نظارت استصوابي بر مشاوران كانديداها
لايحه جامع انتخابات سال‌هاست در راهروها و اتاق‌هاي دولت و مجلس در رفت و آمد است و با اين حال هنوز حتي تكليف برخي از مفاهيم اساسي و كلان انتخاباتي روشن نشده است. هنوز نه مي‌دانيم «رجل سياسي» كيست و نه حتي مي‌توانيم با قطعيت درباره گستره و شمول نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر نامزدهاي انتخاباتي اظهارنظر كنيم. آن‌چنان كه تا پيش از انتخابات مجلس دهم، اين نظارت صرفا تا پيش از برگزاري انتخابات مرسوم بود و با حذف قيد زمان از نظارت شوراي نگهبان درجريان رد صلاحيت «مينو خالقي»، شمول اين نظارت وسعتي نامحدودتر يافت.
در چنين شرايطي عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در يك مصاحبه مطبوعاتي مفصل در خبرگزاري فارس، از تحولاتي تازه در اين لايحه پرماجرا سخن گفته كه همزمان با روشنگري درمورد برخي از اين موارد، ابهاماتي تازه نيز ايجاد كرده است. او از تشكيل كميسيوني به دستور رييس مجلس و با حضور كارشناساني از شوراي نگهبان، وزارت كشور و مجلس براي بررسي و ارايه پيشنهاد در اين لايحه خبر داده و در عين حال تاكيد دارد كه شوراي نگهبان هم همچون مجلس، ترجيح مي‌دهد قانون جامع انتخابات و اصلاحات مدنظر در اين قانون در چارچوب لايحه ازجانب دولت ارايه شود. كدخدايي كه در چند اظهارنظر رسانه‌اي اخير خود مباحثي را درباره نزديك شدن به تعريف «رجل سياسي- مذهبي» پيش كشيده و اين اميدواري را ايجاد كرده بود كه لااقل 12 فقيه و حقوقدان شوراي نگهبان به دركي مشترك در اين رابطه رسيده‌اند، در اظهارات جديدش در خبرگزاري فارس، بالاخره از اين تعريف پرده برداشت و گفت: «رجل سياسي شخصيتي است كه هم از مسائل سياسي درك روشني دارد و هم در توسعه ايده سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران نقش موثري ايفا كرده باشد؛ يعني اينگونه نباشد كه صرفا فردي دركي از سياست داشته باشد، بلكه بايد فرد فعالي در حوزه سياسي باشد و نظريه داشته و حضور موثري هم در اين عرصه داشته باشد. همچنين پيش‌بيني شوراي نگهبان اين است كه مفهوم رجل مذهبي فراتر از اين تعاريف عُرفي است و منظور كساني هستند كه بتوانند در ترويج مذهب رسمي كشور نقش موثري ايفا كنند.»
سخنگوي شوراي نگهبان كه اين سخنان را ذيل مباحث مربوط به جزو 5 بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات و تكليف رهبري براي تعيين تعاريف و معيارهاي رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن كانديداهاي انتخابات طرح كرده، پس از ارايه تعريفي به‌نسبت روشن‌تر از گذشته درمورد رجل سياسي- مذهبي، به توضيحاتي درمورد مدير و مدبر بودن نامزد انتخابات رياست‌جمهوري نيز پرداخته كه عملا سردرگمي در بحث تاييد صلاحيت كانديداها را دوچندان مي‌كند. او مي‌گويد: «در حوزه مدير و مدبر بودن هم نكاتي آورده‌ايم ازجمله اينكه همكارانِ داوطلب هم هنگام ثبت‌نام در انتخابات معرفي شوند تا ببينيم شخصي كه براي رياست‌جمهوري داوطلب شده، مي‌تواند چند نفر را جهت اداره كشور به دور خود جمع كند؟» كدخدايي البته بلافاصله به مخالفت اعضاي كميسيون مشورتي مجلس، شوراي نگهبان و وزارت كشور اشاره كرده و مي‌گويد: «اين مطلب به اين شكل راي نياورد و به جاي همكار، بحث مشاوران پذيرفته شد. » او اما در ادامه مسائلي را مطرح مي‌كند كه به نظر، نه تنها فاقد پشتوانه حقوقي محكم هستند، بلكه اساساً امكان اجرايي شدن نيز ندارند. آن‌چنان كه سخنگوي شوراي نگهبان گفته است، درصورت تصويب اين پيشنهاد، صلاحيت مشاوران كانديداي انتخاباتي، «قرينه‌اي براي مدبر بودن داوطلب مذكور» خواهد بود. كدخدايي حتي از اين نيز فراتر رفته و صراحتا عدم صلاحيت مشاور يا مشاوران را دليلي براي ردصلاحيت كانديداي انتخاباتي عنوان مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با تشريح برخي از پيشنهادهاي اين شورا كه با مخالفت كميسيون مشترك مشورتي روبرو شده، عملا تلاش شوراي نگهبان براي گسترش هرچه بيشتر حيطه نفوذ خود بر شؤون مختلف انتخابات را آشكار ساخته است. آن‌چنان كه كدخدايي با اشاره به يكي از اين پيشنهادهاي ناكام، مي‌گويد شوراي نگهبان خواستار «تعريف و تبيين مجمعي كارشناسي با حضور 20 تا 30 نفر از كارشناسان زبده كشور بوده كه راسا از ارزيابي‌هاي خود نسبت به داوطلبان، برنامه‌ها و مشاوران‌شان به شوراي نگهبان نظر دهند.» نظراتي كه علي‌القاعده قرار بوده محملي ديگر براي اعمال نفوذ اين شوراي 12نفره در انتخابات مختلف باشد. مسووليت شوراي نگهبان متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان تطبيق مصوبات مجلس با قوانين و شرعيات است و البته نظارت بر امر انتخابات. با اين حال نوع رويكرد اين شورا در مباحثي تا اين سطح از اهميت، نه‌تنها محل تعجب است، بلكه عملا باورنكردني نيز هست. آنچه مسلم است، بنابر قاعده فقهي «وزر» كه به‌صراحت در 5 آيه قرآن كريم نيز مورد تاكيد مواكد قرار گرفته است، همانطور كه كيفريات شخصي بوده و صرفا بايد فقط درمورد فرد مجرم اجرا شود، نمي‌توان هيچكس را به جرم ديگري مجازات كرد.