آزادسازي يا خصوصي‌سازي

رييس‌جمهوري طي روزهاي اخير براي چندمين بار بر ضرورت واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي به بخش غير دولتي تاكيد كرد و اظهار داشت: «تاكيد زيادي دارم تا دولتي‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند، ضمن اينكه در بخش نيروهاي مسلح نيز در ملاقات اخير با مقام معظم رهبري، ايشان هم تاكيد داشتند كه اين نيروها هم بايد بنگاه‌هاي اقتصادي خود را واگذار كنند». در همين چارچوب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي «از شناسايي ۱۴۰ شركت وابسته به تامين اجتماعي براي واگذاري به بخش خصوصي» خبر داد (رسانه‌ها- 15/8/96) صرف‌نظر از ميزان عزم و اراده دولت و دستگاه‌هاي دولتي براي تن دادن به اين دستورات، آنچه اما جاي تعجب بسيار دارد عدم توجه به علت اصلي ناكامي موج خصوصي‌سازي‌هاي مبتني بر سياست‌هاي اصل 44 است كه به «شبه‌دولتي‌سازي» يا «خصولتي‌سازي» بسياري از بنگاه‌ها انجاميد. آن علت اصلي ناكامي، چنانكه بارها نيز بدان اشاره شده است، غيبت «آزاد‌سازي» در روند خصوصي‌سازي است. كمبودي كه هنوز با همان شدت غياب آن احساس مي‌شود. در واقع آنچه در روند خصوصي‌سازي در كشورمان به كناري نهاده شد، ضرورت عدم دخالت دولت در كسب و كار شهروندان است؛ اينكه دولت از دخالت‌هاي نابجا در بازار كالا، ارز و سود بانكي خودداري و قيمت‌گذاري دستوري را رها كند. تقدم «آزاد‌سازي» بر «خصوصي‌سازي» راهكاري بود كه چيني‌ها در روند بازسازي اقتصادي خود آزمودند و نتايج مثبت آن كاملا آشكار شده است. در چين «با آغاز اصلاحات، دولت عجله‌اي براي خصوصي‌سازي نشان نداد بلكه اولويت خود را بر محور «آزاد‌سازي» تعريف كرد، بدان معنا كه اجازه داد نيروهاي دولتي كه نقش مسلط را در اقتصاد اين كشور ايفا مي‌كردند رشد كنند.» (محسن شريعتي‌نيا- دي 96)  دخالت دولت در اقتصاد در كشورمان از سه راه، سازوكار بودجه‌اي، مالكيت بر بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و ساختارهاي زير بنايي و دست آخر تعيين قيمت كالاها و خدمات و تعيين متغير‌هاي اقتصادي مانند نرخ ارز و نرخ بهره و انرژي صورت مي‌گيرد. در اين چارچوب اقتصاد بايد از فشار اين مثلث دخالت‌هاي دولت بطور هماهنگ با هم رها شود و نمي‌توان يك يا دوضلع را بدون ضلع سوم اصلاح كرد. چنان‌كه في‌المثل نمي‌توان انتظار داشت كه پالايشگاهي را به بخش خصوصي واگذارنمود اما مالك آن حق نداشته باشد محصولات توليدي‌اش را براساس عرضه و تقاضا و به قيمت مورد نظر خود در بازار بفروشد؟ چرا كه سرمايه‌گذار بر مبناي قيمت معقول و منطقي بازار، سرمايه لازم را براي ايجاد يا خريد بنگاه تحت مالكيتش فراهم كرده است. بقول دستيار ارشد اقتصادي رييس‌جمهوري: «آزادي عمل بخش خصوصي را به رسميت نشناخته و دست دولت را باز گذاشته‌ايم كه به همه حوزه‌ها وارد شود؛ وقتي همه عواملي را كه صاحب بنگاه يا بازار بايد تعيين كند، دولت تعيين مي‌كند، بخش خصوصي چگونه مي‌تواند فعاليت كند؟» (دكتر نيلي- 30/10/96). در واقع در شرايطي كه به واسطه انواع دخالت‌هاي نامناسب دولت يك بنگاه نه مي‌تواند پيش بيني از درآمد، نه هزينه و نه سود خود داشته باشد، چگونه مي‌تواند در حوزه‌اي مشخص سرمايه‌گذاري كند و اصولا «بنگاهداري» چه سودي دارد؟!جالب است در شرايطي كه بر اساس شنيده‌ها بسياري از بنگاه‌هايي كه «شستا» و نيز سازمان خصوصي‌سازي اخيرادر معرض فروش گذاشته‌اند به سبب همين معضل اساسي و نبود فضاي آزاد كسب و كار بدون خريدار مانده‌اند شاهد روانه شدن سيل نقدينگي به سمت بازار ارزو سكه‌ايم. اسدالله عسگراولادي از تجار قديمي كشور در اين باره به نكته ظريفي اشاره مي‌كند: «مي‌گويند بخش خصوصي قدرت ندارد كه بيايد پروژ‌هاي بزرگ را پياده كند. يا مي‌گويند حجم مالي‌اش تكافو نمي‌كند. الان به من بگوييد تمام پس انداز بانك‌ها متعلق به كيست ؟ منابع بانك‌ها از بخش خصوصي و مردم است، ولي دولت به آنها اجازه نمي‌دهد تا كار كنند.» (فرجام بازار- صفحه 99). البته اين بي‌اعتمادي به بخش خصوصي و عدم ايجاد شرايط مناسب براي كسب و كار اين بخش، سابقه‌اي كهن دارد و به پهلوي اول باز مي‌گردد چرا كه تصور آن بود كه «نه فقط ايجاد زير ساخت‌هاي اقتصادي بلكه براي ايجاد واحد‌هاي صنعتي و تجاري مدرن هم دولت بايد پيشقدم شود وگرنه بخش خصوصي داراي توان مالي و مديريتي كافي براي چنين فعاليت‌هايي نيست». برهمين اساس ده‌ها شركت دولتي در زمان علي‌اكبر داور ايجاد مي‌شود و نتيجه آنكه «ثروتمندان به جاي سرمايه‌گذاري در صنايع يا موسسات بازرگاني به خريداري زمين مي‌پرداختند و بقيه ثروت نقد خود را در بانك‌هاي خارج به وديعه مي‌گذاشتند.» (غني‌نژاد به نقل از پيتر‌آوري- اقتصاد و دولت در ايران)  بودند البته كساني كه در همان زمان و حتي پيشتر از آن در قبل از مشروطه و آغاز تحولات اقتصادي عصر سپهسالار كه راز تحول مثبت اقتصادي كشور را در كنترل دخالت‌هاي دولت مي‌دانستند. چنانكه نويسنده «رساله‌ها» سه وظيفه براي دولت قائل مي‌شود: «اول - حفظ استقلال ملي، دويم - حفظ حقوق جاني، سيم- حفظ حقوق مالي. خارج از اين سه عمل هيچ تكليفي بر دولت وارد نيست...» (رساله‌ها- ميرزا ملكم‌خان). در مجموع آنكه تا دولت فضاي آزاد براي فعاليت مردم و بخش خصوصي در اقتصاد ايجاد نكند «آزادسازي» را مقدم بر خصوصي‌سازي نداند، واگذاري چندين و چند بنگاه اقتصادي گرهي از كار فروبسته اقتصاد كشور نمي‌گشايد كه حتي تجربه چند سال اخير نشان داده است بر گره‌ها نيز بسي مي‌افزايد و ضلع چهارمي يعني «خصولتي»‌ها را به سه ضلع قانوني اقتصاد كشوريعني دولتي، تعاوني و خصوصي مي‌افزايد و مثلث اقتصاد كشور را مربعي ناكارآمد‌تر مي‌سازد!