عامل ثبات در بازار ارز

به‌طور كلي در اقتصاد ايران از ابتداي انقلاب تاكنون «تقاضاي ارز» روند پايداري داشته است. آنچه باعث نوسانات ارزي مي‌شود از طرف عرضه ارز نشات مي‌گيرد چراكه اگر درآمدهاي ارزي كاهش يابند يا در معرض كمبود قرار بگيرند شاهد كاهش در عرضه ارز خواهيم بود. اين درآمدها در شرايطي كه قيمت نفت افت شديدي داشته باشد، در فرآيند صادرات نفت اختلال به وجود بيايد يا زماني كه درآمدهاي حاصل از فروش بين‌المللي در دسترس نباشند، بازار را متوجه كمبود عرضه ارز خواهد كرد. در اين ميان سفته‌بازاني كه متوجه اين امر مي‌شوند و افرادي كه تقاضاي واقعي دارند ايجاد تقاضاي جديد مي‌كنند و اين عامل در كنار كمبود منابع ارزي كه بانك مركزي با آن مواجه است طبيعتا موجب افزايش در قيمت ارز خواهد شد. در سال‌هاي 90 و 91 نيز كه با تحريم‌هاي بانكي و تحريم‌هاي نفتي مواجه بوديم به اشتباه شخص رييس كل بانك مركزي را عامل نوسانات ارز مي‌دانستند و گمان بر اين بود كه وظيفه او كنترل بر نرخ ارز است همان‌طور كه در شرايط كنوني انگشت اتهام به سمت آقاي سيف است. در واقع در شرايط موجود، اقتصاد ايران در معرض ريسك كاهش در منابع ارزي قرار دارد كه بيشتر شدن تنش‌هاي بين‌المللي، سياست‌هاي امريكا و سياست‌هاي كشورهاي متحد با امريكا، نقش اصلي را در ايجاد اين ريسك دارند. در اين شرايط كم بودن امكان عرضه ارز، افزايش در تقاضاي آن را در پي دارد و اين دو باهم موجب افزايش در نرخ ارز خواهند شد. افزايش ريسك ارزي كشور در اقتصاد از جايي نشات گرفت كه بعضي از فعالان اقتصادي حدس مي‌زدند تحريم‌هاي بين‌المللي جديدي در راه است و در نتيجه در آينده دسترسي ما به منابع ارزي و همچنين امكان انتقال اين منابع با مشكل مواجه خواهد شد. به‌طور مثال، پيش‌بيني اينكه امارات موانعي در اين زمينه ايجاد خواهد كرد و محدوديت‌هايي در راه است و اينكه كشورهاي چين و امارات در انتقال و حواله وجوه ارزي در ارتباط با ايران، با مشكل مواجه خواهند شد كه اخلال در انتقال كالا را در پي خواهد داشت و نتيجه آن كاهش در عرضه ارز خواهد بود. در شرايط وجود تنش امكان تجديد تحريم‌ها، آنچه اهميت دارد اين است كه سياست خارجي ما بتواند تقويت شود كه البته وزارت امور خارجه ما در اين زمينه كنترلي روي سياست‌هاي خارجي ندارد و در نهايت اينكه، كشور ما به تصميم‌هايي فراتر ازحيطه دولت در اين زمينه نياز دارد .