قانون خوب در انتظار اجراي خوب
محمدرضا وكيليان
بخشنامه اجراي قانون «الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» با هدف كاهش تعداد اعدام‌ها ابلاغ شده است. مي‌توان گفت كه هم بحث تعداد اعدام‌هاي زيادي كه در ايران صورت مي‌گرفت و بخش عمده آن (شايد بتوان گفت قريب به اتفاق اعدام‌ها) شامل حال محكومان قاچاق مواد مخدر است باعث اضافه شدن اين ماده به قانون شده چون اين تعداد اعدام در سطح بين‌المللي بازتاب بدي دارد و هم اينكه قانونگذاران ما به اين نتيجه رسيده‌اند كه صرف اجراي مجازات اعدام نمي‌تواند نتيجه‌بخش باشد و بنابراين سعي كردند قانون به‌گونه‌اي اصلاح شود كه هم تعداد اعدامي‌ها كاهش پيدا كند و هم اين بحث كه اعدام قادر به پيشگيري مطلق در تمايل افراد به قاچاق مواد مخدر نيست. اما اين را هم بايد در نظر بگيريم كه در زمان طرح اين ماده واحده بحث خانواده محكومان به اعدام هم در ميان بود. مجازات اعدام واقعا در معناي خاص كلمه يك مجازات شخصي نيست و روي خانواده‌ها نيز اثر مي‌گذارد به خصوص زماني كه شخص محكوم به اعدام متكلف اداره يك خانواده باشد حالا اين خانواده ممكن است شامل همسر و فرزندان باشد يا پدر و مادر و خواهر و برادري كه تحت تكفل فرد زندگي مي‌كنند.
تصور من اين است كه اين ماده واحده يك حركت معقول و منطقي متناسب با سياست‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي جزايي ما هست. اما اين ماده واحده كافي نيست. طبيعتا ساير سازمان‌ها و نهادهاي متولي در اين امور كه مي‌توانند موثر باشند بايد مداخله مفيد داشته باشند مانند ايجاد اشتغال و بستن مرزها. نمي‌توان به فرآيند جرم قاچاق به عنوان يك پديده تك‌بعدي نگريست وگرنه شايد اين ماده واحده هم مانند ده‌ها قانون خوب ديگر كه تصويب شده نتواند به تنهايي تاثيرگذار باشد. اما اگر همه به صحنه بيايند مطمئنا مي‌توانند اثرگذاري مثبت و مطلوبي داشته باشند. بايد باز هم تاكيد كرد كه نفس تعريف اين ماده واحده مطابق با سياست‌هاي بين‌المللي سازمان‌هاي حقوق بشر و سياست‌هاي جزايي كشور است.
صحبت از اين است كه مبارزه با جرم قاچاق مواد مخدر زماني تاثيرگذار است كه چرخه اقتصادي بزرگي كه در آن وجود دارد هدف قرار بگيرد. در ماده 45 چند شرط پيش‌بيني شده كه در صورتي كه اين شروط در پرونده يك مجرم وجود نداشته باشد مي‌تواند از مجازات اعدام رهايي پيدا كند: تشكيل باند نداده باشد، مسلحانه و به صورت خشن مرتكب جرم نشده باشد و... اين موارد در قانون لحاظ شده است چون سياست جزايي بايد متوجه عناصر اصلي اين مفسده باشد. درست اين است كه عناصر اصلي كه از چرخه تجارت اين قاچاق سود مي‌برند هدف باشند. اين بحث مانند موضوع قاچاق انسان است كه در آن عده زيادي در حكم پادو ايفاي نقش مي‌كنند اما افرادي كه پشت صحنه هستند و برنامه‌ريزي‌هاي اصلي را بر عهده دارند سودهاي اصلي و نامشروع را مي‌برند. بحث بر سر اين است كه قانون ظرفيت مبارزه با اين چهره‌هاي اصلي را ايجاد كرده و حالا بايد منتظر ماند تا به درستي پياده شود. به عنوان مثال ما قوانيني داريم تحت عنوان مبارزه با پول‌شويي، خب اگر اينها همه درست و به موقع اجرا شوند مي‌توانند جلوي بازه وسيعي از جرايم مانند قاچاق كالا، مواد مخدر، انسان و اسلحه را بگيرند. همه اينها وابسته به ورود ساير سازمان‌ها به اين مبارزه است. قوه قضاييه اصولا زماني ورود پيدا مي‌كند كه جرمي واقع شود، اين ساير سازمان‌ها هستند كه بايد قبل از وقوع جرم دست به كار شوند. اگر آنها وظايف خود را به‌درستي انجام دهند ما هم مي‌توانيم مثل بسياري از كشورها حوزه قاچاق مواد مخدر را در كنترل بگيريم، اين جرمي است كه در هيچ‌كجاي دنيا قادر به حذفش نشده‌اند اما توان كنترل آن را دارند. كشورهايي كه تنها به تعريف يك قانون اكتفا نكرده‌اند.
قاضي ديوان عالي كشور