استراتژي صنعتي شدن
سينا آذرگشسب
سياست اقتصادي كشورهاي جهان سوم به دليل وابستگي به منابع محدود درآمدي معمولا تحت تاثير و سيطره سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت است. دولت از اين جهت كه بازيگر اصلي در اقتصاد اين كشورها محسوب مي‌شود با منابع درآمدي و ارزي اندكي رو‌به‌روست و لذا راهبرد توسعه‌گرايانه اقتصادي در چنين كشورهايي به دليل درآمدهاي غيرقابل اتكا از ثبات چنداني برخوردار نيست.
عمده اين كشورها به منظور مقابله با محدوديت‌هاي درآمدي خود تلاش دارند تا با اتخاذ راهبرد جايگزيني واردات، تراز تجاري خود را تنظيم و به واسطه آن درآمدهاي ارزي بيشتري كسب كنند و مانع از هدررفت منابع ارزي موجود در كشور شوند. اين سياست در واقع محصول مشكلات ناشي از تراز پرداختي اين دولت‌ها، شرايط ركود جهاني يا حتي به عنوان يك راهبرد اختياري شكل مي‌گيرد و مي‌تواند در درازمدت تاثيرات خود را بر شاكله كل اقتصاد اين كشورها بگذارد. معمولا موازنه تجاري با شرايط حاكم بر اقتصاد اين كشورها همخواني دارد، چرا كه بازار فروش توليدات در داخل فراهم است و ريسك شكست اين سياست بسيار كمتر از ايجاد صنايع توليدي براي بازارهاي ناشناخته يا توليد كالاهاي جديد است. بر اين اساس دولت‌ها به اين سمت سوق داده مي‌شوند تا سياست‌هاي اقتصادي خود را بر اساس موازنه تجاري شكل دهند. اما اين راهبرد خالي از مشكلات نيز نبوده و مي‌تواند در درازمدت مشكلاتي را به ساختار اقتصادي اين كشورها تحميل كند. به عنوان مثال اين راهبرد بيشتر به صنايع ابتدايي در اين كشورها بها داده و مانع از ورود تكنولوژي پيشرفته به كشور مي‌شود. از اين‌رو نيروهاي كار ماهري كه مي‌توانند در صنايع پيشرفته به كار گماشته شوند جاي خود را به نيروهاي ساده و بدون مهارت داده و بدين وسيله مانع از رشد و تعالي نيروهاي ماهر مي‌شوند. از سوي ديگر مشكل تعرفه‌اي و موانع ورودي روي بازار رقابت خارجي تاثير چنداني در درازمدت ندارد، چرا كه بسياري از توليدات داخلي نيازمند كالاهاي واسطه‌اي بودند كه در خارج از كشور تامين مي‌شد. بر اين اساس، رقابت در بازار قرباني اين سياست خواهد بود كه مانع از افزايش بهره‌وري و توليد با كيفيت كالا و در نتيجه كاهش قيمت‌ها خواهد شد. همچنين اين سياست باعث توسعه منابع مصرفي، كاهش پس‌انداز و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري در بخش توليدي است. رشد صنايع جايگزين در پشت تعرفه‌هاي سنگين و نبود رقابت خارجي منجر به گسترش صنايع بي‌كفايت با هزينه بالا شده كه با اصول كارايي و تخصيص بهينه منابع مغايرت دارد.
به نظر مي‌رسد، اصل رشد و توسعه اين كشورها مستلزم پشت سر گذاشتن كالاهاي سرمايه‌اي و پيچيده باشد. كشورهايي چون چين، كره جنوبي، هند، برزيل از نمونه‌هاي موفقي بودند كه با اتخاذ رويكرد صنعتي شدن توانستند به اهداف توسعه‌اي خود در درازمدت دست يابند.
يكي از استراتژي‌هايي كه ايران به منظور مقابله با خروج ارز از كشور و حمايت از كالاهاي توليد ملي به كار مي‌بندد، استراتژي موازنه است. همين امر سبب شده تا بخش صنعت ايران طي دوران مختلف با مشكلات متعددي رو‌به‌رو شود. به‌طوري كه رشد اقتصادي از محل صنعت طي دو سال گذشته يعني سال 1396 از ميزان (4.4) به (1.2-) در 6 ماه اول سال 1397 كاهش يافته است. اين عليرغم رشد 20 درصدي در صدور جوازهاي واحدهاي صنعتي و رشد 25 درصدي اشتغال در اين واحد‌ها طي 6ماهه اول سال 97 نسبت به سال گذشته آن است.
به‌طور عموم در سال 1396 دولت مجوز 19063 واحد صنعتي را صادر كرد تا ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش در سال 96 به 1695066.00 ميليارد ريال برسد. اين رقم در سال 97 كه 10709 واحد تا 6 ماهه سال نخست مجوز فعاليت اخذ كرد به 47 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه حكايت از رشد 20 درصدي نسبت به 6 ماهه سال قبل دارد. اما عليرغم آن رشد منفي 1.2 در اين بخش اقتصادي نشان از عدم توجه به اين بخش است كه البته مقداري از آن به دليل ركود در بازارهاي داخلي است. به عنوان نمونه بخش عظيمي از درآمدهاي اين بخش به صنايع فولاد، پتروشيمي، سيمان و خودرو اختصاص دارد كه با توجه به ركود در بازارها اين امر طبيعي به نظر مي‌رسد.
سهم بخش صنعت در سال جاري 11.8 درصد (بدون احتساب نفت) در كل اقتصاد كشور است و اين در قياس با ساير بخش‌هاي اقتصادي سهمي ناچيز است كه بايد به منظور رقابت با ساير كشورهاي جهان اين سهم افزايش يابد. تا زماني كه سياست صنعتي شدن به عنوان يك راهبرد اساسي در جهت توسعه اقتصاد كشور صورت نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت سياست جايگزين واردات بتواند اهداف توسعه‌اي اقتصاد كشور را تحقق بخشد و لذا اين سياست تنها از بين برنده رقابت در بازارهاي جهاني، كاهش بهره‌وري، توليدات بي‌كفايت و در نهايت عدم تعامل با اقتصاد جهاني خواهد شد.