ساز و كار مبارزه با فساد

در يك كلام مي‌توان ابلاغيه اخير عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي كشور در رابطه با افراد چندشغله فعال در حوزه مهندسي ساختمان كشور را مثبت ارزيابي كرد. البته مثبت ارزيابي كردن اين مهم به معناي عدم بررسي آن نيست بلكه سازمان نظام مهندسي با توجه به وظايفي كه دارد اين ابلاغيه را با وسواس كامل بررسي و نقطه نظرات خود را اعلام خواهد كرد. در حال حاضر در اولين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، بررسي اين ابلاغيه در دستور قرار گرفته است.
ابلاغيه اخير وزير محترم راه و شهرسازي كشور، به‌طور كلي قابل دفاع است و اگر همانطوري كه جناب وزير گفتند به سود كشور هم باشد، خيلي عالي است. افزايش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از قضا اتفاقي مبارك و ميمون است و از نظر هر كسي كه مساله رشد و پويايي كشور را داشته باشد، قابل دفاع است. ما نيز مانند ديگر بخش‌هاي جامعه ايران از اين تصميم دفاع خواهيم كرد و خواهان افزايش اشتغال و رشد اقتصادي كشور هستيم.
اينكه وزير راه و شهرسازي در مقابل اشتغال افراد چند شغله بايستد و قصد داشته باشد جوانان را به سمت اشتغال سوق دهد البته قابل فهم است چرا كه او به عنوان عضو كابينه بايد پاسخگوي مطالبات مردم باشد. البته اگر اين تصميم با همكاري شهرداري‌ها نيز توامان شود، قطعا دست وزارتخانه براي اجراي بهتر و كامل‌تر اين طرح بازتر هم خواهد بود و به همين دليل مي‌توان نتايج بهتري از اجراي آن را شاهد بود.
با اين همه مسائل ديگري نيز در اين ميان دخيل هستند؛ ما به عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور بايد مسائل را از زواياي ديگري نيز ببينيم. در همين رابطه پرسش‌هاي شكلي در اين مورد مطرح است كه ما از واحد حقوقي خود خواسته‌ايم اين مسائل را بررسي كنند و هرچه زودتر ما را از نتايج آن با خبر كنند. مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه حتي يك تصميم درست نيز اگر از سوي مجراها و نهادهايي كه مسووليت آن را ندارند يا به شكلي نادرست اجرا شود، قطعا نتايج به دست آمده آن چيزي نيست كه در ابتدا از آن توقع مي‌رفت. در همين رابطه ما وظيفه خود مي‌دانيم به اين ابلاغيه با وسواس نگاه كنيم.
در همين رابطه اولين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اين طرح را مورد بررسي قرار خواهد داد. اين ابلاغيه علاوه بر آنكه تمركز خود را بر مهندسان بخش ساختمان گذاشته كه متعاقب آن اعضاي اين سازمان در آينده مسائلي خواهند داشت، بر سازمان مهندسي است كه ابعاد آن را موشكافانه بررسي كند. همچنين بخش ديگر اين ابلاغيه بر عدم كانديداتوري افراد چند شغله براي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي نيز تاكيد دارد ولي از آن‌جايي كه هنوز با انتخابات بعدي فاصله وجود دارد، ما ترجيح داديم در آرامش بيشتر اين‌بار موضوع فوق را بررسي كنيم. حتما به ياد داريم كه سال 1394 نيز وزير راه بر اين مساله تاكيد كرد اما از آن‌جايي كه آن زمان انتخابات سازمان در راه بود، تصميم وزير اجرايي نشد ولي اكنون فرصت كافي براي پرداختن به ابعاد كلي اين مساله وجود دارد.
 رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور