فسادِ بي پروا
مجتبي حسيني
آقاي دكتر داوري اردكاني، رييس فرهنگستان علوم كشور به نقد رفتاري پرداخت كه بسيار قابل تامل است. آقاي داوري به نسبت و صريح اظهار داشت كه: «اگر آن مقدار كه بعضي دست‌اندركاران به مسائلي چون حجاب يا فلان طرح عادي سازمان ملل و يونسكو حساسيت نشان مي‌دهند، به فساد بزرگ موجود و منتشر در همه جا حساس مي‌شدند، وضع حجاب و آموزش و پرورش هم تا حدودي بهبود مي‌يافت.» هرچند چنين گزاره‌اي براي اولين‌بار نيست كه شنيده مي‌شود ولي از آنجا كه بيان‌كنندگان آن عموما از فعالان سياسي و رسانه‌اي بوده‌اند به راحتي با انگ سياسي زدن به آن، ناديده يا ناشنيده انگاشته شده‌اند. ولي اظهار آن از سوي يك شخصيت علمي و نه سياسي كه بطور معمول كمتر به مسائل و امور جاري وارد مي‌شود و در مقام رياست فرهنگستان علوم كشور نيز هستند، موضوع به كلي متفاوتي است. به نظر مي‌رسد كه آقاي داوري قدري احتياط كرده‌اند والا مي‌توانست گفته شود كه اگر به اندازه يك‌صدم حساسيتي كه روي حجاب هست، نسبت به فساد بود، وضع امروزمان متفاوت مي‌بود. البته درباره فساد نيز حساسيت هست، ولي در حد زبان و بيان و كمتر ديده مي‌شود كه راه به جايي جدي ببرد.
تفاوت حجاب و فساد چيست، كه با اولي چنين قاطع و برنده برخورد مي‌شود، ولي با دومي مماشات مي‌شود؟ فراموش نكنيم كه براساس آموزه‌هاي عملي از صدر اسلام مي‌دانيم كه دومي مساله اساسي بوده است. هنگامي كه امام علي به خلافت مي‌رسد، درباره پوشش زنان و مسائلي از اين قبيل چيزي نگفت، در حالي كه مي‌دانيم اين پوشش چندان هم مطابق معيارهايي كه امروز گفته يا تبليغ مي‌شود نبود، ولي ايشان مهم‌ترين جمله‌اي كه گفت اين بود: «به خدا قسم اگر آن املاك را بيابم به مسلمين برمي‌گردانم، گرچه مهريه زنان شده باشد، زيرا گشايش امور با عدالت است.» اين جمله امام ناظر بر بي‌عدالتي پيش از خلافت خودشان است؛ به طريق اولي مي‌توان نتيجه گرفت كه در زمان خودشان در اين مورد حساس‌تر بودند. داستان‌هايي كه از رفتار ايشان در برخورد با كارگزاران يا حتي برادر خود داشته‌اند، معرّف اين حساسيت است. پس چرا وضعيت ما معكوس شده و جزيي از حساسيتي را كه نسبت به حجاب داريم، در برابر فساد ابراز نمي‌كنيم؟ آن هم در جامعه‌اي كه احتمالا تنها كشور در جهان است كه وضعيت حجاب الزامي و قانوني است. شايد گفته شود حساسيت نسبت به فساد وجود دارد، ولي در عمل توفيقي چندان و درخور حاصل نمي‌شود. اين استدلال دو وجه دارد يا نادرست است يا درست؟ اگر نادرست باشد، يعني اينكه حساسيت وجود ندارد، ولي اگر درست باشد، بدتر است، زيرا نشان مي‌دهد كه صلاحيت وجود ندارد. نبود حساسيت را مي‌توان حل كرد، ولي فقدان صلاحيت را چه كار مي‌توان كرد؟ هيچ. اگر كساني قادر به انجام كاري نيستند، طبعا صلاحيت ادامه كار و حضور در مسووليت خود را ندارند.
ولي مشكل موجود ربطي به اين مساله ندارد، بلكه ناشي از جاي ديگري است. مساله اينجاست كه فساد، دروني شده است؛ در حالي كه بي‌حجاب برون سيستمي است. در واقع تصور اين است كه تخطي از حجاب عليه سيستم است، ولي درباره فساد چنين تصوري نيست، به همين علت بسياري از كساني كه مرتكب فساد مي‌شوند آن را در پوشش دفاع از سيستم انجام مي‌دهند و البته كم‌كم مسيرش مي‌رود به آنجايي كه بايد برود. براي آنكه انتزاعي حرف نزنيم، يك نمونه از فسادهاي پيچيده را بيان مي‌كنيم. احتمال قريب به يقين بدانيد كه هيچ‌كس به آن رسيدگي نخواهد كرد. موسسه عمومي و وابسته به شهرداري به نام «الف»، برخي از وظايف سودآور خود را به صورت پيمانكاري به شركت «ب» واگذار مي‌كند. اين قرارداد دو رويه دارد. يك رويه واقعي و يك رويه صوري. فرض كنيد شركت «ب» سالانه يك ميليارد تومان آگهي براي موسسه «الف» مي‌گيرد. طبق قرارداد بايد 23 درصد براي «ب» و 77 درصد براي «الف» باشد. از شركت «ب» چكي به مبلغ يك ميليارد تومان به عنوان حسن انجام كار و ضمانت گرفته مي‌شود. تا اينجاي كار ظاهراً مشكلي نيست. ولي «الف» از ابتدا به «ب» مي‌گويد كه تو نيازي نيست كه صورت حساب يك ميلياردي به ما بدهي. كافي است 300 ميليون صورت حساب بدهي در نتيجه 80 درصد اين 300 ميليون تومان (240 ميليون تومان) مستقيماً به شركت «الف» پرداخت مي‌شود. 230 ميليون هم سهم شركت «ب» مي‌شود و 530 ميليون تومان اين وسط مي‌ماند كه بايد به موسسه «الف» پرداخت شود ولي به لحاظ قرارداد، «الف» 80 درصد مقدار 300 ميليون تومان را گرفته و ديگر در دفاتر قانوني طلبي ندارد. دستور هزينه كردن اين 530 ميليون تومان را رييس موسسه «الف» به صورت شفاهي به شركت «ب» مي‌دهد بدون اينكه هيچ‌گونه سند و مدركي بدهد يا مبادله شود. مثلا مي‌گويد 50 تومان چك در وجه حامل به يك نفر كه الآن مي‌آيد، پرداخت كنيد. يا برويد هزينه چاپ فلان كتاب را بدهيد و... در هيچ‌كدام از اين موارد هم رسيدي نمي‌دهند. حالا فرض كنيم كه شركت «ب» بخواهد مدعي فساد شود، بلافاصله متهم به تقلب مي‌شود كه چرا يك ميليارد آگهي گرفته‌اي ولي 300 ميليون صورت‌حساب داده‌اي؟ به علاوه بلافاصله چك ضمانت آن شركت به اجرا گذاشته مي‌شود. از خودشان هم هيچ سرنخي به جا نگذاشته‌اند. اين يك فساد كوچك در اين ساختار است. تازه وقتي مي‌روي پول چاپخانه را بدهي متوجه مي‌شوي كه چاپخانه هم به نحوي مال خودشان است. شركت «ب» حتي مجبور است ماليات 760 ميليون تومان درآمد را بدهد، چون در دفاترش اين رقم درآمد درج شده است! حالا فكر مي‌كنيد كسي با اين اقدام خير!! كه پول كلاني را از حساب عمومي بيرون بياورد و به ظاهر صرف اموري كند كه مثلاً قرار است به تحكيم وضعيت كمك كند، مقابله خواهد كرد؟ غيرممكن است. اين فرآيند به گونه‌اي است كه كل ماجرا و سيستم را درگير خود كرده و خاوري نيز جزء كوچكي از آن است كه برملا شد. متاسفانه بايد گفت كه برخي از نيروها در انجام اين اقدامات خلاف و فاسد، بسيار بي‌پروا شده‌اند و فساد آنان ديگر هيچ‌گونه حجابي را برنمي‌تابد.