مساله آب يكي از چالش‌هاي پيش روي ايران و كشورهاي خاورميانه است و اين در حالي است كه حل اين مساله نيازمند توجه به ابعاد مختلف در كشور دارد. ريشه‌يابي براي جبران ضعف‌ها و چرايي توسعه‌نيافتگي موجب شده مطلبي كه پيش روي داريد تلخ باشد. احمد آل‌ياسين يكي از 110 كارشناس و فعال حوزه آب است كه تابستان گذشته با امضاي نامه‌اي از رييس‌جمهور خواستار نام‌گذاري دهه پيش رو به نام «دهه ملي آب» و يافتن راه‌حل ويژه براي مديريت منابع آب كشور شدند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد بررسي موانعي است كه سبب شده جامعه ما نتواند براي يكي از چالش‌هاي پيش‌روي خود راه‌حل موثر داشته باشد.
احمد آل ياسين*
وجود ابر بحران‌هاي گوناگون و مشكلات انباشته كشوركه بخشي از آن در جدول صد مساله گزارش آينده‌پژوهي 1396 آينده بان نهاد استراتژيك رييس‌جمهور آمده و همه روزه نيز از سوي مسوولان نظام و صاحبنظران در رسانه‌ها بازتاب دارد، حل اين ابربحران‌ها را پيچيده كرده است و ناگزير بايد راه يا راه‌هاي چاره جديد يافت.
پيشينه توسعه
صرف‌نظر از حركت‌هاي توسعه‌گرايانه عباس ميرزا قاجار، قائم مقام فراهاني، امير كبير، ميرزا يوسف مستشارالدوله و ديگران، 110 سال از انقلاب مشروطيت، 90 سال از پيدايش ساختار اداري نوين و تاسيس دانشگاه تهران، 70 سال از ورود به عرصه برنامه‌ريزي و در پي آن تصويب ده برنامه ميان مدت توسعه كشور، 68 سال از نهضت آزادي خواهي و ملي شدن نفت، 11 سال از تصويب سند چشم‌انداز 20 ساله (1404-1384) مي‌گذرد و هنوز جامعه اندر خم يك كوچه است و از همان 110 سال پيش كه در آستانه مدرنيته يا تجدد قرار گرفت تا امروز، نتوانسته به سرگرداني و سر درگمي خود در انتخاب بين سنت و مدرنيته پايان داده و راه روشني براي حركت به جلو انتخاب كند.
از انقلاب مشروطيت به اين سو خبرگان و انديشوران رفته رفته با واژه‌هاي صلح، آزادي، دموكراسي و در 50 سال اخير با واژه‌هاي حقوق بشر، حقوق شهروندي و تفاوت جنسيتي و به طور كلي با ابعاد توسعه انساني و جامعه رفاه آشنا شدند. در دو دهه اخير از سوي نخبگان و كارشناسان در نقد دشواري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه و راهيابي به سوي توسعه، كتاب‌ها و مقاله‌هاي بي‌شماري نگاشته شد، ميزگردها و همايش‌هاي متعددي برگزار و پژوهش‌هاي بسياري انجام شد، اما هرگز به هيچ يك از آنها از سوي اركان حكومت بازتاب ونگراني نشان داده نشد.
در كشورهاي توسعه‌يافته، توسعه تصادفي و اتفاقي رخ نداده. توسعه در سايه عقلانيت وخرد رهبران پويا، انديشور وبرخوردار از عدالت و انصاف پديد آمده و پايدارشده. توسعه يك پروژه نيست كه طي برنامه زماني در مدت محدودي به انجام برسد. نشاط وشادابي، رفاه ورضايت جامعه، مفهومي چند وجهي و در عين حال قابل تعريف و سنجش است. مولفه‌هاي كيفيت زندگي بر اساس ارزش‌هاي فردي و اجتماعي و ملي تعريف مي‌شود. نيكبودي يا زندگي انساني متوازن، تنها در بستري كه شأن و كرامت انسان به گونه عادلانه و دور از نابرابري‌ها رعايت شده باشد، معنا و مفهوم پيدا مي‌كند و سبب شكل‌گيري سرمايه اجتماعي و نهادهاي مدني مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌يافته، سرمايه اجتماعي بارور و نهادهاي مدني مقتدر هستند كه سبب كاربري و بهره‌وري مطلوب از سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي شده و مانع اتلاف بي‌رويه سرمايه‌هاي ملي و منابع كشور مي‌شوند. توسعه فرايند پيچيده‌اي است كه در دو حوزه مادي و معنوي و زير مجموعه آنها به صورت موزون در چارچوب چشم‌انداز و سياستگذاري درازمدت درون مرزي و برون مرزي پديد مي‌آيد. در اين فرايند دولت نقش ارشادي و سياستگذاري توسعه را با مشورت و مشاركت نهادهاي مدني و بخش خصوصي مقتدرعهده‌دار شده و ماهيت توسعه با همياري بنگاه‌هاي اقتصادي و نهادهاي مدني و حمايت دولت تحقق مي‌پذيرد.
فرايند تحولات چشم گير 5 كشور فقيري كه از ايران بسيار عقب مانده‌تر بودند و امروز ايران به سبب كم‌كاري از آنها بسيار عقب مانده‌تر است، نمونه بارزي از مديريت خردورزانه در اين كشورهاست:
موفقيت‌هاي توسعه در تايوان مرهون عوامل متعددي است مانند آموزش و توسعه سرمايه انساني، استفاده از انديشه‌ها و مهارت‌هاي خارج از كشور، توسعه زيرساخت‌ها، سياستگذاري صنعتي، تشويق جامعه و بازار به توليد ثروت و نه مطالبه سهم از ثروت موجود كشور، امنيت حقوق مالكيت، تاكيد بر آموزش و توليد محصولات با فناوري بالادر بخش‌هاي متعدد از جمله كامپيوتر، نرم‌افزار، بيوتكنولوژي، توسعه مالي و صادرات محصولات پيچيده.
سنگاپور با 720 كيلومتر مربع مساحت به اندازه جزيره قشم و 6/5 ميليون جمعيت، داراي درآمد سرانه يازده برابر ايران است. لى‌كوان‌يو معمار بزرگ توسعه سنگاپور و پدر ملت، توانست سنگاپور فقير، بي‌هويت و مستعمره انگليس را در پي انديشه سالم و درست توسعه به يكي از پيشرفته‌ترين اقتصادهاي جهان تبديل كند. در نخستين سند برنامه، توسعه سرمايه انسانى، تداوم توسعه و افزايش سطح زندگى مردم، و در دومين سند برنامه، علم و تكنولوژى، تحقيق و توسعه طى يك بازه زمانى ۳۰ ساله تعيين شده بود.
در چين تنگ شيائوپنگ رهبر حزب كمونيست از آغاز سال ۱۹۷۹ سياست‌هاي اصلاحات و درهاي باز را مطرح و به اجرا گذارد وچين به دستاوردهاي تازه و جذابي در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي دست يافت و سيماي كشور دستخوش تغييرات تكان‌دهنده شد.
اقتصاد موفق كره جنوبي الگويي مناسبي براي بسياري كشورهاي در حال توسعه است. كره جنوبي اكنون داراي اقتصاد توسعه‌يافته چندين هزار ميليارد دلاري است. اين كشور از سوي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به عنوان سيزدهمين اقتصاد نيرومند دنيا و چهارمين اقتصاد بزرگ آسيا رتبه‌بندي شده است.
ماهاتير محمد، معمار نابغه توسعه مالزي با شعار «دولت حمايتگر سازنده» از مخالفان ملي كردن صنايع بود و اجازه داد تا صنايع مادر همانند فرودگاه‌ها، شركت‌هاي عمراني عظيم دولتي، خطوط هوايي، شركت‌هاي آب و برق و بسياري از شركت‌هاي كوچك دولتي خصوصي شوند. وي در سال 2005 در ايران، گفته بود «ايران يكي از پيشگامان تمدن بوده است كه مالزي در مقايسه با آن هيچ است، اما ما توانستيم بسيار سريع پيشرفت كنيم.»
توسعه‌ناپذيري ايران
در شرايط كنوني، برابر شاخص‌هاي جهاني توسعه و نشانه‌هاي ميداني آنها در جامعه، ايران توسعه‌ناپذير ارزيابي مي‌شود و تا آستانه يا تا دروازه توسعه نيز فاصله زيادي دارد، زيرا نبود تفكر واقع‌گرا، انديشه توسعه، بستر توسعه، ابزار توسعه و الزامات توسعه، توسعه‌پذيري را غير ممكن كرده است. هنوز مفهوم و معناي توسعه از محدوده كارشناسي و نوانديشي فراتر نرفته و ساز و كاري در كشور فراهم نيامده تا مفهوم و معناي توسعه و ثمرات آن در دل سياست‌گذاران نشسته و دل در گروي توسعه كشور داشته باشند. حتي اين مفهوم هنوز اجتماعي نشده و از سوي ديگر تخصص‌ها و دانشگاهيان نيز به جز عده كم شماري درك نشده. خروج فله‌اي دانش‌آموخته‌هاي دانشگاهي با مدرك كارشناسي ارشد و دكترا و بدون آشنايي با حوزه توسعه، مصداق اين ادعاست. دانشگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند جز صدورمدارك تحصيلي معمولي، انسان توسعه گرا، وظيفه شناس و مسووليت پذير متفكر و سنجشگر پرورش دهند.
مديريت فرد محور، پنهان كار، سليقه‌اي و گزينشي در دامن بوروكراسي دست و پاگير و ناكارآمد سبب شده تا انديشه و قواعد توسعه، چشم‌انداز آينده، ثمرات و مزاياي آن در كشور اجتماعي و همگاني نشود. حاصل اين شيوه مديريت، جامعه اندوهگين رو به زوال و فرسودگي، نااميد، دردمند و حق باخته‌اي است كه بطور طبيعي نمي‌تواند توسعه پذير باشد. در چنين محيطي جاي تفكر علمي، واقع گرا و تفكر مستدل و مستند خالي است و به تبع آن فرهنگ سنجشگري، پرسشگري، كنجكاوي و شك نيز، پديدار نمي‌شود. درتمامي كشور، از كلانشهرها تا روستاهاي دورافتاده، رويا و آرزوي توسعه موج مي‌زند، اما اين آرزو و رويا هنوز شكل نگرفته و داراي ساختار مناسب نشده است. بر خبرگان علوم سياسي، انساني، جامعه‌شناسي و خبرگان توسعه است تا براي هدايت جامعه و راهيابي به سوي توسعه، ضعف‌ها و قوت‌هاي جامعه را بيان و با همگاني كردن اين دانايي سرنوشت ساز، دولتمردان و مسوولان را نيز بامفاهيم و ثمرات توسعه آشنا سازند. كشور با انواع ابرچالش‌ها و بحران‌هاي گوناگون زيست محيطي، اقتصادي، رفاهي، قانون‌گريزي، فساد نهادينه مالي و اداري، رانت خواري، قاچاق، تحريكات خارجي، تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و نظاير آنها روبرو ست، كه به آساني مي‌توان نشانه‌هاي فرسايش و زوال اجتماعي را در سيماي عبوس، افسرده، اندوهگين ونااميد مردم مستاصل و درمانده، ناشي از نبود انديشه توسعه مشاهده كرد.
ضعف و ناتواني در تنظيم مسائل كشور و مهار ابر چالش‌ها، بي‌كفايتي و ناتواني در مبارزه با فساد نهادينه مالي و اداري، بي‌نقشي خبرگان و سرمايه‌هاي ملي و اجتماعي، نهادهاي مدني و بخش خصوصي در ساختار مديريت كشور و نقض سازمان يافته حقوق ملت، جامعه را سرگردان، ملتهب و باردار بي‌قراري و نارضايتي ژرف كرده است.
الزامات حكمراني خوب
از دهه 1990 اصول يا پايه‌هاي حكمراني خوب از سوي موسسات معتبر جهاني از جمله سازمان ملل، بانك جهاني و ديگران به شيوه‌هاي مشابهي تعريف شده است. سازمان ملل پنج محوربراي حكمراني خوب تعريف كرده است:
1- مشروعيت و حق اظهارنظر كليه مردم در امور كشوراز طريق نهادهاي مدني و نمايندگان
2- هدايت ونگرش راهبردي رهبران جامعه و مديران كشور با انديشه بلندمدت توسعه فراگير كشور
3- عملكرد، پاسخگويي و گزارش شفاف عملكرد موسسات و فرايندها از چگونگي مصرف منابع براي رفع نيازهاي جامعه
4- مسووليت‌پذيري مديران دولتي، خصوصي و نهادهاي مدني در برابر جامعه همراه با شفافيت جريان آزاد اطلاعات با امكان نظارت بر عملكردها
5- انصاف و برابري كامل زنان و مردان در برخورداري از حقوق شهروندي
بانك جهاني نيز در همان چارچوب با بيان متفاوتي و تاييد همان مفاهيم شش اصل براي حكمراني خوب توصيه كرده است:
1- آزادي بيان و پاسخگويي
2- پايداري و ثبات سياسي
3- كارايي و كارآمدي دولت
4- كفايت قوانين ومقررات مصوب
5- پايبندي قانون و قانونمندي
6- درك و كنترل فساد
اندوهبار است كه هيچ يك از اصول حكمراني پذيرفته شده جهاني در مديريت كشور به‌كار نيامده و بجاي آنها از شيوه‌هاي غير دمكراتيك، فرد محور و گزينشي استفاده شده كه آثار سوء آنها سال‌هاست سبب انباشت رنج وملال، افسردگي، نا اميدي و مهاجرت مردم شده و نسل‌هاي آينده هم گرفتار عواقب نا خواسته آن خواهند بود. مشكل جامعه امروز ايران درعدم دستيابي به جايگاه برحق توسعه در جهان و عقب ماندگي چشم گير از آنهايي كه از ايران عقب مانده‌تر بودند و بعدا پيش افتادند، در نبود مولفه‌هاي حكمراني خوب است كه مصاديق آن به شكل نبود چشم‌انداز توسعه، بيكاري دانش‌آموخته‌ها، نارضايتي ژرف مردم، تعميق شكاف نابرابري‌ها ديده مي‌شود. جدول زير گواه ديگري است بر توسعه ناپذيري ناشي از عدم حكمراني خوب و رعايت الزامات آن كه رتبه پايين ايران در انتهاي جداول رتبه‌بندي سال 2017 را در 11 شاخص منتخب در بين كشورهاي مورد بررسي نشان مي‌دهد. اگر در بسياري شاخص‌هاي رتبه‌بندي ايران در انتهاي جداول جاي گرفته، ولي در دو شاخص پول شويي و فلاكت در صدر جداول وجزء بدترين‌ها ارزيابي شده است. اصول حكمراني خوب تنها در فضاي مردم سالار و از طريق مديريت سيستميك با حضور فعال نهادهاي مدني، مشاركت مردم و بخش خصوصي قدرتمند، مي‌تواند كارايي و كارآمدي خود را عرضه كند. در حكمراني متكي به مديريت سيستم‌ها، دولت الكترونيك سبب دقت و درستي پاسخگويي، شفافيت، قانونمدي، اثرگذاري، ظرفيت‌سازي، بهره وري، رضايت و اجتناب از پنهان كاري، فساد، تقلب، زد وبند، سرگرداني و... مي‌شود. اعتماد‌سازي در جامعه، جلب سرمايه مادي، بهبود رشد اقتصادي، كاهش نابرابري، افزايش عدالت اجتماعي، ترقي كيفيت خدمات رساني، تقويت سرمايه اجتماعي، فعال شدن نهادهاي مدني و بخش خصوصي رقابتي، پرورش عناصر توسعه‌گرا و مشاركت نخبگان و دانشگاهيان در امور جامعه و در مجموع بهبود شاخص‌هاي جهاني توسعه و نظاير آنها از ديگر مزاياي حكمراني خوب و مديريت سيستم‌هاست.
فرهنگ سياسي، اجتماعي زيربناي توسعه
مرورعملكرد 39 ساله نشان مي‌دهد حكمراني كشور وارث فرهنگ سياسي، اجتماعي و ديوانسالاري تاريخي است. از اين روي با درك شرايط سياسي اجتماعي- اقتصادي دوره‌هاي تاريخي، مي‌توان به ريشه‌هاي عقب ماندگي پي برد. و با آسيب‌شناسي آنها در پي چاره برآمد.، اگر چه بسيار دير است.
زنده‌ياد عبدالحسين زرين‌كوب تحليل جالبي از تاريخ دارد: تاريخ يك سلسله رويدادهاي بهم پيوسته و در هم پيچيده است كه حكومت و آنچه قدرت سياسي نام دارد فقط نيمه ظاهري آن است و تمام آن را شامل نمي‌شود. نيمه پنهان و مهم تاريخ، حوزه فرهنگ، زندگي اجتماعي- اقتصادي، آداب و اخلاق جامعه است. به همين لحاظ رويدادهاي تاريخي در نيمه ظاهري خود از تعامل با عناصر نيمه پنهان هرگز جدا نمي‌شوند.
از اين رو در كجا مي‌توان ريشه استبداد، ديوان سالاري (بوروكراسي منحط) و بي‌اخلاقي‌ها كه سبب كندي روند توسعه فرهنگي-اجتماعي- اقتصادي كشور شده است را جست‌وجو كرد ؟
٭ در سراسر تاريخ طولاني سلطه اقتدارگرايي، استبداد و بي‌عدالتي، همراه با تاخت و تاز سبعانه مهاجمان و جنگ‌هاي فرساينده از يك سو، بي‌ثباتي‌ها، نا امني‌ها و جنگ‌هاي داخلي از سوي ديگر؟ يا
٭در چگونگي مناسبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ادوار گذشته با بافت اجتماعي اسكان يافته در كنار ساختار قبيله‌اي و ايلات كوچنده سرزمين وسيع، باير با اقليم خشك و نيمه خشك ؟ و يا
٭در تركيبي از موارد بالا، يا در جاي ديگر؟
از يكهزار و چهارصد سال بعد از دوران جهانداري ايرانيان، حدود 1000 سال تا پايان حكومت ايل قاجار، ايران با وحشت و نا آرامي، جنگ و خونريزي، تهي دستي و شوربختي زير ستم حكومت‌هاي خودكامه، جبار و اقتدارگراي قبايل صحرانورد و ايلات و عشاير مستبد پايداري كرد.
چاره
براي مدني كردن جامعه و آگاه‌سازي لايه‌هاي پايين‌تر جامعه با حقوق انساني و اجتماعي خود از يك سو، محدود كردن دولت به وظايف «حكمراني خوب»، از دگر سو، حضور و تعامل نزديك كنشگران نهادهاي مدني، انجمن‌هاي صنفي، علمي، تخصصي، دانشگاهي و بخش خصوصي به شكل ميانجي براي همكاري وچانه‌زني با دولت توسعه‌گرا الزامي است تا با القاي حكمراني خوب و مزاياي آن، توسعه رفته رفته تحقق پذيرشود. رستاخيز تغيير مي‌تواند با بازنگري ساختار حاكميت براي حركت به سوي حكمراني خوب و توسعه با محورهاي زير شروع شود: تغيير ساختار و حذف بسياري از نهادها و سازمان‌هاي هزينه خوار غير مفيد. كوچك شدن دولت فربه پهن پيكر پر هزينه ، حذف انحصارات دولتي، بازنگري قوانين و اجراي عدالت ، اجراي شفافيت در كليه كارها، پاسخگويي ، تقويت و تكثيرنهادهاي مدني ، تقويت بخش خصوصي رقابتي. ما پيمودن اين راه سخت و ناهموار و پر دست انداز آسان نيست و اين سختي راه نشان ار فاصله ايران تا دروازه توسعه دارد كه به همت عقلانيت و خرد مردمان سخت كوش اين سرزمين با ترويج واقع گرايي و انديشه توسعه همراه بهبود فرهنگ سياسي و اجتماعي براي پشت سرگذاردن توسعه ناپذيري و حركت به سوي استانه توسعه پيمودني است. دولت كوچك و كارآمد و كم‌هزينه با تدوين برنامه‌هاي ارشادي به سياست‌گذاري‌هاي درازمدت داخلي و خارجي مي‌پردازد، نهادهاي مدني و بخش خصوصي براي ايفاي نقش مياني وچانه‌زني بين دولت و مردم توانمندي لازم را به دست مي‌آورند، دانشگاه‌ها بجاي توليد انبوه مدارك تحصيلي كم‌اثر، به پرورش انسان‌هاي توسعه‌گرا، كنجكاو و متفكر پرداخته و پژوهش‌هاي تخصصي را به ميان مردم، نهادهاي مدني و بخش خصوص برده و براي مسائل اساسي جامعه راه‌حل‌هاي مناسب پيشنهاد مي‌كنند. خبر خوش فرمان رهبري در مورد خروج سپاه و ارتش از عرصه اقتصادي مي‌تواند آغازگر اين رستاخيز براي تغيير باشد.
*مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان پيش از انقلاب و نويسنده كتاب تاريخچه برنامه‌ريزي توسعه در ايران