سال 94 بود كه ارايه گزارش وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور به رهبر انقلاب موجب شد تا ايشان كارگروهي را موظف كنند تا براي پيشگيري و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي پيش‌بيني لازم را در قالب برنامه ششم توسعه انجام دهند. بعد از آن هم شوراي اجتماعي كشور با تركيب جديد و با تمركز بر آسيب‌هاي اجتماعي تشكيل جلسه داد هر چند كه تاكنون جزييات دقيقي از تصميم‌هاي شوراي اجتماعي كشور منتشر نشده است. از سوي ديگر مدتي است فراكسيون پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است. طيبه سياوشي، نايب‌رييس فراكسيون پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ضرورت تشكيل و اهداف اين فراكسيون توضيح داده است.
تشكيلات و سازمان‌هاي متعددي در كشور مسووليت برنامه‌ريزي و مداخله در آسيب‌هاي اجتماعي را بر عهده دارند، در اين شرايط ضرورت تشكيل فراكسيون پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي چه بود؟
كشور از نظر وضعيت اجتماعي در شرايط مناسبي نيست. ما مي‌بينيم كه انواع و اقسام آسيب‌ها و خطرات از مسائل مربوط به مواد مخدر گرفته تا كودكان كار و زنان در معرض آسيب را شاهد هستيم. تلاش‌هاي زيادي هم كه تاكنون از سوي سازمان‌هاي متولي انجام شده به نتيجه نرسيده است. هدف ما اين بوده كه وظيفه نظارتي مجلس را تقويت كنيم. 22 دستگاه در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بودجه مي‌گيرند ولي ما نتيجه كار اين دستگاه‌ها را نمي‌بينيم و دايم اعلام مي‌شود كه آسيب‌هاي اجتماعي از مرحله بحران به مرحله تهديد رسيده است. اين‌قدر هم درباره اين مسائل صحبت شده كه به كليشه تبديل شده است. مثلا در زمينه درمان اعتياد شمار زيادي مركز درمان اعتياد در كشور فعاليت مي‌كنند اما مي‌بينيم چرخه درمان اعتياد معيوب است و كارايي لازم را ندارد. يا در زمينه كودكان كار مشكلات زيادي پيش روي ما است. از طرف ديگر در كشور با خلاءهاي قانوني فراواني روبه‌رو هستيم كه شناسايي و براي شان چاره‌انديشي كنيم. ما به عنوان فراكسيون سعي مي‌كنيم با دستگاه‌هاي متولي اين حوزه تعامل داشته باشيم تا بتوانيم به رفع موانع اجراي برنامه‌ها كمك كنيم.
آيا فراكسيون وضعيت بروز جرايم در كشور هم بررسي شده است. كدام جرايم وضعيت بغرنج‌تري دارند؟
در كشور با يك سري جرايم عمده روبه‌رو هستيم. مثلا شبكه قاچاق و عرضه مواد مخدر كه شبكه‌اي پيچيده دارد و با وجود تلاش‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌بينيم كه هنوز هم اين مساله جدي است. فعاليت شبكه‌هاي مافيايي استفاده از كودكان براي كارهاي غيررسمي هم يكي از اتفاقاتي است كه هر انساني را متاثر مي‌كند. اين مساله شايد چندان هم وسيع تصور نشود اما يكي از آسيب‌هاي جدي جامعه است. من خودم در سازمان‌هاي مردم‌نهاد كار كرده‌ام و از نزديك با اين مساله روبه‌رو شده‌ام. مي‌بينيم كودكان به زباله‌گردي و متكدي و... مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هر چند تجربه‌هاي جهاني مي‌گويد پديده كودكان كار تمام نمي‌شود، اما حداقل مي‌شود ابعاد اين آسيب و تعداد كودكان را كاهش داد.
چقدر تشكيل اين فراكسيون با استقبال نهادهاي متولي آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو شد؟
راستش از طرف نهادهاي رسمي استقبال چنداني نشده و در واقع تا الان هيچ بازخوردي نگرفته‌ايم. اما بيشترين استقبال را از طرف سازمان‌هاي مردم نهاد ديده‌ايم. سازمان‌هاي مردم نهاد بسيار تمايل دارند كه به ما كمك كنند و در كنار ما باشند. ما قصد داريم با معاونت پيشگيري قوه قضاييه و شوراي عالي اجتماعي كشور تعامل داشته باشيم.
يكي از نقدهاي هميشگي به مجلس اين است كه ارتباط دقيق و منظمي با جامعه علمي برقرار نمي‌كند. قبول داريد كه برنامه‌ريزي براي مداخله در آسيب‌هاي اجتماعي بدون استفاده از نتايج پژوهش‌هاي اجتماعي انجام شده، سودمند نيست؟
بله معمولا روابط منظمي شكل نمي‌گيرد. اما ما در فراكسيون پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي حتما سعي مي‌كنم با جامعه علمي ارتباط داشته باشيم. در همين چارچوب يك جلسه را با جهاد دانشگاهي برگزار كرده‌ايم. جهاد دانشگاهي در حوزه علوم انساني پژوهش‌هاي خوبي روي آسيب‌هاي اجتماعي انجام داده است. به تدريج سعي مي‌كنيم به همين شكل همكاري‌مان را افزايش دهيم. اما قطعا ما دوباره نمي‌آييم از ابتدا يك طرح پژوهشي جديد تعريف كنيم.
يكي از بحث‌هايي كه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مطرح است، موضوع زنانه شدن برخي جرايم و آسيب‌هاست. رويكرد فراكسيون به اين موارد چگونه خواهد بود؟ چقدر ممكن است محافظه‌كاري‌هاي معمول در اين باره كنار گذاشته شود و براي حوزه زنان برنامه‌ريزي واقع‌بينانه‌تري انجام شود؟
نگاه مردان به حوزه برنامه‌ريزي اجتماعي نيازمند اصلاح است اما فقط مردان نيستند كه حقوق زنان را ناديده مي‌گيرند. گاهي اظهارنظرهايي را از سوي برخي مسوولان زن مي‌شنويم كه حقوق و شرايط زيست زنان را ناديده مي‌گيرند. در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي بايد از مرحله نگاه امنيتي عبوركنيم. مي‌شنويم كه مسوولي گفته است اصلا زنان به قانون حمايتي نياز ندارند يا مثلا زني كه ازدواج كرده باشد مشكلي برايش پيش نمي‌آيد. در حالي كه در حاشيه‌ها ديده‌ايم همان مردان بوده‌اند كه همسران‌شان را وادار كرده‌اند دست به جرايم متعددي بزنند. يا بسياري از اين مردان انواع خشونت‌هاي جسمي را به زنان روا مي‌دانند.
متاسفانه اين رويكرد و برنامه‌ريزي‌ها به حوزه زنان باعث شده برخي از اين واقعيت‌ها به خوبي ديده نشود يا اگر هم ديده شوند براي بهبودشان هدف‌گذاري درستي صورت نگيرد. به هر حال ما زنان را طبقه آسيب‌پذير در نظر مي‌گيريم. بهره‌كشي اقتصادي و جنسي از زنان نيازمند يكي از وجوه اين آسيب‌پذيري است. يكي از اهداف‌مان اين است كه زمينه مهارت‌آموزي زنان نيازمند را فراهم كنيم. افزايش توانمندي‌هاي اجتماعي و مهارتي اين زنان مي‌تواند در كاهش آسيب‌هايي كه متوجه آنان است بسيار موثر باشد. مساله حاشيه‌نشيني و خصوصا زناني كه در حاشيه‌ها زندگي مي‌كنند يكي از ديگر دغدغه‌هاي جدي ما است. زناني كه در مناطق حاشيه شهرها زندگي مي‌كنند در معرض انواع آسيب و مستعد ارتكاب جرايم‌اند. متاسفانه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد اين زنان دايم در حال افزايش است. نداشتن توانايي اداره زندگي، آسيب‌زاست. خصوصا كه بسياري از اين زنان با اتباع خارجي ازدواج مي‌كنند و براي فرزندان آنها شناسنامه صادر نمي‌شود. اين يكي از مشكلات مهم پيش روي ما است. بايد سراغ دستگاه‌هاي متولي برويم و از آنها بخواهيم كه رويكردشان را تغيير دهند. در جاهايي هم ممكن است نيازمند اصلاح قوانين باشيم كه خب كار دشواري است اما مي‌توان برايش رايزني كرد.
كشور از نظر وضعيت اجتماعي در شرايط مناسبي نيست. ما مي‌بينيم كه انواع و اقسام آسيب‌ها و خطرات از مسائل مربوط به مواد مخدر گرفته تا كودكان كار و زنان در معرض آسيب را شاهد هستيم. تلاش‌هاي زيادي هم كه تاكنون از سوي سازمان‌هاي متولي انجام شده به نتيجه نرسيده است. هدف ما اين بوده كه وظيفه نظارتي مجلس را تقويت كنيم. 22 دستگاه در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بودجه مي‌گيرند ولي ما نتيجه كار اين دستگاه‌ها را نمي‌بينيم و دايم اعلام مي‌شود كه آسيب‌هاي اجتماعي از مرحله بحران به مرحله تهديد رسيده است. اين‌قدر هم درباره اين مسائل صحبت شده كه به كليشه تبديل شده است.