ادامه از صفحه اول
گفت‌وگو براي حل چالش‌هاي اقتصادي
علاوه برآن، عامه مردم به ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي نيز علاقه چنداني به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعا منافع كوتاه‌مدت حاصل از سياست‌هاي توزيعي و حمايتي را بر منافع بلندمدت احتمالي حاصل از اصلاحات اقتصادي ترجيح مي‌دهند. در اين بين نقش گروه‌هاي مخالف دولت را نيز نمي‌توان ناديده گرفت.
بنابراين شكل‌گيري اجماع در تشخيص چالش‌هاي اقتصادي و طراحي راه‌حل‌هاي مناسب و در مراحل بعدي، شكل‌گيري اجماع در پذيرش الزامات و مقدمات اصلاحات اقتصادي، مسير ناهموار و دشواري را پيش رو دارد كه اولين گام آن گفت‌وگو است. اين گفت‌وگو ابعاد مختلفي دارد: گفت‌وگوي بين افراد موثر در ساختار سياسي كشور، گفت‌وگوي بين صاحبنظران و گفت‌وگوي بين دولت و عامه مردم. هيچ يك از چالش‌هاي اقتصادي كشور بدون گفت‌وگو و شكل‌گيري اتحاد در سطوح مختلف تصميم‌گيري كشور و پشتيباني صاحبنظران و در نهايت بدون پذيرش افكار عمومي امكان‌پذير نخواهد بود. مي‌توان اميدوار بود با شكل‌گيري اجماع در سطوح بالاي تصميم‌گيري كشور و با جلب اعتماد عمومي نسبت به برنامه‌هاي اصلاحي و مهم‌تر از آن، با شكل‌گيري تعريف جديدي از منافع مشترك ذي‌نفعان حول محور اصلاحات اقتصادي در كشور، به تدريج زمينه‌اي براي اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حل ابرچالش‌ها و بهبود شرايط اقتصادي كشور فراهم شود.
مسووليت اجتماعي شركت‌ها
كارخانجات بزرگ را حل كند. در اين نوع كسب و كار وظيفه دولت، نظارت بر روند عملكرد شركت‌ها در رفتار مسوولانه‌شان است. البته در سطوح پايين‌تر اين نظارت بعد از دولت بر عهده سازمان‌هاي مردم نهاد نيز است كه حقوق مردم را مطالبه كنند و پاسخگويي شركت‌ها را خواستار شوند. به عنوان مثال كارآفريني اجتماعي در ايجاد بستر براي خريد خدمات كسب و كارهاي خرد از مردم محلي در قالب مسووليت اجتماعي شركتي توسط شركت‌ها مي‌تواند هم گره بيكاري از زندگي بخشي از زنان و مردان بگشايد، تنوع مشاغل را در اين مناطق رقم زده و به ايجاد كسب و كارهاي پايداري منجر شود كه مي‌تواند درآمدي قابل توجه براي درصد عظيمي از زنان و مرداني داشته باشد كه انتظار دارند تحمل شركت‌هاي بزرگ با پيامدهاي ناگزيرشان، تاثير مثبت هم به لحاظ رواني و هم مادي بر زندگي‌شان داشته باشد. اين شيوه كارآفريني مسوولانه مي‌تواند مردم را از اين همجواري به صورتي پايدار و بدون تنش منتفع سازد. از آنجا كه مسووليت اجتماعي شركت‌ها از اصول بديهي و مسلم كسب و كارهاي كلان است، اين شيوه تعامل هم شدني است و هم زودبازده كه مي‌تواند در قالب رويكرد انسان‌مدارانه در برنامه‌هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي توسط مسوولان پيگيري شود.