تعرفه امريكايي
پويا زنگنه
از سوم فرودين ماه سال جديد و بنا به دستور رييس‌جمهوري امريكا، سازمان گمرك ايالات متحده امريكا اقدام به اخذ 25 درصد تعرفه وارداتي براي فولاد و 10 درصد براي آلومينيوم كرد. بسياري از كارشناسان وضع تعرفه‌هاي اخير را پس از انتخابات رياست‌جمهوري گذشته در امريكا پيش‌بيني مي‌كردند ولي اين اقدام تاكنون آرامش نسبي حاصل شده پس از گذشت يك دهه از ركود اقتصادي در بازارهاي جهاني صنايع مرتبط با فولاد و آلومينيوم را تحت تاثير محسوسي قرار داده است. اگرچه از ابتدا كانادا و مكزيك از پرداخت اين تعرفه‌ها معاف شده‌اند، وضع اين تعرفه‌ها براي اتحاديه اروپا، آرژانتين، برزيل، كره جنوبي و استراليا كه هر يك به نوعي در مذاكره براي اخذ معافيت به سر مي‌برند
موقتا متوقف شده است. بحث درباره دلايل وضع اين تعرفه‌ها و مباحث حقوقي آن در مجامع جهاني حول سه مبحث اصلي خلاصه مي‌شود. اول، سياست خارجي و تلاش امريكا براي بازنويسي معادلات تجاري جهاني، دوم، تلاش امريكا براي جلوگيري از روند تدريجي مرگ صنايع مادر بالادستي، خصوصا در مورد آلومينيوم و سوم، انگيزه‌هاي سياسي داخلي براي انتخابات ميان دوره‌اي سال جاري. فارغ از انگيزه و دلايل وضع اين تعرفه‌ها، نظرات متفاوتي در مورد تاثيرات آن بر بازارهاي جهاني فولاد و آلومينيوم، صنايع پايين‌دستي اين فلزات و همچنين فلزات اوليه آلياژي فولاد از جمله نيكل و كوبالت و همچنين تاثيرات آن بر سرنوشت برخي از پروژه‌هاي جديد فولاد و آلومينيوم مطرح شده است.
چين به عنوان يكي ازمهم‌ترين بازيگران بازارجهاني فولاد و آلومينيوم همواره توليدي مازاد بر ظرفيت تقاضاي بازار داشته است. بعد از افت شديد قيمت فولاد در سال 2014 به دليل روانه‌سازي حجم زيادي از فولاد چين به بازارهاي جهاني و درپي انتقادهاي جهاني و نيز تلاش براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي، چين 115 ميليون تن از توليد قانوني و 140 ميليون تن از توليد غيرقانوني خود را كاسته كه سبب افزايش 60 درصدي قيمت فولاد نسبت به اواخر سال 2015 و خصوصا استقبال توليد‌كنندگان اروپايي از روند رو به تعادل بازار فولاد شده است. در اين خلال نكته حائز اهميت، امريكا وابستگي خود را در زمينه فولاد به چين از 8 درصد كل وارداتش در سال 2014 به حدود 2درصد كل وارداتش در سال 2017 كاهش داده است.
در زمينه آلومينيوم، چين توليدات خود را از 11درصد كل آلومينيوم جهاني در سال 2000 به بيش از نيمي از توليد جهاني در سال‌هاي اخير رسانده است. با وجود اينكه سهم عمده اين توليدات در خود چين مصرف مي‌شد، در سال‌هاي اخير كاهش تقاضاي آلومينيوم در چين همزمان با افزايش بي‌وقفه توليد باعث سرازير شدن مازاد تقاضاي داخلي چين به بازارهاي جهاني و كاهش قيمت آلومينيوم و بسته شدن كارخانجات متعدد آلومينيوم در سراسر جهان و از جمله امريكا شده است. به عنوان مثال، تمام يا بخشي از هشت كارخانه توليد آلومينيوم در امريكا از سال 2014 تاكنون تعطيل شده‌اند و تنها دو كارخانه در امريكا به عمليات خود با همه ظرفيت ادامه مي‌دهند. نكته درخور يادآوري ديگر در مورد آلومينيوم، وابستگي سودآوري اين صنعت به انرژي الكتريكي ارزان است. تا حدود 40 درصد از قيمت تمام شده آلومينيوم صرف تامين هزينه برق مصرفي مي‌شود. در سال‌هاي اخير، روند كاهش برق توليد شده از سوخت‌هاي فسيلي براي مبارزه با تغييرات اقليمي باعث افزايش قيمت برق و قيمت تمام شده آلومينيوم در اكثر نقاط دنيا شده است. در حالي كه چين با دسترسي با انرژي الكتريكي فسيلي ارزان هنوز گام‌هاي چنداني در زمينه كاهش گازهاي گلخانه‌اي ناشي از توليد آلومينيوم برنداشته است.
در سال گذشته واردات فولاد امريكا حدود 36 ميليون تن فولاد، برابر با كمتر از يك‌سوم نياز داخلي فولاد امريكا و حدود 8 درصد از كل تجارت فولاد جهاني بوده است كه از اين ميزان به ترتيب كانادا با 20 درصد، برزيل با 10درصد، كره جنوبي با 8 درصد و مكزيك با 6.5 درصد بيشترين سهم را داشته‌اند. در صورت برقراري اين تعرفه‌ها و بر اساس گمانه زني‌هاي اوليه، فارغ از كانادا و مكزيك، چيزي حدود 20 ميليون تن، معادل با كمتر از 5 درصد كل تجارت فولاد جهاني راهي ساير بازارهاي جهاني خواهد شد. اگرچه بسياري معتقد بودند كه بازارهاي جهاني توانايي جذب اين ميزان مازاد فولاد را دارند، حتي پس از وضع معافيت‌هاي موقت كنوني قيمت فولاد در هفته اول پس از وضع اين تعرفه‌ها با افت كم‌سابقه 7.5 درصدي مواجه شده است. در صورت ادامه اين روند تبعات آن مي‌تواند براي توليد‌كننده‌هاي پايين منحني قيمت غيرقابل جبران باشد. اتحاديه اروپا به صورت كلي پس از كانادا، دومين و بزرگ‌ترين صادر‌كننده فولاد به امريكا محسوب مي‌شود و پس از معافيت كانادا، در كنار برزيل و كره جنوبي بزرگ‌ترين سهم را از تبعات تعرفه وارداتي فولاد متحمل مي‌شدند. نگراني اتحاديه اروپا و انگليس نه تنها مازاد توليد داخلي، بلكه نگراني از سرازير شدن فولاد ارزان خارجي به كشور‌هاي اتحاديه و بر هم زدن صنعت تازه جان گرفته فولاد در اروپا بود. اگرچه روند مذاكرات و چانه‌زني براي اخذ معافيت از اين تعرفه‌ها مشخص نيست اما خبرها از امتيازات متفاوت رد و بدل شده بين طرف‌هاي تجاري به سختي توان توجيه معافيت‌ها را دارند.
برخي كارشناسان معتقدند كه علت اصلي معافيت‌ها در مورد فولاد تلاش براي جذب هم‌پيمان براي مقابله با كنترل چين بر بازار فولاد در سازمان تجارت جهاني است. اين در حالي است كه گزارش‌ها حاكي از انتقاد نمايندگان اكثر كشورها از وضع اين تعرفه‌ها درجلسه هفته گذشته درسازمان تجارت جهاني و تاكيد بر مذاكرات چندجانبه براي حل اينگونه مشكلات است.
واردات آلومينيوم امريكا درسال گذشته حدود 5 ميليون تن، برابر با بيش از 70 درصد نيازداخلي آلومينيوم امريكا (به دليل نقل و انتقالات ضايعات آلومينيوم با كانادا با اين عدد تا 90درصد هم گزارش شده) بوده است كه از اين ميزان به ترتيب كانادا با 36 درصد، چين با 15درصد، روسيه با 7درصد و امارات متحده عربي با 6.5 درصد بزرگ‌ترين صادر‌كننده‌هاي آلومينيوم به امريكا بوده‌اند. پس از معافيت كانادا، به نظر مي‌رسد كه تعرفه آلومينيوم تاثير بيشتري در جهت افزايش قدرت رقابت امريكا با رقباي استراتژيكش از جمله چين و روسيه داشته باشد.
اگرچه اين گونه از تعرفه‌هاي وارداتي در طول تاريخ بيشتر به اهداف بلندمدت اقتصادي‌شان نرسيده‌اند، در داخل امريكا اين تعرفه‌ها مورد حمايت اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي صنايع فولاد و آلومينيوم قرار گرفته و خبرهاي متعددي در مورد بازگشايي مجدد كارخانجات توليد فولاد و به خصوص آلومينيوم گزارش شده است. اين در حالي است كه صنايع پايين دستي، از جمله ساختمان، اتومبيل‌سازي و هواپيماسازي نگران افزايش قيمت تمام شده آلومينيوم و فولاد هستند. با اين حال قانون مالياتي اخير با كاهش ماليات شركت‌ها باعث شده تا انتقادات كمتري از آنچه انتظار مي‌رفت شنيده شود.
تاثير اين تعرفه‌ها جدا از شرايط كنوني بازار، باعث افزايش قيمت فولاد و آلومينيوم در امريكا و كاهش آن در خارج از امريكا خواهد شد. اگرچه در هفته اول پس از وضع اين تعرفه‌ها قيمت فولاد در بازارهاي جهاني افت كوتاه‌مدت قابل توجهي داشته است، اكثر كارشناسان معتقدند كه اين اقدام با گذشت زمان تنها باعث كاهش نسبي نرخ صعودي قيمت فولاد خواهد شد. تشديد روند نزولي قيمت آلومينيوم در بازارهاي جهاني باعث رسيدن قيمت آلومينيوم در هفته گذشته به مرز دو هزار دلار در تن شده است؛ اما كارشناسان معتقدند كه با تاثير اين تعرفه‌ها به مرور زمان، روند نزولي كنوني در امريكا به روند صعودي تغيير خواهد كرد. در حالي كه اكثر كارشناسان اميدوارند كه تاثيرات اين تعرفه‌ها به صورت مقطعي و كوتاه‌مدت از بازارها عبور كند، هفته گذشته دولت امريكا تصميم به وضع بيش از 50 ميليارد دلار تعرفه وارداتي بر كالاهاي مختلف چيني گرفت.
در جديد‌ترين بازخورد چين اقدام به وضع حدود 3 ميليارد دلار تعرفه وارداتي بر 128 كالاي امريكايي از روز دوشنبه كرده است. نگراني كلي بازارها از احتمال منجر شدن اين روند به دور جديدي از ركود اقتصادي باعث سرازير شدن بخشي از سرمايه از بازارهاي مواد معدني و فلزات پايه به بازارهاي امن‌تري مانند نفت و فلزات گرانبها و بالا‌تر رفتن قيمت آنها درماه گذشته شده است. اين روند به نوبه خود باعث تشديد زمزمه‌ها از دور جديد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي به روز رساني و توسعه معادن فلزات گرانبها در سال جاري از طرف برخي از توليد‌كنندگان شده است. نگراني از وضع تعرفه‌هاي مشابه باعث شده تا فعالان ساير حوزه‌هاي صنعتي نيز با دقت واكنش‌هاي بازارهاي جهاني را دنبال كنند.