اقتصاد ايران و متولدان دهه 70
مثلا در شرايط امروزي تهران، ايده توليد موتوسيكلت و دوچرخههاي برقي ميتواند بهشدت پربازده باشد اما ترس از به وجود آمدن مشكلاتي در زمينه واردات قطعات، تبادلات ارزي و... با توجه مشكلاتي كه در زمينه روابط بينالملل وجود دارد، صاحبان سرمايه عطاي اين ايده را به لقايش ميبخشند و در سالهاي اخير براي احداث چنين كارخانههايي اقدامي صورت نگرفته است. عدم اطمينان و نگراني نسبت به اتفاقات آينده مشكلات فزايندهاي را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است به قول آقاي دكتر نيلي، اقتصاد ايران با ابرچالشهايي مواجه است كه مدام در حال بزرگتر و پيچيدهتر شدن هستند.
البته بايد تاكيد كنم كه رفع اين مشكلات اقتصاد ايران به تنهايي توسط دولت مقدور نيست. مثلا براي ايجاد ثبات در بازار ارز بايد مشكل ايران با نظام بانكي بينالمللي حل شود. در اين مساله هماهنگي و تفاهم ميان دولت، مجلس، قوه قضاييه و حتي شوراي نگهبان براي اتخاذ تصميمي سخت ضروري است. كوتاه سخن اين كه، براي حل مشكلات اقتصاد ايران، بهويژه مساله نگرانكننده بيكاري، كل حاكميت نظام بايد تحولات بنياديني را در ساختارهاي اقتصادي- سياسي كشور اعمال كند. در رابطه با ايجاد اشتغال براي دهه هفتاديها، هم ميتوان به آينده اميدوار بود و هم ميتوان نسبت به آينده بسيار نگران بود. در حال حاضر چالش مهم در بازار كار ايران حفظ فرصتهاي شغلي موجود است. چرا كه تداوم شرايط موجود ميتواند به معناي تعطيلي گروهي ديگر از بنگاهها و از دست رفتن فرصتهاي شغلي مولد و رشد و گسترش مشاغل كاذب با مزدهاي پايين و افزايش سهم شاغلين فقير در كشور شود. عاملي كه به تشديد آسيبهاي اجتماعي خواهد انجاميد. از نظر بنده، اگر كساني هستند كه نسبت به آينده ايران چندان نگران نيستند، آدمهاي خوشخيالي هستند. تداوم وضعيت دهههاي گذشته ميتواند بحرانهاي جدي در كشور ايجاد كند و به همين جهت تا فرصت باقي است بايد در ساختارهاي اقتصادمان تحولات اساسي ايجاد كنيم. در رابطه با دهه هفتاديها بايد اضافه كنم كه ميتوان از آنها خواست كه مهارتهاي بيشتري در زمينه زبانهاي خارجي، كار با كامپيوتر و مهارتهاي ارتباطي كسب كنند؛ سراغ ايجاد شركتهاي دانشبنيان و استارتآپها بروند ولي اينها فقط در سطح فردي و به صورتي محدود موثر خواهد بود. هرچند حتي درصورتي كه وضعيت اقتصادي در سطح كلان نامساعد باشد باز هم ميتوان در برخي زمينههاي خرد موفق بود؛ ولي مشكل اصلي در بازار كار ايران، كمبود تقاضا براي نيروي كار است. اين طور نيست كه فرصتهاي شغلي بسياري خالي است و نيروي كار ماهر منطبق با نيازهاي بنگاهها وجود ندارد. اكثر بنگاهها به خاطر فضاي پرريسك سرمايهگذاري، گرايشي به گسترش ظرفيتهاي توليدي ندارند و به همين دليل به نيروي كار تحصيلكرده و ماهر نيازي ندارند. به قول مينسكي، اقتصاددان معروف امريكايي زماني كه مشكل اصلي بازار كار در طرف تقاضا است، تاكيد روي سياستهاي مهارتآموزي مثل اين است كه اسب را پشت درشكه ببندند. اينكه افراد جوياي كار بايد مهارتهاي خود را افزايش دهند براي بهبود وضعيت اشتغال لازم است ولي اصلا كافي نيست و تا زماني كه چشمانداز اقتصاد ايران به سبب شرايط نامساعد داخلي و بينالمللي مبهم است و صاحبان منابع مالي گرايشي به سرمايهگذاريهاي اشتغالزا نشان نميدهند، افزايش تقاضاي نيروي كار و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد بسيار محدود
خواهد بود.