نوبخت و زنگنه گزارش ديوان محاسبات را اشتباه محاسباتي عنوان كردند
پول‌نفت‌گم نشده
عادل آذر، رييس ديوان محاسبات، چهارشنبه هفته قبل با حضور در صحن علني مجلس گزارشي مفصل از تفريغ بودجه سال 95 كل كشور ارايه كرد. گزارشي كه در بخش‌هايي عملكرد دولت را مورد تاييد قرار داده اما در برخي فصول و بخش‌ها نيز ايراداتي اساسي به كارنامه يك‌ساله دولت در اجراي لايحه بودجه سال 95 وارد كرده و حتي دولت را به انجام برخي تخلفات به‌ويژه در حوزه نفت و انرژي متهم كرده است.
تفريغ بودجه يك نوع حسابرسي كلي عمليات مالي دولت است. به زبان ساده‌تر اگر بودجه سالانه را حساب و كتابِ دخل و خرج سالانه دولت بدانيم كه ابتدا در لايحه‌اي مدون توسط دولت به مجلس ارايه مي‌شود و پس از تصويب آن در كميسيون تلفيق بودجه و متعاقبا صحن علني مجلس براي اجرا به دولت بازگردانده مي‌شود، گزارش تفريغ بودجه عبارت است از گزارشي كه توسط مجلس و مشخصا به كمك بازوي نظارتي قوه مقننه يعني ديوان محاسبات تهيه و در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود. به اين اعتبار آنچه ديوان محاسبات مجلس در گزارش تفريغ بودجه سالانه در اختيار افكار عمومي قرار مي‌دهد، همان حساب و كتاب دقيق و جزيي‌نگر عملكرد دولت در اجراي لايحه بودجه مصوب مجلس در يك سال است و اين ديوان در گزارش تفريغ سالانه به تفصيل بررسي مي‌كند كه دولت در هر بخش چه ميزان از تكاليف خود را بنابر آنچه در لايحه بودجه لحاظ شده به انجام رسانده است.
در اين ميان درحالي كه بنابر گزارش ارايه شده ازسوي رييس ديوان محاسبات دولت عملكردي مثبت در برخي حوزه‌ها همچون تحقق درآمدهاي مالياتي داشته و درمجموع 100درصد اين درآمدها را محقق ساخته، آنچه عادل آذر درباره وضعيت دخل و خرج سال 95 دولت در حوزه نفت و انرژي ارايه داد، از اين حكايت داشت كه تكليف درآمد ناشي از 7 ميليون بشكه نفت فروش رفته در آن سال مشخص نيست و ۱۱ هزار و ۴۷۹ ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي توسط شركت ملي گاز نيز تاكنون به حساب خزانه واريز نشده است.
اين مسائل البته بلافاصله با واكنشي صريح از جانب دولت روبه‌رو شد و ابتدا سازمان برنامه و بودجه مجلس با انتشار اطلاعيه‌اي مفصل، درباره تك‌تك شبهاتي كه درپي انتشار اين گزارش در افكار عمومي ايجاد شده بود، به تفصيل توضيح داد و در ادامه نيز محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت روز گذشته با برگزاري يك نشست خبري رو در رو با خبرنگاران در اين رابطه توضيح دادند.
فارغ از جزييات اين اختلاف‌نظر ميان دولت و ديوان محاسبات مجلس درباره بودجه سال 95، ايرادهايي ساختاري نيز به نحوه تهيه و ارايه گزارش ديوان محاسبات وارد شده و چنانكه نوبخت نيز در نشست خبري ديروز به گوشه‌اي از ايرادها اشاره كرد، ديوان محاسبات برخلاف روال مرسوم، گزارش قوه مجريه درباره بودجه را ملاك نظر خود قرار نداده و علاوه بر آن نسبت به مكاتبه با دولت و سازمان برنامه و بودجه براي رفع ابهامات نيز اقدامي نكرده است. نوبخت در اين رابطه گفت: بنابر ماده 8 قانون محاسبات، ديوان بايد گزارش تفريغ را براساس گزارشي كه قوه مجريه در اختيار آن قرار مي‌دهد، تهيه و نظر خود را اعلام كند اما ديوان محاسبات به هر دليلي خود نسبت به تهيه گزارش اقدام كرده است. رييس سازمان برنامه و بودجه مجلس با گلايه شديد نسبت به اين اقدام ديوان محاسبات ادامه داد: انتظار مي‌رفت ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجريه تهيه مي‌كرد يا حداقل دولت را نسبت به گزارشي كه تهيه كرده بود مطلع مي‌كرد و اگرنه، مي‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دريافت مي‌كرد. ولي متاسفانه گزارشي كه منتشر شده، موجب تشويش اذهان عمومي و سوءاستفاده رسانه‌هاي معاند شده است و از آن به عنوان فساد سازمان‌يافته ياد كرده‌اند، در حالي كه اگر ديوان محاسبات پرسش كرده بود، اين‌طور نمي‌شد.
تاكيد نوبخت بر سوءاستفاده برخي رسانه‌هاي خارجي از گزارش ديوان محاسبات در شرايطي كه هنوز زخم ناآرامي‌ها و اعتراض‌هاي دي‌ماه سال جاري تازه است و در اين مدت، بعضي مقامات سياسي- امنيتي كشور تلويحا نسبت به هرگونه القاي فساد در كشور هشدار داده‌اند، معنايي عميق‌تر مي‌يابد. آن هم در حالي كه بنابر توضيحات تفصيلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، آنچه منجر به طرح اين اتهامات شده در خوشبينانه‌ترين حالت، نوعي اشتباه برداشت و خطاي محاسبات بوده كه حتي در اين حالت هم نمي‌توان به راحتي از خطاي محاسباتي ازسوي ديوان محاسبات مجلس به عنوان بازوي نظارتي قوه مقننه كه اساسا مهم‌ترين دستگاه نظارتي كشور است، صحبت كرد و بي‌تفاوت از موضوع گذشت. اما نگاه بدبينانه به اين گزارش هم چنانكه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود مي‌تواند نتيجه نوعي القاي فساد در يكي از موفق‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت باشد.
وزير نفت در رابطه با بخشي از اين اشتباهات احتمالا ناخواسته، با تمركز بر 2 ابهام اصلي در مورد عدم واريز مبلغ 128ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از درآمد خالص صادرات گاز طبيعي و همچنين يك ميليارد و 48 ميليون دلار از صادرات فرآورده‌هاي نفتي گفت: حكمي از طريق داوري فروش گاز به تركيه عليه ما وجود داشت كه 13 درصد گاز تركيه از 4 تا 5 سال قبل كاهش پيدا كند اما توافق شد كه از محل صورتحساب‌هاي جديد پرداخت شود؛ يعني پولي كه از سال 95 از تركيه نگرفتيم، بايد حتي سهمي هم مي‌داديم و پول‌هاي واريزي به صندوق توسعه ملي هم بايد پس گرفته مي‌شد تا به تركيه بدهيم. زنگنه با بيان اينكه پول فرآورده‌ها متعلق به دولت نيست و از فروش اين فرآورده‌ها به نمايندگي از شركت‌هاي پالايشي سخن گفت و ادامه داد: بنابر نظر معاونت حقوقي نبايد سهمي از اين پول‌ها به حساب صندوق توسعه ملي برود. بنابر قانون برنامه پنجم بايد درصدي از صادرات به حساب صندوق واريز مي‌شد كه در برنامه ششم اصلاح شد؛ چون اين پول براي شركت‌هاي پالايشي است و حساب‌ها را نيز مختل مي‌كند و نظر ما نيز همين بود و طبق نظر معاونت حقوقي عمل كرديم. اين عضو كابينه همچنين با طرح اين سوال كه 7 ميليون بشكه نفت كجا رفته است، گفت: براي محاسبه ملاك فروش است، يعني چقدر صادرات شده است؛ ما بخشي از نفت را صادر مي‌كنيم و بخشي نيز تحويل پالايشگاه‌ها است، چيزي كه در لوله‌ها مي‌رود و توليدشده، اما فروش نرفته همين 7 ميليون بشكه است. زنگنه تاكيد كرد: يك سنت هم از درآمد صادرات نفت كه به خزانه نرفته باشد، نداريم و به مردم اطمينان مي‌دهم، در دولت يازدهم و دوازدهم و دوره قبلي كه من بودم، اين مباحث وجود ندارد و گزارش‌هاي صادرات و درآمدها را ماهانه به سران قوا و مقامات مربوطه ارسال مي‌كنم و اين 7 ميليون بشكه مربوط به اختلافات موجودي در مخازن و لوله‌ها است.
زنگنه در مورد اينكه 11 هزار و 479 ميليارد تومان فروش داخلي گاز طبيعي به خزانه وارد نشده است، گفت: در سازوكاري كه بين شركت ملي نفت و خزانه‌داري مطرح شده، بايد سهم هر يك از ذي‌نفعان فروش گاز طبيعي پرداخت شود كه شامل سود سهام، سهم سازمان هدفمندي، ماليات ارزش‌افزوده و ساير است و قوه مجريه نيز طبق قانون بر آنها نظارت مي‌كند. وي ادامه داد: كل فروش گاز در سال 95 رقم 17 هزار و 800 ميليارد تومان بوده كه 8 هزار ميليارد آن به حساب هدفمندي واريز شده و اگر قرار باشد 11 هزار و 400 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شود، جمع آن يعني 19 هزار ميليارد تومان از كل فروش بيشتر مي‌شود و 9 هزار ميليارد تومان نيز هزينه‌هاي جاري شركت گاز بوده است. وزير نفت افزود: بنابر گزارش ذي‌حساب شركت درآمدها به حساب خزانه واريز شده و معلوم نيست رقمي كه گفته مي‌شود، از كل درآمد بيشتر است. از اين موضوع تعجب مي‌كنيم، قبلا هم پولي نبوده كه واريز نشده باشد. زنگنه همچنين با اشاره به اينكه فروش داخلي گاز زير 18 هزار ميليارد تومان است، گفت: بنا بر جدول 14 لايحه بودجه سال 97 فروش گاز طبيعي17 هزار و 597 ميليارد تومان بوده كه 8 هزار ميليارد تومان به حساب هدفمندي مي‌رود و 9 هزار ميليارد تومان مربوط به حساب سازمان هدفمندي و موضوع جايگاه‌هاي CNG خواهد بود. وزير نفت با اشاره به آنچه گفته شد 4 هزار و 479 ميليارد تومان از درآمدهاي پتروشيمي‌ها به خزانه واريز نشده است، تصريح كرد: از زماني كه دولت يازدهم تشكيل شد، براي توليد بنزين، هيدروكربن‌ها و برخي ميعانات با هم مخلوط مي‌شد كه جلوي آن را گرفتيم و از ستاد تدابير ويژه سال92 اجازه گرفتيم و هرسال هم تمديد شد كه پتروشيمي‌ها، هيدروكربن را صادر كرده و پولش را بدهند تا بنزين باكيفيت وارد شود. بنابراين پول آنها تهاتر شده است. آقايان مي‌دانستند هر ساله اين كار را از محل درآمد حاصل از خوراك ميعانات گازي كه مربوط به پتروشيمي‌ها بوده است، انجام مي‌داديم، بنابراين يك عمليات حسابداري محسوب مي‌شود.
وزير نفت با اشاره به اينكه كل فروش پالايش و پخش 39 هزار ميليارد تومان است، چگونه گفته مي‌شود كه 77 هزار ميليارد تومان درآمد است و بايد به حساب سازمان هدفمندي واريز كند، تصريح كرد: سرجمع ناشي از افزايش مصرف براي سال آينده از محل بنزين و ساير حامل‌ها 2 تا 3 هزار ميليارد تومان خواهد بود، براي سال آينده رقم 31 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده است. 21 هزار و 770 ميليارد تومان نيز براي درآمد برق پيش‌بيني شده كه گفته شده همان رقم نيز بابت هزينه توليد مصرف شود. جدول تبصره 14 لايحه بودجه 97 شفاف است، اعداد نوشته شد مورد تاييد ما نيست سازمان برنامه و بودجه و مجلس با همكاري نوشته‌اند.
محمدباقر نوبخت نيز در بخش ديگري از اين نشست خبري به بيان نكاتي درباره اين اختلاف‌نظر دولت و ديوان محاسبات مجلس پرداخت و گفت: آمار خزانه نشان مي‌دهد كه درآمدها به خزانه واريز شده است، رويكرد ديوان محاسبات قابل‌قبول است كه بر اساس قانون و وظيفه عمل مي‌كند، اما چرا چيزي كه شبهه‌برانگيز است را منتشر مي‌كنيد و حرفي مي‌پرانيد، ذهن‌ها را بايد يكي‌يكي روشن كنيم و گزارش دهيم. سخنگوي دولت يادآور شد: كدام دولت خود را اينقدر پاسخگو مي‌داند و هر هفته 2 ساعت سخنگو ايستاده، نفر به نفر پاسخ سوالات را مي‌دهد، دولت خود را دربرابر مردم مسوول و پاسخگو مي‌داند، گزارش ديوان محاسبات را سياسي نمي‌دانيم، اما بايد فكر شود كه چگونه گزارش بدهند، گزارشي كه هنوز به مرحله حسابرسي نرسيده و نظر دولت خواسته نشده، چرا بايد اذهان را با اين گزارش خراب كنيم. نوبخت همچنين تصريح كرد: گزارش ديوان محاسبات يك گزارش حسابرسي بوده و اگر هم تخلفي رخ داده باشد، بايد به دادستاني رفته و مراحل مختلفي را طي كند. بايد فكر مي‌شد وقتي قرار است حرفي را عليه دستگاهي بزنيم و بگوييم هزاران ميليارد تومان را پرداخت نكرده است، آن هم وقتي كه پرسشي در اين باره نشد و ابهامات باقي بود چه عواقبي مي‌تواند به همراه داشته باشد.
نوبخت به صراحت گفته دولت گزارش ديوان محاسبات را سياسي نمي‌داند. اما باتوجه به جايگاه نظارتي فراجناحي ديوان محاسبات، حتي طرح اين مساله درمورد سياسي يا غيرسياسي بودن عملكرد و گزارش اين ديوان، به نوعي نشان از شك و ظن دولتمردان نسبت به عملكرد ديوان محاسبات دارد. فارغ از آن، اين مباحث درحالي مطرح مي‌شود كه بنابر تاكيد نوبخت و زنگنه، گزارش‌هاي مربوط به فروش نفت هر ماه به سران قوا و مقامات ارشد نظام تقديم مي‌شود و با اين حساب، به نظر مي‌رسد احتمال بروز تخلف در اين حوزه عملا ناممكن باشد. به‌ويژه آنكه اشتباهات صورت گرفته و خطاهاي محاسباتي ديوان محاسبات، بعضا به‌قدري ساده است كه باتوجه به توان كارشناسي اين دستگاه، ارتكاب چنين اشتباهاتي دور از باور است.
حال، باتوجه به توضيحاتي كه از سوي وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مجلس ارايه شده، به نظر مي‌رسد نه‌تنها دولت گرفتار فساد سازمان‌يافته نيست، بلكه عملكردي نسبتا شفاف و قابل‌قبول دارد و اين درحالي است كه مسوولان ديوان محاسبات باوجود پيگيري‌هايي كه براي دريافت نظرات‌شان انجام شد، هنوز توضيحي در اين رابطه ارايه نكرده‌اند.
براي محاسبه ملاك فروش است، يعني چقدر صادرات شده است؛ ما بخشي از نفت را صادر مي‌كنيم و بخشي نيز تحويل پالايشگاه‌ها است، چيزي كه در لوله‌ها مي‌رود و توليدشده، اما فروش نرفته همين 7 ميليون بشكه است.
بنابر گزارش ذي‌حساب شركت درآمدها به حساب خزانه واريز شده و معلوم نيست رقمي كه گفته مي‌شود، از كل درآمد بيشتر است. از اين موضوع تعجب مي‌كنيم، قبلا هم پولي نبوده كه واريز نشده باشد.
چرا چيزي كه شبهه‌برانگيز است را منتشر مي‌كنيد و حرفي مي‌پرانيد، ذهن‌ها را بايد يكي‌يكي روشن كنيم و گزارش دهيم.