فرزان خدادادي
شايد اگر تا سه سال پيش كسي از استارت‌آپ‌ها و نقش آن در آينده اقتصاد يك كشور سخن مي‌گفت، سياستگذاران با بي‌تفاوتي از كنار آن مي‌گذشتند. تفكر سنتي حاكم بر بازار كار در آن روزها سبب شده بود تا كسب و كارهاي اينترنتي يا موبايل‌محور و نقش آن در تغيير معادلات حاكم بر بازار مورد توجه سياستگذار قرار نگيرد.
اما امروز استارت‌آپ‌ها، كسب و كارهاي نوپا و فعاليت‌هاي اقتصادي موبايل‌محور به يكي از بازيگران اصلي اقتصاد ايران در بخش خدمات تبديل شده‌اند. آنها معادلات حاكم بر بازار را برهم زده‌اند و به عاملي براي رقابتي كردن بازار انواع كالا و خدمات شده‌اند. استارت‌آپ‌ها با ابزار قيمت و كيفيت، مشتري‌هاي زيادي براي خود دست و پا كرده‌اند كاري كه سياستگذاران نتوانستند ظرف دهه‌ها براي اقتصاد ايران انجام دهند، آنان در طول كمتر از سه سال انجام داده‌اند.
خدمت استارت‌آپ‌ها به اقتصاد ايران در قابل لمس كردن بازار رقابتي و اقتصاد آزاد براي عموم مردم است. بازاري را به وجود آورده‌اند كه مشتري تصميم مي‌گيرد بر اساس قيمت و كيفيت كدام كالا را استفاده كند. بازيگران در طرف عرضه زيادند و دست نامريي بازار در آن خوب كار مي‌كند. نهادهاي دولتي قيمت‌گذار و رفتارهاي تعزيراتي در آنجا ديده نمي‌شود و مردم به همان اندازه كه پول مي‌دهند خدمات دريافت مي‌كنند.
با اين حال به نظر مي‌رسد كه اين روند تا جايي ادامه داشته باشد كه دولت در بازار و ساز و كار اقتصادي استارت‌آپ‌ها دخالت نكند در غير اين صورت، بازاري كه آنان به وجود آورده‌اند به مانند بازار سنتي به سوي قيمت‌گذاري دستوري و نظارت نهادهاي سركوبگر قيمت پيش خواهد رفت و چيزي از ساز و كار رقابت در اين بازارها باقي نخواهد ماند.
با گسترش روزافزون فناوري هر روز، خدمات و محصولات زيادي در سراسر جهان با ايده‌هاي جديد و ناب به وجود مي‌آيند و طي مدتي كوتاه قادر مي‌شوند تا مسير طولاني رشد و توسعه كسب و كار را در يك مدت كوتاه طي كنند.
موفقيت شركت‌هاي استارت‌آپي توجه بسياري را به ايجاد چنين كسب و كارهايي جلب كرده است. به طوري‌كه مدتي است كه مطالب بسياري در مورد چگونگي راه‌اندازي يك كسب و كار استارت‌آپي مبتني بر ايده‌هاي خلاقانه در نشريات و وب سايت‌ها منتشر مي‌شوند و تعداد قابل توجهي از افراد با هدف راه‌اندازي چنين شركت‌هايي و دستيابي به موفقيت كسب و كارهاي روزمره خود را رها مي‌كنند و با صرف زمان و هزينه نسبتا بالا در جهت تحقق روياهاي خود تلاش زيادي مي‌كنند.
واژه استارت‌آپ‌ها نيز چند سال است كه در اقتصاد كشور باب شده و فضاي جديدي در كسب و كار به وجود آورده است. تعداد بالاي جمعيت جوان تحصيلكرده و آشنا به فناوري‌هاي روز، در دسترس بودن منبع عظيم دانش و اطلاع‌رساني بر بستر اينترنت و همچنين رشد نجومي برخي از شركت‌هاي استارت‌آپي در ساير كشورها شايد از مهم‌ترين دلايل ايجاد و رشد فضاي استارت‌آپي در كشور بوده است. حال سوال اين است كه به چه شركت‌هايي استارت‌آپ گفته مي‌شود و اين شركت‌ها براي اقتصاد چه پيامدهايي به همراه خواهند داشت؟
معني اقتصادي استارت‌آپ
در يك تعريف ساده، معناي استارت‌آپ را مي‌توان هم ارز با خلاقيت و نوآوري دانست. در واقع فرد يا افرادي خوشفكر با ايده‌هاي نو در جست‌وجوي روش‌هايي براي كسب درآمد از آن ايده و توليد انبوه محصولات يا خدمات مبتني بر آن ايده هستند.
با پيشرفت فعاليت اين شركت‌ها در دنيا، در ايران نيز شاهد رشد روزافزون اين شركت‌ها هستيم. به طور مثال استارت‌آپ مامان پز را درنظر بگيريد. ايده بسيار ساده است. هستند افرادي كه به علت مشغوليت فراواني كه دارند فرصتي براي غذا درست كردن ندارند. ولي از طرفي تمايلي به خوردن غذاهاي بيرون مثل فست‌فودها ندارند. غذاي پخته شده توسط مادران آشپز خوب ايراني. كافي است كه دوطرف بازار را به يكديگر وصل كنيم، در آن صورت است كه رفاه جامعه را افزايش داده‌ايم از يك طرف مصرف‌كنندگان از خوردن غذاي خوش‌طعم خانگي لذت مي‌برند و از طرفي مادران خوش‌ذوق علاوه بر لذت درست كردن غذا، منبعي درآمدي براي خود خواهند داشت. ايده مامان پز ايده‌اي نوآورانه در بازار بود كه وظيفه وصل كردن عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بازار را به خوبي به انجام رسانده است. نقش آفريني اين نوع كسب و كارها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور روز به روز بيشتر مي‌شود. و هرچه بيشتر شاهد تغير در ساختار بازارها هستيم. با ورود شركت‌هاي استارت آپ به بازار، بسياري از كسب و كار كه به صورت سنتي به ارايه خدمات مي‌پردازند به احتمال زياد از بازار خارج خواهند شد. در فضاي رقابتي بازار آنچه براي مصرف‌كنندگان مهم است كيفيت، آسايش و در كنار آنها قيمت محصولات ارايه شده است. چيزي كه بيشتر شركت‌هاي استارت‌آپي پيرامون آنها قدم برداشته‌اند. بنابراين با ورود اين شركت‌ها به بازار شاهد تغيير ساختار بازار خواهيم بود. يعني توليد‌كنندگاني كه قبل‌تر محصولي با كيفيت پايين‌تر و همچنين با قيمت بالا عرضه مي‌كردند اكنون راهي جز افزايش كيفيت و بهره‌وري نخواهند داشت. زيرا قيمت بالايي كه سال‌ها به علت بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي داخلي بر اقتصاد حاكم است اكنون با ورود اين نوع كسب‌وكارها ديگر براي مشتريان جذاب نبوده در نتيجه سهم بنگاه‌هاي سنتي در بازار كاهش پيدا خواهد كرد. البته بايد اشاره كرد كه اين نوع كسب‌وكارها به علت اينكه مي‌توانند سطح وسيع از خدمات را در مقياس بالايي انجام دهند بنابراين همين عاملي است در جهت كاهش هزينه‌هاي توليدشان. حال سوال اساسي اين است در چنين شرايطي وظيفه دولت چيست؟ آيا براي حفظ بنگاه‌هاي موجود بايد از ورود بنگاه‌هايي با هزينه توليد پايين و بهره‌وري بالا جلوگيري كند؟
مي‌توان سوال را اينگونه پرسيد كه چرا دولت بايد بنگاه‌هايي با بهره‌وري پايين و هزينه تمام شده بالا را نگه دارد و حتي در بيشتر مواقع از آنها نيز حمايت كند؟ يا به تعبيري اين شركت‌ها را با تنفس مصنوعي زنده نگه دارد. اين فكر كه گسترش اقتصاد و افزايش رشد اقتصادي بدان معني است كه همه صنايع بايد همزمان توسعه يابند، اشتباهي عميق است. براي آنكه صنايع جديد بتوانند رشد يابند، لازم است بعضي صنايع قديم امكان يابند كه كوچك شده يا بميرند. زيرا در اقتصاد منابع محدود است. و فقط در اين حالت است كه مي‌توان با به كارگيري منابع در ديگر بخش‌ها كه كارايي بالاتري دارند نهايت استفاده را برد. نيروي كار و سرمايه بايد از شركت‌هاي ناكارا آزاد شده تا بتواند در بخش‌هاي ديگر ارزش افزوده بالاتري توليد كنند. مساما اگر در گذشته تمام سعي خود را كرده بوديم تا اسب و درشكه را به صورت مصنوعي و با حمايت‌هاي همه‌جانبه زنده نگه داريم، رشد صنعت خودرو و هركسب و كار وابسته به آن را كند كرده بوديم. اگر چنين كرده بوديم، توليد ثروت را كاهش داده و پيشرفت اقتصادي و علمي را به تاخير انداخته بوديم. زيرا در اين حالت منابع به صورت بهينه تخصيص داده نشده و حداكثر استفاده را از منابع نبرده‌ايم. وقتي تلاش مي‌كنيم تا با حمايت‌هاي‌مان از مرگ هر صنعتي ممانعت كنيم تا از نيروي كاري كه پيش‌تر در آن تربيت شده يا پولي كه پيش‌تر در آن سرمايه‌گذاري شده حمايت كنيم، در حال انجام همان كار هستيم. يعني هدر دادن منابع اقتصاد. براي تندرستي اقتصادي پويا درست همانقدر كه لازم است صنايع بتوانند بميرند، لازم است صنايع بالنده بتوانند رشدكنند. فرآيند اول براي فرآيند دوم ضروري است. تلاش براي حفظ صنايع ناكارا، از منطق اقتصادي همانقدر نادرست است كه تلاش براي حفظ محصولات ناكارا. اگر قرار است نيازهاي قديم و خواسته‌هاي جديد با كالاهاي بهتر و وسايل بهتر، رفع شوند، بايد روش‌هاي پيشرفته توليد دايما جايگزين روش‌هاي مطرود و قديمي‌تر شوند.
شركت‌هاي نوپا با كاهش هزينه‌ها، افزايش تنوع در ارايه كالاها و خدمات، بهره‌وري بالاتر براي اقتصاد كارايي به همراه خواهند داشت به طوري كه بسياري از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا امروزه از اين نوع فعاليت‌ها حمايت مي‌كنند و با سرمايه‌گذاري در اين شركت‌ها سود‌هاي كلاني به دست مي‌آورند. به طور مثال ميزان سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي ريسك‌پذير، سالانه فقط معادل 2 درصــد از كل اقتصــاد امريكا را تشـكيل مي‌دهد، درحالي كه شركت‌هاي حمايــت‌شده از سوي ايــن سرمايه‌گذاران، حــدود 21 درصد از اقتصاد امريكا را تشــكيل مي‌دهند. درواقــع بــه‌ازاي هــر يك دلار ســرمايه‌گذاري اين صندوق‌هاي ريسك‌پذير، در بازه زماني منتهي به 2010، ريسك‌پذيران 27.6 دلار درآمد كسب كرده‌اند. طبق آمار سـال 2010، امريكا حدود 462 شـركت ريسـك‌پذير در امريكا فعاليـت كـرده و هـر كدام به‌صـورت ميانگيـن 150 ميليـون دلار سرمايه‌گذاري داشته كه در مجموع حدود 22 ميليارد دلار در 2هزار و 749 شركت ســرمايه‌گذاري داشته‌اند. همچنيـن در بخـش اشـتغال، شـركت‌هاي تحـت‌پوشـش و حمايـت ريسك‌پذيران توانسته‌اند 11.9 ميليـون شـغل ايجـاد كنند كـه حـدود 11 درصـد از اشـتغال بخـش خصوصـي را تشـكيل مي‌دهد و بالـغ بر 3 ميليون 107 هزار نفـر اسـت. ايـن آمار تاثيـر مهـم آنهـا در كارآفرينـي را نشـان مي‌دهد و هميـن مساله باعـث توجـه ويـژه دولـت و قانونگـذاران بـه تسـهيل فرآيندهاي آنهـا شده اسـت. كه اين نشان از اثرگذاري اين صندوق‌ها بر رشد اقتصادي است؛ چيزي كه اين روزها كشورمان نيازمند آن است. لذا وجود هر گونه مانع بر سر راه اين نوع فعاليت‌ها در جهت حمايت از ساير بنگاه‌ها كه با افزايش بهره‌وري نوانسته‌اند هزينه‌هاي خود را كاهش دهند يعني هدررفت و تخصيص نادرست منابع. با توجه به مطالب بيان شده وظيفه دولت بايد در حمايت از اين نوع شركت‌ها در قبال حمايت‌هاي مالي و معنوي در قالب وضع قوانين لازم در جهت كاهش موانع ورود اين نوع شركت‌ها به بازار باشد.
يكي از مشكلات اساسي شركت‌هاي استارت‌آپي، تامين مالي است. بسياري از ايده‌ها به علت نبود سرمايه جهت اجرايي‌سازي، شكست مي‌خورند. در بيشتر كشورها جهت تامين مالي استارت‌آپ‌ها، شركت‌هاي دولتي و خصوصي يا به‌طور دقيق‌تر صندوق‌هاي سرمايه‌گذار وجود دارند كه با سرمايه‌گذاري روي ايده‌ها هزينه ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش داده و همچنين در بخشي از سود انتظاري شركت شريك مي‌شوند. بنابراين اولين قدم حمايتي دولت مي‌تواند در قالب ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي تامين مالي اين شركت‌ها باشد. اين صندوق‌هاي دولتي مي‌تواند يا به طور مستقيم تامين مالي را بر عهده بگيرند يا اينكه با ديگر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وارد مذاكره شده و با آنها بر سر ميزان سهم سرمايه‌گذاري به توافق برسند. به طور مثال با شركت‌هاي سرمايه‌گذار اينگونه به توافق برسد كه اگر شما مثلا 5 درصد سرمايه‌گذاري كنيد دولت نيز به اين ميزان سرمايه‌گذاري خواهد كرد يا در بيشتر مواقع دولت به سرمايه‌گذاران خصوصي تضمين‌هايي در جهت حمايت از كسب و كار نو ارايه دهد.
حال سوال ديگر اين است كه وظيفه دولت در كنار تامين مالي در قبال اين شركت‌ها كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود، چيست؟ آيا در حوزه استارت‌آپ‌ها نيز دولت بايد تنها وظيفه‌اش ايجاد فضاي مناسب براي خلق ايده‌هاي جديد باشد؟ يا اينكه نه با ورود خود بر فعاليت اين شركت‌ها مخصوصا با تنظيم‌گري قيمت‌ها كنترل داشته باشد؟ جواب به اين سوال همانند ديگر بخش‌هاي اقتصاد خيلي ساده نيست زيرا تجربه كشورهاي مختلف متفاوت است و در بعضي كشورها دولت‌ها ورود كرده و توانسته‌اند رشد و توسعه اين بخش را رقم بزنند ولي هستند كشورهايي كه صرفا وظيفه دولت را فقط در چارچوب وضع مقررات و ايجاد فضاي مناسب اين نوع از فعاليت‌ها تعريف كرده‌اند. با اينكه كشورهايي مانند كره جنوبي، سنگاپور، كشورهايي با اقتصاد آزاد به شمار مي‌روند اما در مورد استارت‌آپ‌ها رويكرد متفاوت اتخاذ كرده‌اند. به عنوان مثال در سنگاپور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با حمايت دولت در حال فعاليت هستند. در هنگ‌كنگ فضاي كاري مناسب براي فعاليت استارت‌آپ‌ها با حمايت دولت ايجاد شده است. ولي اينكه دخالت دولت در قالب كنترل قيمت‌ها باشد امري پذيرفته شده نيست. در واقع ورود دولت به عنوان تنظيم‌گر در تقابل با هدف اوليه شكل‌گيري اين شركت‌ها است. زيرا كاهش قيمت‌ها با استفاده از سرشكن كردن هزينه‌ها به علت وسعت بازار از عمده‌ترين ويژگي‌هاي اين شركت‌ها است و اگر دولت بخواهد با كنترل قيمت به اين بازارها ورود پيدا كند، در جهت كاهش كارايي‌شان عمل كرده است. شركت‌هاي استارت‌آپي ماهيتا با بنگاه‌هاي اقتصادي متفاوتي هستند و ويژگي‌هاي آنها لزوما با خصوصيات شركت‌هاي سنتي يكي نيست كه همين موضوع خود نياز به نگاهي متفاوت به اين شركت را مي‌رساند. دولتمردان لازم است با مطالعه و تعامل با اين بنگاه‌ها به جزييات ويژگي‌هاي غالبا متفاوت و منحصر به فرد اين شركت‌هاي نو بنيان پي ببرند. نكته جالب اين است كه در بسياري از موارد مطالعه صرف نمي‌تواند درك كامل و درستي به مسوولان ارايه دهد، بلكه لازم است با تعامل مداوم با بازيگران اين شركت‌ها با چالش‌ها، فرصت‌ها، مقتضيات و خصوصيات‌شان بيشتر آشنا شوند. به طور كلي مي‌توان نتيجه گرفت كه با بالغ شدن فضاي استارت‌آپي هر كشور، دولت‌ها عمدتا از فضاي حمايتي مستقيم به سمت تمركز بيشتر روي سياستگذاري‌هاي كارا و موثر براي جامعه استارت‌آپ‌ها حركت مي‌كنند.
رويكرد دولت روحاني به استارت‌آپ‌ها
به طور كلي بهينه كاوي و مطالعه رفتار دولت‌ها در كشورهاي مختلف مي‌تواند شاخص‌هاي خوبي را براي هر دولت پديد آورد اما به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود كه هيچ دولتي بدون مطالعه و توجه به ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد فضاي كسب و كار و زيست بوم استارت‌آپ‌هاي آن كشور، تنها دنبال روي يكي از الگوهاي اجرا شده در دنيا باشد.
بررسي الگوها و بهترين عملكردهاي ديگر كشورها و دولت‌ها مي‌تواند نگاه خوبي به دولتمردان و فعالان اين حوزه ارايه دهد. بايد به خاطر داشته باشيم كه الگوي هر كشور با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، زيرساختي و سياسي آن متفاوت خواهد بود. چنانچه رويكردهاي ديگر كشورها براي ايران لزوما بهترين گزينه براي ايران نخواهند بود. اما برآيند مطالعه نحوه ورود دولت به فعاليت اينگونه شركت‌ها به جاي تنظيم‌گري و ايجاد اختلال در فعاليت‌هاي‌شان، سياستگذاري در جهت حمايت‌گرايي بوده است. بسياري از كشورها با ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به ايده‌هاي كه صرفه اقتصادي داشته باشند كمك مي‌كنند تا بتوانند فعاليت خود را شروع كنند. مسلما وجود تعدد قوانين و پيچيدگي مقررات براي شروع فعاليت يك استارت‌آپ، دخالت در قيمت‌گذاري‌ها و ممانعت از به انجام رسيدن رسالت واقعي استارت‌آپ‌ها يعني تغيير در بازار و ايجاد ارزش افزوده، سـقف تسـهيلات، سـرعت كـم ابـزار مالـي موجـود، برخـورد يكسـان بـا پروژه‌هاي متفـاوت، برخـورد حمايتـي و عـدم نـگاه اقتصـادي، تغييـر و ناپايـداري مديريـت و سياست‌هاي دولتـي، عـدم رشـد بازارهـاي مالـي و پولـي بـراي جـذب سـرمايه‌گذاري ريسك‌پذير، درونگـرا بـودن اقتصـاد كشـور، ضعـف در ارتبـاط بـا اقتصـاد جهانـي چيزي جز كاهش انگيزه براي شكل‌گيري اين نوع از كسب و كارها به همراه نخواهد داشت. شايد مهم‌ترين كاري كه دولت مي‌تواند انجام دهد اين باشد كه با برداشتن اين موانع و كاهش هزينه ورود اين شركت‌ها به بازار، زمينه هر چه بهتر رشد و شكوفايي ايده‌هايي را فراهم كند كه در صورت بودن‌شان جامعه از آنها نفع خواهد برد.
بنگاه كارآمد
شركت‌هاي نوپا با كاهش هزينه‌ها، افزايش تنوع در ارايه كالاها و خدمات، بهره‌وري بالاتر براي اقتصاد كارايي به همراه خواهند داشت به طوري كه بسياري از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا امروزه از اين نوع فعاليت‌ها حمايت مي‌كنند و با سرمايه‌گذاري در اين شركت‌ها سود‌هاي كلاني به دست مي‌آورند.
صندوق‌هاي سرمايه‌گذار
بسياري از ايده‌ها به علت نبود سرمايه جهت اجرايي‌سازي، شكست مي‌خورند. در بيشتر كشورها جهت تامين مالي استارت‌آپ‌ها، صندوق‌هاي سرمايه‌گذار وجود دارند كه با سرمايه‌گذاري روي ايده‌ها هزينه ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش داده و همچنين در بخشي از سود انتظاري شركت شريك مي‌شوند.