خطر تفكيك صنعت از تجارت
اكنون دو سوال مهم در اين باره مطرح است؛ اول آنكه چرا بيش از شش سال در انجام وظيفه قانوني، ساماندهي ستاد توسعه صنعتي كشور يعني وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قصور شده است؟ و دوم آنكه تفكيك دوباره اين وزارتخانه با كدام تحليل و آسيب‌شناسي از وزارتخانه‌اي كه عملا تشكيل نشده است، صورت مي‌گيرد؟!
اينكه قراراست به اين سردرگمي خاتمه داده شود و دستگاه متولي صنعت مشخص شود امر مثبتي است اما نه با روش آزمون و خطا و البته افزودن خطايي تازه بر‌خطاهاي گذشته.
براي آنكه دردي بر دردهاي صنعت نيفزاييم و از تجربه اين سال‌ها و تجارب جهاني بهره‌گيريم عاقلانه آن است كه اجازه دهيم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چنانكه امروز وجود دارد در قالب يك وزارتخانه واحد البته با انجام اصلاحات لازم در آن و تصويب قانون وظايف و اختيارات آن طبق خواست قانونگذار (قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت در 11/3/96) ادامه حيات دهد. وزارتخانه منسجمي كه مي‌تواند سبب ايجاد «پيوستگي بين سياست‌هاي توليدي و تجاري»، «جلوگيري از تعارضات جديد در حوزه واردات و ايجاد هماهنگي در تعرفه‌گذاري» و ايجاد «انسجام در فرآيند يكپارچه تنظيم بازار» شود؛ امري كه حتي در حد همين حيات نصفه نيمه اين وزارتخانه طي سال‌هاي اخير نيز موفقيت‌هايي را مي‌توان در عملكرد آن مشاهده كرد. رويه‌اي كه طبق نظرسنجي به عمل آمده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني (بازوي پژوهشي وزارت صنعت، معدن و تجارت) اكثريت پرسش‌شوندگان كه از نخبگان اقتصادي كشور بوده‌اند نيز با آن موافق و خواستار ادامه تمركز وظايف وزارت صنعت، معدن وتجارت در يك ساختار مديريتي واحد بوده‌اند.
بر اين اساس منطقي آن است كه قانون تشكيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مصوب و باتوجه به شرح وظايف مشخص شده براي اين وزارتخانه محوري اقتصادي شاهد پيوستگي واقعي توليد و تجارت در قالب يك وزارتخانه مقتدر و چابك اما كوچك و سياستگذار باشيم تا هزاران هزار بنگاه صنعتي و هزاران هزار ميليارد تومان دارايي‌ها و هزاران هزار نيروهاي بس ارزشمند انساني شاغل در اين بخش بيش از اين معطل نمانند و ازسردرگمي رهايي يابند و اين جثه بزرگ سر متناسب با خود را بيابد.
بي‌اعتمادي؛ مشكل اصلي
به‌جاي بحث هسته‌اي، براي اعمال فشار به ايران است. در كنار آن تاكيد كردم كه مشكل ما اختلاف بين جريان‌هاي سياسي همچنين مسوولان كشور نيز هست. متاسفانه داخل كشور دست‌هايي در كار هستند كه مشكلات را بيشتر كرده و بعضا شاهديم اگر آسيبي وجود دارد، ما با دست خودمان آن را به بحران و چالش تبديل مي‌كنيم. بحث ديگري كه در اين جلسه مطرح كردم اين بود كه مشكل ما در كشور اين است كه گاهي اوقات برخي سرمايه‌هاي نظام را كه مي‌توانند به منافع ملي كمك كنند با دست خودمان از بين برده و تخريب مي‌كنيم. در ادامه جلسه نيز برخي ديگر از دوستان نكاتي را مطرح كرده و تاكيد داشتند كه رابطه دولت با جريان اصلاحات رابطه نزديكي نيست. نمايندگان معتقدند كه اين رابطه كمتر شده و انتظار دارند شاهد تعامل گسترده‌تر و فعال‌تر دولت با مجلس باشند و همچنين ابراز اميدواري كردند كه با بهبود شرايط و رفع برخي محدوديت‌هاي نابجا، آقاي خاتمي بتوانند نقشي فعال‌تر درراستاي ارتقاي سطح تعامل دولت و اصلاح‌طلبان برعهده بگيرد. آقاي خاتمي نيز در پايان جلسه نكاتي را بيان فرمودند و تاكيد داشتند كه شرايط كشور در مقطع كنوني، شرايطي بسيار حساس است و همه جناح‌ها بايد براي حل مشكلات به همديگر كمك كنند. آقاي خاتمي گفتند كه جريان‌هاي سياسي كشور بايد با يكديگر همفكري و گفت‌وگوي مستمر داشته باشند و البته در ادامه سخنان‌شان اشاراتي نيز به برخي موانع گفت‌وگو داشتند. به‌گفته رييس دولت اصلاحات، مجلس بايد پرچمدار شناخت مسائل و پيدا كردن راه‌حل‌ها باشد. ايشان گفتند كه مهم‌ترين عامل در امنيت كشور ارتباط و اعتماد متقابل بين حاكميت و مردم بوده و مشكل اصلي ما بي‌اعتمادي در كشور است. همه بايد سهم خود را در پديد آمدن وضعيت و شرايط موجود بپذيريم. ايشان درعين حال گفتند كه نيازي به مچ‌گيري نيست و بلكه بايد به همديگر كمك كنيم و دست يكديگر را بفشاريم. انتظاري كه از مجلس هست، اين است كه راه‌حلي براي رفع مشكلات پيدا كند و مهم‌ترين عامل همين بي‌اعتمادي متقابل ميان حاكميت و جامعه است. آقاي خاتمي در پايان توصيه كردند كه فراكسيون اميد همچنان انسجام خود را حفظ كنند و در بخشي از جلسه نيز عنوان شد كه هرگاه پيشرفتي حاصل شده كه مساله حصر برداشته شود، جريان پيچيده‌اي كار را خراب كرده است.