چه خبر از اقتصاد
پيش‌بيني رشد 1/4 درصدي اقتصاد ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جديدترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه رشد اقتصادي ايران به 1/4 درصد و نرخ تورم امسال هم به 5/10 درصد برسد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي جديد پيرامون وضعيت درآمدهاي مالياتي، رشد اقتصادي، قيمت نفت و نرخ تورم، عنوان كرد: تغيير عوامل اصلي اثرگذار بر درآمدهاي مالياتي، تعيين‌كننده ميزان وصولي‌هاي سال‌هاي آتي خواهند بود.
بر اين اساس، قسمت عمده وصولي درآمدهاي مالياتي به ويژه از محل ماليات مشاغل و اشخاص حقوقي در سال ۱۳۹۷ معطوف به عملكرد اقتصادي موديان در سال ۱۳۹۶ است. بر همين اساس، چنانچه در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد اقتصادي، افزايش ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي و رونق كسب و كار باشيم يا قيمت‌هاي اسمي از رشد بالايي برخوردار باشند، افزايش درآمدهاي مالياتي از اين ناحيه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حكايت از رشد اقتصادي 1/4 درصدي براي سال ۱۳۹۶ دارد. همچنين برآوردها نشان مي‌دهد نرخ تورم سالانه از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به 5/10 درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسيد و قيمت صادرات نفت بطور ميانگين از 2/44 دلار در سال ۱۳۹۵ به ۵۵ دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد رسيد. مهر
تهاتر ۱۱۰هزار ميلياردي بدهي دولت
به پيمانكاران
عضو كميسيون تلفيق بودجه ۹۷ مجلس شوراي اسلامي از تسويه بدهي ۱۱۰هزار ميليارد توماني بانك‌ها و بانك مركزي با مصوبه كميسيون تلفيق خبر داد. مهرداد لاهوتي از تهاتر 110 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به پيمانكاران و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خبر داد. به‌گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، اعضاي كميسيون تلفيق به بررسي تبصره 5 لايحه بودجه پرداختند و بر اين اساس بر تهاتر 110 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به پيمانكاران راي دادند. با اجرايي شدن اين مصوبه بدهي دولت به بانك مركزي كه تا پايان مهر ماه امسال 62 هزار ميليارد تومان بوده به 172 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
دستور ضد فساد وزير اقتصاد به زيرمجموعه‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي در دستوري از معاونين، مديران عامل بانك‌ها، بيمه‌ها، سازمان‌هاي تابعه و مديران كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها خواست گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه‌ها و اقدامات خود درخصوص اجراي دقيق بخشنامه تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق عمومي جامعه را به صورت فصلي (سه ماهه) اعلام كنند. مسعود كرباسيان در اين بخشنامه اشاره كرده كه نظارت بر حسن اجراي مجموعه قوانين و مقررات موضوع مربوط به تامين سلامت اداري علي‌الخصوص قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و مفاد مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري به منظور افزايش كارآمدي، شفافيت در ارايه اطلاعات و پاسخگويي سريع، قانون مداري، رضايت مندي حداكثري و احقاق حقوق خدمت گيرندگان، بهبود فرهنگ سازماني، تقويت ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان، پيشگيري و مبارزه با فساد اداري در عداد وظايف و تكاليف مصرح كليه معاونت‌ها، روساي سازمان‌ها و مديران ادارات تابعه اين وزارت است.
تاثير قيمت ارز بر توليد و تجارت ايران
كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در تازه‌ترين گزارش خود تاثير نرخ ارز بر توليد، صادرات و واردات را بررسي كرده است. نرخ ارز يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي در هر كشوري است. در اقتصاد ايران يكي از دلايل اهميت اين متغير، تاثيري است كه آن بر قيمت‌هاي نسبي (رقابت‌پذيري)، صادرات، واردات، تخصيص منابع، سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، رشد و توسعه اقتصادي و ساير متغيرهاي اقتصادي دارد. ازآنجايي‌كه در اقتصاد ايران سهم كالاهاي قابل‌مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در توليد ناخالص داخلي بالا ارزيابي مي‌شود. هرگونه تنظيم نادرست اين نرخ مي‌تواند از طريق اثرگذاري بر قيمت‌هاي نسبي منجر به اختلال در تخصيص منابع و عملكرد اقتصادي شود. در بخشي از اين پژوهش آمده است: با وجود روند صعودي نرخ اسمي نه واقعي ارز، مي‌توان استدلال كرد كه اين نرخ در تراز با بنيان‌هاي اقتصاد ايران تنظيم‌نشده است. نرخ ارز واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي و خارجي تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين تاكيد بر نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي كه قيمت‌هاي داخلي با سرعت بيشتري نسبت به قيمت‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد، مي‌تواند موجب انحراف در مديريت نرخ ارز و ايجاد عدم تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد شود. اتاق ايران