دادستان تهران: پرونده حيدري فرد مفتوح است
جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران ديروز در سي‌امين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران از صدور كيفرخواست عليه علي اكبر حيدري فرد خبر داد و گفت: هم‌اكنون وي در زندان به سر مي‌برد.
علي اكبر حيدري‌فرد، قاضي پرونده كهريزك بود. او سابقه قضاوت و دادياري دادگاه انقلاب اسلامي، مشاوره سعيد مرتضوي، مشاوره در اداره كل امنيتي انتظامي استانداري تهران (زمان احمدي‌نژاد)، مشاوره حقوقي بانك رفاه و نمايندگي پارلماني اتحاديه قهوه‌خانه‌داران تهران را در كارنامه دارد. حيدري فرد به اتهام استفاده غيرقانوني از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگيري در حوزه‌هاي مختلف به ١٥ سال حبس محكوم شده و هم‌اكنون در بند هشت زندان اوين نگهداري مي‌شود. اين خبر را چند ماه قبل برخي از زندانيان همين بند داده بودند. تيرماه گذشته بود كه غلامحسين اسماعيلي، رييس دادگستري استان تهران گفت « البته اين فرد داراي يك پرونده ديگر هم هست كه در حال بررسي است و چون اتهامات هنوز اثبات نشده است، من از بيان آن اتهامات معذورم». همين اتهام عنوان نشده نيز سبب شده كه پرونده او هنوز مفتوح باشد. آنچه ديروز دولت‌آبادي گفت، تازه‌ترين اطلاعات در مورد پرونده او است. دادستان تهران از صدور كيفرخواست عليه او با شش عنوان اتهامي خبر داد و گفت كه اين دومين پرونده مفتوح براي نامبرده است. به گفته وي، كيفرخواستي كه در پرونده اول صادر شده بود، منتهي به صدور حكم محكوميت شده است و هم‌اكنون وي در زندان به سر مي‌برد.
تجمع همراه با شعار و كشف حجاب
تجمع پنجشنبه گذشته مقابل وزارت كار كه از سوي برخي زنان و به مناسبت روز جهاني زن انجام شده و به بازداشت برخي از تجمع‌كنندگان انجاميد؛ يكي ديگر از موضوعاتي است كه دادستان تهران ديروز درباره آن توضيح داد. وي با بيان اينكه تجمع مورد اشاره با شعارهاي ساختارشكنانه و بعضا كشف حجاب همراه بوده است، در تشريح اقدامات پليس و دادسراي تهران در اين راستا گفت: پليس با اخذ دستور قضايي تعدادي از تجمع‌كنندگان را دستگير كرد كه تعدادي از آنان آزاد و برخي از آنها نيز بازداشت شدند كه تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت چرا كه تشكيل تجمعات در معابر بايد با اخذ مجوز قبلي و نبايد با اقدامات ساختارشكنانه توام باشد و پليس مكلف است با اقدامات ساختارشكنانه مقابله كند.
دولت‌آبادي ديروز توضيحاتي نيز در مورد پرونده سردار رويانيان داد. طولاني شدن زمان رسيدگي به اين پرونده را ناشي از ضرورت حسابرسي و كارشناسي اقدامات مالي در پرونده اعلام كرد. وي همچنين از صدور 12 فقره كيفرخواست در پرونده‌هاي متهمان ارزي اخير خبر داد.
راجي در بيمارستان فوت كرد نه بازداشتگاه
دادستان تهران همچنين اشاره‌اي نيز به حواشي ايجاد شده در مورد مراسم برج ميلاد داشت و تحقيق از افراد كم سن و سال را تكذيب كرد. او گفت: «از برخي اعضاي شوراي شهر تهران انتظار مي‌رود به جاي حمايت از اقدامات ساختارشكنانه در اين مراسم، بر عملكرد شهردار تهران بيشتر نظارت نمايند.» دولت‌آبادي در ادامه خبر فوت راجي متهم مربوط به پرونده درگيري‌هاي خيابان پاسداران را تكذيب كرد. او از نماينده‌اي كه اين خبر را اعلام كرده بود انتقاد كرد و گفت: « اينكه راجي در زندان يا حين بازجويي كشته شده كذب است. نامبرده روز اول حادثه يعني اول اسفند 1396 در بيمارستان فوت گرديد و دادستاني در جلسه شوراي امنيت كشور (1/12/1396) در اين زمينه اطلاع‌رساني نموده است.» وي با اعلام اينكه «تا 10 روز پس از فوت راجي، هويت متوفي مشخص نبود و سرپرست دادسراي جنايي پس از مشخص شدن هويت متوفي، طي تماس تلفني با همسر وي در اين خصوص اطلاع‌رساني نمود»، افزود: در اوايل اسفندماه به معاون اول قوه قضاييه هم اطلاع‌رساني شد كه يك نفر در درگيري‌ها فوت شده است كه در اظهارات سخنگوي قوه قضاييه انعكاس يافته است (6/12/1396)؛ اما با وجود اين همه شواهد بر اينكه فوت نامبرده در بيمارستان بوده، اين نماينده با اظهار اينكه محمد راجي كه يكي از افراد بازداشت شده بود و خبر فوتش از زندان مي‌رسد، اذهان عمومي را مشوش مي‌نمايد؛ اين در حالي است كه فرد متوفي اساسا تحويل زندان نشده بود و نام وي در فهرست مكتوب دستگيرشدگان كه شب اول براي اينجانب ارسال گرديد، درج نشده بود.
جهانگيري با قيد وثيقه آزاد شد
دادستان تهران در مورد پرونده مهدي جهانگيري برادر معاون اول نيز گفت: «تحقيقات در پرونده مهدي جهانگيري ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با توديع وثيقه آزاد شده است.»
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به پرونده متهمان حوادث دي‌ماه از صدور 150 فقره كيفرخواست و10 فقره حكم محكوميت از سوي شعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران خبر داد و گفت: مدت حبس‌هاي تعيين شده يك تا پنج سال است و ساير پرونده‌ها در محاكم انقلاب اسلامي يا محاكم عمومي تهران تحت رسيدگي است.