با راي ديوان عدالت اداري
بيمه سلامت موظف به پوشش 100درصدي
خدمات روانپزشكي شد
گروه اجتماعي| هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با ابطال يكي از بخشنامه‌هاي سازمان بيمه سلامت، راي به پوشش بيمه‌اي كليه خدمات روانپزشكي ذيل تعهدات اين سازمان بيمه‌گر داد.
اين راي به دنبال شكايت از بخشنامه صادره 30 خرداد 1395 سازمان بيمه سلامت صادر شده و اكثريت آراي صادره در هيات عمومي ديوان، بر اين نظر اصرار داشته كه اين بخشنامه، موجب محدوديت در پوشش بيمه‌اي خدمات روانپزشكي مورد تعهد كتاب «ارزش نسبي خدمات سلامت» بوده و همچنين با برخي مصوبات هيات وزيران كه كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت هم از جمله اين مصوبات است، مغايرت دارد در حالي كه ايجاد چنين محدوديتي در حيطه اختيارات سازمان بيمه سلامت نيست. با صدور اين راي، قرار است سازمان بيمه سلامت كه در نيمه اول سال 96 و با راي مجلس، به وزارت بهداشت بازگردانده شد، متحمل بار سنگين پوشش بيمه‌اي كامل خدمات روانپزشكي در تمام مراكز تخصصي يا داراي تخت روانپزشكي و عمومي شود در حالي كه بنا بر آخرين اعلام مديرعامل سازمان، رقم بدهي سازمان بيمه سلامت تا پايان سال گذشته حدود 9 هزار ميليارد تومان بوده و اين سازمان، بار كسري سنواتي 7 هزار ميليارد توماني را به دوش مي‌كشد اما در عين حال بايد به بيش از 41 ميليون نفر، خدمات بيمه پايه ارايه دهد كه حدود 9 ميليون نفر از اين تعداد، تحت پوشش بيمه سلامت رايگان ويژه اقشار آسيب‌پذير قرار دارند.
«سيد مرتضي ادياني» معاون بيمه خدمات سلامت اين سازمان، در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه بنا بر راي هيات عمومي ديوان، مقرر شده از اين پس تمام محدوديت‌هايي كه تابع تاكيدات بند ز ماده 38 برنامه پنجم توسعه و مبني بر محدود‌سازي خريد راهبردي خدمات روانپزشكي در مراكز تخصصي بوده، برداشته شده و خدمات روانپزشكي بستري و سرپايي براي تمام بيمه‌شدگان تحت پوشش اين سازمان در تمام مراكز درماني تخصصي يا داراي بخش روانپزشكي و عمومي، ارايه شود. ادياني احتمال مي‌دهد كه شاكيان بخشنامه سال 95 سازمان بيمه سلامت، بيمه‌شدگان يا روانپزشكان شاغل در مراكز درماني داراي تخت روانپزشكي باشند و تاكيد مي‌كند كه اجراي اين راي كه هنوز هم ابلاغ نشده، حتما در وضعيت فعلي بودجه سازمان و البته كيفيت خدمات تاثيرگذار خواهد بود. اين راي در حالي تكليف جديدي براي اين سازمان بيمه‌گر ايجاد خواهد كرد كه رقم بالاي بدهي سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني دولتي و خصوصي طي سال‌هاي گذشته، باعث شد كه بسياري از مراكز درماني خصوصي در تهران، قرارداد خود با اين سازمان بيمه‌گر را قطع كنند كه پس از انتقال اين سازمان بيمه‌گر به وزارت بهداشت و از ابتداي مرداد سال گذشته هم بنا بر مصوبه مجلس، ارايه خدمات تحت پوشش بيمه سلامت رايگان براي اقشار نيازمند، صرفا در مراكز دولتي امكان‌پذير شد. اين محدوديت در حالي ايجاد شد كه قيمت گران خدمات روانپزشكي، همواره خانواده بيماران را وادار به مراجعه به بخش دولتي كرده اما ضعف ارايه خدمات روانپزشكي در مراكز درماني دولتي هم به دليل حجم بالاي مراجعات در بخش‌هاي سرپايي و همچنين تعداد ناكافي تخت به ازاي مراجعان، از اعتراضات دايمي خانواده‌هاي بيماران بوده است. بنا بر نتايج پيمايش سلامت روان سال 90، بيش از 23 درصد جمعيت ايران، دچار يكي از انواع اختلالات رواني هستند و بيش از 13 درصد اين جمعيت مبتلا، درجاتي از افسردگي دارند اما كمتر از نيمي از مبتلايان اختلالات رواني، براي دريافت خدمات درماني روانپزشكي مراجعه مي‌كنند و به دليل ضعف نظام بيمه پايه و ناكافي بودن پوشش بيمه‌اي خدمات، فقط 45 درصد از بيماران مشمول بيمه‌هاي پايه، موفق شده‌اند از بيمه خود به طور كامل براي دريافت خدمات سرپايي روانپزشكي استفاده كنند در حالي كه اين رقم در دريافت خدمات بستري به 40 درصد كاهش يافته است. ناتواني در پرداخت هزينه درمان اختلالات روانپزشكي از مهم‌ترين دلايل امتناع از مراجعه يا حتي پيگيري براي ادامه درمان اختلالات بوده چنان كه به استناد نتايج همين پيمايش، بيش از 49 درصد مبتلايان، يكي از دلايل مراجعه نكردن براي درمان را مشكلات مالي در پرداخت هزينه درمان اعلام كرده‌اند كه به طور خاص، دليل امتناع از مراجعه 56 درصد بيماران نيازمند بستري، ناتواني از پرداخت هزينه درمان بوده اما بيش از 26 درصد مبتلايان اختلالات روان و بيش از 32 درصد بيماران نيازمند بستري، به علت فقدان پوشش بيمه‌اي براي درمان مراجعه نكرده‌اند. آنچه در نتايج اين پيمايش موجب نگراني است، اينكه دوسوم خدمات روانپزشكي در ايران توسط بخش خصوصي ارايه مي‌شود و بخش دولتي فقط بار نيم درصد خدمات را بر دوش دارد اما در عين حال بيشترين تعداد تخت‌هاي بستري در مراكز درماني دولتي مستقر است. در حالي كه كيفيت خدمات سرپايي و بستري روانپزشكي در بخش دولتي، به دليل حجم بالاي مراجعات هنوز فاصله بسياري از استانداردهاي معمول دارد، به نظر مي‌رسد ايجاد اين الزام براي سازمان بيمه‌گري كه حتي قادر به تسويه بدهي‌هاي خود با مراكز درماني نيست، ظلم مضاعفي به بيماران نيازمند خدمات روانپزشكي باشد چرا كه افزايش مراجعات، قطعا شرايط نامطلوب ارايه خدمات را تشديد مي‌كند چنانكه همين امروز هم مراكز دولتي تخصصي يا مجهز به بخش روانپزشكي، با خيل عظيم مراجعات غيرقابل پذيرش به دليل خالي نبودن تخت‌ها مواجهند كه نتيجه بارز اين اتفاق، طرد بيمار رواني از خانه، وقوع حوادث غيرقابل اجتناب به دست بيمار رواني و تشديد هرچه بيشتر بيماري خواهد بود.