از دستور رهبري به وزير دفاع تا بي‌اطلاعي
معاون پارلماني سپاه
امير سرتيب حاتمي، وزير دفاع دولت دوازدهم هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه ايران خبر از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در ارتش و سپاه به دستور مقام معظم رهبري داد. حاتمي تصريح كرد: براساس قانون اساسي، سپاه و ارتش براي كمك به دولت كارهايي انجام مي‌دهند كه گاهي اين كارها به عنوان كار اقتصادي تلقي مي‌شود، مانند كاري كه قرارگاه سازندگي انجام مي‌دهد اما اين كارها از جنس ديگري است و عموما كاري از جنس كارهاي پيماني است كه قسمت‌هاي سازندگي نيروهاي مسلح براي كمك به بخش‌هاي مختلف به عهده مي‌گيرند و انجام مي‌دهند. اگر منظور شما از فعاليت‌هاي اقتصادي، اينهاست، بايد بگويم اين كارها مي‌تواند براساس نياز دولت ادامه پيدا كند يا ادامه پيدا نكند. هرچيزي كه دولت اعلام نياز بكند، ادامه پيدا مي‌كند. هرچند وزير دفاع جزييات بيشتري را اعلام نكرده اما يادآور شده است نيروهاي نظامي از امور نامرتبط اقتصادي بايد كنار بكشند و تنها بخش‌هايي كه دولت براي سازندگي بخواهد باقي مي‌ماند.
در همين رابطه معاون پارلماني سپاه پاسداران در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين اعلام كرد نتوانسته است به ابلاغيه‌اي كه وزير دفاع گفته دسترسي پيدا كند. محمدصالح جوكار تصريح كرد: «من چنين دستوري از رهبري را نتوانستم پيدا كنم يا شايد نتوانستم خوب آن را پيگيري كنم. اصلا سپاه فعاليت اقتصادي ندارد كه انتفاعي براي آن داشته باشد. كل فعاليت‌هاي سپاه عمراني است كه در قالب قرارگاه خاتم الانبيا انجام مي‌شود. فعاليت‌هاي اين قرارگاه هم به صورت عام و متعلق به كل كشور و نظام است.»
عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره به اعتماد آنلاين گفت: همه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد در چارچوب و موازين قانوني شكل بگيرد و نكته اول قانونمندي فعاليت‌هاي اقتصادي است و براي همه بخش‌ها اعم از بخش‌هاي نظامي و غير نظامي اين موضوع بايد لحاظ شود. نكته دوم بحث شفافيت در عملكردها است كه هر فعاليت اقتصادي هرچقدر شفافيت بيشتري داشته باشد قاعدتا اثربخشي بيشتري هم دارد و در اين شرايط از ايجاد شائبه‌ها براي مردم نيز جلوگيري خواهد شد. قاعدتا نيروهاي مسلح تابع ضوابط و مقررات خودشان هستند و اقدامي هم كه وزير دفاع اعلام كردند در جهت ضابطه‌مندي بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي است.
اعلام خبر واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي از سوي وزير دفاع داراي اهميت ويژه‌اي است زيرا تا پيش از اين تصور برخي از وزارت دفاع تنها امور تداركاتي بود، اما اكنون با دستور مقام معظم رهبري اين وزارتخانه متولي پيگيري اين موضوع شده است. در قانون اساسي آمده است اقتصاد ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي‌شود. فعاليت اقتصادي نهادهاي نظامي ذيل بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد. همچنين اين فعاليت‌ها دولتي هم نيست چون دولت در انجام اين امور اقتصادي دخالتي ندارد. بنا بر اين بايد خارج از اين سه و در واژه «عمومي» تعريف شود.
دستور اخير رهبر معظم انقلاب به وزير دفاع مي‌تواند فصل جديدي در نقش‌آفريني بخش خصوصي با تكيه بر اصل 44 قانون اساسي براي اقتصاد ايران باشد.