غزل حضرتي
روزنامه‌نگار
مردسالاري در جامعه ايراني مساله‌اي تنيده به فرهنگ و زندگي آدم‌هاي اين سرزمين شده، مساله‌اي كه نسل اندر نسل زنان اين جغرافيا هر يك به شكلي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و زندگي‌هاي‌شان از آن تاثير مي‌گيرد. شرع، عرف و قانون، سه بخش تعيين‌كننده‌اي بودند و هستند كه هميشه جنس مذكر را در كليه امور محق مي‌ديدند و زنان، متعلقاتي بودند كه از درجه دوم اولويت برخوردار بوده و به نوعي پرداختن به مسائل آنان
نه تنها از اهميت كمتري برخوردار بود كه به شكلي براي‌شان برنامه چيده مي‌شد كه حتما همه چيز عليه‌شان شود. مردسالاري اما اين روزها شبيه قبلش نيست. نسل جديد با مادربزر‌گ‌ها و حتي مادرانش فرق دارد و حاضر به كرنش در مقابل اين همه تبعيض نيست و قصد تغيير دارد.
از سوي ديگر نگاه حكمرانان به مساله زنان همسو با اين فرهنگ مردسالارانه، زنان را بيش از پيش به عقب رانده و در مشكلات خود غرق كرده است. لزوم بازبيني قوانين مربوط به زنان در كشوري چون ايران كه پيش و پس از انقلاب اسلامي نگاهش به نيمي از جامعه تغييري نكرده، تغييري بزرگ در اين زمينه را مي‌طلبد. تغييري كه منجر به تصويب سلسله مصوباتي شود كه زندگي را براي زنان سهل‌تر كند و نگاه شهروند درجه دوم بودن از روي آنان برداشته شود.
با شهين‌دخت مولاوردي كه در دولت يازدهم معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور بود، درخصوص مهم‌ترين معاهده‌اي كه به حقوق زنان و رفع تبعيض عليه آنان مي‌پرداخت؛ «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان»، مصاحبه‌اي كرديم. اين مصاحبه حوالي زماني است كه لايحه منع خشونت عليه زنان، پس از سال‌ها كش و قوس در دولت يازدهم، قوه قضاييه، مجلس دهم، دولت سيزدهم و هم‌اكنون مجلس يازدهم به جايي رسيده كه شايد اگر سوي سنگين ترازوي مردسالاري در مجلس و دولت و حاكميت بگذارد، لايحه چند پاره شده و تقليل يافته به «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» تصويب شود. اين لايحه تنها لايحه و مجموعه قوانين پيشنهادي اختصاصي براي زنان است كه در آن جرايم، مجازات‌ها و وظايف ارگان‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با بحث خشونت و پيشگيري از آسيب در حوزه زنان را مطرح كرده و به آن پرداخته است؛ گرچه لايحه فعلي با آنچه در سال‌هاي دولت يازدهم و دوازدهم تدوين شد زمين تا آسمان فرق دارد.
اما پيش از تدوين اين لايحه ما فرصت‌هايي براي اصلاح قوانين داشتيم و آنها را به راحتي از دست داديم. يكي از اين فرصت‌ها پيوستن به معاهدات بين‌المللي چون «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» بود. مولاوردي در اين مصاحبه به دلايل عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پرداخته است؛ كنوانسيوني كه تاكنون ۵۱ كشور به آن پيوسته‌اند و جمهوري اسلامي ايران، تنها كشور اسلامي است كه هنوز، حتي مشروط به آن نپيوسته است.
اين كنوانسيون، مهم‌ترين معاهده بين‌المللي در زمينه تبعيض جنسيتي است. زماني كه پيوستن به اين كنوانسيون در ايران مطرح شد، موافقان و مخالفاني داشت كه البته مخالفان قدرت نفوذ بيشتري داشتند و مانع از اين الحاق شدند. بحث ورود مشروط ايران هم مطرح شد و در اين ميان برخي از علماي ديني هم راي به پيوستن مشروط به كنوانسيون دادند، اما مخالفان صراحتا اعلام كردند در صورتي كه مشروط به اين معاهده بپيونديم، ملزم به تغييراتي در قوانين مربوط به زنان مي‌شويم و از آنجايي كه بيشتر اين مباحث، منشا فقهي دارد امكان تغيير آنها را نداريم و اين براي ما در معاهده دردسر ايجاد مي‌كند. اما مخالفان به لزوم تغيير و اصلاح قوانين توجه نداشتند و هنوز هم ندارند. آنچه بيش از هر چيزي در حوزه زنان واجب است، تغيير و اصلاح قوانين است، همان قوانيني كه از شرع گرفته شده نيازمند بازنگري و به‌روز شدن با شرايط زمان است. قطعا نمي‌توان قانوني كه مصوب سال ۵۲ است را در سال ۱۴۰۲ به‌كار گرفت و جامعه را با آن راضي نگه داشت.
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سال‌ها پيش تصويب شد و كشورهاي زيادي عضو آن شدند. كشور ما يكي از معدود كشورهايي بود كه به عضويت اين كنوانسيون درنيامد. دلايلي كه مطرح شد، مغايرت برخي از مواد اين معاهده با اصول شرعي و فقهي قانون كشور ما بود. از جمله اين موارد، اعطاي حقوق مساوي به زنان و مردان در روابط خانوادگي اعم از ورود به ازدواج و خروج از آن، حق سرپرستي فرزندان و حضانت و قيموميت، تابعيت زنان بعد از ازدواج، تابعيت فرزندان زنان ايراني، آزادي تردد و اقامت زنان، حق طلاق، رياست خانواده، ازدواج كودكان و مواردي از اين دست بود. به نظر شما آيا وقت آن نرسيده با تغيير و اصلاح قوانيني كه تنها دليل ثابت ماندن‌شان نگاه فقه به آنان است، مجالي براي جاري كردن اين اراده كه در جامعه ما نيز به زنان و مردان به يك چشم نگاه مي‌شود، ايجاد كنيم؟
مثال‌ها و مواردي كه اشاره كرديد عمدتا مرتبط با ماده ۱۶ كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و حقوق خانواده بوده و مورد تحفظ برخي كشورهاي اسلامي و مسلمان‌نشين، از جمله مصر قرار گرفته است كه امروزه در جامعه ما با مجوزي كه خود قانون مدني در ماده ۱۱۱۹ خود صادر كرده، در قلب تنظيم و ثبت اسناد شروط ضمن عقد به راحتي قانون دور زده مي‌شود و به عبارتي جامعه معطل و چشم به راه نمي‌ماند و نمانده است تا از بالا راه‌هايي فرارويش گشوده شود و خود دست به‌كار مي‌شود. البته از حق نگذريم بعضا اصلاح و تغيير قوانين در اين موارد را در اين ۴۴ سال هم داشته‌ايم كه باتوجه به ابتناي قوانين كشور بر شرع با تغيير موضوعات، احكام نيز دستخوش تغيير شده است، اما اين تحركات در حدي نبوده كه مبتني بر آن در كشوري كه خود را تافته جدابافته و در مقام ام‌القرايي كشورهاي اسلامي مي‌داند، طرحي نو درانداخته شود!
به نظر مي‌رسد تاثير و پيام اين بي‌اعتنايي و بي‌عملي درقبال اسناد جهاني، تنها دامن زدن و تقويت ذهنيت‌ها و نگرش‌هاي منفي نسبت به وضعيت و جايگاه زن در ايران است.
لازم به ذكر است كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان يك معاهده مهم بين‌المللي است كه در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آذر ۱۳۵۸ و دقيقا همزمان و همزاد با وقوع انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران) طبق «قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد» با يك مقدمه و ۳۰ ماده مورد پذيرش مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت.
تاكنون تنها كشورهاي ايران، سومالي، سودان و تونگا به اين كنوانسيون ملحق نشده‌اند. ايالات‌متحده امريكا و پالائو هم با اينكه امضا كرده‌اند، اما هنوز به آن نپيوسته‌اند.
نائورو و قطر آخرين كشورهايي هستند كه اولي در ۲۰۱۱ و دومي در ۲۰۰۹ به اين كنوانسيون پيوستند. براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان ملل متحد از كشورهاي اسلامي نيز ۵۱ كشور به عضويت آن در آمده‌اند و ايران تنها كشور اسلامي غيرعضو محسوب مي‌شود. گفتني است قبل از آن، اعلاميه رفع تبعيض از زنان در سال ۱۹۶۷ با يك مقدمه و ۱۱ ماده به تصويب مجمع عمومي رسيده بود.
تفاوت اعلاميه و معاهده در برخورداري از ضمانت اجرايي آن است و بر اين اساس اعلاميه‌ها صرفا جنبه توصيه‌اي داشته اما معاهدات لازم‌الاجرا هستند.
كميته رفع تبعيض عليه زنان نهادي براي نظارت بر حسن اجراي اين معاهده است كه به موجب ماده ۱۷ كنوانسيون تاسيس شده و داراي ۲۳ عضو است. وظيفه اصلي اين كميته بررسي گزارش‌هاي رسيده از كشورهاي عضو كنوانسيون و ارايه پيشنهادها يا توصيه‌هاي كلي براساس بررسي گزارش‌هاست. گزارش به كميته بايد يك سال پس از تصويب يا الحاق و پس از آن هر چهار سال يك‌بار يا هرگاه كه كميته بخواهد صورت پذيرد.
پروتكل اختياري الحاقي به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان يك قرارداد جنبي كنوانسيون است كه دولت‌هاي عضو آن صلاحيت را در رسيدگي به شكايات اشخاص مي‌پذيرند. اين پروتكل در اكتبر ۱۹۹۹ مورد پذيرش مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت و از دسامبر ۲۰۰۰ به اجرا درآمد. در اين كنوانسيون مطابق كنوانسيون وين درخصوص حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹، حق رزرو يا تحفظ/حق شرط براي كشورها درنظر گرفته شده است.
اخيرا در مصاحبه‌اي (با رويداد ۲۴) به تفصيل به اين موضوع پرداختم كه «حق شرط يا حق تحفظ بيانيه يك‌جانبه‌اي است كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت، در مواقع امضا، تصويب، پذيرش يا الحاق به يك معاهده صادر مي‌كند و با آن قصد خود را اعلام مي‌كند كه اثر حقوقي بعضي مقررات هنگام اجراي معاهده را نسبت به خود نمي‌پذيرد يا تغيير مي‌دهد.» در واقع اين امتياز و امكان، به اسناد الزام‌آور بين‌المللي مانند معاهده، كنوانسيون يا ميثاق اختصاص دارد و در خود آن اسناد پيش‌بيني شده تا طرفين و اعضاي حداكثري را به خود جذب كنند و اين فلسفه اصلي تعبير چنين سازوكاري در اين معاهدات است. به عبارت ديگر بين «ملحق نشدن» و «الحاق مشروط»، دومي انتخاب شده است تا اين‌گونه نباشد كه كشوري به واسطه مخالفت يا اختلاف يا چند ماده از يك معاهده بين‌المللي به كليت آن نپيوندد. درست مانند تحفظ ايران نسبت به كنوانسيون حقوق كودك، كه ايران در زمان الحاق يك رزرو كلي و نه مصداقي و جزئي داشت.
با توجه به اينكه چنين تحفظي در زمان خود مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفت، در لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون در زمان دولت اصلاحات نيز به اين شكل عمل شد و در مجلس ششم هم در چارچوب رزرو كلي الحاق ايران مصوب و به شوراي نگهبان ارسال شد كه برخلاف انتظار و موضع آن شورا در زمان الحاق به كنوانسيون حقوق كودك اين‌بار با اين شكل تحفظ به مخالفت برخاست و از مجلس خواست تا مواردي كه در تعارض با شرع و قانون اساسي است دقيقا احصا شود كه با اصرار مجلس ششم بر نظر خود، نوبت به نقش‌آفريني مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد كه تاكنون اين لايحه جهت بررسي در آن مجمع به‌سر مي‌برد.
دليل مخالفت مخالفان الحاق به كنوانسيون، مغايرت آن با اصول مذكور بود. تا كي قرار است نگاه افراطي به مسائل زنان تصميم‌گيرنده اين حوزه باشد؟ از نگاه شما به عنوان كسي كه زماني متولي مسائل زنان در كشور بوديد، چه فاكتورهايي در اين تصميم‌گيري‌ها دخيل است كه همواره با به‌روز شدن قوانين در اين حوزه مقاومت مي‌كند؟
در همان مصاحبه اشاره كردم كه «امروزه مفهوم مخالفِ مخالفت با رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و برابري جنسيتي، اعتقاد به نابرابري و تبعيض است و تلقي عمومي و جهاني از كشورهايي كه هنوز به اسناد بين‌المللي كه موضوع و هدف اصلي‌شان تسهيل و تحقق برابري جنسيتي است، اين است كه اين كشورها (كه تعدادشان به اندازه انگشت يك دست نيست)، موافق كليه اشكال تبعيض عليه زنان در عمل و در قوانين هستند كه ايران به عنوان تنها كشور اسلامي است كه در اين گروه جاي مي‌گيرد؛ به‌رغم آنكه اعتقادمان اين است كه اسلام دين برابري است و انسان‌ها اعم از زن و مرد را مانند دانه‌هاي شانه با هم برابر مي‌داند. نگراني قابل درك و نه مورد تاييدِ مخالفان برابري جنسيتي كه به غلط آن را با برابري جنسي يكي مي‌پندارند، اين است كه يكي از عوارض پذيرش برابري را به رسميت شناختن گرايشات جنسي و به تبع آن اشكال جديد و نامتعارف خانواده مي‌دانند. اين درحالي است كه شاخص‌هايي كه ميزان تحقق برابري جنسيتي را در كشورها محاسبه و اندازه‌گيري مي‌كنند، با چنين موضوعاتي سروكار ندارند يا حداقل تاكنون اين محورها وارد متون و گزارش‌هاي بين‌المللي نشده است و بعيد است با غلبه رويكرد جهانشمولي نسبيت‌گرا در سطح جهاني، به اين زودي‌ها شاهد وارد كردن اين محورها در متون بين‌المللي در حوزه زنان باشيم.
در واقع نقطه مقابل برابري جنسيتي، شكاف جنسيتي است كه از سال ۲۰۰۶ توسط مجمع جهاني اقتصاد، ارزيابي و گزارش مي‌شود كه شامل ۴ شاخص است: آموزش، بهداشت، توانمندي اقتصادي و توانمندي سياسي زنان. همان‌طور كه مي‌بينيم آن محورهاي نگران‌كننده، جايي در ميان شاخص‌هاي ارزيابي شكاف جنسيتي يا gender gap ندارد.
اساسا يكي از دلايلي كه در كشور ما، رويكرد عدالت جنسيتي به عنوان جايگزين برابري جنسيتي مطرح شده است، همين اختلاف‌نظر و سوءبرداشت‌هايي است كه در برابر طرفداران برابري جنسيتي عرض‌اندام مي‌كند. اصولا ريشه اين نگاه در اين است كه هرگونه انتقاد و نقد را با مخالفت يكي پنداشته هيچ‌گونه انتقاد و ايراد بر وضعيت موجود و نيز بر قوانين داخلي را برنمي‌تابد و با وحي منزل قلمداد كردن آن راه را بر هر گونه پويايي و تحرك و اصلاح مي‌بندد و هر گونه تغيير را خلاف ناموس خلقت تلقي مي‌كند.
بارها در اين زمينه به استناد منابع متعدد به اين واقعيت ارجاع شده است كه امروزه يك نگاه و يك روش در برخورد با پديده‌ها و مسائل وجود ندارد و جواب هم نمي‌دهد و دامنه تفاوت‌هاي نگرشي متفكران اسلامي در جهان معاصر و در نحوه
به كارگيري آموزه‌هاي اسلامي و چالش‌هاي به وجود آمده در موضوعات مختلف به مسائل و موضوعات زنان هم كشيده شده است. جريان‌هاي فكري جهان اسلام همگي به نام اسلام و تحت عنوان آن در كنار هم همزيستي مسالمت‌آميز دارند و كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي آنان هم در چارچوب اعتقادات، برداشت‌ها، سلائق و روش‌هاي آنها قابل ارزيابي است.
برخي علما در مساله كنوانسيون، با گذاشتن شرط مشخص و محدود، ملحق شدن به آن را تاييد كردند. چقدر فقه پويا در اين زمينه مي‌تواند راهگشا باشد؟ به هر حال ما براي پيوستن به چنين كنوانسيون‌هايي نيازمند اصلاحاتي در قوانين قديمي و منسوخ خود هستيم كه به هر شكلي آنها را به فقه مرتبط مي‌كنند.
براي پاسخ، ترجيح مي‌دهم به گذشته برگردم و مروري داشته باشم بر آنچه كه در اين سال‌ها بر ما گذشته است. امروزه اتهام «تلاش براي الحاق به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و برگزاري دوره آموزشي حقوق انساني زنان و دختران (اقدام محلي، تغيير جهاني)»، اعتبار امر مختومه پيدا كرده و طبق پرونده مطروحه كلاسه ۲۳۹/۸۵ نزد شعبه ۶ دادسراي ويژه كاركنان دولت (موضوع گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از مركز امور مشاركت زنان در دولت‌هاي هفتم و هشتم) در سال ۱۳۸۵ نهايتا منجر به صدور قرار منع تعقيبم به عنوان مدير وقت امور بين‌الملل آن مركز شده است.
در اين قسمت فرازهايي از «پاسخ‌هاي مربوط به اتهامات وارده بر حوزه فعاليت‌هاي بين‌المللي مركز امور مشاركت زنان»، عينا مورد استناد واقع مي‌شود:
«ادعا شده است كه علي‌رغم مخالفت صريح برخي مراجع، ائمه جماعات و اعضاي شوراي نگهبان اصرار رييس مركز مبني بر پيوستن به كنوانسيون با ارسال نامه‌هايي به علما از طرف ايشان مايه تعجب است كه به نظر مي‌رسد ريشه اين نگاه‌هاي منفي به مفاد معاهدات بين‌المللي به بزرگ‌نمايي‌ها و سياه‌نمايي‌ها و زياده‌روي‌هايي برگردد كه مخالفان الحاق به اين‌گونه اسناد در سال‌هاي اخير به آن دست يازيده‌اند و چنان نمايانده‌اند كه الحاق به اين اسناد و به ويژه كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان يعني مخالفت با دين و كنار زدن اسلام. آنها براي جا انداختن ديدگاه‌هاي خود در زمينه عواقب الحاق به ذكر مصاديق و نمونه‌هايي متوسل شده‌اند كه مصداق بارز عوام‌فريبي و استفاده بي‌رحمانه از همه چيز و همه كس براي رسيدن به هدف است، مصاديقي از قبيل نفي يك سلسله از احكام ضروري و مورد اجماع، نفي حجاب، ترويج چند شوهري، رواج دين‌زدايي، تجويز ازدواج زن مسلمان با غيرمسلمان، ترويج همجنس‌بازي و برهنه به خيابان آمدن زن‌ها، اختلاط زنان و مردان در حمام‌هاي عمومي و استخرها، سربازي رفتن دختران، رواداشتن اعمال خلاف عفت عمومي و روابط آزاد جنسي پس و پيش از ازدواج و روسپيگري و... كه اين اظهارنظرها نشانگر تعبيرها و برداشت‌هاي شخصي با استناد به روح كنوانسيون فوق‌الذكر است و هيچ ردپايي از آن در متن كنوانسيون يافت نمي‌شود و چه بسا از بي‌اطلاعي و عدم مرور مواد كنوانسيون توسط اغلب مخالفان و عجز از پاسخ به اين سوال كه در كدام كشور اسلامي عضو كنوانسيون اين فجايع به وقوع پيوسته، پرده برمي‌داشت؛ دقيقا مشابه هياهو و جنجالي كه در بحبوحه تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۹۶ به راه افتاد.
همان‌طور كه در جزوه واقعيت‌ها و مصلحت‌هاي كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، معاونت اطلاع‌رساني و ارتباطات مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است: جرياني كه در كنار جنبش‌هاي افراطي فمنيستي به آرامي و سازمان‌يافته و متكي بر آمار و اطلاعات نگران‌كننده از وضعيت زنان دنيا و با پشتوانه عمومي جهاني شكل گرفته است در واقع نوعي چاره‌جويي براي وضعيت زنان است و به هيچ‌وجه نمي‌توان گفت كه كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل (كه بيشتر اعضاي آن كشورهاي جهان سومي هستند) به تصويب رسيده است به قصد ترويج فحشا و فمنيسم افراطي بوده است. (صص 6 و 9 جزوه واقعيت‌ها و مصلحت‌هاي كنوانسيون و ص17 به بعد جزوه زن ايراني در عرصه بين‌الملل) به طور كلي برداشت نادرست از مفاهيم خانواده و برابري جنسيتي و يكي دانستن مفهوم آزادي با ولنگاري و بي‌بندوباري و سوءظن به اهداف اسناد بين‌المللي حقوق بشر و سياه ديدن آنها و خود را حقيقت مطلق فرض كردن ديدگاه مخالفان الحاق را به نمايش مي‌گذارد. درحالي كه استدلال موافقان الحاق مشروط (آن‌هم به صورت رزرو كلي و به شرط عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرعي) آن است كه هدف از الحاق، ارتقا بخشيدن به مقام زن و همسان قرار دادن آن با مرد در زمينه‌هايي است كه مظلومانه عقب نگه داشته شده است و بحث اساسي آن است كه نمي‌توان به بهانه تفاوت در نژاد، سن، مذهب و جنس برخي حقوق انساني را ناديده گرفت و زنان را از فرصت‌ها، امكانات و منابع محروم كرد و محروميت‌هاي زنان و امتيازات مردان را از نظر ايدئولوژيكي توجيه كرد. روح كلي اين اسناد «تضمين حقوق انساني براي همه» و شعار آنها نيز «متفاوت اما مساوي بودن زن و مرد است» كه اين هرگز به معناي از بين بردن نابرابري‌هاي معقول و طبيعي و ناديده گرفتن هويت جنسي و استعدادها و توانايي‌هاي خاص زنان و مردان نيست.
بنابراين با جدا كردن حساب اصول ثابت از فروع متغير و تفكيك قائل شدن ميان قوانين و مقررات مبتني بر احكام مسلم و تغييرناپذير شرعي (محكمات دين) و قوانين و مقررات مبتني بر احكام فقهي انعطاف‌پذير (غير محكمات) مي‌توان هدف فوق را محقق كرد. مشروط بر آنكه موازين شرعي (اعم از موازين فقهي، عمومات قرآني، اصول اعتقادي و اخلاقيات و...) مندرج در حق شرط دولت ج.ا.ا، مترادف و مساوي با موازين فقهي قلمداد نشود، چراكه به نظر برخي اساتيد مسلم حقوق (ازجمله دكتر ناصر كاتوزيان، فقه سنتي و فقه پويا، نشريه پيام هاجر، آذر 1371، ص 20)، «نمي‌توان تمامي دين را نظام فقهي دانست كه با تغيير حكمي فقهي-حقوقي دچار تزلزل و تغيير از اساس و پايه شود. جايگاه قواعد فقهي-حقوقي در درون يك نظام عظيم اعتقادي، اقتصادي، اخلاقي و تربيتي تا چه اندازه است كه با تغييرات اندك پايه‌هاي اسلام و دين به لرزه درآيد يا عرش خدا بلرزد. بر فرض كه خلاف شرع بودن اين كنوانسيون يا مواردي از آن مسلم باشد آيا خلاف مصلحت بودن آن هم مسلم است كه تشخيص آن برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است؟ پذيرش واقعيت‌ها و تحولات اجتماعي به ويژه اگر مصلحت نظام اقتضا كند نه تنها عدول از ارزش‌ها نيست بلكه عين ارزش‌هاست و نمي‌توان براي هميشه يك نظر و يك حكم كلي داد.»
واقعا چه كساني از اينكه اسلام را موافق تبعيض عليه زنان و مخالف رفع تبعيض معرفي كنند نفع مي‌برند؟ اين چه تعمدي است كه اسلام را در برابر ديدگاه‌هاي حق‌طلبانه و عدالت‌جويانه قرار مي‌دهد؟ تعاليم اسلامي اكثريت قريب به اتفاق مواردي را كه در اين اسناد با عنوان رفع تبعيض و عدالت‌خواهي مورد توجه قرار گرفته است قرن‌ها پيش تامين و تضمين كرده است و اگر احيانا مفاد آن معاهدات واجد عيب و ايرادي نيز هست باتوجه به اشاره صريح ماده 26 كنوانسيون، كشورهاي امضا‌كننده و عضو مي‌توانند در هر زمان از طريق يادداشت كتبي و به شخص دبيركل درخواست كنند تا در مفاد كنوانسيون تجديدنظر و بازنگري شود و امكان رفع نقايص آن را با حمايت كشورهاي همفكر و همسو كه ايرادهاي مشابه دارند فراهم كنند.
ما به عنوان كشوري داراي تمدني ديرينه و فرهنگ و انديشه‌اي غني نمي‌توانيم نسبت به اسناد بين‌المللي رويه سكوت يا انكار يا تاييد مطلق را در پيش بگيريم و چاره‌اي جز پيوستن منتقدانه و فعال و روشنگر به آن نداريم. اين نه تنها ضرورت بلكه تكليفي است كه احساس مي‌شد. در واقع آنچه به سود برخي ديدگاه‌هاي افراطي است انكار مطلق يا سكون و سكوت ماست تا آنها در اين صحنه‌ها بدون رقيب به پيش بتازند و ما سخاوتمندانه عرصه را به آنها واگذار كنيم.»
از سوي ديگر در پاسخ به ادعاهاي بي‌اساس و اتهامات وارده بر سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌هاي اصلاحات و تدبير و اميد در حوزه زنان و خانواده كه سراسر انحراف قلمداد شده است! به عدم تامل و ملاحظه شرايط و زمينه‌هاي فعاليت و تلاش براي تحقق وعده‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها در نظام جمهوري اسلامي ايران توسط اين تفكر بايد اشاره كرد كه تماما در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام (بدون ذره‌اي تخطي از اسناد بالادستي) و
در راستاي تامين نظر و انتظار اكثريت راي‌دهندگان به رييس‌جمهور منتخب در تحقق وعده‌ها و شعارها و برنامه‌ها بوده و لاغير. بر اين اساس دريغ از توجه به رويكرد و سياست دولت تدبير و اميد در تعامل سازنده و موثر با جهان مبتني بر احترام به اصول برابري دولت‌ها و حقوق متقابل در عرصه سياست خارجي و نيز سياست تقدم توسعه سياسي بر ساير وجوه توسعه و ايده گفت‌وگوي تمدن‌ها در دولت اصلاحات كه در هر دوره حوزه زنان و خانواده را نيز متاثر ساخته است. در ادامه به ذكر مطلب زير به نقل از يادداشت منتشره در روزنامه اعتماد به عنوان شاهد مثال بسنده مي‌شود:
«مجلس ششم در اول مرداد 1383 لايحه الحاق [مشروط] دولت به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را به تصويب رساند ولي شوراي نگهبان آن را رد كرد{بررسي آن را به احصا دقيق موارد مغايرت با شرع و قانون منوط كرد}. با تصويب مجدد در 23 مهر 1383{و اصرار مجلس بر نظر خود} اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان‌دهنده اهميت و تضاد گفتماني بين مجلس ششم و شوراي نگهبان در حوزه مسائل زنان بود. شرايط كلي ايران براي پيوستن به اين كنوانسيون عدم مغايرت با شرع مقدس اسلام و عدم الزام به رعايت مفاد بند (1) ماده (29) كنوانسيون بود. در زمان طرح لايحه، (168) كشور به اين كنوانسيون پيوسته و فقط (18) كشور در دنيا آن را نپذيرفته بودند. همچنين از (56) كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي هم (44) كشور به اين كنوانسيون پيوسته و فقط (12) كشور هنوز موضع نگرفته بودند. اين لايحه باعث تمايز دو گفتمان اصولگرا و اصلاح‌طلب از همديگر شده بود. گفتمان اصولگرايي با اصرار بر حفظ اصول سنتي-ديني با تكيه بر نظرات استاد مطهري و استفتاي مراجع بر تفاوت حقوق و تكاليف زنان و مردان تاكيد داشت و معتقد بود اين لايحه اصل تفاوت حقوق و تكاليف زنان و مردان را نشانه گرفته است. اما گفتمان اصلاح‌طلب كنوانسيون را با تشابه كامل حقوق زن و مرد معادل نمي‌دانست و معتقد بود موضع شهيد مطهري با مخالفت با اين لايحه ارتباطي ندارد. اصلاح‌طلبان بر تفاوت بين احكام اوليه، ثانويه و امضايي اسلام تاكيد داشتند. آنها معضل تبعيض عليه زنان را جهاني تلقي و گفتمان رقيب را به عدم واقع‌بيني و بدبيني متهم مي‌نمودند.
گفتمان اصولگرايي با نوعي بدبيني نسبت به جهاني شدن به اهداف سردمداران جهاني‌سازي در تصويب لوايح معتقد به جايگزيني «نگرش تاريخي
پست نگري به زنان» با «نگرش منحط مردمحورانه» و تاثير گرفتن كنوانسيون از ديدگاه فمنيستي بود؛ اما گفتمان اصلاح‌طلبي، رفع تبعيض جنسيتي را براي اهداف بين‌المللي مانند ريشه‌كن كردن آپارتايد، تبعيض نژادي، استعمار و استثمار پيش‌شرط تلقي مي‌كرد و نقش دولت‌ها را در سياست‌هاي داخلي به‌رغم جهاني شدن و محدود شدن حاكميت و استقلال كشورها كليدي مي‌دانست. اين گفتمان به تقويت قدرت مانور كشور در سطح بين‌المللي و كاهش فشارهاي بين‌المللي عليه كشور اشاره داشت.
گفتمان اصولگرايي معايب حقوقي و اجتماعي الحاق به كنوانسيون را در موارد مختلفي از جمله موارد زير جست‌وجو مي‌كرد: تغيير قوانين نحوه اجراي مجازات، ثبوت جرايم، كيفيت استيفاي قصاص، مراحل دادرسي، شهادت زن، تساوي ميزان ديه بين زن و مرد، پذيرش تساوي در حق قضاوت و تساوي در تصدي بعضي از مشاغل، لغو ممنوعيت نكاح زن مسلمان با مرد غيرمسلمان، لغو تاثير اذن ولي در نكاح دختر با حائز بودن برخي شرايط، پذيرش حق مساوي زن و مرد در تعيين اقامتگاه، تابعيت، اشتغال، خروج از كشور، حقوق و مسووليت مساوي زن و مرد در زمان انحلال عقد نكاح و حق طلاق، حضانت، ولايت و قيموميت فرزندان و نگه داشتن عده به دليل حمايت از حقوق كودك، برقراري خدمت زنان در نيروهاي مسلح، تشويق آموزش‌هاي مختلط و افزايش دعواهاي خانوادگي. اما گفتمان اصلاح‌طلبي به آثار مثبت لايحه مانند تقويت نقش بانوان مسلمان در ايران و جهان در عين دور نشدن از ارزش‌ها و خواسته‌هاي ديني و جلوگيري از پيامدهاي منفي ناشي از عدم الحاق كشور به اين كنوانسيون تاكيد داشت.
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از شهريور ماه سال 1360 به دنبال تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به علت همزماني با انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و نگاه منشاگرفته از تئوري توطئه مورد مخالفت راست سنتي قرار گرفت. اما بروز دگرگوني‌هاي اجتماعي باعث ايجاد زمينه مناسب براي طرح اين لايحه شد. اين لايحه در شهريور سال 1374 در وزارت خارجه تهيه و طي مراحل مختلف تقديم دولت شد و از همان سال كليات آن در مجلس تصويب و مجددا در 28/9/1380 با تصويب
هيات وزيران در مجلس ششم مطرح گرديد. مبارزه با تبعيض جنسي از كليد واژه‌هاي اصلي گفتمان اصلاح‌طلبانه بود و از آن براي فشار بر جناح اصولگرا بهره مي‌گرفت. اين روند با ظهور فعاليت‌هاي گروه‌هاي حامي زنان و فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي فراكسيون زنان مجلس و فعاليت گسترده مطبوعات و نشريات عرف‌گرا و حمايت مجامع بين‌المللي از آن تشديد مي‌شد. از طرف ديگر فيلمسازان در اين دوره به موضوع زنان نگاهي منتقدانه داشتند. مجلات زنان به گزارش‌هاي مربوط به تجربيات زنان دردمند در زير سلطه شوهران مستبد، نظير كتك زدن همسر، خودكشي و از دست دادن بچه‌ها در نتيجه طلاق توجه خاصي نشان مي‌دادند. در اين دوره بسياري از زنان از بي‌عدالتي اجتماعي در حق خودشان عميقا آگاه بودند. عده‌اي جرات مي‌كردند صداي اعتراضات خود را به طرز بي‌سابقه‌اي بلند كنند. در چنين فضايي گفتمان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا براي استيلاي گفتماني خود در جريان مباحثات لايحه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در جدل با همديگر و اوضاع اجتماعي قرار گرفتند. هر چند فضاي اجتماعي به نفع اصلاح‌طلبان بود اما اصولگرايان حمايت شوراي نگهبان را دراختيار داشتند. به‌رغم فشارهاي اجتماعي، شوراي نگهبان تسليم نشد و با رد لايحه و اصرار مجلس، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد.» (علي ميرزامحمدي، بازخواني لايحه محو تبعيض عليه زنان در مجلس ششم، روزنامه اعتماد، شماره ۵۰۸۳، ششم آذر ۱۴۰۰).
از منظر حقوقي چقدر پيوستن به چنين كنوانسيون‌هايي در كشور ما مي‌تواند فاكتوري تعيين‌كننده در مباحثي چون توسعه باشد؟
بي‌ترديد عضويت در اين اسناد بين‌المللي مي‌تواند فرصتي بي‌بديل براي كشورها و شاخص و معياري بر توجه و اهميت دادن دولت‌ها به مسائل و چالش‌هاي حوزه زنان و خانواده تلقي شود، كما اينكه حضور و عضويت ما در نهاد كميسيون مقام زن چنين فرصتي را فراهم مي‌آورد كه متاسفانه با لغو عضويت‌مان
از دست رفت، به ويژه بعد از چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن در اسناد اجلاس‌هاي پكن +۵ تا پكن +۲۰ همواره و بارها بر الحاق همه كشورها و اجماع جهاني بر اين اسناد تاكيد شده است و در گزارش‌هاي حقوق بشري عدم الحاق به عنوان نشانه‌اي از عدم وجود اراده ملي براي تغيير و اصلاح و بهبود وضعيت زنان مطرح مي‌گردد. همچنين در صورت الحاق به اين اسناد مادر و پايه و پاي‌بندي به تعهدات متعاقب آن، زمينه‌ساز بهبود فرآيندها و ارتقاي رتبه كشورها در گزارش‌هاي موسوم به توسعه انساني و شكاف جنسيتي خواهد شد، ضمن آنكه در كشور ما طبق ماده ۹ قانون مدني، «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.» كه به استناد آن مي‌توانستيم شاهد بروز و ظهور مفاد اين معاهدات در آراي قضايي دادگاه‌ها باشيم كه مدتي است نمونه‌هاي آن به چشم مي‌خورد. هر چند تمركز مجامع و جامعه بين‌المللي اين روزها بيشتر بر پيگيري تحقق سند توسعه پايدار تا سال ۲۰۳۰ است.
با شرايط موجود كه خيلي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ناديده گرفته مي‌شوند –به‌رغم اينكه ايران به آنها متعهد است- اگر ما به اين كنوانسيون مي‌پيوستيم، آيا واقعا تغييري در شرايط زنان ايجاد مي‌شد؟ يا الان بايد مدام درگير اين بوديم كه چرا به كنوانسيون توجه نمي‌شود؟
قبلا اشاره رفت اين‌گونه نيست كه با پيوستن به يك معاهده بين‌المللي انتظار داشته باشيم كه ره صد ساله يك شبه پيموده شود و به اصطلاح وضع‌مان گل و بلبلي شود، همان‌طور كه در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي عضو چنين و چنان نشده است يا برعكس اين‌گونه هم نيست كه بيم آن رود با نپيوستن به آن به خاك سياه بنشينيم. مهم همان پيام منفي است كه در صورت عدم الحاق به جهانيان مخابره مي‌شود و بدتر از آن مقاومت در برابر هر گونه حركت اصلاحي و اسناد و دستورالعمل‌هاي جايگزين مناسب هست.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه تدوين «منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران» با اين نيت حدود ۱۶ سال در دستور شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بود و سرانجام بعد از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مجلس به قانون «حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي» تبديل شد (۱۳۸۵) تا به عنوان جايگزين كنوانسيون فوق‌الذكر به كشورهاي اسلامي عرضه شود، غافل از آنكه چنين سندي پشتوانه اجماع ملي را نداشت و مبتني بر يك تفكر و نگاه خاص تدوين شده و صرفا مجموعه‌اي است از قوانين و مقررات پراكنده كه بر وضع موجود صحه گذارده و تداوم آن را تضمين مي‌كند. همچنين از سوي ديگر كشورهاي اسلامي حتي از سند قاهره (اعلاميه حقوق بشر اسلامي مصوب سازمان كنفرانس اسلامي) هم استقبال نكرده و حاضر بر پذيرش مسووليت اجراي تعهدات مندرج در آن نشده‌اند (كه به زودي نسخه‌اي جديد جايگزين آن مي‌شود)، چه برسد به سندي كه مصوب مجلس يكي از كشورهاي عضو باشد!
در پايان، برخلاف ادعاهاي واهي برخي، ازجمله اتهامات وارده در برنامه جهان‌آراي شبكه افق كه در امتداد اتهام‌افكني‌هاي نمايندگان زن مجلس هفتم و بعد از آن در مجلس نهم مطرح شد، مبني بر اينكه «مسير انحرافي زنان از دولت خاتمي و با شروع دولت اصلاحات و ورود كنوانسيون زنان است و اسناد بين‌المللي كه روح‌شان برابري زن و مرد است» و «اين دولت‌ها تماما در خدمت پياده‌سازي كنوانسيون‌هاي مساله‌دار بين‌المللي و دستورالعمل‌هاي جهاني بوده‌اند»، گفتني است كه پيشينه بررسي و پيگيري الحاق به اين معاهده به قبل از دولت اصلاحات و زمان صدارت دكتر ولايتي بر وزارت امور خارجه و به ويژه موسم اعزام هياتي از ايران جهت شركت در كنفرانس پكن در سال ۱۹۹۵ بر مي‌گردد كه بنا داشتند به اصطلاح با دست پر در آن كنفرانس حضور يابند و لذا به دليل زمان‌بر بودن فرآيند تصويب در مجلس، سازوكار شوراي عالي انقلاب فرهنگي را برگزيدند كه آن‌هم نتيجه‌بخش نبود.
مستند اين گفته‌ام گزارش خلاصه مديريتي «دلايل موافقان و مخالفان الحاق به كنوانسيون زنان» است كه تهيه آن به عنوان اولين كار تخصصي در حوزه زنان در سال ۷۷-۷۸ در كسوت كارشناس امور بين‌الملل به من سپرده شده بود.
امروزه مفهوم مخالفِ مخالفت با رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و برابري جنسيتي، اعتقاد به نابرابري و تبعيض است و تلقي عمومي و جهاني از كشورهايي كه هنوز به اسناد بين‌المللي كه موضوع و هدف اصلي‌شان تسهيل و تحقق برابري جنسيتي است، اين است كه اين كشورها، موافق كليه اشكال تبعيض عليه زنان در عمل و در قوانين هستند كه ايران به عنوان تنها كشور اسلامي است كه در اين گروه جاي مي‌گيرد
در واقع نقطه مقابل برابري جنسيتي، شكاف جنسيتي است كه از سال ۲۰۰۶ توسط مجمع جهاني اقتصاد، ارزيابي و گزارش مي‌شود كه شامل ۴ شاخص است: آموزش، بهداشت، توانمندي اقتصادي و توانمندي سياسي زنان. همان‌طور كه مي‌بينيم آن محورهاي نگران‌كننده، جايي در ميان شاخص‌هاي ارزيابي شكاف جنسيتي ندارد. يكي از دلايلي كه در كشور ما، رويكرد عدالت جنسيتي به عنوان جايگزين برابري جنسيتي مطرح شده، همين اختلاف‌نظر و سوءبرداشت‌هايي است كه در برابر طرفداران برابري جنسيتي عرض‌اندام مي‌كند.