كاركرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
عليرضا بهداد
تصميم‌گيري‌هاي صورت گرفته ظرف روزهاي اخير درباره ارز و تصاوير منتشر شده از آرايش تصميم‌گيران اقتصاد كشور، اين سوال را به وجود مي‌آورد كه نقش ستادي چون مبارزه با كالا و ارز در سياستگذاري‌هاي فعلي چه بوده و مديران و كارشناسان اين ستاد عملا چه كاركردي داشته‌اند؟كارنامه اين ستاد در سال گذشته حاوي چه نمراتي و تا چه اندازه توانسته در شرح فعاليت‌هايي كه داشته موفق عمل كند؟ به نظر مي‌رسد با توجه به التهابات اخير بازار ارز دو مرجع بيشترين نقش را در سياستگذاري‌هاي داشته‌اند. مرجع اول بانك مركزي بوده كه مديريت عرضه ارز را بر عهده دارد و مرجع دوم نيز وزارت صنعت كه بر روند ورود و خروج كالا نظارت مي‌كند. با توجه به اينكه كليه فعاليت‌هاي ارزي و تجاري نيز بر اساس مصوبات و بخشنامه‌هاي جديد در يك اتاق شيشه‌اي صورت مي‌گيرد و مسووليت هرگونه رخداد غير منتظره بر عهده اين دو مرجع يا مجموعه تيم اقتصادي دولت است به نظر مي‌رسد، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كاركرد خود را از دست داد و بهتر است از نظام اقتصادي كشور پاكسازي شود. يكي از مشكلاتي كه نظام مالي دولت با آن همراه است تورم بيش از اندازه كاركنان دولت و موازي‌كاري دستگاه‌ها با يكديگر است كه با توجه به افزايش بودجه عمومي بهتر است سياستگذاران نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور از همين الان به فكر كوچك كردن دولت و ادغام سازمان‌هاي همسو با هم باشد. طبيعتا در چنين شرايطي است كه هم دولت چابك‌تر شده و هم اينكه هر خيابان مهم شهر به اجاره يا تمليك ساختمان‌هاي دولتي در نخواهد آمد.شايد با توجه به اتفاقات اخير ارزي كشور و بي‌اثري سازمان‌ها و ستادهاي امنيتي و تعزيراتي و سركوبگر قيمت بهتر باشد طرح ادغام يا انحلال اين نهادها اجرايي شده و دولت بتواند از طريق سياستگذاري و نظارت صحيح و نه دخالت مستقيم در بازارها به رقابتي‌سازي اقتصاد و فعال‌سازي بخش خصوصي منجر شود.