گسترش سالن‌سازي سينما
ابوالحسن داوودي
مي‌خواهم بحث آخر سال سينماي ايران را با يك مثال سياسي آغاز كنم، چند سالي است كه در اثر هشدار متخصصان علوم اجتماعي توجه سياستمداران به مشكل آب و تاثير سياسي آن جلب شده؛ درواقع معضلات مربوط به آب مدتي است كه به مرز هشدار رسيده و خوشبختانه به ليست دغدغه‌هاي دولتمردان اضافه‌شده است. براي جامعه سينماي ايران بحث ضرورت گسترش عرصه‌ها و موقعيت‌هاي نمايشي همچون نياز مبرم به آب است كه كل جامعه امروز كشور ما به آن دست‌به‌گريبان شده؛ مسير حركت سينماي ايران در دهه‌هاي بعد از انقلاب نشان مي‌دهد كه در شكل كلي‌اش روندي رو به رشد داشته است، اگرچه اين حركت با اوج و فرودهايي همراه بوده اما دوران افول و دوران طلايي مجزايي هم همواره داشته است و در چهل سال گذشته تقريبا از نقطه صفر شروع و اكنون به موقعيتي رسيده كه ماهيت سينماي ايران را غيرقابل‌حذف و انكار كرده است. اين سينما موقعيت ايستايي خود را در حال حاضر به‌گونه‌اي به دست آورده كه هيچ تفكر واپس‌نگر و محدودكننده‌اي نمي‌تواند منكر ضرورت وجودي آن براي جامعه ايران شود و قادر نيست به آن آسيب جدي وارد كند. اما مهم‌ترين موردي كه در طول اين ساليان به‌اندازه ظرفيت سينماي ايران رشد نكرده، بحث سالن‌هاي نمايشي است كه اين سينما به آن به‌شدت نيازمند است. تاريخچه چند دهه سينماي ايران نشان مي‌دهد كه بسياري از تعارضات و مشكلات صنفي در سينما به كمبود يا نبود اين امكان و نقطه ختم چرخه توليد يا عدم استاندارد بودن آن برمي‌گردد. نگاهي به برخوردها و منازعات در جريانات تهيه‌كنندگي و عرصه توليد سينماي ايران نشان مي‌دهد كه بسياري از منازعات و انشعابات و برخوردهاي غيرمنتظره و گاه غيراخلاقي در مناسبات صنفي، به اين مشكل برمي‌گردد.
متوسط توليدات سينماي ايران در سال بين 80 تا 100 فيلم است، درحالي كه عملا امكان نمايش استاندارد و حتي غيراستاندارد بيشتر از 40 فيلم وجود ندارد. بنابراين به شكل معمول نصف بيشتر اين محصولات رنگ پرده را به خود نمي‌بينند و اگر دولت يا شوراهاي اصناف هم بخواهند اين عرصه را بيشتر كنند، عملا مجبورند بخشي از امكان نمايش محصولات به نمايش درآمده را محدود كنند يا مثل الان امكان خطا و حتي زدوبند و فساد را در شوراهايي مثل شوراي صنفي بيشتر كنند. اين در حالي است كه سينما به عنوان مهم‌ترين پديده فرهنگي بخشي از هويت جمهوري اسلامي را شكل داده و به عنوان عنصر پيشتاز بسياري از منويات سياسي و اجتماعي جامعه را پيش برده است. بنابراين وظيفه دولت‌هاست كه براي آن اهميت استراتژيك قائل باشند و به تعبير ديگر بالا بردن عرصه نمايش وظيفه دولت است و بايد با سرمايه‌گذاري و تشويق سرمايه‌هاي بخش خصوصي گسترش موردنياز جامعه را پيدا كند. در شرايط فعلي اگر همه سالن‌هاي استاندارد و غيراستاندارد را جمع ببنديم باوجود ساخت‌وسازهاي جديدي كه در اين عرصه شده به‌ندرت به ظرفيت 500 سالن مي‌رسيم. اين در حالي است كه سينما و جامعه ايران حدودا به 5 هزار سالن نيازمند است آن‌هم در شرايط جديد جامعه و مشكل پراكندگي جمعيت، نياز به سالن‌هاي جديد سينما نه به‌اندازه امريكا و اروپا كه حتي در مقايسه با نياز جمعيتي كشورهايي مثل جنوب شرق آسيا هم در گستردگي و ظرفيت نمايشي سالن‌هاي سينماي آن ده‌ها برابر بيشتر از سينماي ايران امكانات دارند. به نظر من ظرفيت مخاطبين ما با توجه به توان نيروي انساني و فعال در عرصه سينما، بسيار فراتر از تعداد فعلي است. چنانچه ظرفيت بالقوه مخاطبين در بسياري از شهرستان‌هاي كوچك كه سينما ندارد به‌مراتب بيشتر از كل مخاطبين فعلي سينماي ايران است. طبعا سالن‌سازي مناسب شرايط برنامه‌ريزي را متفاوت مي‌كند و وقتي موقعيت جيره‌بندي در عرصه از بين برود طبعا بسياري از معضلات ناعادلانه و فساد در جريان توليد و نمايش هم از بين مي‌رود. بخش عمده تعريف مافيا كه گره اصلي عرصه نمايش به‌حساب مي‌آيد از بين خواهد رفت. به تعبير ديگر زماني بحث فساد اقتصادي و مافيا (كه در سينما كم‌وبيش وجود دارد) از بين مي‌رود كه به گستره عرصه نمايش مخاطب بالقوه‌اي كه در جامعه حضور و نياز دارد، پاسخ داده شود. اگر اين حركت درست برنامه‌ريزي شود اين مساله هم در سينما تاثير دارد و هم در امنيت اجتماعي سياسي جامعه…