اقتصاد سياسي غيرمجازها
جعفر خيرخواهان
محققان علوم پزشكي در پژوهش‌هاي خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي هر بدن سالم و كارآمد وجود مقداري از انواع باكتري‌ها نياز است و خلاف باور عوام باكتري‌زدايي كامل از بدن حتي ممكن است مقاومت فرد سالم را در برابر هجوم باكتري‌هاي خطرناك به خطر بيندازد. در علم اقتصاد هم اين موضوع به گونه‌اي قابل توجيه است. مطالعه مديريت اقتصادي در بيشتر كشورهاي دنيا نشان مي‌دهد كه هر اقتصاد كه كارايي بالاتر دارد و توانسته كارآمدتر شود معمولا در مواجهه با رانت‌ها گاه كوتاه آمده و برخي صداها را با خرج كردن يارانه از جيب اقتصاد براي سياست خاموش كرده است. به همين خاطر است كه در اقتصادهاي ليبرال وقتي كه بحران مالي به وجود مي‌آيد دولت براي صنايع پيشران وارد ميدان شده و براي مدتي محدود به آنان كمك‌هايي اعطا مي‌كند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و بارها مشاهده شده كه اقتصاد به سياست و اجتماع يارانه داده تا هم رضايت‌هاي اجتماعي به وجود آيد و هم اينكه سياستمداران بتوانند به برخي اهداف سياسي خود دست يابند. در ماجراي اخير موسسات غيرمجاز ديده شد كه دولت از محل منابع بانك مركزي 11 هزار ميليارد تومان را به افرادي كه مالباخته ناميد، ارايه كرد و مورد تشويق انواع تريبون‌ها اعم از قانونگذار و حتي سياستگذار قرار گرفت. اين رفتار در علم اقتصاد قابل توجيه نيست و هيچ اقتصادداني چنين نسخه‌اي را براي افرادي كه به بهانه كسب سود منابع مالي خود را در موسسه‌اي قرار داده‌اند و آينده‌نگري نكرده‌اند، تجويز نمي‌كند. اما اگر خود را جاي سياستمداران قرار دهيم به دليل تعميم افكار كوتاه‌مدت و مصلحت‌انديشي‌هاي كم‌عمق در سطح جامعه به اين نتيجه مي‌رسيم كه شايد اگر برخي اقتصاددانان داراي پرنسيپ هم جاي آنان قرار مي‌گرفتند چنين تصميمي مي‌گرفتند، به دليل كاهش اثر نگراني مالباختگان بر افكار عمومي و سياستگذاري‌هاي بعدي از منابع بانك مركزي براي اين كار استفاده مي‌كردند.
طبيعي است كه در مقطعي كه بانك مركزي يا سياستگذار پولي چشم خود را به روي تولد و توسعه موسسات غيرمجاز بسته بود و هشدارها را جدي نمي‌گرفت، امروز بايد براي جبران آنچه كه خود كاشته، تلاش كند و زميني كه آفت زده شده است را پاكسازي كند.سياستگذار پولي در نهايت بايد به سياست از جيب اقتصاد يارانه دهد و از منابع بيت‌المال و دارايي تمام مردم ايران طلب برخي افراد را كه در فضاي بي‌تفاوتي بانك مركزي و سياستگذاري‌هاي نادرست اقتصادي فريب خورده‌اند يا به سبب دريافت سود بيشتر ريسك كرده و منابع‌شان را در اختيار موسسات غير مجار قرار داده‌اند، بپردازد. در چنين شرايطي آنكه سود مي‌برد اقليت سپرده‌گذار و آنكه ضرر مي‌كند منابع بيت‌المال يا اكثريت مردم و در كل اقتصاد ايران است. درست است كه گاه اقتصاد براي مقاومت بيشتر در برابر تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي مجبور مي‌شود به سياست يارانه بدهد اما در هر اقتصاد پيشرفته‌اي حد و حدودي براي اين كار وجود دارد و بهتر است تا سياستگذاران اقتصادي براي كاهش هرچه بيشتر يارانه پرداختي به سياست، نورافكن‌هاي خود را به فعاليت‌هاي اقتصادي و بازارهاي كشور به موقع بيندازند و وضع موجود را رصد كنند. بديهي است هرچه نور اين نورافكن به موقع بر چهره اقتصاد بتابد هزينه درمان دردها و زخم‌هايي كه بر پيكر هر اقتصاد وجود دارد كاهش خواهد يافت.
اقتصاددان