بعد از اجرايي شدن برجام يكي از موفقيت‌هاي بزرگ دولت در بخش اقتصادي انعقاد قراردادهاي بزرگ خودرويي بود كه با شرايط جديد مديران خودرويي پاي آن را امضا مي‌كردند، قراردادهايي كه شرط اول آنها سرمايه‌گذاري در داخل، صادرات 30درصدي توليدات داخلي، انتقال تكنولوژي ساخت و... بود.
روالي كه با ثبت نخستين قرارداد پسابرجامي در ساعاتي كه حتي مهر و امضاي برجام خشك نشده بود خبر از روزگاري مي‌داد كه قرار است توافقات و تفاهمنامه‌هاي خودرويي با سرعت بيشتري به نتيجه برسند و حداقل در فرصت كمتر از دو سال صنعت خودروي ايران كه سابقه چند‌دهه‌اي دارد شاهد توليد خودروهايي باشد كه در بازار روز دنيا در حال تردد هستند. موضوعي كه تقريبا در قراردادهاي خودرويي در بخش دولتي و بخش خصوصي جزو قيدهاي اوليه بود و نويد‌دهنده اين بود كه مديران دولتي مي‌دانند كه براي بازار بهتر بايد به سراغ برندهاي به روز دنيا بروند. روالي كه اگر‌چه سرعت امضاي قرارداد نخست فاصله بين امضا توافقنامه و قراردادهاي بعدي را اندك نشان مي‌داد اما توافقات و به توليد رسيدن قراردادهاي بعدي به گره‌هاي كوري منتج شدند كه ظاهرا پاسخگويي به آنها و باز كردن اين گره‌ها از دست مسوولان وزارت صنعت نيز خارج شده است به گونه‌اي كه پاسخ‌هاي معاونين صنعتي وزير به پرسش‌ها در مورد نتايج قراردادهاي خودرويي پسابرجامي مبهم و درگير قيد زمان‌هاي آتي است كه نشان مي‌دهد سرنوشت قراردادهاي خودرويي هنوز اندرخم كوچه‌هاي موافقتنامه‌هاي دولتي است كه حتي خود مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز نمي‌توانند براي آنها آينده نزديكي را متصور شوند و تنها با به كار بردن قيد زمان‌هاي آينده سعي دارند به ادامه روال قرارداد تا بر طرف شدن ايرادات و موانع كمك كنند.
روالي كه ديروز در نشست خبري محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت در امور صنايع هم به وضوح ديده شد. وي كه سعي داشت سوالات خودرويي را با طمانينه و مفصل پاسخ دهد اما باز هم همان روال قديمي مسوولان ادامه يافت و توضيحات وي نيز همه پرسش‌ها را پاسخ نداد.
پرونده قراردادهاي خودرويي كه از بنز، پژو، سيتروئن، رنو، آغاز و به فولكس، ولوو و هيوندايي ادامه يافت سبب شد تا پكيج قراردادهايي كه امضاي مديران داخلي و بخش خصوصي را پاي خود دارند در كنار قراردادهايي كه بخش خصوصي خودروساز با چيني‌ها منعقد كرد، موجب شد تا تقريبا پكيج قراردادهاي خودرويي ايراني پسابرجامي كامل شود. پرونده‌اي كه گويا تنها در بخش چيني‌ها موفق‌تر از هميشه پيگيري شده است و حتي بعد از راه‌اندازي خط توليد در بزرگ‌ترين خودروساز داخلي هم آمارها از عقب‌ماندگي محسوس خبر دهند و آماري كه محسن صالحي‌نيا نيز از آن نمي‌گذرد و با استناد به همين آمار تاييد مي‌كند كه حتي در پرونده قرارداد ايكاپ نيز همچنان از تعهدات عقب هستيم اما با توليد دو هزار و 200دستگاه خودرو در ايكاپ و رسيدن توليد به روزي 90 دستگاه اميدواريم كه در سال آينده اين توليد به 120 دستگاه در روز و سپس به 160 دستگاه در روز برسد تا به برنامه‌اي كه پيش از اين اعلام شده بود، برسند.
او البته در توليد آزمايشي پژو 301 را نيز جزو كارهاي خوبي خواند كه در ايكاپ انجام شده و تاكيد كرد با توجه به اينكه قطعات 301 و 2008 مشترك است پيش رفتن در توليد 2008 موجب خواهد شد تا توليد 301 آسان‌تر شده و با سرعت بيشتري انجام شود.
اين معاون وزير حتي قطعه‌سازان و خودروسازان را يك روح در دو كالبد خواند كه در حال حاضر از وضعيت همكاري با يكديگر راضي هستند و همراهي اين دو بخش موجب بهتر شدن شرايط قراردادها و صنعت خودرو ميشود و به همين منظور هم از انعقاد 29 قرارداد ايكاپ با قطعه‌سازان خبر داد كه موجب رضايت قطعه‌سازان شده است.
هرچند كه صالحي‌نيا سعي مي‌كرد با پاسخ‌هاي مفصل قراردادهاي خودرويي را از سيبل انتقاداتي كه به آن وارد است دور كند اما بلاتكليفي قرارداد رنو و بي‌پاسخ ماندن سوالات در اين خصوص كار را به جايي رساند كه حتي او نيز براي اين قرارداد و روالي كه بر آن حاكم است پاسخ روشن نداد و همه سوالات را موكول به پاسخگويي منصور معظمي، معاون وزير و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان امضا‌كننده قرارداد واگذار كرد و گفت: «آقاي معظمي خودشان پاسخگوي اين موضوع هستند؛ من توضيح بيشتري نمي‌دهم. اين قرارداد به سرانجام رسيده و طي ماه‌هاي آتي شاهد شرايط خوبي براي آن خواهيم بود. ايدرو طرف اصلي در قرارداد رنو است و خود آنها در اين رابطه بايد پاسخگو باشند.» صالحي‌نيا كه سعي داشت اعلام كند قرارداد رنو در فاز اجرايي شدن است اما با قبول عقب‌ماندگي در پسابرجامي‌ها تاييد كرد كه در قراردادهاي پسابرجامي از برنامه عقب هستيم.
ماجرايي كه در ادامه صحبت‌هايش به قرارداد سيتروئن با سايپا هم رسيد و موجب شد تا صالحي نيا بگويد: در قرارداد سايپا سيتروئن، هر چند كه مجموعه سايپا براي توليد در سال آينده برنامه‌ريزي شده اما حداقل براي توليد دو ماه از برنامه عقب هستند.
او اما سعي كرد روي خوش وزارت صنعت را به سرمايه‌گذاران خودرويي نشان دهد و زماني كه بحث سنگ‌اندازي وزارتخانه پيش پاي سرمايه‌گذاري‌هايي همچون «داتيس» مطرح شد، گفت: من نامه‌هاي اين شركت را نديدم و از هرگونه سرمايه‌گذاري خودرويي حمايت مي‌كنم، همين جا اعلام مي‌كنم كه سرمايه‌گذاران اينچنيني در بخش خودرو بيايند همين آخر هفته در جلسه‌اي مشكلات را رفع كنيم.
صالحي‌نيا كه سعي داشت از موضع وزارتخانه براي حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در بخش خودرويي را شفاف عنوان كرده و بر حمايت همه‌جانبه وزارتخانه صحه بگذارد به موضوعات مشابه همچون ماموت اشاره كرد و گفت: شايد موضوع داتيس هم همچون ماموت با عدم برداشت صحيح همراه شده و اين شركت هم قصد واردات محدود و بعد توليد در داخل را دارد كه بايد در جلسه‌اي اين عدم برداشت صحيح اصلاح شود. به هر حال سازمان حمايت نبايدبه عنوان يك سازمان فعاليت يك شركت را منحل كند. اين موضوع بايد بررسي و تمام نامه‌نگاري‌هاي انجام شده مجددا بررسي شود.
او حتي مجوز انتشار اوراق مرابحه را يكي از اقدامات خوب در راستاي حمايت از قطعه‌سازان و خودروسازان خواند كه به زودي در راستاي حمايت از قطعه‌سازان منتشر ميشود كه باعث قرار گرفتن بحث نوسازي و بهسازي خطوط توليد قطعه سازها در آينده خواهد شد.
صالحي‌نيا حتي به قول‌هاي كاهش قيمتي هم اشاره كرد تا شايد كمي قراردادهاي خودرويي را از سيبل توجه خارج كند و گفت در جلسه اخير با خودروسازان و قطعه‌سازان، براي كاهش قيمت تمام شده توليد قطعات قول‌هايي را به قطعه‌سازان داديم كه يكي از آنها پرداخت ارز مبادلاتي براي واردات برخي مواد كه واردات‌شان اجتناب‌ناپذير است، بود.
در همين حال، موضوع استانداردهاي جديد كه موجب ميشود خودروسازان كمي سبد محصولات‌شان را با‌كيفيت‌تر كنند موضوعي است كه صالحي‌نيا از عقب افتادن اجراي آن خبر مي‌دهد و مي‌گويد: اين تصميم با موافقت رييس سازمان استاندارد گرفته شده است. وزير صنعت تاكيد داشت كه در زمينه استانداردهاي ايمني و عملكردي، آخرين استانداردهاي مصوب اجرايي شود، ولي در مورد استانداردهاي اختياري يا مواردي كه خودروسازان اعلام مي‌كنند توسط طرف‌هاي اروپايي اجرا نمي‌شود، قرار شد بازنگري صورت گيرد. مقرر شد اسناد و مدارك ارايه شود تا تصميم جديدي اتخاذ شود كه توليد نيز با مشكل روبه‌رو نشود.
بر اساس اين گزارش توليد ۱۰ ماهه خودرو در كشور يك ميليون و ۴۱۰ هزار دستگاه بوده كه بيشتر از كل آمار توليد سال گذشته (يك ميليون و ۳۶۵ هزار دستگاه) است، پيش‌بيني ميشود آمار توليد خودرو تا پايان سال به يك ميليون و ۵۵۰ هزار
دستگاه برسد.