ادامه از صفحه اول
در انتظار تحول اخلاقي
اما به هر حال برادر آقاي ابوترابي‌فرد از اسراي معروف زمان جنگ تحميلي بود كه در زندان صدام نقش مهمي در حمايت از زندانيان ايراني در عراق ايفا كرد. ايشان هم همچون پدر شخصيت فداكار، برجسته و نمونه‌اي از ديانت و اخلاص بود كه گرچه ارتباط نزديكي با ايشان نداشتم اما همه براي ايشان احترام ويژه‌اي قائل بودند. من با آقاي محمدحسن ابوترابي‌فرد هم در مجلس ششم كم و بيش آشنايي و ارتباط داشتم. معتقدم خانواده ابوترابي‌فرد همگي متدين، پاكيزه و تا جايي كه ديده‌ام خالي از اغراض خاص بوده و هستند. آقاي ابوترابي‌فرد و همين‌طور پدر ايشان پيش‌نماز مسجد امام حسين هم بودند. آقاي ابوترابي‌فرد از لحاظ خط و مشي سياسي قاعدتا نزديك به اصلاح‌طلبان محسوب نمي‌شود. در مجلس ششم هم ايشان در جناح اصولگرا تعريف مي‌شد و به هر صورت حد و حدود خاصي را رعايت مي‌كرد. ما در مجلس با ايشان حد مشترك سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... نداشتيم اما از نظر فردي و اخلاقي به آقاي ابوترابي‌فرد ارادت دارم. در مجلس ششم هم به هر حال اكثريت با نمايندگان اصلاح‌طلب بود. ما مواضع خاص خودمان را داشتيم و بر اين مواضع اصلاح‌طلبي پافشاري مي‌كرديم. هم من در كميسيون اصل 90 و هم ساير نمايندگان اصلاح‌طلب بر اجراي تمام و كمال قانون اعم از قانون اساسي، مدني، قوانين جاري كشور و قوانين موضوعه پافشاري مي‌كرديم. نگاه مديريتي ما هم با ايشان در مديريت كلان كشور در ابعاد مختلف متفاوت بود. به خاطر ندارم كه ايشان نسبت به گزارش‌هايي كه در مجلس ششم تهيه مي‌كرديم يا باقي اقدامات نمايندگان اصلاح‌طلب آن مجلس واكنش مثبت يا منفي ويژه‌اي نشان داده باشد. با اين حال آقاي ابوترابي‌فرد را شخصيت متدين و اخلاقمداري مي‌دانم و معتقدم ايشان در مقام خطيب جمعه تهران حتما موازين اخلاقي را رعايت خواهد كرد. سابقه شخصي آقاي ابوترابي‌فرد و خانواده ايشان نشان مي‌دهد كه با حضور ايشان در مسووليت جديد تحولات اخلاقي در تريبون نماز جمعه اتفاق خواهد افتاد و احتمالا در بيان مسائل سياسي بيان نرم‌تر و ملايم‌تري شاهد خواهيم بود؛ گرچه مبناي كار ايشان محافظه‌كارانه و مبتني بر رويكردهاي اصولگرايي است. نماينده مجلس ششم
همه‌پرسي و طرح دو پرسش
ولي از آن جالب‌تر اينكه اين مسائل مهم به طور معمول چالش‌برانگيز بوده و به طور طبيعي موجب شكاف نظري ميان مردم نيز مي‌شده است و حتي مهم‌تر از آن اينكه در ساخت قدرت نيز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراين هميشه انتظار مي‌رفته است كه حداقل براي يك‌بار هم كه شده، يكي از اين موضوعات مهم را به بحث و گفت‌وگو و در نهايت به همه‌پرسي بگذاريم.
4- چرا وجود همه‌پرسي به عنوان يك شيوه اعمال قوه مقننه مهم و ضروري است؟ به اين دليل ساده كه مطابق قانون اساسي اداره امور كشور از طريق مراجعه به آراي عمومي است. نمايندگان مجلس اين كار را به واسطه رايي كه از مردم مي‌گيرد انجام مي‌دهد. ولي در برخي از مسائل كه خيلي مهم است، ترجيح دارد كه مردم به طور مستقيم اظهارنظر و مسووليت‌پذيري پيشه كنند. شايد مخالفان طرح بحث همه‌پرسي معتقد باشند كه تاكنون مساله‌اي كه نيازمند اجراي اصل 59 باشد به وجود نيامده است. در اين صورت بايد به دو پرسش زير و به طور روشن پاسخ دهند. اول اينكه معيار اين ادعا چيست؟ به عبارت ديگر جز اين است كه بايد مسائل مهم را به بحث گذاشت و پيشنهاد كرد تا در دستور كار براي همه‌پرسي قرار گيرد؟ به طور قطع قرار نيست كه هر موضوعي كه پيشنهاد مي‌شود فورا تصويب و به رفراندوم گذاشته شود. ولي آيا مي‌توان اصل ورود به اين بحث را مسدود كرد؟ قطعا پاسخ منفي است. همين الان مي‌توان درباره مسائل گوناگوني مثل قيمت حامل‌هاي انرژي، پرداخت يارانه‌ها، سانسور، نظارت استصوابي، دسترسي آزاد به رسانه‌ها، حدود قانوني حجاب، در موضوعات خارجي و خيلي از مسائل ديگر كه بسيار هم مهم است وارد بحث و گفت‌وگو شد و به صورت طرح‌هاي قانوني به مردم عرضه كرد تا تصويب يا رد كنند. اين بهترين شيوه و فصل‌الخطاب آراي عمومي در اداره كشور است، حتي مي‌توان در يك مرحله چندين مساله را همزمان به همه‌پرسي‌هاي جداگانه گذاشت. پرسش دوم اين است كه فرض كنيم مخالفان همه‌پرسي هيچ‌كدام از اين موارد را در حدي مهم نمي‌دانند كه شايسته ارجاع به همه‌پرسي باشد. ايرادي ندارد. فقط لطف كنند و نمونه‌هايي را خودشان ذكر كنند كه اگر اين نمونه‌ها به وجود آمد، براساس آن همه‌پرسي صورت گيرد. نيازي نيست اين نمونه‌ها موجود باشد، حداقل به صورت انتزاعي توضيح دهند كه اگر چنين شرايطي شد، آنگاه بايد به همه‌پرسي رجوع كرد؟ اگر هيچ مصداقي را ابراز نكنند و مانع از بحث عمومي درباره مصاديق پيشنهادهاي فوق يا ساير موارد مرتبط با قانونگذاري نيز بشوند، به معناي آن است كه معتقدند قانونگذاران صدر انقلاب كه برجسته‌ترين افراد انقلاب بوده‌اند، مرتكب عمل لغو و بيهوده‌اي شده‌اند كه ماده قانوني آنها معطوف به غرض روشني نيست.
روش بهتر اداره زندان‌ها
طرحي تنظيم و ارايه دهيم كه سازمان زندان‌ها زير نظر وزارت دادگستري اداره شود تا پاسخگو بودن مراقبين و زندانبانان از طريق نمايندگان مجلس امكان پذير باشد. از اين طريق علاوه بر كاهش آسيب‌ها زمينه فرصت طلبي و تبليغات دشمنان نظام اسلامي هم به حداقل مي‌رسد و مشغله دستگاه قضايي هم كمتر مي‌شود. در زمانه‌اي كه كشور با مشكلات متعدد سياسي و اقتصادي روبه‌رو است و تهاجم آشكار و نهان بيگانگان به افكار و باورهاي مردم رو به فزوني است خبرهاي مرگ زندانيان خصوصا متهمان امنيتي مشكل ساز و نگران‌آفرين است. بايد در اين زمينه بر دقت‌ها و حساسيت‌ها افزود و از ايجاد مشكلات جديد به‌شدت جلوگيري كرد. مهم‌تر از هر عامل ديگري صيانت از اعتماد مردم به دستگاه‌هاي مختلف دولتي و حكومتي ضروري و غير‌قابل خدشه است. اگر ما با دقت و تعهد و حتي وضع قوانين عدالت‌جويانه اعتماد مردم را به دست آوريم در برابر هر تهاجم سياسي بيگانگان مصونيت اساسي خواهيم يافت. مردمداري و مردم‌سالاري ديني اقتضا دارد در هر شرايطي با مردم خود صادق و رو‌راست باشيم و آنان به اين باور برسند كه تلاش اصلي ما خدمت به كشور و مردم است.