مسووليت اجتماعي شركت‌ها
مهتا بذرافكن
ايران يكي از كشورهايي است كه با وجود دارا بودن عظيم‌ترين ذخائر انرژي جهان، همواره با معضل بيكاري، اشتغال و شكاف طبقاتي دست و پنجه نرم كرده است. بخش اعظم اين معضلات نتيجه سياست‌هاي توسعه‌اي كشوري است كه رويكرد انسان‌گرايانه انساني‌محور را در حاشيه قرار داده و همواره توسعه فن‌سالارانه مهندسي محور در آن نگرش غالب بوده است. نتيجه اين نگرش وضعيت حال حاضر اينكه كشور با مشكلات تلنبارشده‌اي در بخش‌هاي مختلف از كشاورزي و محيط‌زيست گرفته، تا صنعت و آموزش و بهداشت مواجه شده كه مديريت ناكارآمد اصلي‌ترين دليل آن است. البته فقط اين نيست، ناديده گرفتن قواعد جهاني وحتي تاريخي كسب و كار مردم‌مدارانه نيز يكي از موارد تشديد‌كننده مشكلات كار، شغل و درآمد در ايران است سيستم نگرشي غالب اين است كه تصور مي‌شود دولت بايد صفر تا صد مشكلات اقتصادي مردم را حل كند و بيكاران را استخدام كند. اگرچه دولت ضلع مهم در اين رابطه است، اما بايد در توازن با ساير بخش‌ها در نظرگرفته شود. منابع مهمي وجوددارند كه دولت بايد با تمسك به آنها بار عملياتي خود را كاهش داده و بخشي از كار را به آنها بسپرد، از جمله وارد كردن شاخص جديد در «مسووليت اجتماعي شركتي» است و آن ملزم كردن شركت‌ها به در پيش گرفتن رويكرد «كارآفريني اجتماعي» در عمل به مسووليت شركتي‌شان است. اين امر به ويژه در مورد مناطقي از كشور كه در مجاورت شركت‌هاي بزرگ هستند قابل پيگيري و اجراست، به عنوان مثال مردمي كه در جوار شركت‌هاي بزرگ انرژي زندگي مي‌كنند و از پيامدهاي آسيب‌‌‌زاي اين كسب و كارها آسيب مي‌بينند، ذينفعان بيروني شركت‌ها هستند و بايد در منافع اين شركت‌ها به صورت پايدار و در قالب مسووليت اجتماعي شركتي، شريك باشند. ايجاد اشتغال پايدار از طريق كمك به ايجاد و تقويت كسب و كارهاي خرد كه نيازهاي اوليه كاركنان شركت‌ها و كارخانجات را پوشش دهد، از جمله صورت‌بندي‌هاي كارآفريني اجتماعي است كه مي‌تواند معضل اشتغال و بيكاري در جوامع پيرامون شركت‌ها و ...
كارخانجات بزرگ را حل كند. در اين نوع كسب و كار وظيفه دولت، نظارت بر روند عملكرد شركت‌ها در رفتار مسوولانه‌شان است. البته در سطوح پايين‌تر اين نظارت بعد از دولت بر عهده سازمان‌هاي مردم نهاد نيز است كه حقوق مردم را مطالبه كنند و پاسخگويي شركت‌ها را خواستار شوند. به عنوان مثال كارآفريني اجتماعي در ايجاد بستر براي خريد خدمات كسب و كارهاي خرد از مردم محلي در قالب مسووليت اجتماعي شركتي توسط شركت‌ها مي‌تواند هم گره بيكاري از زندگي بخشي از زنان و مردان بگشايد، تنوع مشاغل را در اين مناطق رقم زده و به ايجاد كسب و كارهاي پايداري منجر شود كه مي‌تواند درآمدي قابل توجه براي درصد عظيمي از زنان و مرداني داشته باشد كه انتظار دارند تحمل شركت‌هاي بزرگ با پيامدهاي ناگزيرشان، تاثير مثبت هم به لحاظ رواني و هم مادي بر زندگي‌شان داشته باشد. اين شيوه كارآفريني مسوولانه مي‌تواند مردم را از اين همجواري به صورتي پايدار و بدون تنش منتفع سازد. از آنجا كه مسووليت اجتماعي شركت‌ها از اصول بديهي و مسلم كسب و كارهاي كلان است، اين شيوه تعامل هم شدني است و هم زودبازده كه مي‌تواند در قالب رويكرد انسان‌مدارانه در برنامه‌هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي توسط مسوولان پيگيري شود.