واكنش اژه‌اي از ضعف در مقوله عدالت:
با صداي بلند، از همه كوتاهي‌هاي خود در همه مسووليت‌هايي كه داشتم عذرخواهي ميكنم
«امروز وقتم را آزاد گذاشتم و زمانم محدود نيست... . آمده‌ام سخنان شما را بشنوم، هر نكته‌اي كه داريد بيان كنيد.» اين جملاتي است كه معاون و سخنگوي دستگاه قضا روز دوشنبه خطاب به دانشجوياني گفت كه ميزبانش بودند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي، ديروز به دانشگاه شهيد رجايي رفت تا به پرسش‌هاي دانشجويان پاسخ دهد. علاقه براي ارتباط نزديك‌تر با دانشجويان به عنوان يكي از موثرترين اقشار در كنش‌هاي سياسي و انتخاباتي علاقه و تمايل نو و تازه‌اي براي دستگاه قضا است.
چند ماه پيش به مناسبت روز دانشجو بود كه آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با نمايندگان اتحاديه‌هاي دانشجويي ديداري 8ساعته برگزار كرد و به پرسش‌هاي آنان پاسخ داد. پرسش‌هايي كه بعضا طرح آنها حتي از سوي رسانه‌ها هم نوعي خط قرمز محسوب مي‌شد. البته معاون آملي لاريجاني كه مسووليت پاسخگويي هفتگي به سوالات رسانه‌ها را نيز برعهده دارد در همان هفته دانشجو راهي دانشگاه صنعتي شريف شد، به پرسش‌هاي دانشجويان پاسخ داد و حتي آنقدر فضاي اين نشست را صميمي ديد كه براي‌شان «سوت بلبلي» زد. سوت بلبلي كه فيلم آن دست به دست چرخيد و اتفاقا با واكنش‌هاي جالبي همراه بود.
به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي در راستاي تغييرات و اصلاحات مدنظر ارتباط با دانشجويان را هم لحاظ كرده است كه اين ديدارها و ارتباط گرفتن‌ها با فواصل زماني كمتر و زمان بيشتر در حال تكرار است. در همين راستا غلامحسين محسني‌اژه‌اي روز دوشنبه براي شركت در نشست «نگاهي نو به مديريت كشور» به دانشگاه شهيد رجايي رفت؛ گرچه عنوان اين نشست با انتخاب مدعو همخواني چنداني نداشت چرا كه اژه‌اي به عنوان نماينده دستگاه قضا كه وظايف و اختيارات قضايي و نه اجرايي را برعهده دارد حضور يافت. همين هم باعث شد در جريان اين نشست اژه‌اي از خودكشي يا مرگ زندانيان تا اعاده اموال نامشروع مسوولان مورد سوال قرار گيرد و پاسخ دهد. او البته در خلال اين جلسه پرسش و پاسخ بابت ضعف در مقوله عدالت عذرخواهي كرد و گفت: «من بارها گفتم و الان هم با صداي بلند از همه كوتاهي‌هاي خودم در همه مسووليت‌هايي كه داشتم عذرخواهي ميكنم.»
حصر و محدوديت؛ توپي در زمين شوراي عالي امنيت ملي
سخنگوي قوه‌قضاييه در اين نشست در مورد سرانجام حصر با توجه به اشارات برخي نمايندگان به رفع حصر نيز مورد پرسش قرار گرفت. او در پاسخ به اين سوال گفت: «شوراي عالي امنيت ملي يك وظايفي دارد و آنجا كه امنيت ملي است، به ميدان مي‌آيد. شوراي عالي امنيت ملي گفت كه محاكمه آنها به مصلحت نيست و بايد محصور شوند. اينكه كي مصلحت به پايان مي‌رسد، شوراي عالي امنيت ملي بايد بگويد و تا زماني كه اين مصوبه پا‌برجا است، قوه‌قضاييه نمي‌تواند كاري كند. شوراي امنيت ملي هنوز تصميم خود را تغيير نداده و اگر تغيير داد قوه قضاييه وارد ميدان مي‌شود.»
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اينكه چرا وقتي احمدي‌نژاد نظام را زير سوال مي‌برد محدوديت براي خاتمي پيش مي‌آيد؟ هم توضيحاتي داد و گفت: «راجع به محدوديت‌هاي خاتمي صحبت كرده‌ام و ديگر تكرار نمي‌كنم. اما در مورد احمدي‌نژاد بايد گفت كه در آينده قوه‌قضاييه در زمان مقتضي به آن رسيدگي مي‌كند.»
وي در پاسخ به پرسش دانشجويي مبني بر اينكه وضعيت ممنوع‌التصويري خاتمي چگونه است؟ وزارت علوم مي‌گويد ممنوع التصوير خاتمي به ما ابلاغ نشده است؟ مطرح كرد: «رييس‌جمهور اول گفت راجع به حصر مصوبه‌اي نيست اما بعد قبول كرد كه وجود دارد. در شوراي امنيت كميته‌اي تشكيل شده است كه در دبيرخانه است و در آنجا تصميمي گرفته شد. دادستان نيز چنين تصميمي گرفت. از مقررات اختصاصي داخل دانشگاه خبر ندارم اما اين محدوديت برمبناي مصوبه كميته شوراي امنيت ملي و دستور دادستان است.»
دانشجويي خطاب به معاون اول قوه‌قضاييه گفت كه رهبري گفتند راجع به عملكرد خود در مبحث عدالت عذر خواهي مي‌كنيم چرا قوه قضاييه حتي اشاره به اين مطلب و عذرخواهي نكرده است؟ توضيح داد: «من بارها گفتم و الان هم با صداي بلند از همه كوتاهي‌هاي خودم در همه مسووليت‌هايي كه داشتم عذرخواهي ميكنم. واقعا تمام وجود و هستي من مديون خانواده شهدا و نظام است. ما تا رسيدن به عدالت در تمام وجوه آن فاصله داريم. يكي از مصاديق عدالت توزيع اقتصاد و بهره مندي همه از قانون است. ما در اين زمينه عقب هستيم.
كسي وجود دارد كه زير خط حداقل‌ها است اما شخصي رفاه بي‌حد و حصر دارد. امروز به دادستان تهران گفتم رسيدگي به حقوق نجومي طولاني شد، او گفت ۳۷ كيفر خواست صادر شد و همه رد مال شدند. برخي محكوم به حبس و جزاي نقدي شدند. توقع است رفاهي كه براي تهران است در همه جاي كشور باشد و هنوز فاصله تا عدالت زياد است».
وي در مورد اطاله دادرسي نيز توضيح داد: «در حد توان سعي كرده‌ايم رسيدگي‌ها به روز شود. مثلا كارشناس دست قوه قضاييه نيست و در اختيار بخش خصوصي است. در بسياري از پرونده‌ها بدون نظر كارشناس، موضوع قابل رسيدگي نيست. بسياري از مشكلات به خاطر كارشناسي است. در يكي از پرونده‌ها ساختماني در خيابان ميرداماد كارشناسي شده و گفتند ۶۰۰ ميليارد ارزش دارد بعد مدتي گفتند ۱۶۰۰ ميليارد ارزش دارد. در پرونده امير منصور آريا كارخانه‌اي را از منفي ۶۰۰ ميليارد كارشناسي مي‌كردند تا مثبت ۲هزار ميليارد.»