واكنش به موقع
زهرا كريمي
اقدام ستاد اقتصادي دولت براي تعيين قيمت دلار در جهت تك‌نرخي كردن ارز صورت نگرفت بلكه اقدامي است كه در جهت سهميه‌بندي كردن ارز رخ داده است. در واقع آنچه از سخن معاون اول رييس‌جمهور كه نياز ارزي مسافران، دانشجويان، امور درماني و... را تامين خواهيم كرد، مي‌توان برداشت كرد اين است كه دولت خواهان برطرف كردن بخشي از تقاضاي واقعي بازار در اين بازه از قيمت است. در صورتي كه اين سياست به خوبي سامان داده شود، دولت تا حدودي مي‌تواند به بخشي از نياز ارزي كشور پاسخ دهد ولي نكته قابل توجه اين است كه مشكل اساسي كشور در اين زمينه، بين‌الملي است و اعمال هرگونه سياست در جهت حل موضوع، نيازمند تصميم‌گيري فراتر از دولت است. شايد سياست اعمال‌شده در كوتاه‌مدت بتواند هيجانات در اين بازار را كنترل كند ولي به نظر نمي‌رسد در آينده نزديك اين وضعيت تغيير كند و احتمالا افزايش قيمت دلار در آينده ادامه خواهد يافت. طي ساليان گذشته دولت‌ها همواره روند دخالت‌هاي ناكاراي خود در اقتصاد را پيش گرفته و بدون توجه به مكانسيم‌ها و روابطي كه بين متغيرهاي اقتصادي است و همچنين نوع تعاملات سياسي كه بر اين سياست‌ها سايه انداخته است، اقدام به تصميم‌گيري كرده‌اند و وضعيت را از آنچه هست بدتر كرده‌اند. با سياست‌هاي ارزي از اين دست، حتي اگر قيمت دلار در مقطعي ارزان شود، اين امر گذرا خواهد بود مگر آنكه دولت چاره‌جويي كند. هر چند در سال‌هاي گذشته با افزايش فروش نفت وضعيت ارزي دولت بهتر شده اما نبايد فراموش كرد تمام پول نفت به شكل اسكناس دلار وارد كشور نمي‌شود و بسياري از خريد‌و‌فروش‌ها از طريق اعتبارات صورت مي‌گيرد. در بازار ارز ايران تقريبا تمام مشتريان ارز به دنبال اسكناس هستند چرا كه با توجه به برقرار نشدن روابط بانكي با ديگر كشورها، اعتبارات ارزي كارايي چنداني در ايران ندارد. وضعيت فعلي حاكم بر اقتصاد كشور خطير است و لازم بود دولت با تمام توان خود تلاش كند تا روند افزايش قيمت ارز را متوقف كند. ولي اعمال آن به معناي كارا بودن و پيگيري آن نيست. در كنار اين سياست همچنين دولت بايد فضا را براي گفت‌وگو با دنيا باز كند چرا كه بدون گفت‌وگو نه بحران حل مي‌شود و نه مشكلات از بين خواهد رفت. در وضعيت فعلي سرمايه اجتماعي از بين رفته و مردم به وعده‌هاي دولت خوشبين نيستند. اينكه دولت دلار را كنترل خواهد كرد و در آينده شاهد نوسانات نخواهيم بود، گزاره‌اي است كه اعتماد به آن از سوي آحاد اقتصادي و مردم بسيار سخت و به دور از باور است. چرا كه اعمال و تكرار سياست‌هاي گذشته اين حس را در جامعه ايجاد خواهد كرد كه در آينده نيز شاهد اينچنين نابساماني‌هايي خواهيم بود. لذا همين بي‌اعتمادي اجراي هر سياست اقتصادي را دشوارتر كرده است. فضاي چند‌روزه حاكم بر بازار ارز بسيار خطرناك بود و دولت هرچه زودتر بايد در جهت مديريت بازار اقدام مي‌كرد تا بلكه از حجم هيجانات حاكم بر اين بازار بكاهد. ولي بايد توجه كرد كه سياست درست، دخالت‌هاي بي‌مورد و نادرست در بازار نيست بلكه شناخت دليل عوامل اصلي به‌وجودآورنده مشكلات و درنتيجه ارايه راه‌حل‌هايي دايمي و كارا براي آن است.
اقتصاددان