سهم زنان از بودجه
از جمله مواردي كه بيش از هر چيز درراستاي مطالبه‌گري براي جامعه زنان مدنظر قرار گرفت، تحقق سياست‌هاي كلي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزايي زنان بود كه مقرر شد پنج صدم درصد از اعتبارات هزينه‌هاي استان‌ها به تحقق اهداف قانوني فوق تخصيص يابد تا با مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان در اختيار اداره كل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گيرد و به منظور افزايش نظارت كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بر حُسن اجراي اين بند به پيشنهاد اين كميسيون، وزارت كشور مكلف شد هر شش ماه يك‌بار عملكرد اين بند را به كميسيون فرهنگي ارايه كند. همچنين در كنار رويكرد افزايش زمينه‌هاي توان افزايي زنان و توجه به موضوع خانواده، توجه به تسهيل شرايط ازدواج براي جوانان به منظور تشكيل خانواده مدنظر واقع شد و در اين خصوص پيشنهادي به كميسيون فرهنگي براي افزايش وام ازدواج از مبلغ 10 به 15 ميليون تومان را ارايه دادم كه متعاقب پيگيري‌هاي مستمر و مجدانه صورت گرفته مقرر شد تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريك از زوج‌ها در سال 1397 يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله باشد و براي افزايش نظارت بر فرآيند اجرايي آن نيز، با توجه به پيشنهاد مطرح شده به كميسيون فرهنگي بانك مركزي مكلف مي‌شود گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. رويكرد حمايتي ديگري كه مدنظر قرار داشت در خصوص مشمولان متاهل خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند، بود كه بر اساس راي مثبت ارايه شده، مقرر شد اين مشمولان از پرداخت 5 درصد مبلغ جريمه مقرر شده معاف گردند. اما حمايت و مساعدت به جوانان و زنان جامعه صرفا در اين بندها خلاصه نشد و براي پايدار كردن مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان و جوانان در جامعه به استناد بند الف تبصره 18 مقرر شد با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، علاوه بر اعتبار رديف61-550000 جدول شماره (9) اين قانون، بيست درصد (20%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري با تركيب منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي جهت يارانه سود تسهيلات براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع تكميلي و راه‌اندازي طرح‌هاي صنعتي و معدني نيمه‌تمام بخش خصوصي و پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد، اجراي پروژه‌هاي صنايع كوچك و حمايت از پروژه‌هاي صنعتي، مسكن بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل و نقل ريلي (راه آهن)، كارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغالزايي مناطق مرزي هزينه شود كه اقدامي مهم در راستاي اشتغالزايي كه از ضروريات امروز كشور است، به حساب مي‌آيد. از جمله ديگر پيشنهادهاي مطروحه با امعان نظر بر افزايش آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي وارده به زنان سرپرست خانوار بود كه به دليل نداشتن هرگونه بيمه حمايتي با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند. بر اين اساس، مجلس شوراي اسلامي با تخصيص مبلغ 2300 هزار ميليارد ريال به اين قشر از جامعه كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور است موافقت كرد. همچنين بخشي ديگر از زنان آسيب‌ديده جامعه زندانيان زن هستند كه مبلغ 1000 ميليارد ريال براي كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن تخصيص يافته است. از آنجايي كه به منظور كاهش تعداد زندانيان لازم است از راهكارهاي پيشگيرانه كه هزينه‌اي به مراتب كمتر از درمان دارند، بهره جست لذا با پيشنهادهاي مطروحه در بند ب تبصره ۱۰ لايحه بودجه مقرر شد، به‌منظور تهيه و اجرايي كردن طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره (۹) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تاييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي طرح فوق شود. آنچه در فرآيند تصويب بودجه همواره مدنظر قرار گرفت توجه به اقشار ضعيف و مستضعف جامعه بوده است و همواره در فرآيند تصويب بودجه‌هاي مختص زنان مطرح داشتم مطالبات زنان را بايد با نگاه غيرسياسي محقق كرد تا با اعتلاي جايگاه و مقام زن بتوانيم اعتلاي نهاد خانواده را كه بنيان جامعه بر آن قرار دارد را داشته و در نهايت آتيه و سرنوشت جامعه را آن‌گونه كه شايسته است رقم زنيم و لذا تغييرات بسياري به واسطه پيشنهادات مطروحه توسط نمايندگان مدنظر قرار گرفت و در كميسيون تلفيق اين تغييرات اعمال شد كه از آن جمله مي‌توان به موضوع هدفمندي يارانه‌ها و ضرورت تدريجي حذف كردن يارانه‌بگيران اشاره كرد و در راستاي اجراي عدالت و مبارزه با فقر كه مصداقي از اصل 43 قانون اساسي كشور مبني بر ريشه‌كني فقر از كشور است تخصيص بودجه لازم انجام شد و براي افرادي كه درآمد زير دو ميليون تومان داشته و بازنشستگان و معوقات حق‌التدريسي‌هاي زحمتكش و مسووليت‌پذير كه بخشي از آنها زنان كشور هستند نيز بودجه خاصي تخصيص يافت.