آيا سياستگذار وقت از ابعاد اين فساد اطلاع داشته و مي‌دانسته كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟
در اين باره نمي‌توان به‌سادگي قضاوت كرد. يك فرضيه اين است كه سياستگذاران وقت بسيار ساده‌انگار يا كم‌دانش بوده‌اند كه اين جريان را نتوانسته‌اند شناسايي و تشخيص دهند و در پي آن اين فساد سيستماتيك صورت گرفته است. هر چند كم‌دانشي را در موارد زيادي مي‌توان ديد ولي نمي‌توان به همه تعميم داد. از سوي ديگر، به‌دليل بزرگ بودن اندازه بازي كه تا 15درصد مانده تسهيلات است به سختي بتوان اين فرضيه را قبول كرد.
در چنين فضايي دولت يازدهم روي كار مي‌آيد و سكان مديريت كشور را بر عهده مي‌گيرد. با توجه به تغييراتي كه در سياستگذاري اقتصادي رخ داد، زمين بازي براي گردانندگان اين فساد چگونه عوض مي‌شود؟
در سال 92 دولت جديد پايش را روي ترمز مي‌گذارد و مي‌گويد بايد تورم را كنترل كنم. براي اولين‌بار بعد از 30 سال جريان به نفع سپرده‌گذار عوض مي‌شود و نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم فاصله‌اي 8 تا 10درصدي را تجربه كرده و سپرده‌گذار به همين ميزان سود واقعي به دست مي‌آورد و برنده واقعي سپرده‌گذار مي‌شود. تسهيلات‌گيرنده بر اساس نرخِ رسمي تسهيلات با سود 18درصدي و در عمل با سودهاي بسيار بالاتر دريافت مي‌كند، آن هم در شرايط تورم 10 درصدي! يعني كسي كه مي‌خواهد با تسهيلات 18 تا 22 درصدي در شرايط تورم 10 درصدي، وارد بازار توليد شود بايد فعاليتي را در پيش گيرد كه نرخ سود آن بالاي 30درصد باشد تا چنين تسهيلاتي برايش صرفه اقتصادي داشته باشد.
در شرايط كاهش تورم بازيگران جاي‌شان عوض مي‌شود. يعني بر خلاف سال‌هاي پيش از 93، سپرده‌گذار با توجه به تورم پايين سود برده و تسهيلات‌گيرنده با هزينه بالا به تامين مالي خود مي‌پردازد. در اين ميان به دليل كژكاركردي كه پيش از اين شرح آن بيان شد، بازار پولي با تنگناي بي‌سابقه مالي مواجه مي‌شود. قدرت وام‌دهي بازار پول كه در سال 1386، 38درصد بوده در سال 1390 به حدود 12 درصد سقوط مي‌كند چرا كه اين بازار در سال‌هاي قبل از 93، يك‌بار تسهيلات پرداخته و اصل و سود و جريمه آن برنگشته و يك‌بار با توجه به درآمدهاي كاغذي همان تسهيلات و نرخ سود و جريمه را به عنوان درآمد محاسبه و به سهامدار پرداخت شده است. بنابراين قدرت وام‌دهي بانك‌ها به يك‌باره سقوط كرده است. با توجه به كمياب شدن پول تقاضا همچنان حتي براي پول گران بالاتر از ميزان عرضه باقي مي‌ماند. حال سوال اينجاست كه متقاضي تسهيلات در اين شرايط كيست؟ در اينجا تغيير رفتار رانت‌خواران را مي‌بينيم. اين تسهيلات دو دسته متقاضي دارد. نخست بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه به پول در گردش يا براي توسعه كسب‌وكار خود نيازمندند و با توجه به تحول‌هاي مثبت سياسي و اقتصادي و اميد به بهبود اوضاع ريسك دريافت تسهيلات گران‌قيمت را مي‌پذيرند. دسته دوم كساني هستند كه از تمايل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري در موسسه‌هاي مالي به‌دليل مثبت شدن جريان سود به نفع آنها سوءاستفاده كرده و با شكل‌دهي يكسري معاملات صوري سودي بيش از بانك‌هاي معتبر ارايه و منابع مردم را در موسسه‌هاي خود جذب مي‌كنند. سياستگذار پولي در اين مقطع با تنگناي مالي، پول سمي، سودهاي واهي و معوقات بانكي روبه‌رو مي‌شود و سياست كاهش نرخ تورم را در پيش مي‌گيرد. اين صحنه اقتصاد ايران در سال 93 هست كه در اينجا رفتار سياستگذار قابل نقد است كه آيا كل صحنه را ديد يا فقط رفت دنبال كاهش تورم؟ در اين ميان يك نقد فني به عملكرد سياستگذار از 92 به بعد وارد است و آن اين است كه آيا سياستگذار پولي تصوير كاملي از بازار پول داشت يا فقط تنگناي مالي و سود بالا را مي‌ديد و هدف خود را بر كاهش نرخ تورم و حفظ قدرت پول متمركز كرده بود؟ من در اين موضوع به سياست اتخاذ شده نقد دارم.
فرموديد كه به سياستگذار نقد وارد است. شما در درون دولت اين نقد را به آنها چرا وارد نكرديد؟ به عنوان مثال شخص دكتر نيلي كه از او به عنوان مغز متفكر اقتصادي دولت يا طراح سياست‌هاي اقتصادي نامبرده مي‌شود، چرا اين مسائل را نمي‌گوييد و نقد نمي‌كنيد؟
اجازه بدهيد چون اسم دكتر نيلي را آورديد نكته‌اي را به شما بگويم. شخص آقاي دكتر نيلي به عنوان مشاور اقتصادي يا دستيار ويژه اقتصادي رييس‌جمهور فرد دانشمندي هستند اما به اين معنا نيست كه هر حرفي ايشان در دولت بزنند مورد توجه قرار گرفته و اجرايي مي‌شود. دولت يك مجموعه است و آنچه از اين مجموعه بيرون مي‌آيد لزوما مورد توافق همه نيست. ليكن به دليل تصميم جمعي همه بايد به آن پايبند باشند. بنابراين اين نوع تعبيرها كه ايشان و همفكران‌شان مغز متفكر و طراح سياست‌ها هستند صحيح نيست. من قبول ندارم آنچه تاكنون اجرا شده سياست‌هاي القا شده از سوي ايشان است. ايشان صادقانه توصيههايشان را بيان كرده‌اند ولي، تصميم‌گيري بر عهده دولت بوده است.
شما هم كه خودتان جزو همين تيم اقتصادي هستيد. اين نقد را متوجه خود مي‌دانيد؟
بنده هم مانند دكتر نيلي هستم. من عضو كابينه هستم ليكن، جزو تيم اقتصادي نيستم و در سياستگذاري پولي هم تاكنون نقشي نداشته‌ام. اتفاقا من اولين كسي بودم كه رسما پديده وجود پول سمي و آثار مخرب آن در اقتصاد ايران را مطرح كردم. نقد بنده اين بود و هست كه چرا سياستگذار پولي تا سال 96 پول سمي را به رسميت نشناخت. از 96 به بعد هم از لفظ پول سمي استفاده نكرد و به جاي آن از واژه سود موهوم نام برد. گويي هنوز هم وجود پول سمي را به رسميت نمي‌شناسد. مي‌دانيد كه پول به مانند خون در رگ‌هاي اقتصاد جاري است و اصولا توسعه و رواني فعاليت‌هاي اقتصادي بدون پول امكان ندارد. هر كس فكر مي‌كند مي‌تواند در اين روزگار بدون پول اقتصاد را توسعه دهد بفرمايد فرمان را تحويل بگيرد به‌شرط آنكه بلافاصله دبه نكند. نقد بنده اين است كه اگر سياستگذار پولي در سال‌هاي 94-92 پديده پول سمي را به رسميت شناخته بود، وضعيت اينك متفاوت بود. چرا كه اگر وجود پول سمي پذيرفته شود، اولويت خارج كردن آن از بازار است همانند خون سمي در بدن كه بايد در اولين فرصت از بدن خارج شود. اگر اين خون در بدن بماند و به آن خون جديدي تزريق كنيد آن خون هم سمي مي‌شود. پس اول بايد سم زدايي از خون در اولويت باشد و بعد كم خوني جبران شود. در حوزه اقتصاد هم به نظرم بدون سم زدايي از پول و خارج كردن پول سمي از نظام پولي ايران امكان اصلاح نظام بانكي وجود نداشت و ندارد.
سازو كار اين سم زدايي چيست؟
اصلاح ساختار ترازنامه موسسه‌ها و بانك‌ها يكي از اولين اقدام‌هاست. موسسه‌اي كه با تقلب ترازنامه خودش را مثبت نشان مي‌دهد، در اولين اقدام بايد از چرخه بانكي و بازار پولي خارج شود. در هر كشوري كه سياستگذار با پول سمي مواجه شده قبل از فكر كردن به توسعه صنعت، مسكن و رونق اقتصادي، پول سمي را از بدنه پولي خود خارج كرده و نهاد تصفيه به وجود آورده است. اين نهادهاي تصفيه موسسه‌ها و بانك‌هايي كه به پول سمي آلوده شده‌اند را مورد شناسايي قرار داده و آنان را بالكل از بازار پول خارج كرده و با شناسايي دارايي‌هاي آنان، اعم از دارايي‌هاي سمي يا سالم، آنها را به قيمت‌هاي بسيار پايين مي‌خرند واجازه نمي‌دهند آنان بيش از اين به توليد پول سمي ادامه دهند. نهاد تصفيه بر اساس ارزيابي‌اي كه از دارايي‌هاي اين موسسه‌ها مي‌كند آنها را قيمت‌گذاري و به‌يك‌باره سهام آنها را خريداري مي‌كند. در نمونه‌هاي عمل‌شده در ساير كشورها قيمت خريد تا 5 درصد قيمت اسمي نيز بوده است. پس سياستگذار وقتي پول سمي را به رسميت شناخت در ابتدا بايد موسسه تصفيه، بانك تصفيه يا موسسه مديريت دارايي‌هاي منفي را ايجاد كرده و به سمت پول سمي يورش ببرد. او بايد آنها را به تملك خود درآورد آن هم نه به قيمت اسمي بلكه به قيمت واقعي. بعد از اين كار شروع كند به سم زدايي از نظام بانكي و نظام بانكي سالمي را به وجود آورد كه پول آن سالم باشد و ارزش واقعي پول را داشته باشد. سياستگذار بعد از به وجود آمدن بانك تصفيه و نظام بانكي سالم، برود دنبال كساني كه پول سمي را به وجود آورده‌اند و ماهيت اين سم را مورد بررسي قرار دهد. اين آن تصوير بزرگي است كه سياستگذار بايد از بازار پولي داشته باشد. مي‌دانم كه اين كار در هر كشوري كه انجام شده عوارض اجتماعي سنگيني داشته است. چون عملا سياستگذار وارد جنگ با قدرت‌هاي اقتصادي ناسالمي مي‌شود كه اغلب قدرت سياسي هم دارند و جنگيدن با آنان ساده نيست. به ويژه آنكه در ايران چنين مفسداني اغلب قيافه‌مقدس‌مآب به‌خود گرفته و نقاب بر چهره مي‌زنند. يورش بردن به پول سمي هزينه سياسي بالايي دارد. اين‌كار حتما يكسري قرباني در ميان سپرده‌گذاران خواهد داشت و بيشتر با منافع سهامداران و سپرده‌گذاران بزرگ درگير خواهد شد. بازي با منافع افراد قدرتمندي كه كسب مال از مجراي غير صحيح انجام داده‌اند كار ساده‌اي نيست. بنابراين، اولين نقدي كه به سياستگذار پولي دارم اين است كه يا كل تصوير شامل فرآيند نحوه توليد، رشد و توسعه سرطاني اين موسسه‌ها را نديده و به تبعات اجتماعي و سياسي آن بي‌توجه بوده يا ديده اما، وقتي متوجه شده مبارزه با آنان بسيار پرهزينه است، براي مدتي تا تقويت پايگاه و موقعيت خود تسامح به خرج داده است.
سياستگذار در اين مقطع چه بايد مي‌كرد؟
روشي كه سياستگذار انتخاب كرد نتيجه نداد و شايد به خاطر ابعاد شكننده سياسي و اجتماعي در مقطع كنوني آن‌طور كه بايد نمي‌توانست مقتدرانه وارد ميدان شود. به همين خاطر شروع كرد به ابلاغ دستور العمل‌هاي هنجاري، تصحيح و افزايش كارايي آيين نامه‌ها و تشديد نظارت‌ها. اما سوال اين است كه آيا اين پروتكل درماني شفابخش بود؟ يا آنكه نياز به اصلاحات ساختاري بود؟
من هميشه در دولت و نشست‌هاي عمومي اين موضوع را مطرح كرده‌ام و هشدار داده‌ام كه اگر سياستگذار تصور مي‌كند صنعت، تجارت، مسكن، حمل و نقل و... با پول سمي به راه مي‌افتد در اشتباه است و نبايد انتظار نتيجه داشته باشد. به گمان من تا زماني كه بيماري و بحران پول سمي در بازار پولي و بانكي كشور درمان نشود تمام بخش‌هاي اقتصادي زمينگير خواهند بود.
شما پيشنهاد مي‌كنيد كه سياستگذار با نهايت قدرت از بازار پول سم زدايي كرده و سپس به اصلاح ساختار روي بياورد. آيا بستر اجتماعي و سياسي آن آماده است؟
بنده متوجه هستم با توجه به شكاف عميق سياسي و اجتماعي كه حتي امداد رساني به سيل و زلزله را سياسي مي‌كند فضا مطلوب نيست و كاملا اعتقاد دارم كه شكاف سياسي و اجتماعي جامعه ايران عميق‌تر از تصور ما است. ولي آيا با سكوت، مماشات و دست روي دست گذاشتن مي‌توان اقتصاد را ساخت؟ بنده بر اين باورم كه اگر دولت در مقطع فعلي تصوير واقعي از فرآيند شكل‌گيري موسسه‌ها، ذي‌نفعان آنها و نقش آنان در توسعه فساد را براي جامعه بازگو نكند بايد تمام مسووليت فساد و ناكارآمدي دولت‌هاي گذشته را بر عهده گيرد. ما مي‌گوييم كه دولت بايد شفاف باشد لااقل به حرفي كه خودمان مي‌زنيم عمل كنيم. شفاف باشيم و بگوييم كه پرداخت 11هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي كه به تمام ملت تعلق دارد جهت جبران كسري موسسه‌هاي دچار بحران به سپرده‌گذاران از حيث اقتصادي يعني چه؟ متاسفانه در زمينه موسسه‌هاي غيرمجاز و تعيين تكليف سپرده‌گذاران سياست مناسبي در پيش گرفته نشد. به جاي آنكه طبق روال همه كشورها در ابتدا نهادهاي تصفيه تشكيل شود، مسببان به وجود آمدن چنين فسادي مورد شناسايي قرار گيرند و اموال‌شان به مالكيت درآيد، به خاطر تبعات سياسي و اجتماعي دولت مسووليت پرداخت 11 هزار ميليارد تومان را برعهده گرفت و حتما به ارقام بزرگ‌تري منجر خواهدشد.
اول بايد مشخص باشد چه فسادي صورت گرفته و بعد به فكر قربانيان باشيم. و گرنه مفسدان با فوريت به مدعي تبديل خواهند شد و قربانيان جديدي را به قربانيان قبلي اضافه مي‌كنند. بنده معتقدم كه حتما بايد به فكر قربانيان باشيم. ولي اگر تصوير درستي از ابعاد فساد صورت گرفته نداشته باشيم، قربانيان بيشتري خلق مي‌شود. نمي‌شود گفت كه 5/3 ميليون نفر مالباخته داريم اما با مالبردگان كاري نداشته باشيم. اينكه برخي بگويند دولت بيايد پول مالباختگان را بدهد مفهومش اين است كه دولت دست به جيب 76 ميليون ايراني كند تا آن 5/3 ميليون به پول‌شان برسند. ما بايد سراغ مالبردگان برويم و اموال‌شان را بگيريم و به مردم بگوييم كه مسبب تمام اين اتفاق‌ها چه كساني بوده‌اند و تعارف نداشته باشيم. بنده مي‌دانم و مي‌فهمم كه شرايط سياسي كشور شكننده است و مردم از نظر اقتصادي و اجتماعي در چه وضعي قرار دارند اما مثل روز برايم روشن است كه اگر به‌سادگي از كنار اين موضوع بگذريم نه تنها شرايط بهبود نخواهد يافت كه شكننده‌تر خواهد شد. موريانه فساد از درون به جان اقتصاد به ويژه نهادهاي مالي افتاده است و عده‌اي آدرس غلط مي‌دهند و مي‌خواهند ما را درگير جنگ‌هاي لفظي كه هرروز ايجاد مي‌كنند كنند. اگر يادتان باشد درهاي قديمي چوبي بودند. وقتي موريانه به درون آنها رسوخ مي‌كرد برخي به جاي از بين بردن موريانه روي در را رنگ مي‌زدند غافل از آنكه موريانه از درون كار خودش را مي‌كند. رفتاري كه سياستگذار درباره برخورد با مالباختگان از خود نشان داد دقيقا به مانند اين است كه رنگ روي دري زده كه موريانه از درون آن را خورده است و مي‌خورد.
آقاي روحاني گفته‌اند كه دولتش اجازه نمي‌دهد كه اقتصاد به سياست يارانه دهد. آيا با توجه به برخوردي كه با مالباختگان شد، اقتصاد دوباره به سياست يارانه داده است؟
سياستگذار در عمل از اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد. همين 11 هزار ميليارد توماني كه داده شده است مگر چيزي جز يارانه اقتصاد به سياست است. مگر مي‌توانيم بپذيريم كه از پول ملت زيان تبهكاري عده‌اي را جبران كنيم. سياستگذار بايد شرح دهد كه چرا زمينه اين فساد ايجاد شد و چه كساني اموال اين مالباختگان را بردند و آنها در چه فرآيندي مالباخته شدند.
رفتار غيرمجازها پس از سال 93 به چه شكلي بود و آنان با توجه به سياست كاهش تورم چگونه به فعاليت خود ادامه دادند؟
بعد از سال 93 كه سازوكار عملكرد دروني بازار پولي تغيير يافت و ازسوي ديگر اقتصاد ملي با تنگناي مالي بالايي روبرو شد، هم‌چنانكه گفته‌شد تقاضا براي تسهيلات بود و قيمت پول در بازار بالا رفت و به 40درصد هم رسيد. سوداگران ترفند جديدي زدند و پول را با نرخ بالاتر از رسمي از سپرده‌گذاران جمع كردند. يعني اينكه ايهاالناس نرخ 15درصدي كه بانك مركزي مي‌گويد درست نيست. بياييد نزد ما سپرده‌گذاري كنيد و با نرخ‌هاي بالاتر تا 40درصد و در موارد خاص تا 84درصد سود بگيريد. اين در شرايطي كه ركود اقتصادي و تنگناي مالي داشتيم و هيچ رشته اقتصادي نبود كه چنين سودي ايجاد كند. در واقع آنان بازار مكاره ايجاد كردند. سپرده‌گذار دو انتخاب داشت يا برود نزد بانك‌هاي معتبر و 15درصد سود بگيرد و نزد اين تعاوني‌ها كه برخي از آنها با تجميع به موسسه اعتباري تغيير شكل داده‌بودند مراجعه كند و 40درصد سود دريافت كند. در مقايسه سپرده‌گذاري و دريافت سود از اين موسسه‌ها خيلي جذاب بود حتي عده‌اي كسب‌وكار خود را فروختند يا خانه خود را فروختند و در آنها سپرده‌گذاري كردند. چه كسبي سودآورتر از اين. به همين خاطر است كه مي‌بينيد يك تعاوني 730 هزار سپرده‌گذار دارد.
آيا آنان واقعا مي‌توانستند چنين سودي را از گيرندگان تسهيلات دريافت كنند؟ الان مشخص است كه خير. از آغاز تمام اين ماجرا كلاهبرداري بوده و معلوم بوده چنين سودي در كار نيست. اينها از يك طرف پول را جمع مي‌كردند از طرفي تسهيلات مي‌دادند و گاهي تسهيلات گيرندگان نيز خودشان بودند يا شريك آنان مي‌شدند. يعني در دو طرف معامله قرار مي‌گرفتند.
حال سوال اين است كه از چه منبعي سود سپرده‌گذاران را پرداخت مي‌كرده‌اند. اينك آشكار است كه بخشي از آن از محل سپرده‌هاي جديد صورت مي‌گرفته است. اين روند تا جايي ادامه داشته كه مجموعه ورودي موسسه كمتر از تعهد جاري آن شده و موسسه امكان ايفاي تعهد جاري خود را بيش از آن نداشته است. آشكار است كه اين رويه براي هميشه نمي‌توانست ادامه پيدا كند و روزي با كسري مواجه مي‌شد. اين داستان همانند داستان سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي است وقتي كه خروجي بزرگ‌تر از ورودي شد با كسري مواجه خواهد شد. در مورد تعاوني فرشتگان كه سپرده‌گذاران آن به حدود 730هزار رسيد، پس از آن به راحتي بالا نمي‌رفت. اينجا همين جايي بود كه موسسه كسري آورد. طبيعي است كه سپرده‌گذاران مالباخته نگران شوند و به‌صورت جمعي به موسسه و ديگران جهت دريافت و نجات مال خود مراجعه كنند. ولي اگر كمي عقب‌تر بايستيم و صحنه و پشت صحنه را با هم ببينيم، موضوع به اين شكل در خواهد آمد كه 5/3 ميليون مالباخته داريم كه همگي عصبي‌اند و حق هم دارند. در برابر تعداد معدودي مالبردگان هستند كه آنها نيز نگران از دست دادن منافع باد‌آورده خود هستند. و در عين حال با مالباختگان به دليل مراودات قبلي در تماس هم هستند. در چنين فضايي ساده‌ترين و مطمئن‌ترين راهكار انداختن تمام بار مسووليت بر عهده بانك مركزي و دولت است. بنابراين، بهترين شعار اين است كه پس دولت كجاست؟ و چرا حق ما را نمي‌دهد؟ ولي سوال واقعي اين است كه دولت يعني چه كسي؟ و چه تعهدي در اين ميان دارد؟ دولت يعني نماينده 80 ميليون جمعيت. مفهوم ديگر اين خواسته اين است كه دولت دست توي جيب 76 ميليون نفر ديگر بكند و زيان 5/3ميليون مالباخته را جبران كند. آيا اين عدل است؟ واقعا صحنه مكاره عجيبي است. تا وقتي گفته نمي‌شود كه درخواست پرداخت از سوي دولت به معني دست در جيب 76 ميليون نفر كردن است، همه‌چيز به خير و خوشي پيش مي‌رود. ليكن زماني كه مردم بدانند حضرات درخواست حاتم‌بخشي از جيب آنان را دارند وضعيت تغيير مي‌كند. و اين حق مردم است كه بدانند.
اين آن صحنه فسادي است كه در حال رخ دادن است و موريانه‌اي است كه به جان جمهوري اسلامي افتاده است. اگر به اين فساد يورش برده نشود توسعه خواهد يافت. بايد براي مردم به روشني همه‌چيز گفته شود. بي‌پروا صحبت مي‌كنم كه ادامه اين روند، انقلاب، جمهوري اسلامي و اقتصاد ايران را به سقوط مي‌كشاند. اگر عاملان اين فساد تنبيه نشوند، فساد بزرگ‌تري را طراحي و اجرا خواهند كرد. موفقيت مالبردگان در پنهان شدن پشت مالباختگان بزرگ‌ترين ظلمي است كه به ملت مي‌شود.
نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بايد با پايبند بودن به اصل شفايت، به صورت صادقانه با مردم صحبت كرد و مردم بدانند كه سازوكار اين فساد ريشه در كجا دارد و چگونه شكل گرفته است. بايد تمام موسسه‌هاي غيرمجاز منحل و عاملين به وجود آمدن اين فساد عظيم مورد پيگرد قانوني قرار بگيرند. از طرفي با طبقه‌بندي مالباختگان و تباني‌كنندگان، به قربانيان كمك و با تباني‌كنندگان برخوردهاي لازم را داشت.
به نظر من نبايد به خاطر ملاحظات سياسي، تصاوير واقعي موجود را به جامعه منتقل نكنيم، در غير اين صورت دولت حاكم بايد تمام مسووليت‌هاي فسادهاي موجود را برعهده بگيرد. زيرا به پاي قانون نكشيدن افراد خاطي در اين فرآيند يعني اينكه دولت خود را مسوول دانسته و بايد تمام عواقب آن را نيز به گردن بگيرد.
به نظرم مهم‌ترين نكته اين است كه دولت بايد با مردم روراست باشد و تمام فعاليت‌ها و اتفاقاتي كه در حال افتادن است را به مردم گزارش دهد. در غير اين صورت خود نيز به دامن زدن ماجرا كمك كرده است. بايد شفافيت وجود داشته باشد. بايد به مردم بگوييم چه اتفاقاتي افتاده است. وقتي نمي‌گوييم، بايد مسووليت بيش از 11 هزار ميليارد تومان زيان ايجاد شده توسط افراد فاسد را از بيت‌المال بپردازيم. البته كه در هر اتفاقي يكسري افراد قرباني هستند كه ضرر كرده‌اند. سوال اين است كه براي قربانيان چه بايد كرد؟ مسلما بايد به فكر قربانيان باشيم ولي هم‌زمان بايد مراقب باشيم تا تباني‌كنندگان در چهره قربانيان ظاهر نشوند. و باز بايد بدانيم كه اولين منبع جبران زيان مالباختگان ثروتي است كه سهامداران و مديران آنها از موسسه‌ها خارج كرده‌اند. دولت بايد به عنوان كمك به مالباختگانِ خُرد، در حدي كه قانون معين كرده است كمك كند. اگر تصويردرستي از وضعيت موجود نداشته باشيم و به صورت صحيح و كارا با آن برخورد نكنيم در آينده قربانيان بيشتري در دام خواهند افتاد. اگر به كانون فساد يورش نبريم در نهايت مالباختگان بيشتري خواهيم داشت. به واقع اگر مالبردگان را محكوم نكنيم و آنها را به حال خود رها كنيم گويي به نفع آنان عمل كرده‌ايم. افرادي كه ثروت مملكت را حيف و ميل كرده‌اند و فساد عظيمي را به وجود آورده‌اند و مانند موريانه به پيكره اقتصاد ايران افتاد و اگر اين موريانه را از بين نبريم، به تدريج تمام ساختار اقتصاد ايران را از بين خواهند برد.
براي آينده نيز با توجه به اينكه صندوق تضمين سپرده تشكيل شده است آن بايد سپرده سپرده‌گذاران كوچك را تضمين كند. ولي، سپرده‌گذاران بزرگ بايد خود با هزينه كردن و به دست آوردن اطلاعات لازم ريسك فعاليت خود را برعهده بگيرد. از طرفي نهاد ناظر پولي نيز همواره بايد بر اين بازار نظارت داشته باشد كه در شرايطي كه بازار در حال توليد فساد و رانت بود ريشه‌هاي آن را شناسايي كرده و با عاملين آن به‌شدت برخورد كند. كوتاه سخن آنكه تا زماني‌كه پول و سود سمي در اقتصاد وجود دارد شاهد هيچ‌گونه ترقي و رشد در بخش‌هاي ديگر اقتصاد نخواهيم بود.
ابعاد فساد
آيا سياستگذار وقت از ابعاد اين فساد اطلاع داشته و مي‌دانسته كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟ در اين باره نمي‌توان به‌سادگي قضاوت كرد. يك فرضيه اين است كه سياستگذاران وقت بسيار ساده‌انگار يا كم‌دانش بوده‌اند كه اين جريان را نتوانسته‌اند شناسايي و تشخيص دهند و در پي آن اين فساد سيستماتيك صورت گرفته است. هر چند كم‌دانشي را در موارد زيادي مي‌توان ديد ولي نمي‌توان به همه تعميم داد. از سوي ديگر، به‌دليل بزرگ بودن اندازه بازي كه تا 15درصد مانده تسهيلات است به سختي بتوان اين فرضيه را قبول كرد.
نقش نيلي
شخص آقاي دكتر نيلي به عنوان مشاور اقتصادي يا دستيار ويژه اقتصادي رييس‌جمهور فرد دانشمندي هستند اما به اين معنا نيست كه هر حرفي ايشان در دولت بزنند مورد توجه قرار گرفته و اجرايي مي‌شود. دولت يك مجموعه است و آنچه از اين مجموعه بيرون مي‌آيد لزوما مورد توافق همه نيست. ليكن به دليل تصميم جمعي همه بايد به آن پايبند باشند. بنابراين اين نوع تعبيرها كه ايشان و همفكران‌شان مغز متفكر و طراح سياست‌ها هستند صحيح نيست. من قبول ندارم آنچه تاكنون اجرا شده سياست‌هاي القا شده از سوي ايشان است.
ساز و كار اصلاح
اصلاح ساختار ترازنامه موسسه‌ها و بانك‌ها يكي از اولين اقدام‌هاست. موسسه‌اي كه با تقلب ترازنامه خودش را مثبت نشان مي‌دهد، در اولين اقدام بايد از چرخه بانكي و بازار پولي خارج شود. در هر كشوري كه سياستگذار با پول سمي مواجه شده قبل از فكر كردن به توسعه صنعت، مسكن و رونق اقتصادي، پول سمي را از بدنه پولي خود خارج كرده و نهاد تصفيه به وجود آورده است. اين نهادهاي تصفيه موسسه‌ها و بانك‌هايي كه به پول سمي آلوده شده‌اند را مورد شناسايي قرار داده و آنان را بالكل از بازار پول خارج كند