مسووليت اجتماعي شركتي، ازجمله مفاهيم نوظهور در ادبيات فعالان اقتصادي كشور است؛ اما در همين مدت‌زمان كوتاه، آنچنان فراگير شده كه بسياري بجا و نابجا از آن استفاده مي‌كنند. در اين ميان، برخي از سازمان‌ها و نهادها نيز دست به اقداماتي عملي براي رسيدن به مدلي عيني از اين مفهوم زده‌اند. كنفرانس ملي حكمراني و سياستگذاري عمومي كه چندي پيش به همت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، فرصتي بود براي ارايه برخي از اين مدل‌ها. شركت ملي صنايع مس ايران، ازجمله سازمان‌هايي بود كه در اين كنفرانس مدل خود را ارايه كرد؛ مدلي كه گفته مي‌شود طرح موضوع اقتصاد مقاومتي، بستري را براي سامان دادن به آن در قالب مسووليت اجتماعي شركتي، فراهم كرده است. در حاشيه كنفرانس حكمراني، با «مرتضي دلاوري پاريزي»، قائم‌مقام رييس ستاد مديريت اقتصاد مقاومتي شركت ملي صنايع مس ايران، درباره اين مدل و بازخوردهايي كه ازسوي كارشناسان و صاحب‌نظران دريافت شد، گفت‌وگو كرده‌ايم.
شركت ملي صنايع مس ايران يكي از سازمان‌هايي بود كه در اولين كنفرانس ملي حكمراني و سياستگذاري عمومي شركت و در اين كنفرانس مدل خود را در حوزه مسووليت اجتماعي ارايه كرد؛ اين ارايه بازخوردهاي زيادي هم داشت؛ اگر موافق باشيد از همين بازخوردها شروع كنيم.
بفرماييد.
يكي از اساسي‌ترين اين بازخوردها، پرسشي بود درباره اينكه چرا شركت مس از ميان اقدامات ديگري كه مي‌تواند در حوزه مسووليت اجتماعي شركتي انجام دهد، مشخصا به حوزه «اشتغال» وارد شده است؟ شركت مس يك شركت توليدي است و اگر مي‌خواهد اقدامي در زمينه مسووليت اجتماعي هم انجام دهد بايد اين اقدام در راستاي زنجيره ارزش خودش باشد.
براي پاسخ به اين ابتدا بايد رويكرد شركت مس در حوزه مسووليت اجتماعي را شرح دهم تا بعد برسيم به اينكه «چرا اشتغال»؟ در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها مدل‌هاي نظري بسياري وجود دارد كه احتمالا خوانندگان شما با آنها آشنايند؛ من قصد ندارم در اين‌جا مباحث تئوريك را مطرح كنم اما لازم است توضيح دهم امروزه رويكردهاي نويي در حوزه مسووليت اجتماعي شركت‌ها به وجود آمده و مثلا در كنار نظريات معروفي مثل مدل چهاربُعدي كارول، الگوهاي جديدتري مثل «خلقِ ارزشِ مشترك» مطرح شده است. در اين معنا مسووليت اجتماعي شركتي براي تمام ذي‌نفعان به يك اندازه مطلوب و مفيد است؛ در اين رويكرد، سهام‌داران شركت مس بايد به همان اندازه از اقدامات مسووليت اجتماعي بهره‌مند شوند كه جوامع پيراموني و مناطق عملكردي اين شركت. در خلق ارزش مشترك، ما تنها به دنبال انجام كار خير نيستيم بلكه در اين رويكرد هر اقدامي بايد به كاهش هزينه نهايي توليد محصولات ما منجر شود. اين رويكرد در سال‌هاي اخير در شركت مس وجود داشت؛ اما حدود يك‌سال‌ونيم پيش يك اتفاق ديگر روي داد كه بستري فراهم كرد تا شركت مس مسووليت‌هاي اجتماعي خود را مورد بازنگري و بازطراحي قرار دهد.
چه اتفاقي؟
در الگويي كه براي تحقق اقتصاد مقاومتي در استان كرمان طراحي شده است، استان به هشت منطقه تقسيم شد و براي هر كدام از اين مناطق يك معين از ميان سازمان‌ها و نهادهاي ملي و كشوري مثل شركت مس، گل‌گهر، بانك رسالت و... انتخاب شد. شركت مس، معين منطقه شش استان كرمان، شامل شهرستان‌هاي انار، رفسنجان و شهربابك شد.
خب اين موضوع چگونه به مسووليت اجتماعي شركت ارتباط پيدا مي‌كند؟
حلقه اتصال اين دو مفهوم، «تاب‌آوري» است. بسياري از ما وقتي كلمه «اقتصاد مقاومتي» را مي‌شنويم، «مقاومت» را ترجمه كلمه Resistive مي‌دانيم. در اين معنا اقتصاد مقاومتي همان مدل اقتصادي است كه در نوار غزه مورد استفاده قرار گرفت. اين برداشت، تقليل مفهوم اقتصاد مقاومتي است. در برابر Resistive، كلمه Resilience قرار مي‌گيرد. در اين معنا اقتصاد مقاومتي همان اقتصاد تاب‌آور است كه فقط هم مخصوص ايران نيست و مدلي تجربه‌شده در بسياري از اقتصادهاي توسعه‌يافته دنياست. تاب‌آوري دقيقا همان هدف مورد نظر اجراي مسووليت‌هاي اجتماعي است. مسووليت اجتماعي مي‌گويد شما به عنوان يك بنگاه اقتصادي نمي‌توانيد بدون داشتن تعهد اخلاقي به حفظ منابع و منافع يك جامعه دست به توليد بزنيد چون منجر به ايجاد نارضايتي در ذي‌نفعان بيروني شما مي‌شود و ممكن است اين روند نارضايتي، توقف توليد را براي شما در پي داشته باشد و در بهترين حالت هزينه‌هاي نهايي توليد محصول شما را افزايش مي‌دهد. در اين‌جاست كه شما مي‌بينيد انجام مسووليت اجتماعي ديگر تنها يك اقدام براي كسب وجاهت اجتماعي يا تشخص سازماني نيست بلكه يك ضرورت است. البته در كنار اين، موضوعات ديگري نيز درباره شركت مس مطرح است؛ مثل اينكه شركت مس سال‌ها مبلغي را با عنوان كمك‌هاي بلاعوض در جهت عمران مناطق عملكردي خود هزينه مي‌كرده و اين به روندي تثبيت‌شده در جوامع پيراموني شركت تبديل شده است. اما اين كمك‌هاي بلاعوض اكنون در قالب مسووليت اجتماعي ساماندهي شده‌اند.
شركت مس دقيقا چه اقدامات عملي انجام داد كه به اين نتيجه رسيد بايد اشتغال را محور اصلي انجام مسووليت‌هاي اجتماعي خود يا به گفته شما اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي خود قرار دهد؟
درست است؛ شما حتما سياست‌هاي ابلاغي 24گانه اقتصاد مقاومتي را مطالعه كرده‌ايد. از ميان اين سياست‌ها، هشت سياست به ماموريت شركت مس در حوزه مسووليت اجتماعي بسيار نزديك است. بر همين اساس، ستاد مديريت اقتصاد مقاومتي شركت مس براي پيشبرد اقدامات خود، دو محور اقدام يعني «تاب‌آوري اقتصادي مناطق عملكردي و جوامع پيراموني» و «مقاوم‌سازي توليد» را انتخاب كرد؛ در محور اول بهبود اكوسيستم كارآفريني، تقويت عدالت آموزشي، كاهش شكاف طبقاتي، استقرار نهاد مالي، توسعه بازار و حمايت از جامعه محلي قرار دارد و در محور دوم مباحثي كه روي افزايش تاب‌آوري خط توليد و حفظ استمرار توليد و فروش شركت موثرند موضوع عمل هستند؛ مثل شناسايي آب‌هاي ژرف، سدهاي زيرزميني، كاهش آلايندگي آرسنيك، افزايش درصد جامد در تغليظ، كاهش تعارض دام و صنعت و ارايه مستمر فيروزه شهربابك. از بهمن‌ماه 1395 كه ستاد مديريت اقتصاد مقاومتي شركت مس تشكيل شد اقدامات عملي در اين حوزه‌ها كليد خورد. قاعدتا بررسي عميق ابتداي كار بود؛ مصاحبه با نخبگان محلي، متخصصان مرتبط با اين حوزه، مطالعه منابع نظري و... در اين بخش قرار داشت. در مرحله بعدي ما به بررسي تجارب كشورها و مناطق مختلف پرداختيم. پس از اين بررسي و ارزيابي اوليه بود كه سراغ سوالات و مساله‌هايي كه وجود داشت، رفتيم. براي مثال، ما با اين مواجه‌ايم كه چگونه مي‌توانيم تلفات دام ناشي از آلودگي صنعت را در شهربابك كم كنيم يا چگونه مي‌توانيم فشار نيروي كار محلي براي استخدام به شركت مس را كاهش دهيم؟ بعد براساس مطالعات و البته محدوديت‌ها و اولويت‌ها، دست به طراحي راه‌حلي براي اين مسائل يا پاسخي براي اين پرسش‌ها زديم و تلاش كرديم براساس شرايط منطقه و ذي‌نفعان‌مان به يك الگوي بومي برسيم. بازبيني مدل و اجرا و پياده‌سازي، مراحل بعدي كار بود كه اكنون مشغول آنها هستيم. اما مرحله بعدي، يعني خروج از طرح، براي ما از بيشترين اهميت برخوردار است چراكه معتقديم توسعه منطقه تنها از راه تغيير نگرش در مناطق اتفاق مي‌افتد و اين به دست نمي‌آيد مگر با تثبيت روندي كه ما در منطقه شروع كرديم و رسوب دانش در جامعه محلي.
فكر مي‌كنم با توضيحاتي كه درباره روند كار دادم، پرسش شما درباره اينكه چرا اشتغال را انتخاب كرديم پاسخ داده شده باشد. با اين حال، شايد بد نباشد براي‌تان بگويم ما در مطالعات اوليه‌اي كه در جوامع محلي پيرامون شركت داشتيم كه براساس آن، ماتريس اولويت‌هاي ذي‌نفعان نيز طراحي شد، به اين نتيجه رسيديم كه اشتغال، اصلي‌ترين و مهم‌ترين موضوعي است كه در جوامع پيراموني شركت مس مطرح مي‌شود. راستش خيلي هم اين يافته براي ما تعجب‌آور نبود. ما در دهه 60 شمسي با يك انفجار جمعيتي مواجه بوديم كه همان‌ها اكنون نيروي فعال كشورند و بخش بزرگي از آنها نيز كه تحصيل‌كرده‌اند، بيكارند.
خودتان گفتيد رويكردتان در حوزه مسووليت اجتماعي شركت مس اين است كه همه منتفع شوند ولي مثلا نفع سهام‌دار شركت مس از ايجاد يك شغل در شهربابك چيست؟
اتفاقا ايجاد اشتغال در مناطق همجوار كارخانه صنعت مس، يك بازي كاملا برد- برد است.
چرا؟
به اين دليل كه فشار بسيار زيادي بر شركت مس از سوي مناطق پيراموني آن براي استخدام وجود دارد و صادقانه بگويم كه شركت مس ديگر توان جذب حتي يك نيروي انساني جديد را ندارد. اتفاقا اين ايجاد اشتغال بهترين راه براي كاهش هزينه‌هاي توليد در شركت مس است چون از تحميل هزينه‌هاي نيروي انساني جديد جلوگيري مي‌كند. ايجاد اشتغال همان‌طور كه گفتم بهترين راه براي رفع نگراني‌هاي جامعه محلي است و علاوه بر اين به تسهيل رشد اقتصادي كشور و پيشبرد اقتصاد مقاومتي يا همان اقتصاد مردمي كمك مي‌كند. البته اين را هم بگويم كه در شركت مس، نگاه نسبت به مساله اشتغال اين است كه به عنوان يك ايراني متعهد و داراي مسووليت و امكانات من يا ما، كجا و براي چه چيزي ايستاده‌ايم و چه تعهدي داريم؟ امروز اگر قرار باشد جهادي در كشور صورت بگيرد، آن جهاد اشتغال و بهبود معيشت است و ما براي آن ايستاده‌ايم.
ديگر بازخوردهاي امروز متوجه مدلي بود كه شركت مس از آن طريق مي‌خواهد دست به ايجاد شغل و كارآفريني بزند. درباره اين مدل برخي بازخورد بسيار مثبت داشتند و برخي بازخورد منفي. كمي درباره مدل كارآفريني شركت مس توضيح دهيد.
در ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه ما به دنبال كارآفريني نيستيم؛ آنچه ما در مناطق عملكردي‌مان دنبال مي‌كنيم «ارزش‌آفريني» است. ارزش‌آفريني همان منتفع شدن همه ذي‌نفعان به‌شكلي پايدار را مدنظر قرار مي‌دهد. به همين دليل، براي حل معضل بيكاري به سراغ استقرار «اكوسيستم كارآفريني» رفتيم و فضاي كسب‌وكار را به شكل يك اكوسيستم ديديم كه بايد تمام اجزاي آن با هم به‌خوبي كار كنند تا مساله اشتغال به‌شكلي پايدار حل شود. اين اكوسيستم از نظر ما شش جزو دارد؛ عارضه‌يابي كسب‌وكارهاي موجود، شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، شناسايي و توانمندسازي كارآفرينان، استقرار نهاد تامين و پشتيباني مالي، پنجره واحد رفع موانع توليد و استقرار كسب‌وكار و در آخر ترويج و فرهنگ‌سازي براي تثبيت رويه. اين نكته را هم بايد اضافه كنم كه جامعه هدف ما در اين مدل تمامي گروه‌هاي اجتماعي است؛ مخصوصا گروه‌هايي كه در شرايط موجود امكان كسب درآمد ندارند. در دنيا براي توانمندسازي اقتصادي اين گروه‌ها الگوي ايجاد كسب‌وكارهاي كوچك براساس مدل‌هاي توسعه اجتماعات (Community Development) پيشنهاد شده است؛ الگويي كه «محمد يونس»، نوبليست اقتصاد مطرح كرد و در كشورهايي مثل بنگلادش بسيار هم موفقيت‌آميز بوده است. اتفاقا در كشور ما نيز اين ادبيات توسط مجموعه‌هايي پيش گرفته شده. است از طرف ديگر مدل توسعه اقتصاد منطقه‌اي (Local Economic Development) مطرح است كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را هدف مي‌گيرد. صاحب‌نظران معتقدند حلقه گمشده اقتصاد امروز ايران همين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند و حتي برخي اين بنگاه‌ها را مسير ايجاد شغل پايدار مي‌دانند.
ما در شهربابك كه يكي از مناطق عملكردي شركت است در ابتدا دست به يك‌سري مطالعات عارضه‌يابي زديم تا ببينيم كسب‌وكارهاي موجود چرا و چگونه به كسب‌وكارهاي راكد تبديل شده‌اند؟ چراكه اين كار از يك‌سو حمايت از كساني است كه در اين زمينه پيشتاز بوده‌اند و از سوي ديگر، بازگرداندن كسب‌وكارهاي راكد به چرخه اقتصادي، عامل ايجاد اعتماد در جامعه محلي و افزايش همكاري است. در جريان مطالعات عارضه‌يابي متوجه شديم به طور كلي اين كسب‌وكارها يا از نظر دانش مشكل داشتند، يا مشكلات اداري-نهادي داشتند، يا در حوزه تامين مالي به مشكل خورده بودند يا اصلا بازاري براي محصول يا خدمات‌شان در منطقه وجود نداشت يا بازار موجود كشش حجم توليدات و خدمات آنها را نداشت. براساس مطالعات، 9 درصد اين كسب‌وكارها فاقد توجيه اقتصادي هستند و براي جلوگيري از تحميل هزينه ورشكستگي پيشنهاد شد اين افراد با تغيير محصول يا خدمات طراحي شده از پياده‌سازي كسب‌وكار بدون توجيه و بازدهي اقتصادي پرهيز كنند. به جز اين موارد، 17 درصد كسب‌وكارها براي عبور از ركود نياز به مشاوره و 5 درصد نياز به آموزش دارند؛ 29 درصد در تامين يا پشتيباني مالي دچار مشكل هستند و 32 درصد در مجوزها يا امور اداري، 7 درصد نيز بازار مناسبي نداشتند. درمجموع در اين روند 329 كسب‌وكار عارضه‌يابي و تعيين وضعيت شده‌اند و تلاش شده مشكلات آنها حل شود. در زمينه شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، به اين نتيجه رسيديم كه مزيت نسبي منطقه تكميل زنجيره‌هاي ارزش موجود در منطقه است؛ براي مثال با تكميل زنجيره‌هاي ارزش دام و طيور در منطقه افراد بسياري داراي شغل مي‌شوند.