بودجه 97 و ابر چالش‌هاي
اقتصاد ايران
زهرا كريمي
اقتصاد ايران روزهاي سختي را مي‌گذراند؛ بحران در نظام بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي، شمار كثير و فزاينده بيكاران تحصيلكرده در سراسر كشور، كارخانه‌هاي فرسوده و عدم گرايش به سرمايه‌گذاري و نوسازي بنيان‌هاي توليدي برخي از واقعيت‌هاي تلخ اين اقتصاد بيمار است.
به تبع شرايط اقتصادي، وضعيت اجتماعي كشور نيز در شرايط بسيار نامطلوبي به سر مي‌برد، آمار نگران‌كننده فقر، خشونت‌هاي خانگي، اعتياد، فحشا، ايدز، خودكشي و غيره مدت‌ها است كه زنگ خطر را براي مسوولان به صدا درآورده است.
وضعيت نامناسب محيط زيست نيز اكنون به يكي از مشكلات بسيار جدي كشور تبديل شده است، مشكلات خشكسالي، كاهش شديد منابع آبي كشور به دليل اتخاذ سياست‌هاي غلط گذشته، خشك شدن درياچه‌ها و تالاب‌ها و رودها، مشكل ريزدگردها و آلودگي هوا و امواج زيان بخش كه سلامت مردم را شديدا به خطر انداخته‌اند ديگر بر كسي پوشيده نيست.
براساس نظرسنجي‌هاي بين‌المللي مردم ايران از شرايط كنوني ناخرسندند و خواستار تحولي اساسي در شرايط زندگي خويشند. اعتراضات اخير نيز ريشه در اين وضعيت نامطلوب دارد.
در ميان سياستمداران و تصميم‌سازان نظام جمهوري اسلامي ايران اختلاف نظري وجود ندارد كه اقتصاد كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي عملكرد مناسبي نداشته و در تحقق اهداف انقلاب ناموفق بوده است. رشد اقتصادي كشور به طور متوسط سالانه كمتر از 2 درصد بوده و به همين دليل امروز درآمد سرانه كمتر از سال 1355 است؛ بيش از 5/3 ميليون نفر از جمعيت فعال ايران بيكارند و بسياري از شاغلين مزدي دريافت مي‌كنند كه قادر به تامين حداقل معيشت خانوارهاي كارگري نيست.
بي‌ترديد براي ايجاد تحول در اين ساختار معيوب بايد اقداماتي اساسي صورت پذيرد و منابع مالي بخش خصوصي و عمومي را به مسير سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغالزا هدايت كرد. آيا بودجه سال 1397 گامي درجهت سالم‌سازي وضعيت اقتصادي- اجتماعي ايران است؟
بودجه نهادهاي فرهنگي
طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بخش فزاينده‌اي از منابع مالي محدود بودجه به نهادهاي فرهنگي اختصاص يافته در حالي كه عملكرد اين نهادها نه تنها به تعالي فرهنگ جامعه ياري نرسانده است، بلكه با محدود ساختن منابعي كه مي‌توانست به بودجه‌هاي عمراني اختصاص يابد، عملا رشد توليد و اشتغال را كاهش داده و به بيكاري، فقر و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن دامن زده است.
اين روند نامطلوب در بودجه سال 1397 نيز تداوم يافته كه به اعتراضي فراگير، به ويژه در ميان جوانان تحصيل كرده و بيكار، دامن زده است. بودجه نهادهاي فرهنگي كشور در سال 1391 به 8100 ميليارد تومان بالغ شده، در حالي كه بودجه محيط زيست كشور، با بحران خشكسالي و كمبود آب، گسترش كوير و بيابان و مساله حاد ريزگردها در بسياري از استان‌هاي كشور فقط 300 ميليارد تومان بوده است. در چنين شرايطي به دليل به كار‌گيري روش‌هاي سنتي و فقدان تكنولوژي‌هاي نوين انتقال آب، 40 درصد از منابع محدود آب كشور در فعاليت‌هاي كشاورزي و باغداري به هدر مي‌رود.
با تبليغات نهادهاي فرهنگي نمي‌توان با بيكاري و فقر مبارزه كرد. بنيه اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير ضعيف شده است. نحوه تخصيص منابع به وضوح نشان مي‌دهد كه در سال 1397 در جهت حل چالش‌هاي فرساينده ناشي از كمبود آب، افزايش ريزگردها در استان‌هاي كشور، رشد شمار بيكاران و گسترش فقر گام موثري برداشته نخواهد شد و در همچنان بر همان پاشنه‌اي خواهد چرخيد كه به نارضايتي شديد در ميان مردم، به ويژه جوانان، منجر شده است.
از نمايندگان محترم درخواست مي‌كنم كه بار سنگين هزينه‌هاي نهادهاي فرهنگي را از بودجه كاهش دهند تا دولت بتواند منابع مالي بيشتري را به طرح‌هاي عمراني و زيست‌محيطي اشتغالزا اختصاص دهد؛ از طرح‌هاي قابل توجيه جوانان خوشفكر ايراني در جهت رشد شركت‌هاي دانش بنيان حمايت كند و پروژه‌هاي مقابله با بحران آب، به ويژه در مناطق در معرض خطر خشكسالي را به اجرا گذارد. اصلاح بودجه سال 1397 به نفع افزايش توليد و اشتغال براي دستيابي به تحولي مثبت در اقتصاد ايران ضروري است. تا فرصت اصلاح امور از دست نرفته است بايد در جهت بهبود وضعيت معيشت مردم و كاهش نگراني نسبت به آينده اقدام كرد. اقتصاددان