از كشف نفت تا كنسرسيوم

هنگام فوران نفت از چاه شماره يك مسجد سليمان در 5 خرداد 1287 هجري شمسي توسط دارسي، هيچ كس تصور نمي‌كرد كه اين ماده سياه و بدبو بخش مهم و اثرگذاري از تحولات سياسي اقتصادي كشور را تحت تاثير خود قرار داده و تا بيش از يك قرن آتي به عنوان مهم‌ترين و اثرگذارترين بخش اقتصادي ايران رويدادهاي سياسي بسيار مهمي را به همراه داشته باشد. در حالي كه ايران يكي از پيشروترين كشورها در زمينه ايجاد و توسعه صنعت نفت در دنيا بوده و اولين كشور در منطقه خاورميانه در اين زمينه است، اما متاسفانه با وجود اينكه از زمان پايه‌گذاري صنعت نفت كشور 110 سال مي‌گذرد، تاريخ نفت ايران حاكي از آن است كه ايرانيان در موقعيتي انفعالي و بدون داشتن ظرفيت لازم براي بهره‌گيري مناسب از منابع طبيعي كشور پا به عرصه اين صنعت گذاشتند و همين مساله به همراه وابستگي به سرمايه‌گذاري، دانش و تكنولوژي خارجي‌ها، مانع از آن شد كه از امكانات اين بخش به شيوه‌اي بهينه در جهت توسعه ملي كشور بهره‌گيري شود. با وجود اين مشكل بزرگ، سياست نفتي كشور خصوصا از آغاز دهه 1330 تحولات بزرگي را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد.

اين صنعت از ابتداي شكل‌گيري خود در اواخر دوره قاجار مبتني بر نظام امتيازي بود. قراردادهاي امتيازي به اين شيوه بود كه حق انحصاري كشف، استخراج، توليد و بهره‌برداري از منابع نفتي به شخص صاحب‌امتياز واگذار مي‌شد و طرف صاحب امتياز به كشور صاحب نفت در قبال بهره‌برداري از منابع نفتي مبلغي به عنوان بهره مالكانه پرداخت مي‌كرد. امتيازنامه دارسي در سال 1280 هجري شمسي ميان مظفرالدين شاه قاجار و يك انگليسي‌تبار به نام ويليام ناكس دارسي از اولين امتيازنامه‌هاي نفتي در سطح جهان است كه مدت قرارداد 60 سال و حق انحصاري عمليات نفتي در حوزه بالادستي و پايين‌دستي آن در تمام حوزه جغرافيايي كشور به‌استثناي 4 استان شمالي به دارسي انگليسي‌تبار واگذار شد و در قبال آن بهره مالكانه 16 درصد از منافع خالص سالانه امتيازنامه به دولت ايران پرداخت مي‌شد.

نارضايتي گسترده از قرارداد دارسي در داخل كشور به دليل فراهم كردن دخالت دولت انگليس در ايران و غارت منابع طبيعي به بهاي اندك باعث لغو يك‌جانبه امتيازنامه دارسي در سال 1311 توسط دولت ايران شد اما ديري نپاييد كه به دليل فشارهاي زياد دولت انگليس، در سال 1312 ايران به بستن قرارداد امتيازي 1933 تن دهد. با وجود اينكه در قرارداد امتيازي سال 1933 شرايط بهتري براي دولت ايران فراهم شده و محدوديت‌هاي بيشتري براي صاحب امتياز در نظر گرفته شد، با اين وجود اين قرارداد هنوز با يك قرارداد منصفانه فاصله بسياري داشت و درآمد دولت ايران در مقايسه با صاحب امتياز قابل مقايسه نبود. شرايط قراردادهاي نفتي ذكر شده و علل سياسي اقتصادي ديگر زمينه‌ها را براي شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران در اواخر دهه 20 به وجود آورد. «به‌نام سعادت ملت ايران و به‌منظور كمك به تامين صلح جهاني، امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد.» تصويب اين ماده واحده پيشنهادي كميسيون مخصوص نفت در تاريخ 24 اسفند 1329 درمجلس شوراي ملي و سپس تصويب آن در 29 اسفند در مجلس سنا، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران است. متعاقب ملي شدن صنعت نفت ايران، «طرح قانوني داير به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور» هياتي را براي خلع‌يد از شركت سابق نفت ايران و انگليس ايجاد كرد و طبق ماده 5 اين قانون هيات مختلط تكليف يافت كه هرچه زودتر اساسنامه شركت ملي نفت را تهيه و براي تصويب به مجلس پيشنهاد كند تا بر اساس آن عمليات اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و توليد و فروش منابع نفتي در سرتاسر كشورتحت حاكميت شركت ملي نفت ايران به نمايندگي از ملت ايران قرار گيرد. «لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت» در تاريخ 5 آذر 1331 به تصويب دكتر مصدق رسيد، البته برخي از مفاد اين پيش‌نويس در تاريخ‌هاي 27 آذر و 2 دي ماه 1331 مورد تجديد‌نظر نخست‌وزير قرار گرفت. بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 و بر اساس طرح قانوني الغاي تمام لوايح مصوب دكتر مصدق، پيش‌نويس اساسنامه دولت قبل به كميسيون مشترك مجلسين تقديم و با لحاظ تغييراتي توسط ايشان در تاريخ 25 دي ماه 1333 مورد تصويب قرار گرفت و بر اين اساس نقطه شروع فعاليت قانوني شركت ملي نفت ايران از اين تاريخ آغاز مي‌شود. با وجود اينكه به دلايل متعددي ازجمله وابستگي شديد صنعت نفت ايران به شركت‌هاي خارجي و نبود دانش، تكنولوژي و سرمايه بومي جهت انجام كامل عمليات نفتي و همچنين تحريم خريد نفت ايران از سوي كشورهاي خارجي، باعث سقوط دولت دكتر محمد مصدق در 28 مرداد 1332 شد اما اصل ملي شدن صنعت نفت و تاسيس شركت ملي نفت ايران ادامه يافت. در شرايط جديد شركت‌هاي خارجي به عنوان عامل شركت ملي نفت ايران دوباره فعاليت خود را در كشور از سرگرفتند كه بارزترين وجه آن در قرارداد كنسرسيوم سال 1333 نمود يافت. همچنين در قانون نفت سال 1336 بر اصل ملي شدن صنعت نفت تاكيد شده بود اما نقطه عطف تحقق بخشيدن به ملي شدن صنعت نفت ايران در قانون نفت سال 1353 تجلي يافته است. اين قانون ادامه اثرات نهضت ملي شدن صنعت نفت بود و با ساختاري منسجم و مواد قانوني مفصل به وضوح حاكميت ملي بر منابع نفتي در آن رعايت شده است. به طور مثال در ماده 2 اين قانون بر ملي بودن منابع نفتي و صنعت نفت ايران تاكيد شده، و اعمال حق حاكميت كشور بر منابع نفتي در زمينه اكتشاف، توسعه و توليد و پخش فرآورد‌هاي نفتي منحصرا به عهده شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است همچنين در بحث مالكيت نيز منابع نفتي تا زمان استخراج و توليد منحصرا در مالكيت شركت ملي نفت خواهد بود بدين‌ترتيب در اين قانون هرگونه قراردادهاي نفتي امتيازي، مشاركت در سرمايه‌گذاري و مشاركت در توليد ممنوع
اعلام شده است.