تشكيل كميسيون اصلاح
ساختار دولت به رياست حضرتي
هنوز نمايندگان مجلس سرگرم بررسي سومين قسمت از سريال استيضاح‌هاي پايان سال بودند كه قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده اصلاح‌طلب دماوند و ازجمله مخالفان هر سه استيضاح از تشكيل اولين جلسه كميسيون مشترك اصلاح ساختار دولت خبر داد و گفت كه اعضا با انتخاب اعضاي هيات رييسه اين كميسيون مشترك، رسما كار خود را براي بررسي 5 لايحه و 3 طرح درمورد اصلاحاتي اساسي در ساختار قوه مجريه و سازماندهي ساختاري وزارتخانه‌هاي دولت آغاز كردند. كميسيون مشتركي كه با حضور 5 عضو كميسيون اجتماعي و تعدادي از ديگر كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تشكيل شده و حالا اين‌طور كه قاسم ميرزايي‌نيكو، سخنگوي اين كميسيون مشترك خبر داده، قرار است از ابتداي سال آينده به رياست الياس حضرتي موضوع تفكيك ساختار دولت را با رويكردي كارشناسي دنبال كند. تيرماه امسال بود كه دولت لايحه‌اي با عنوان اصلاح بخشي از ساختار دولت يا همان تفكيك سه وزارتخانه را به مجلس فرستاد تا برخلاف مسيري كه در دولت احمدي‌نژاد در راستاي ادغام چند وزارتخانه طي شده بود، اين وزارتخانه‌ها را بار ديگر از يكديگر تفكيك كند. لايحه‌اي كه بنابر آن، وزارت «راه و شهرسازي» به وزارتخانه‌هاي «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي» تبديل كند و مهم‌تر از آن، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارت «صنعت و معدن» و «بازرگاني» تفكيك شود. بنابر اين لايحه همچنين قرار بود «وزارت ورزش و جوانان» به «وزارت ورزش» و «سازمان ملي جوانان» تبديل شود. با اين حال، اين لايحه در آن زمان با استقبال مجلسي‌ها روبرو نشد و با وجود تصويب كليات آن در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي، بعضي كميسيون‌هاي تخصصي ديگر همچون كميسيون صنايع و معادن با اين لايحه مخالفت كردند و در نتيجه كليت موضوع با مشكلاتي روبرو شد. در ادامه نيز ترافيك طرح‌ها و لوايح متعدد به‌ويژه درگيري مجلس با تصويب بودجه سال 97 روند رسيدگي به لايحه در صحن را به تعويق انداخت تا آنجا كه اين اختلاف‌نظرها در ميان نمايندگان، علي لاريجاني رييس مجلس را ناچار به پادرمياني كرد. اختلاف‌نظرهايي كه فارغ از مسائل فني، به نحوه بررسي و تصويب لايحه در مجلس نيز تسري يافت و در نتيجه لاريجاني براي رفع اين اختلافات، پيرو درخواست جمعي از نمايندگان، دستور به تشكيل كميسيوني مشترك با حضور اعضاي تمامي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس داد؛ كميسيون مشتركي كه حالا در راي‌گيري روز گذشته هيات رييسه خود را شناخته و مي‌تواند در اولين فرصت كار خود را آغاز كند و نكته حائز اهميت آن كه، اعضاي فراكسيون اميد تمامي اركان اين هيات رييسه را از آن خود كردند.در اين ميان اما نكته حائز اهميت اجماع نسبي است كه در سطوح بالاي دولت و مجلس درمورد اين لايحه و لزوم تفكيك اين چند وزارتخانه شكل گرفته و مهم‌تر آن‌كه، صحبت‌هايي درمورد تفكيك بعضي ديگر از وزارتخانه‌هاي عريض و طويل دولت نيز در اين راستا به گوش مي‌رسد. آن‌چنان كه در جريان استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز مكرر از سوي موافقان و مخالفان علي ربيعي موردتاكيد قرار گرفت، اين وزارتخانه حداقل بايد به 2 تا 3 وزارتخانه بزرگ تفكيك شود و در اين ميان، عمده موافقان عملكرد ربيعي تاكيد داشتند بيشتر مشكلات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همين ساختار مريض مربوط است، نه لزوما ضعف وزير در اداره وزارتخانه. بحثي تاحدودي شبيه به آنچه در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مطرح شده كه بر اساس آن، مخالفان تفكيك اين وزارتخانه ، به تجربه روز جهاني اشاره مي‌كنند كه بر اساس آن، ادغام وزارتخانه‌هاي صنعت و معدن و تجارت و بازرگاني را به‌دليل ارتباط تنگاتنگ بحث صنعت و بازرگاني و لزوم ارتباط اين دو با يكديگر موجه دانسته و معتقدند اعتلاي اين دو در گروي همكاري آن‌ها با يكديگر است.
به هر تفسير، در روزهاي گذشته و زماني كه بحث استيضاح 3 وزير دولت، به‌خصوص استيضاح وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي داغ و داغ‌تر مي‌شد، بسياري از مخالفان استيضاح معتقد بودند بايد به‌جاي تغيير افراد، به‌دنبال اصلاح ساختارها برويم. حالا 3 استيضاح برگزار شده و نتيجه آن، منجر به تغييري در مديران دولت نشده اما همچنان ايرادهاي ساختاري پابرجاست و به نظر مي‌رسد بايد با رويكردي تخصصي نسبت به رفع اين ايرادها اقدام شود.