وزارت كشور يك ماه پس از اعتراض‌هاي اخير گزارش به رييس‌جمهوري را تشريح كرد
سه عامل بروز ناآرامي‌ها
حسن روحاني، رييس‌جمهوري بيستم دي امسال و پس از فروكش كردن اعتراض‌هاي چندروزه تهران و برخي شهرستان‌ها به عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و رييس شوراي امنيت كشور دستور داد كه ظرف يك هفته گزارشي دقيق از علل و عوامل بروز اين ناآرامي‌ها تهيه و تقديم دولت كند. گزارشي كه البته با چند روز ديركرد از سوي وزير كشور ارايه شد اما حالا آنچنان كه حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي-انتظامي وزارت كشور و دبير شوراي امنيت كشور توضيح داده، ابعاد مختلف اين حوادث، حاكي از آمار و ارقامي دقيق درباره شركت‌كنندگان در اين اعتراض‌ها و اهداف و انگيزه‌هاي احتمالي آنهاست.
اين درحالي بود كه عبدالرضا رحماني فضلي يكشنبه همين هفته و پيش از ارايه توضيحات تكميلي و تشريحي ذوالفقاري، از تهيه و ارايه گزارشي دقيق از حوادث و ناآرامي‌هاي اخير به رييس‌جمهوري پيرو دستور اخير ايشان خبر داده و در توضيحاتي اجمالي گفته بود: بر اساس اطلاعات دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي و ساير دستگاه‌ها ضمن شناسايي و معرفي ريشه‌ها و بسترهاي ايجاد اين ناآرامي‌ها، پيشنهاداتي در راستاي جلوگيري از وقوع اينگونه حوادث در گزارش فوق، ذكر شده است.
با اين حال توضيحات تكميلي ذوالفقاري كه روز گذشته در گفت‌وگويي با پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور مطرح شد، رويكرد، ابعاد و جهات اصلي گزارش وزارت كشور از حوادث اخير كشور را كه تقديم رييس‌جمهور شده بود، تشريح كرد. حسين ذوالفقاري، دبير شوراي امنيت كشور با اشاره به بررسي‌هاي همه‌جانبه دستگاه‌هاي مختلف عضو جامعه امنيتي- انتظامي كشور، اعلام كرد: گزارش وزارت كشور مبتني بر داده‌هاي گردآوري شده تخصصي و اطلاعات معتبر است. معاون امنيتي- انتظامي وزارت كشور تاكيد كرد: اين گزارش فارغ از برداشت‌هاي شخصي و علائق جريان‌هاي سياسي است و اصولا در توصيف و تبيين حوادثي از اين دست، دخالت اينگونه جهت‌گيري‌ها منجر به اشتباه محاسباتي شده و درنهايت نتيجه مثبتي براي كشور ندارد.
معاون وزير كشور ضمن تشريح اجمالي روند و زمينه‌هاي شكل‌گيري حوادث اخير در كشور و برشمردن مقاطع مختلف حوادث يادشده و عوامل سهيم در ظهور و بروز هر يك از اين مقاطع به عنوان فرازهايي از اين گزارش، نكات مهمي را درخصوص گزارشي كه در همين زمينه از سوي وزارت كشور به رييس‌جمهور ارايه شده است، عنوان كرد و در بخشي از اين توضيحات كه شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي آن باشد 3 ضلع پديدآورنده اين حوادث را در يك سطح كلي، شامل يكم استمرار فعاليت‌هاي دشمنان خارجي كشور ازجمله امريكا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهك‌هاي معاند، دوم كاهش اعتماد عمومي بهدلايل گوناگون ازجمله ضعف كارآمدي سازمان‌ها و نهادها در پاسخگويي به شرايط كنوني جامعه و نارضايتي ناشي از منازعات و برخي ضعف‌ها و سوم مديريت ناصحيح افكار عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌هاي انتخاباتي و چه در رقابت‌هاي سياسي بدون توجه به منابع و امكانات كشور و در نتيجه انباشت انتظارات تحقق‌نيافته و نارضايتي مردمي برشمرد.
در بررسي اين 3 محور اما به نظر مي‌رسد فارغ از دليل عمده آنكه همان نيروهاي خارجي و دشمني و عداوت دشمنان خارجي عنوان شده، موارد ديگر به دلايل مختلف حائز اهميت است. چراكه جدا از ميزان تاثيرگذاري هر يك از اين محرك‌ها در بروز چنين ناآرامي‌ها و مهم‌تر از آن در تحليل اين دست نارضايتي‌هاي عمومي، نكاتي جديد در موارد دوم و سوم نهفته است كه معمولا ازسوي مسوولان سياسي و امنيتي كشور و مهم‌تر از آن از جانب درگاه‌هاي رسانه‌اي رسمي و دولتي به عنوان حلقه ارتباط‌دهنده حاكميت و شهروندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد و فراتر از آن، حتي به‌طرزي سوال‌برانگيز مورد بي‌توجهي و بي‌مهري نيز واقع مي‌شود. حال آنكه اين‌بار نه‌تنها وزارت كشور در گزارش خود به اين مهم پرداخته، بلكه حتي بي‌توجه به آنكه ممكن است، چنين برداشت شود كه لااقل بخشي از اين انتقادها به خود دولت و رييس‌جمهوري برمي‌گردد، بر آن انگشت گذاشته و آنچنان در ابتداي اين توضيحات به‌صراحت مورد تاكيد نيز قرار داد به‌دور از ملاحظات جناحي و سياسي، كاهش اعتماد عمومي به‌دليل ناكارآمدي دستگاه‌ها و نهادها و همچنين ضعف در مديريت افكار عمومي را به عنوان علل اصلي بروز ناآرامي‌ها مطرح كرده است. با اين حساب به نظر مي‌رسد بررسي‌هاي وزارت كشور، ريشه بروز ناآرامي‌هاي دي‌ماه امسال را آنچنان از در سومين محور مورد تاكيد قرار گرفته با نگاهي ميان‌مدت در فضاي سياسي حاكم بر كشور در دوران انتخابات اخير رياست‌جمهوري در ماه‌هاي انتهايي سال گذشته و به‌خصوص يكي، دو ماه نخست امسال جست‌وجو مي‌كند و نيز بنابر نكاتي كه در محور دوم اشاره شده به نگاهي بلندمدت و دورنگر در نحوه مديريت دولتي و حاكميتي طي سال‌هاي گذشته پي مي‌گيرد. حال آنكه شايد آن‌چه بيش از هرچيز درپي تامل درخصوص موضوع «افزايش مطالبات بدون توجه به منابع كشور» به ذهن برسد، برخي شعارهاي پوپوليستي و عمدتا معيشتي يكي، دو كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري اخير باشد. همچنين تاكيد بر «مديريت ناصحيح افكار عمومي» يادآور ضعف تيم رسانه‌اي دولت در بازگوكردن دستاوردهاي اين دولت از يكسو و البته عملكرد پرحاشيه و انتقادبرانگيز صداوسيما است كه بعضا با نگاهي جناحي به مسائل سياسي، وظايف خود در راستاي ايجاد وحدت اجتماعي را الكن گذاشته است.
ذوالفقاري در ادامه سخانش گفته است: در حوادث اخير مردم به‌دليل وجود پايه‌هاي ايماني و اعتقادي و نگراني از خدشه‌دار شدن امنيت كشور، نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند. به اين اعتبار مي‌توان خوشحال بود كه با وجود تمامي اين نواقص در پاسخگويي به مطالبات عمومي، ضعف در مديريت افكار عمومي و همچنين با وجود دشمنان ريز و درشت بين‌المللي و منطقه‌اي و فتنه‌گري‌هاي تروريستي، مردم هنوز مهم‌ترين تكيه‌گاه دولت و حاكميت هستند و چنان كه ذوالفقاري مي‌گويد، «پايبندي مردم به انقلاب اسلامي و اهداف و آرمان‌هاي آن و همچنين اهميت ثبات و آرامش كشور و دغدغه امنيت كشور از سوي مردم، موجب شد حوادث با واكنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن كه به‌دنبال ايجاد درگيري مسلحانه در كشور بود، خنثي و بي‌اثر شود.»
دبير شوراي امنيت كشور در ادامه توضيحات خود از احصاي مناطقي از كشور كه بيشترين و كمترين ميزان حركت‌هاي اعتراضي در آن ثبت شده است، ترسيم آرايش جغرافيايي دقيق مبادي و مظاهر فراخوان‌هاي به‌عمل آمده، در گزارش وزارت كشور خبر داده و با ارايه آماري در اين رابطه گفته است: در طول سال جاري 37 درصد فراخوان‌ها درخصوص مسائل اقتصادي بوده است. از اين ميزان 74 درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملكرد موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بوده، در حالي كه با وجود تزريق 11 هزار ميليارد تومان از خزانه كشور توسط دولت براي جبران ضرر و زيان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار مي‌رفت مسائل موجود در اين اقشار تاحد زيادي مرتفع شده باشد. او بار ديگر به ضعف در مديريت افكار عمومي اشاره مي‌كند و اين‌بار نيز ضعف تيم رسانه‌اي دولت و ناكارآمدي صداوسيما را به‌طور تلويحي مورد تاكيد قرار داده، مي‌گويد: متاسفانه در اين زمينه اطلاع‌رساني درستي ازسوي مسوولان صورت نگرفته بود و اين در حالي است كه اگر اقدامات به زبان مردم و كاملا شفاف، اطلاع‌رساني شده بود با وضعيت متفاوتي
روبه‌رو بوديم. ذوالفقاري با بيان برخي از ويژگي‌ها و پيچيدگي عوامل موثر در بروز ناآرامي‌هاي دي‌ماه گذشته به عنوان يكي ديگر از جهات گزارش ارايه شده از سوي وزارت كشور، به ذكر جزيياتي از تركيب سني و تحصيلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسي شده از شركت‌كنندگان در تجمعات داراي تحصيلات زير ديپلم و ديپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و يك درصد با مدارك بالاتر بودند. همچنين 84 درصد افراد زير 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنيتي بودند. نكته‌اي كه البته بارها در گزارش‌هاي مختلفي كه ازسوي مراجع گوناگون درمورد اين اعتراض‌ها ارايه شده، مورد تاكيد قرار گرفته و با اين حال، از اين حيث كه نسبت به ناآرامي‌ها و جريان‌هاي اعتراضي در سال‌ها و دهه‌هاي گذشته، كم‌سابقه بوده، حايز اهميت است. در تحليل اين مهم، البته بارها تاكيد شده كه ميانگين سني پايين اكثر معترضان و همچنين سطح تحصيلات آنها نشان‌دهنده عمق اندك بحران و احساساتي‌بودن اعتراض‌هاست اما شايد مساله ديگري كه كمتر مورد توجه قرار گرفته اما نبايد به هيچ عنوان از آن غفلت كرد، اين است كه همين مساله نشان‌دهنده آن است كه نسل جديدي از مطالبه‌گران اجتماعي پا به عرصه گذاشته‌اند و لازم است حاكميت فكري به‌حال مطالبات اين گروه از جامعه كند.
ذوالفقاري در ادامه سخنانش، گفته كه بيشترين تبليغ ازسوي معاندان، مربوط به روز يازدهم دي‌ماه گذشته بوده و در اين راستا ميافزايد: دشمنان در اين مقطع، قصد تحريك افراد براي ورود به مرحله اقدام مسلحانه عليه امنيت كشور داشتند. معاون وزير كشور با تبيين اجمالي زمينه‌هاي مختلف موثر در شكل‌گيري حوادث اخير و دسته‌بندي آن در قالب زمينه‌هاي اقتصادي معيشتي، زمينه‌هاي سياسي و زمينه‌هاي فرهنگي-اجتماعي تشريح دقيق طيف‌بندي موجود در هريك از اين زمينه‌ها و ميزان اثرگذاري هريك را به عنوان فصل ديگري از گزارش ارايه شده از سوي وزارت كشور به رييس‌جمهور و مقامات عالي كشور عنوان كرده است. دبير شوراي امنيت كشور ترسيم دقيق وضعيت پيشران‌ها و شتاب‌دهنده‌هاي حوادث اخير در كشور را از ديگر محورهاي گزارش وزارت كشور اعلام كرده و در فراز ديگري از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخگويي كافي روندهاي اداري در بخش‌هاي مختلف سازمان‌ها و نهادهاي مسوول در قبال امور جاري مردم و مشكل‌زا بودن فرآيندهاي غيرضرور و بوروكراسي موجود اداري و قوانين و مقررات انباشت‌شده گفته است: چنانچه با رويكرد تحول انقلابي اقدامات اثربخش و رفع اشكالات و ايرادات قانوني-ساختاري و فرآيند انجام امور و اصلاح مديريت كشور در دستوركار قرار نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت كه نارضايتي كاهش يابد. ذوالفقاري همچنين با اشاره به دستور رييس‌جمهور در خصوص واگذاري كامل اختيارات مديريت حوادث به وزير كشور و رييس شوراي امنيت، به هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف به عنوان عنصري موثر در مقابله با اين بحران اشاره كرده و اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد مسوولان همان‌طور كه در برخورد با اصل ناآرامي‌ها و اعتراض‌هاي اخير با سرعت عمل و هماهنگي مثال‌زدني ورود كردند، لازم باشد در برخورد با علل و عوامل و جلوگيري از تكرار آن نيز با همين هماهنگي و همدلي پا به ميدان بگذارند.
سه ضلع اعتراض‌هاي دي‌ماه
وزارت كشور در بخشي از اين توضيحات كه شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي آن باشد 3 ضلع پديدآورنده اين حوادث را در يك سطح كلي، شامل يكم استمرار فعاليت‌هاي دشمنان خارجي كشور ازجمله امريكا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهك‌هاي معاند، دوم كاهش اعتماد عمومي بهدلايل گوناگون ازجمله ضعف كارآمدي سازمان‌ها و نهادها در پاسخگويي به شرايط كنوني جامعه و نارضايتي ناشي از منازعات و برخي ضعف‌ها و سوم مديريت ناصحيح افكار عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌هاي انتخاباتي و چه در رقابت‌هاي سياسي بدون توجه به منابع و امكانات كشور و در نتيجه انباشت انتظارات تحقق‌نيافته و نارضايتي مردمي دانسته است