ادامه از صفحه اول
حفظ دستاورد تورم پايين
نهايتا به صورت تورم بالا ظاهر خواهد شد. وقتي گذشت زمان و تداوم تورم حدود 10 درصدي، مقاومت سرسختانه خود را نشان داد، به تدريج معتقدان به ديدگاه تورم‌زا بودن رشد نقدينگي ناچار شدند با تعديل پيش‌بيني پيشين، دلايل جديدي در خصوص اين تعويق ارايه دهند. مهم اين است كه باورمندان به اينكه همواره رشد نقدينگي، تورم‌زا است، كماكان با تبيين‌هاي جديدي، از اين عقيده محافظت مي‌كنند كه نهايتا رشد نقدينگي 5 سال گذشته به صورت تورمي بالا ظاهر خواهد شد، هرچند به دلايلي وقفه مورد نظر، طولاني‌تر از حد انتظار شده باشد. اين يادداشت كوتاه بدون وارد شدن در جزييات فني مختصرا درصدد بيان اين مساله است كه عامل اصلي تورم، رشد پايه پولي (Monetary Base) و نه رشد نقدينگي است، زماني رشد نقدينگي باعث تورم مي‌شود كه ريشه رشد نقدينگي، رشد پايه پولي ناشي از دست‌اندازي دولت به بانك مركزي براي تامين مالي مخارج دولت باشد، در حالي كه چنين دست‌اندازي در 5 سال گذشته وجود نداشته است. در واقع علت عمده رشد نقدينگي طي 5 سال گذشته، عمدتا ريشه در امر ديگري- به‌طور خلاصه نرخ سود بانكي- دارد كه ورود به آن فراتر از اين يادداشت است. لذا تا زماني كه كماكان رشد پايه پولي توسط بانك مركزي نسبتا كنترل مي‌شود و منجمله در سال 97 هم، با جهشي در نرخ تورم كالاها و خدمات مواجه نخواهيم بود. فعلا و در اين يادداشت به رشد سطح قيمت دارايي‌ها كه موضوع ديگري است، نمي‌پردازيم. طبعا اين يادداشت ضمنا به اين معنا هم هست كه در صورت هرگونه توسل دولت به بانك مركزي جهت تامين مالي مخارج عمومي، پايه پولي رشد شديدي خواهد داشت و آنگاه تورم سر بر خواهد آورد. مكانيسم اين دست‌اندازي مي‌تواند در قالب استقراض ساده يا در قالب نوع رابطه بانك مركزي و دولت در مكانيسم فروش ارز دولت به بانك مركزي نيز باشد، اما به هر حال تورم‌زا است. اين مباحث كه امروز در اقتصاد ما برجسته شده است، در واقع پيش از اين در اقتصاد امريكا از سال 2008 و حتي قبل آن به اين‌سو شعله‌ور شده بود. رشد شديد نقدينگي يا M2 در اقتصاد امريكا به ويژه در دهه گذشته، هرگز به صورت يك تورم بالا ظاهر نشد و اين برخلاف ديدگاه رايج در آن زمان بود. اين وضعيت تحت عناويني چون پارادوكس تورم (Paradox of Inflation) و...، منجر به تحقيقات تجربي شد كه نشان داد كه در زمان‌هايي كه رشد نقدينگي متفاوت از رشد پايه پولي است، اين مقادير رشد پايه پولي و نه رشد نقدينگي است كه سطح تورم را تعيين خواهد كرد. براي توجيه نظري اين امر، علاقه‌مندان مي‌توانند به آن مباحث رجوع كنند، اما به‌طور ساده حجم نقدينگي يا M2 اصولا و لزوما معرف قدرت ادعا يا خريد روي كالاها و خدمات نيست و عمدتا حجم روابط بدهي- بستانكاري در اقتصاد را منعكس مي‌كند. سوالي كه قابل طرح است اينكه پس چرا پيش از اين در اقتصاد ايران رشد حجم نقدينگي يا M2 همواره به معناي تورم بالا بود؟
در پاسخ بايد گفت كه طي چند دهه متمادي، ريشه رشد بالاي نقدينگي، رشد شديد پايه پولي بود و رشد شديد پايه پولي خود ناشي از دست‌اندازي دولت به بانك مركزي براي تامين مالي مخارج عمومي بود. اين توسل در سال‌هاي دورتر از طريق استقراض از بانك مركزي يا چاپ پول انجام مي‌شد و در سال‌هاي بعدتر در قالب رابطه خاص دولت و بانك مركزي در خصوص فروش ارز ادامه يافت. در اين مقطع، دولت كل درآمد سرشار ارزي ناشي از صادرات نفت را در اختيار بانك مركزي گذاشته و در ازاي آن مطابق نرخ مصوب ارز در بودجه، ريال دريافت مي‌كرد. اگر بانك مركزي فرضا همزمان موفق مي‌شد كه تقريبا كل ارز نفتي را با همين قيمت بفروشد، طبعا ريال شارژ شده براي دولت، دوباره توسط بانك مركزي جمع‌آوري مي‌شد و اين به معناي امحا و خنثي‌سازي يا به تعبير ديگر كنترل رشد پايه پولي مي‌بود، اما در واقع چنين اتفاقي نمي‌افتاد. چارچوب تمام اين روندها از آغاز دولت جديد قطع و تعديل شده است و با كنترل رشد پايه پولي، تورم سريعا به حدود 10 درصد كاهش يافته است. اين دستاورد ارزشمند در صورتي حفظ خواهد شد كه علل آن را به‌درستي بدانيم و از آن مراقبت كنيم. يكي از مهم‌ترين ملزومات حفظ اين تورم پايين در سال 97 و پس از آن، وابسته و محدود شدن پرداختي‌هاي بانك مركزي به دولت در حد درآمد واقعي حاصله از فروش ارز نفتي توسط بانك مركزي است. اگر دشواري‌هاي مربوط به نقل و انتقال ارز، به نحوي تشديد شود كه فروش ارز نفتي توسط بانك مركزي در حد مقرر در بودجه محقق نشود، در واقع زمينه براي بازگشت تورم فراهم شده است به عبارت اخري، بزرگي تراز مثبت تجاري كشور، كه به معني عدم فروش بخشي از ارز نفتي در بازار است، مي‌تواند منجر به تورم شود، مگر اينكه همزمان پرداختي بانك مركزي به دولت بابت ارز نفتي هم به طور متناسب تعديل شود. در اين صورت صرف‌نظر از تمام بدبيني‌ها، دستاورد بسيار ارزشمند تورم پايين كاملا حفظ و نهايتا تثبيت خواهد شد.
درباره تفكيك صنعت از تجارت
اجراي اين امر، منجر به يك وقت‌كشي سه ساله خواهد شد، حال آنكه اگر هدف اصلاح امور باشد با حفظ ساختار فعلي در همين مدت مي‌توان كارهاي بسياري انجام داد. هنگامي كه براي اولين‌بار بحث تفكيك وزارت‌صنعت، معدن و تجارت مطرح شد در نوشته‌هاي گوناگوني به اين موضوع انتقاد وارد شد. جان كلام منتقدان اين است كه اگر دولت در ادغام اين وزارتخانه‌ها موفق عمل نكرده، بايد براي اصلاح آن وارد عمل شود و نه اينكه دوباره كشور را به ساختار گذشته بازگرداند. هم‌اكنون از عمر دولت سه سال باقي مانده و اگر تفكيك اين وزارتخانه كليد بخورد تمام اين دوره صرف جدا كردن ساختمان‌ها، انتخاب وزرا، معاونين، مديران كل، خريد و تجهيز ساختمان‌ها و مسائلي از اين دست مي‌شود. اين امر يعني سه سال انفعال براي وزارتخانه‌هاي مهم كشور و عقب افتادن كارهايي كه بايد در اين مدت انجام شوند. از سوي ديگر نبايد فراموش شود، وزارت بازرگاني سابق چه وظايفي را بر عهده داشت؛ اين وزارتخانه مسوول اجراي كنترل قيمت و تنظيم بازار بود و به نظر مي‌آيد گرايش‌هايي از اين دست اكنون در دولت قدرت بيشتري يافته‌اند و در تلاشند كشور را به شرايطي بازگردانند كه چهار دهه تجربه ناموفق داشته است. ايجاد دوباره وزارت بازرگاني به معناي قدرت گرفتن كنترل قيمت‌ها و دخالت دولت در امور است. درنتيجه هر چند نمي‌توان ادعا كرد پروژه ادغام كامل بوده ليكن بايد گفت اصلاح امور سازمان فعلي بهتر از تكرار دوباره گزينه‌هايي است كه سال‌ها تجربه ناموفق داشته‌اند. يكي از مشكلات اقتصاد ايران، كاربرد روش‌ها و الگوهايي است كه در هيچ كشور جهان عملي نشده و در ايران نيز نتايج ناموفقي داشته‌اند. دولت ايران از زمان دولت جنگ قصد داشت خود را كوچك و كارآمد كند اما در هر مرحله بزرگ‌تر و ناكارآمدتر شد. سياست ادغام وزارتخانه‌ها نيز در راستاي كوچك‌سازي دولت و كاهش دخالت‌هاي دولت در اقتصاد بود كه هيچگاه دولت‌ها به آن وفادار نبودند كه مبناي بسياري مشكلات امروز ما است. يكي از روش‌هاي بازمانده از وزارت بازرگاني كه هنوز گريبانگير دولت و مردم است روش خريد تضميني گندم و فروش آن با قيمت يارانه‌اي به كارخانجات آرد و فروش آرد يارانه‌اي به نانوايان كشور و وادار كردن نانوايان به فروش نان با قيمت‌هاي دولتي است كه در اين راه هر ساله هزاران ميليارد تومان هزينه روي دست دولت مي‌گذارد و فسادهاي گسترده‌اي را به دنبال دارد و مردم از كيفيت نان گله‌مندند و نانوايان نيز از نظر قيمت نان تحت فشارند. ايجاد دوباره اين وزارتخانه يعني بازگشت دوباره اين سياست‌ها و رانت‌ها و مسائل ناشي از آن. به نظر بسياري كارشناسان اقتصادي، ادغام به درستي صورت نگرفته و امروز وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت كارايي و كارآمدي لازم را ندارد. بايد به اصل سياست ادغام بازگشت، يعني كاستن از نقش و دخالت‌هاي دولت در اقتصاد و واگذاري امور به مردم. در اين راه بازگشت به گذشته راهكار مناسبي براي امروز نيست، راهكار امروز در پيش گرفتن مسيرهايي است كه كشور را به آينده‌اي بهتر سوق دهند و در اين مسير افزايش وزارتخانه‌ها، قطعا راهكار نامناسبي است.
مردم و سرنوشت اقتصادي فيلم‌ها
اساسا شبكه‌هاي ماهواره‌اي وجود خارجي نداشتند. اين مخاطبان يا تلويزيون تماشا مي‌كردند يا ترجيح مي‌دادند به سينما بروند. تئاتر هم برخلاف شرايط حاضر بسيار محدود بود و در دو يا سه سالن خلاصه مي‌شد. درنتيجه مخاطبان بين تماشاي تلويزيون و سينما رفتن يكي را انتخاب مي‌كردند اما به هر جهت ايام عيد از گذشته تا به امروز براي اكران كردن فيلم‌ها جذابيت دارد. حال بر اساس اينكه نوروز تعريف شادي دارد؛ مرسوم شده كه بيشتر فيلم‌هاي با حال و هواي شاد و به‌اصطلاح كمدي اكران مي‌شود و در مواردي هم فيلم‌هايي كه هنرپيشگان سرشناس در آن حضور دارند.
درگذشته؛ در مقطعي وزارت ارشاد جدول اكران فيلم‌ها را مي‌‌‌بست و كاملا مشخص بود كه چه فيلمي در چه تاريخي نمايش داده مي‌شود و چه مدت بايد بر پرده نمايش باشد اما چند سالي بعد از حضور مرحوم سيف‌الله داد تلاش شد تا شوراي صنفي نمايش شكل بگيرد. اين شورا متشكل از نمايندگان اصناف؛ تهيه‌كنندگان، كارگردانان و سينماداران بودند كه در دو سال گذشته نمايندگان پخش هم به اين جمع اضافه شدند. معمولا آيين‌نامه شوراي صنفي نمايش توسط نمايندگان اصناف تهيه و نوشته مي‌شد و پس از تاييد معاونت سينمايي براي اجرا اعلام مي‌شد؛ سال‌به‌سال هم اين آيين‌نامه به سمتي پيش رفت كه شوراي صنفي نمايش، حكم داور را بر عهده داشته باشد و نه قانونگذار. بعدها به دليل بروز اختلاف، جلسات در وزارت ارشاد تشكيل مي‌شد و از دو سال گذشته شوراي صنفي در جهت رفع تصدي‌گري دولت در تصميمات، به خانه سينما منتقل شد. جلسات شوراي صنفي در خانه سينما تشكيل مي‌شد و آيين‌نامه‌اي براي دو سال تنظيم شد. با توجه به آيين‌نامه شوراي صنفي نمايش، بيشتر وظيفه تعيين كف فروش فيلم‌ها در سرگروه‌ها را برعهده داشت و تنها در مواردي ورود مي‌كرد كه در آيين‌نامه پيش‌بيني نشده بود. در سال 95 و 96 شش سرگروه در آيين‌نامه شوراي صنفي وجود داشت كه در نظامنامه جديد سرگروه‌ها به هفت گروه افزايش‌يافته است لذا در سال آينده هفت فيلم نوروزي اكران خواهد شد. سال‌هاي گذشته فيلم‌هايي فرصت نمايش در اكران نوروز را پيدا مي‌كردند كه اين فيلم‌ها در جشنواره فجر نمايش داشته باشند اما به نظر مي‌رسد در آيين‌نامه جديد، اين بند برداشته‌شده و همه فيلم‌هاي متقاضي اكران در نوروز در صورت دارا بودن پروانه نمايش مي‌توانند در جدول اكران قرار بگيرند. البته آيين‌نامه جديد هنوز منتشر نشده است. در سال‌هاي گذشته تعداد فيلم‌هاي علاقه‌مند اكران نوروزي توسط پخش‌كنندگان به شوراي صنفي اعلام مي‌شد و شوراي صنفي نمايش اگر فيلم‌ها پروانه نمايش داشتند آنها را براي اكران نوروزي اعلام مي‌كرد؛ اما در حال حاضر پخش‌كننده و سينما‌دار با هم قرارداد مي‌بندند و بعد قرارداد به شوراي صنفي نمايش ارايه و توسط اين شورا ثبت مي‌شود و فيلم‌هايي كه به ثبت مي‌رسند رسما به عنوان فيلم‌هاي اكران نوروزي اعلام مي‌شوند. امسال هم شوراي صنفي نمايش از دفاتر پخش درخواست كرد فيلم‌هايي را كه تمايل دارند در ايام نوروز اكران كنند كتبا به شوراي صنفي نمايش اعلام كنند. البته شوراي صنفي به دليل اينكه آيين‌نامه جديد در دست تدوين بود از اعلام قرارداد سالن‌هاي سينما خوداري كرد. 16 فيلم توسط دفاتر پخش به شوراي صنفي اعلام شد. شوراي صنفي با حذف دو فيلم (يك فيلم به خاطر نداشتن پروانه و فيلم ديگر به خاطر عدم اكران با وجود داشتن قرارداد قبلي) موافقت كرد و 14 فيلم اعلام شد كه مي‌توانند قرارداد منعقد كنند اما انعقاد قرارداد موكول شد به اعلام آيين‌نامه جديد. شرايط رقابت در ايام نوروز سال‌هاي جديد با توجه به پخش برنامه دويست كانال از شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان، نزديك به بيست‌ويك كانال تلويزيون رسانه ملي كه در ايام نوروز علاوه بر پخش سريال و برنامه‌هاي سرگرم‌كننده بين پنج تا هشت فيلم سينمايي جديد در روز پخش مي‌كند و هفت فيلم اكران شده در نوروز، بسيار رقابتي سختي خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه سه تا چهار فيلم بتوانند خوش بدرخشند و قطعا مالكان يك تا دو فيلم هم بعد از اكران به مافياي پخش به زمين و زمان بد خواهند گفت و گناه عدم استقبال فيلم‌هاي‌شان را متوجه ديگران خواهند كرد. به‌هرحال، مردم با استقبال از فيلم‌ها نشان خواهند داد كه كدام فيلم را دوست دارند و به ديدن كدام فيلم علاقه ندارند و قطعا بهانه‌جويي آنهايي كه فيلم‌هاي‌شان مورد اقبال تماشاگران قرار نگرفته، فقط مي‌تواند سرمايه‌گذاران فيلم و احيانا اسپانسرها را توجيه كنند. درنهايت اين مردم هستند كه سرنوشت اقتصادي فيلم‌ها را تعيين خواهند كرد.