اقتصاد امريكا
يك سال پس از ترامپ
علي انيسي تهراني
حساب حرف‌هاي سياستمداران را نمي‌توان نگه داشت، اما مردم حساب جيب‌شان را خوب دارند. همين است كه اقتصاد مهم‌ترين مساله امريكايي‌ها در انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري است. اولويت اقتصاد فراحزبي است. جمهوريخواهان، دموكرات‌ها و مستقل‌ها همه مهم‌ترين اولويت راي‌دادن خود را اقتصاد مي‌دانند.
اقتصاد! احمق، اقتصاد! شعاري بود كه جيمز كارويل مشاور كمپين بيل كلينتون در انتخابات ۱۹۹۲ بر سر زبان‌ها انداخت؛ انتخاباتي كه در آن مستاجر وقت كاخ‌سفيد، جورج بوش پدر، را بيرون كرد تا بيل كلينتون جوان جايش را بگيرد. اقتصاد نه فقط حرف آن روز بود و نه حرف امروز. اقتصاد هميشه حرف اول و آخر را زده است. بر اساس نظرسنجي‌هاي مركز تحقيقاتي و غيرحزبي پيو ۸۴ درصد از راي‌دهندگان امريكايي در انتخابات سال ۲۰۱۶ مساله اقتصاد را «خيلي مهم» دانستند.
يك سال از آغاز رياست‌جمهوري دونالد ترامپ مي‌گذرد و تقريبا همه شاخص‌هاي اقتصادي گواه از سالي خيلي خوب مي‌دهند. نرخ رشد اقتصادي بيش از سه درصد و بالاتر از دو سال پاياني دولت اوباما است.
نرخ بيكاري در ماه‌هاي انتهايي سال ۲۰۱۷ حدود چهار درصد بود، اين نرخ در 17 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. نرخ بيكاري سياهپوستان امريكايي هرگز به اين پاييني نبوده است.
همزمان بازار بورس بهترين سال تاريخ خود را گذراند. در هفته دوم ژانويه سرعت رشد شاخص باز سهام داوجونز هم شگفتي‌آفرين بود، تنها ظرف هفت روز اين شاخص از ۲۵ هزار به ۲۶ هزار واحد رسيد. اپل چهارشنبه گذشته اعلام كرد بخش بزرگي از درآمد ۲۶۹ ميليارد دلاري خارج از امريكا را بازمي‌گرداند و آن را در امريكا سرمايه‌گذاري مي‌كند.
اينكه ترامپ مدعي است اقتصاد هيچ‌وقت به اين خوبي نبود، اگرچه از جنس اغراق‌هاي ترامپي است، اما چندان هم حرف گزافي نيست. اما تا چه اندازه ترامپ و سياست‌هايش را بايد براي اين اقتصاد خوب ستود؟
سياست عمومي دولت ترامپ مقررات‌زدايي در عرصه تجارت است. ترامپ و تيم اقتصادي او معتقدند مقررات‌هايي كه بر تجارت در دوران اوباما وضع شده جلوي تحرك اقتصاد را گرفته است و كم كردن آنها به رونق اقتصادي كمك مي‌كند. اين مقررات بيش از همه در صنعت بانكداري و انرژي تاثيرگذار است. دست‌كم اين دو صنعت از رييس‌جمهوري ترامپ خوشحالند چرا كه رشد خوبي را پيش‌بيني مي‌كنند.
در سالي كه گذشت ترامپ به يكي از وعده‌هاي انتخاباتي‌اش هم عمل كرد. قانون جامع كاهش مالياتي بالاخره تصويب شد، قانوني كه رشد سريع بازار سرمايه تا اندازه زيادي مديون اين قانون است. قانوني كه به باور منتقدانش نابرابري را در امريكا افزايش مي‌دهد. بر اساس اين قانون ماليات نزديك به ۸۰ درصد از شهروندان امريكايي كاهش پيدا مي‌كند اما سهمي كه از ماليات ثروتمندان كم مي‌شود بيشتر از طبقه متوسط و فرودست است. اين قانون همچنين تنها درآمد دولت يعني ماليات را كم مي‌كند و به كسري بودجه و بدهي عمومي امريكا مي‌افزايد. اقتصاد امريكا برخلاف ايران يا كشورهاي متكي بر منابع طبيعي فقط و فقط به ماليات شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته است و كاهش اين ماليات‌ها به بزرگ‌تر شدن كسري بودجه مي‌انجامد. اما آنچه مي‌توان از آن مطمئن بود تاثير مثبت اين قانون بر اقتصاد اين روزهاي امريكا است چراكه كاهش ماليات‌ها با افزايش سرمايه‌گذاري و گردش اقتصاد همراه است.
در حالي كه ترامپ اوضاع كنوني اقتصادي را نتيجه رهبري موثرش در عرصه اقتصاد مي‌داند. منتقدان او معتقدند اقتصاد يكشبه ساخته نمي‌شود و اوضاع خوب اقتصادي سال ۲۰۱۷، بيش از آنكه نتيجه يك سال اخير باشد، نتيجه سياست‌هاي سال‌هاي پاياني دولت باراك اوباما است. اين گروه از اقتصاددانان تشويشي و عدم قطعيتي كه ترامپ به دنياي سياست و اقتصاد وارد كرده را براي ناكارآمدي سياست‌هاي او كافي مي‌دانند. اين دسته اقدامات ترامپ براي پايان موافقتنامه‌هاي اقتصادي بين امريكا و كشورهاي مختلف را از نشانه‌هاي رويكرد نادرست او به روند جهاني‌شدن و نقش امريكا در اقتصاد جهان مي‌دانند. به باور منتقدان ترامپ، رشد بي‌سابقه شاخص بورس ريشه در اقتصاد جهان دارد و بخش بزرگي از آن به دليل بهتر شدن اقتصاد دنيا است. دموكرات‌ها از عملي نشدن وعده ترامپ براي بازسازي زيرساخت‌هاي امريكا نظير جاده‌ها و پل‌ها شكايت دارند.
از سوي ديگر طرفداران ترامپ باور دارند يك سال براي بررسي كارنامه اقتصادي رييس‌جمهور كافي است. نرخ بالاي اعتماد مصرف‌كننده به بازار و همين طور روزهاي خوب بورس نيويورك از كارآمد بودن سياست‌هاي اقتصادي رييس‌جمهوري و كنگره جمهوريخواه حكايت مي‌كند و آنچه ظرف يك سال گذشته ديده شده نماي خوبي از دوره اول و شايد حتي دوم رياست‌جمهوري دونالد ترامپ است.
به دليل نقش پررنگ بنگاه‌هاي كوچك تجاري در اقتصاد امريكا و سهم كوچك دولت از اقتصاد، نوسانات اقتصادي به روشني و سرعت در زندگي مردم عادي نمود پيدا مي‌كند. طرفداران و منتقدان هر دو استدلال‌هاي خود را دارند و مردم عادي كوچه و خيابان هم منطق خود را. آنچه غيرقابل انكار است، اولويت اقتصاد براي راي‌دهندگان امريكايي و وضعيت خوب اقتصاد امريكا در اين روزها است. البته درس ركود سال ۲۰۰۸ را نيز نبايد از ياد برد: ركود خبر نمي‌كند، يكشبه مي‌آيد و براي برگشتن به دوران رونق، سال‌هاي سال زمان نياز است.
روزنامه‌نگار