آينده اقتصاد با روحاني
مريم نبي‌پور
حسن روحاني در سخنراني ديروز خود تداوم رويكرد سياست‌هاي اتخاذي خود را اعلام كرد و صراحتا گفت كه در سياست‌هاي اقتصادي خود تغيير اعمال نخواهد كرد. اين در حالي است كه سياست‌هاي كنترل قيمت ضد‌تورمي كه توسط دولت در سال‌هاي قبلي اعمال شده است، با وجود ايجاد تورم تك‌رقمي تاثير ملموسي در سطح قيمت‌ها و قدرت خريد مردم نگذاشته است. سوال اينجا‌ست كه آيا سركوب تورم به جاي مهار آن در سال‌هاي آتي مي‌تواند رشد اقتصادي را در پي داشته باشد؟ آنچه از سخنان روحاني برمي‌آيد حاكي از اين است كه با توجه به رضايت دولت از عملكرد نظام بانكي، همچنان رويه قبلي برقرار خواهد بود. در آينده نزديك با توجه به اينكه در حوزه سياست‌هاي اقتصاد كلان نقش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عامل تعيين‌كننده پايه پولي است و با توجه به وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، دولت مجددا با محدوديت منابع مواجه خواهد بود كه طبق روال گذشته تراز مالي را با كاهش مخارج خود (به ويژه هزينه‌هاي عمراني) حفظ مي‌كند.
از سوي ديگر محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غير‌نفتي، به دليل روند كاهنده نرخ ارز حقيقي ادامه خواهد يافت و طبيعتا با فرض تراز تجاري متوازن، حجم واردات كاهش مي‌يابد. نكته مهم اينجا است كه تداوم سياست‌هاي اتخاذي دولت با فرض اينكه شرايط اقتصادي حاكم نيز به همين روال باشد، توليد كشور را قبل از هرچيز نشانه مي‌گيرد. با اين شرايط باوجود رشد توليد و افزايش صادرات نفت، وضعيت بسيار نامطلوب خواهد بود به طوري كه براساس پژوهش‌هاي اقتصادي در صورت تداوم شرايط فعلي و صورت نگرفتن اصلاحات اساسي در اقتصاد براي سال‌هاي 1397 تا 1400 به طور متوسط رشدي معادل 1.8 درصد برآورد مي‌شود. متوسط رشد توليدناخالص داخلي بدون نفت با توجه با آمار پژوهش‌هاي اقتصادي از سال 1397 تا 1400 يك و چهار دهم در صد تخمين زده مي‌شود. در رابطه ساير بخش‌هاي اقتصادي هم وضعيت به همين صورت است به طوري كه ارزش افزوده بخش قابل تجارت كشور نيز حالت مساعدي نخواهد داشت و رشد اين بخش براي سال‌هاي 1397 تا 1400 حدود دو دهم درصد پيش بيني شده است. در بخش غيرقابل تجارت نيز رشد ارزش افزوده براي سال‌هاي 1397 تا 1400 حدود 2.2 درصد برآورد شده است. البته رشد اقتصادي با فرض افزايش صادرات نفت و كاهش هزينه‌هاي تجاري مي‌تواند تصوير بهتري ارايه بدهد. زيرا در شرايط پسا‌برجام هزينه‌هاي مبادله‌اي كه به سبب اعمال تحريم‌ها افزايش يافته بود بهبود خواهد يافت. همچنين بهبود روابط بين‌المللي ايران مي‌تواند اثري مثبت بر بهره‌وري‌ها داشته باشد. بنابراين با افزودن اين دو اثر بر رشد اقتصادي، مي‌توان ميانگين رشد اقتصادي پنج سال آينده را بيشتر در نظر گرفت. در اين ميان به نظر مي‌رسد كه دولت هرچه زودتر اصلاحات اساسي در اقتصاد را شروع كند و اولين قدم را در ثبات‌سازي در بودجه صورت دهد و درآمد و هزينه دولت بر اساس قواعد و شرايط اقتصاد باشد. قواعد مالي حاكم بر بودجه دولت با هدف ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذير كردن بودجه دولت و رفع آثار تورم‌زاي بودجه است. اين سياست‌ها مي‌توانند نوسانات موجود در بودجه را كه نتيجه نوسانات در درآمدهاي نفتي است كاهش دهد. به اين معني كه اصلاح قواعد مالي كسب و كار ازطريق اصلاح سازوكار تخصيص درآمدهاي نفتي مقدور است. اگر ميزان دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي تابع شرايط بازار جهاني نفت نباشد و سالانه به ميزان مشخص و ثابتي از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار بگيرد شايد بتوان تا حدودي از اين اجرايي نشدن سياست‌هايي كه در برنامه دولت بوده است، جلوگيري كرد. نكته قابل توجه اين است كه حتي در صورت افزايش صادرات نفت و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي اگر سياست‌هاي داخلي اقتصاد كلان به رويه سابق باشد با توجه به تاثيري كه روي شرايط كسب و كار خواهد داشت، رشد اقتصادي كشور از ارقام كنوني هم كمتر خواهد شد. اين در حالي است كه اگر دولت اصلاحاتي را در سياست‌هاي خود اعمال كند روند رشد اقتصادي و ديگر شاخص‌ها مي‌تواند وضعيت متفاوتي نسبت به شرايط بيان شده داشته باشد. اصلاح سياست‌هاي مالياتي با رويكرد اخذ ماليات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالياتي براي ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت به عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي مهم ثبات‌ساز توصيه مي‌شود.
كارشناس ارشد اقتصاد