نقدي بر حذف دلار
مهدي پورقاضي
روز گذشته خبري منتشر شد مبني بر اينكه «براساس ابلاغ بانك مركزي، از روز نهم اسفندماه، ثبتسفارش با نوع ارز «دلار امريكا» امكانپذير نيست.» اين خبر را خبرگزاري مهر به نقل از سامانه تجارت منتشر كرده و هنوز بانك مركزي در مورد چند و چون اين ماجرا اطلاعي به دست نداده است، درنتيجه ابعاد اين تصميم فعلا مبهم است و من نيز اطلاع چنداني از اين ماجرا ندارم اما همين خبر ميتواند مبناي تحليلي باشد كه اگر اين اتفاق واقعا رخ دهد چه ميشود.
اولين نكتهاي كه بايد در اين رابطه به آن اشاره كرد اين است كه بخش قابل توجه فروش نفت، محصولات پتروشيمي و به طور كلي بخش عمده صادرات ايران با دلار انجام ميشود. به همين دليل انتخاب دلار به عنوان يك ارز مرجع يك انتخاب سليقهاي نيست بلكه ماحصل يك واقعيت اقتصادي است. هنگامي كه يك ارز در ايران و بسياري از كشورهاي جهان به عنوان ارز مرجع و واحد پولي كه با آن مبادلات بينالمللي صورت ميگيرد، تعيين ميشود، تغيير آن به سرعت ممكن نيست. يعني معلوم نيست چگونه بانك مركزي ناگهان و بدون هيچ اطلاعي از قبل، چنين تصميمي را اتخاذ كرده و براي رفع مشكلات آتي چه برنامهاي دارد .
اتفاقا بنا بود تصميمات اقتصادي ناگهاني از دستور كار سياستگذاران كشور كنار برود، چرا كه برخي افراد براساس روابط ميتوانند زودتر از اين سياستها با خبر شوند و به نوعي رانت اطلاعاتي دست يابند. درنتيجه اعلام يكباره اين خبر نيز بسيار نگرانكننده است زيرا لازم بود تا بانك مركزي پيش از چنين تصميمي زماني را براي پايان ثبت سفارش به دلار تعيين ميكرد. همچنين دولت قول داده بود درباره تصميمگيريهاي اقتصادي خود فعالان بخش خصوصي را مورد مشورت قرار دهد و بهگونهاي پيش برود كه بخش خصوصي كشور نيز بتواند نظرات خود را به مسوولان اعلام كنند. در اين مورد چنين چيزي نبوده و تشكلهاي رسمي بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي هيچ خبري از چنين تصميماتي نداشتند.
اقداماتي از اين دست در شرايطي كه دولت ايالات متحده هر روزه مواضع خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران را تشديد ميكند، شايد اجتنابناپذير باشد. با اين وجود از مسوولان توقع ميرود در رابطه با حل اين مشكل نيز برنامهريزي كنند. در بحث هستهاي، «مذاكره» توانست اين قدرتهاي غربي را در جاي خود بنشاند و كاري كرد به سود دولت و مردم ايران. امروز نيز ميتوان همچنان به راهحلهايي از اين دست انديشيد به شرط اينكه مسوولان كشور مذاكره و گفتوگو را جزو خطقرمزها ندانند. بسياري از كشورها گفتوگوهاي خود را حتي در شرايط جنگي ادامه ميدهند، به طور مثال در زمان جنگ ويتنام، يا همين اواخر اختلافات كوبا و امريكا. به همين دليل بايد به جاي آنكه بر سر روشها به جدل بپردازيم، بهتر است به اين موضوع بينديشيم كه مهمترين ارزش هر كشوري رفاه و آسايش مردم كشورش است.
به همين دليل در شرايط كنوني بايد هر طور ميشود با كمترين فشار و مشكل، فشارهاي امريكا را عقب زد و شرايطي را فراهم آورد كه اقتصاد كشور بتواند به سوي توسعه برود. اين، يكي از وظايف اصلي سياستگذاران و دولتمردان ايران است و توقع ميرود آنها هر چه زودتر وضعيت كسب و كار و فعاليت اقتصادي در كشور را بهبود بخشند.