مصداقي براي عدم شفافيت
علي اكبري| بسياري مسوولان گمان مي‌كنند كه اگر شفافيت نباشد، آنان كار خود را بهتر و راحت‌تر مي‌توانند انجام دهند. به ظاهر معتقدند كه «دانستن» لزوما حق يا نياز مردم نيست. ولي اين افراد يك نكته را متوجه نمي‌شوند و اشتباه مي‌كنند. اينكه عدم شفافيت، موجب بي‌اطلاعي مردم مي‌شود ولي به‌طور طبيعي منجر به بي‌اطلاعي مسوولان نيز مي‌شود. در واقع فقدان شفافيت، تبديل به يك فضاي عمومي مي‌شود. چنين نيست كه فضا را فقط براي مردم تاريك كند، به مرور و در مواقع حساس اين فضا براي مسوولان نيز تيره و تاريك مي‌شود و قدرت ديد آنان را محدود و حتي ناممكن
مي‌كند. تاكنون ما گمان مي‌كرديم كه تعداد افرادي كه در صف اعدام به عنوان قاچاقچي موادمخدر هستند، 5000 نفر است، ولي يكي از مسوولان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفته است كه تعداد پرونده‌هايي كه بر اثر قانون جديد بايد تجديدنظر شوند، 15000 مورد است! به عبارت ديگر براساس قانون جديد كه شدت مجازات را در مورد قاچاق موادمخدر كاهش داده است، بايد همه محكومين به اعدام تجديد محاكمه شوند، زيرا قانون جديد چون مجازات خفيف‌تري دارد و شامل محكومين قبلي كه حكم آنان اجرا نشده است، نيز مي‌شود. وجود 15000 نفر زير اعدام به اندازه كافي براي فضاي زندان‌ها خطرناك است و هيچ حكومتي نمي‌تواند اين تعداد افراد را اعدام كند. اگر صد هزار نفر هم محكوم به اعدام باشند، در هفته بيش از چند نفر معدود را نمي‌توانستند اعدام كنند، و حداكثر تعداد اعداميان در سال بعيد بود كه به 250 يا 300 نفر برسد. پس روشن است كه مطابق قانون قبلي تعداد محكومين به اعدام در هر سال بسيار بيشتر از تعداد كساني است كه در عمل اعدام مي‌شدند، به همين علت نيز 15000 نفر در صف آن قرار گرفته بودند. اگر اين آمار و ارقام شفاف بود، به‌طور قطع اين قانون نه در سال 1396 كه در دو دهه پيش از آن اصلاح مي‌شد. با اين حساب حتي بعيد مي‌دانم كه قانون فعلي نيز قابل اجرا باشد، چه رسد به قانون قبلي. تازه فراموش نكنيم كه در صدور احكام براساس قانون قبلي، رواداري زيادي از سوي قضات صورت مي‌گرفت، و الا چه بسا تعداد 15000 پرونده منتظر اجراي حكم امروز 150000 بود. اكنون مي‌توان پرسيد آن كساني از دست‌اندركاران حكومتي كه با اصلاح اين قانون مخالفت مي‌كردند، آيا چنين اطلاعاتي داشتند يا خير؟ اگر نداشتند، پس نشان مي‌دهد كه عدم‌شفافيت موجب بي‌اطلاعي آنان و رسيدن به نظرات نادرست نزد آنان شده است. ولي اگر اين اطلاعات را داشته و كماكان مخالف اصلاح قانون بودند، اين امر به منزله نگاه مساله‌دار آنان است. زيرا كسي كه مي‌داند 15000 نفر در صف اعدام هستند، ولي هيچ اقدام جدي براي حل اين مشكل نمي‌كند و هر سال نيز هزاران نفر به آنان اضافه مي‌شود و در عين حال مخالف اصلاح قانون مربوط است، حتما بايد نسبت به نگاه او شك كرد. يك لحظه تصور كنيد كه خانواده‌هاي اين 15000 نفر در چه وضعي هستند؟ اگر زن و بچه و مادر و خواهر و برادران و نزديكان و دوستان آنان را در نظر بگيريم، رقم بسيار بزرگي از جامعه در بزرگ‌ترين تنش رواني و روحي فرو رفته‌اند، و به طور قطع اين تنش، عوارض وحشتناكي دارد. كساني كه با فضاي زندان‌ها آشنا هستند به خوبي مي‌دانند كه زندان، محيط بسته‌اي است كه كوچك‌ترين مسائل در آن بازتاب جدي دارد. براي اعدام هر فرد بايد او را از روزهاي قبل به قرنطينه و انفرادي ويژه ببرند، در غير اين صورت كلي مشكل درست خواهد شد. همين بردن آنان هم به انفرادي، بازتاب رواني شديدي در فضاي بند زندان دارد و كل زندان را براي مدتي ملتهب كرده و به هم مي‌ريزد. حالا فرض كنيد كه اين كار بخواهد براي يك جمعيت 15000 نفري انجام شود. غيرممكن است. حتي مسوولان زندان نيز به سادگي زير بار مشكلات فضاي رواني ناشي از اين تعداد اعدام نمي‌روند. بنابراين بايد قاطعانه گفت كه شفافيت نه فقط به نفع مردم و جامعه است، بلكه به نفع افراد و گروه‌هاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز نيز هست. فقدان شفافيت، موجب تيره و تار شدن فضا مي‌شود كه همه را متضرر مي‌كند، هرچند به
درجات متفاوت. از سوي ديگر قانون قبلي و حتي قانون فعلي درباره قاچاق موادمخدر اثبات مي‌كند كه با افزايش مجازات نمي‌توان مشكلات را حل كرد و جامعه را سالم كرد. براي كاهش جرم، كارهاي ديگري بايد انجام شود كه مجازات در حد عادلانه و منصفانه، آخرين راه‌حل است
و نه اولين آن.