براي شمايي كه در حال خواندن اين متن هستيد، احتمالا پوشيده نيست كه بخش قابل توجهي از مردم وضعيت معيشتي مناسبي ندارند و حتي در تامين هزينه‌هاي اوليه زندگي خود نيز ناتوان هستند. اما اجازه دهيد براي آنكه از درست بودن ذهنيت‌مان در مورد اين گزاره (چه از نظر اندازه و چه ميزان گستردگي) مطمئن شويم، به سراغ داده‌هاي منتشر شده توسط نهادهاي رسمي كشور برويم. همين چند وقت پيش بود كه كارگروه مزد شوراي عالي كار، ميانگين هزينه ماهيانه معيشت يك خانوار كارگري در سال ۹۷ را اعلام كرد. اين كارگروه با بررسي آخرين قيمت‌هاي سبد اقلام خانوار به استناد گزارش مراجع آماري رسمي، هزينه ماهانه يك خانوار كارگري با ميانگين جمعيت ۳.۳ نفر را نزديك به ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام كرد. شايد اولين سوالي كه به ذهن مي‌رسد اين باشد كه آيا درآمد خانوار كارگري در سال ۹۸، كفاف اين هزينه‌ها را مي‌دهد؟ بررسي وضعيت درآمدها در سال‌هاي گذشته تا حدود زيادي به ما براي پاسخ دادن به اين سوال كمك مي‌كند. بررسي داده‌هاي بودجه خانوار نشان مي‌دهد كه ميانه درآمد يك كارگر ايراني در سال ۹۵، ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با تخمين دست بالا از درآمد در سال ۹۸، يك خانوار با فرض داشتن دو نفر شاغل- كه با توجه به شاغل بودن ۲ نفر از هر ۵ نفر در سن كار فرض خوش‌بينانه‌اي است- با سطح ميانه دستمزد، به سختي قادر به تامين هزينه‌هاي ماهانه خود خواهد بود. زماني كه اين حقايق را در كنار افزايش نرخ ارز، تورم فزاينده امسال (افزايش ۴۲ درصدي سطح قيمت‌ها در بهمن ماه نسبت به زمان مشابه در سال قبل)، ركود موجود در فضاي كسب و كار و احتمال بالاي ادامه اين شرايط در سال آينده با توجه به بودجه‌بندي دولت و مجلس بگذاريم، ديگر اين ادعا كه حداقل نيمي از جامعه ما در سال آينده از لحاظ معيشتي در مضيقه خواهد بود، گزاف نخواهد بود.
تا اينجاي كار در حال دادن خبر بد بوديم. به نظر مي‌رسد در اين شرايط كمك به بخش قابل توجهي از جامعه اجتناب‌ناپذير باشد. دقت داشته باشيد كه لزوم حمايت فوري رفاهي از قاطبه مردم، فارغ از رويه حاكميت نسبت به چالش‌هاي ساختاري اقتصاد است. حتي اگر رويه دولت و مجلس نسبت به اقتصاد كشور و تحريم‌ها، از حالت منفعلانه به فعالانه تبديل شود، پيش از جراحي سازوكارهاي معيوب، بايد جلوي خونريزي بيش از حد اقتصاد بيمار گرفته شده و در حين جراحي نيز، ملزومات اوليه زنده ماندن آن تامين شود.
اما خبر خوب اين است، راه‌حلي وجود دارد كه اجراي آن نه‌تنها در كوتاه‌مدت تا حد زيادي حداقل رفاه را براي دهك‌هاي پايين جامعه تضمين مي‌كند، بلكه زمينه را براي انجام اصلاحات ساختاري ديگر نيز فراهم خواهد كرد. از قضا اين راه‌حل چندان پيچيده هم نيست: دادن درآمد پايه يكسان به همه. اما اين راه‌حل به چند دليل مناقشه‌برانگيز است:
• چرا اين حمايت بايد نقد باشد (يا آن را به راحتي بتوان نقد كرد)؟
• چرا به همه داده مي‌شود؟
• آيا اصلا در كشوري اين كار صورت گرفته يا حتي به عنوان ايده مطرح شده است؟
• آيا دولت قبل هم اين سياست را در پيش نگرفته بود و در اجراي آن ناموفق نبود؟
• منبع تامين مالي اين درآمد چيست؟
به‌طور كلي دو راه براي بازتوزيع ثروت ميان مردم و حمايت از اقشار كمبرخوردار وجود دارد. راه اول ارايه سبدهاي كالاي حمايتي به اين قشر از جامعه يا مداخله مستقيم دولت در قيمت‌گذاري است. اين روش علي‌الخصوص زماني كه به صورت مداخله مستقيم صورت مي‌پذيرد، مفاسد زيادي دارد. عدم اصابت صحيح به گروه هدف (حمايت از گروه‌هايي كه نيازي به حمايت ندارند و عدم حمايت از بخشي از افراد نيازمند)، توزيع رانت و سواري مجاني گروهي خاص بخشي از پيامدهاي ناخوشايند برآمده از اعطاي بسته‌هاي حمايتي است. تجربه اعطاي سبد كالاي حمايتي در سال ۹۲ نمونه شكست‌خورده از اجراي اين سياست در كشور ما است.
براي مشاهده سرنوشت مداخله مستقيم دولت كه عمدتا از طريق قيمت‌گذاري و پرداخت انواع يارانه روي كالاها صورت مي‌گيرد، كافي است نگاهي به تجربه ايران و در مقياسي فاجعه‌بارتر ونزوئلا بيندازيم. در بهترين حالت خروجي اين سياست، يارانه اعطايي به نان و گندم و آرد مي‌شود كه هر چند قيمت تمام شده آنها را براي مصرف‌كننده تا حدي كاهش مي‌دهد، اما باعث ضرر قابل توجه به كشاورزاني مي‌شود كه خود جزو اقشار كمبرخوردار جامعه هستند. در بدترين شكل نيز مصداق آن يارانه‌هاي انرژي خواهد بود كه نه تنها باعث تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور به دولت و تخصيص غير بهينه منابع شده است، بلكه اصابت آن نيز به ناعادلانهترين شكل ممكن است. دهك دهم جامعه كه مرفه‌ترين بخش آن را تشكيل مي‌دهند، ۱۱ برابر بيش از مستضعف‌ترين دهك از يارانه‌هاي انرژي به صورت مستقيم بهره مي‌برند. اگر خانوارها را بر اساس هزينه دهك‌بندي كنيم، اين عدد تا ۲۲ برابر نيز افزايش مي‌يابد و دور از تصور نخواهد بود كه با لحاظ كردن اثرات غيرمستقيم يارانه‌هاي انرژي، بهره‌مندي نسبي ثروتمندان بيشتر نيز شود. كدام عقل سليمي است كه اين گونه توزيع ناعادلانه با اين حجم از تبعات منفي را مي‌پذيرد؟
به دلايل همين نارسايي‌هاست كه اكثر اقتصاددانان رويكرد دوم براي بازتوزيع ثروت را كه همان اعطاي يارانه نقدي است، به عنوان سياست كاراتر توصيه مي‌كنند. اولا در اين حالت مداخله مستقيم دولت اتفاق نمي‌افتد و بدين ترتيب يكي از بزرگ‌ترين ايجادكنندگان رانت و اخلال در بازار حذف خواهد شد. علاوه بر اين افراد متناسب با علايق و نيازهاي خود اقدام به استفاده از آن پول مي‌كنند و استفاده از كالا يا كالاهايي خاص به آنها تحميل نمي‌شود. به نظر مي‌رسد اگر حمايت نقدي صرفا از بخش كمبرخوردار صورت پذيرد، بازتوزيع بهتر و حمايت موثرتري از آنها اتفاق خواهد افتاد. اما به دليل مشكلاتي از جمله عدم شناسايي دقيق افراد كم‌درآمد و پردرآمد نتيجه حمايت‌بخشي مي‌تواند غير موثر و همراه با هدررفت منابع باشد. به همين دليل است كه در سال‌هاي اخير بحث در مورد درآمد پايه همگاني به‌شدت افزايش پيدا كرده است. برخي كشورها آن را به عنوان يك گزينه جايگزين براي تامين رفاه اجتماعي مد نظر گرفته‌اند و روزنامه‌ها و مجلات اقتصادي معتبر بين‌المللي به بررسي اين روش بازتوزيع درآمد پرداخته‌اند. آلاسكا كه داراي منابع سرشار نفتي است سالانه بين ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار دلار به هر فرد ساكن اين جزيره درآمد پايه مي‌دهد. دادن يك ميزان درآمد ثابت پايه در سوييس سال گذشته به همه‌پرسي گذاشته شد، هر چند مردم اين كشور به آن راي منفي دادند. مطالعات متعددي نيز از روي سياست يارانه‌هاي نقدي دولت احمدي‌نژاد به عنوان بزرگ‌ترين نمونه اين سياست انجام و نشان داده شده با وجود عدم تداوم صحيح آن (اصلاح نشدن قيمت حامل‌ها و متناسب نبودن ميزان يارانه‌هاي نقدي با درآمدهاي حاصل از هدفمندي) چگونگي اجراي اين سياست در ابتدا موفق بوده و بر خلاف تصور عامه اجراي اين سياست، اثرات تورمي يا اثر منفي روي كار كردن مردم نداشته است؛ موضوعي كه نتايج به دست آمده از اجراي آزمايشي درآمد پايه همگاني در كانادا نيز آن را پشتيباني مي‌كند. عدم اثر منفي بر ميزان اشتغال يكي از ويژگي‌هاي
متمايزكننده درآمد پايه همگاني نسبت به ساير سياست‌هاي حمايتي است چرا كه شما همواره از داشتن اين درآمد مطمئن بوده و در صورت بهبود وضعيت رفاهي يا كاري از آن محروم نخواهيد شد.
اما يكي از مهم‌ترين مسائل كشورهايي كه به دنبال اجراي اين سياست رفته‌اند، منبع تامين مالي درآمد پايه همگاني است. اگر اين منبع از طريق بودجه بدون پشتوانه حقيقي و با چاپ پول توسط بانك مركزي تامين شود، اجراي آن نتيجه عكس خواهد داد. در اكثر كشورهاي دنيا، ماليات اخذشده از مردم را به عنوان منبع درآمدي اجراي اين سياست مطرح كرده‌اند. هر چند اخذ ماليات بيشتر از دهك‌هاي ثروتمند و دادن درآمد يكسان به همه به نوعي يك بازتوزيع به وجود خواهد آورد، اما فرار مالياتي و اثرات منفي اخذ ماليات بر فضاي كسب و كار ممكن است به ترتيب باعث عدم تامين مالي درست آن و چربش اثر منفي اجراي سياست شود. اما در اين مورد نيز كشور ما يك مزيت بسيار مهم نسبت به بسياري از كشورهاي دنيا دارد و آن هم منابع طبيعي و علي‌الخصوص نفت است. منبعي كه اگر درست استفاده مي‌شد مي‌توانست عامل شكوفايي و رشد اقتصادي قابل توجه ما باشد، به دليل عدم استفاده بهينه به عامل شومي اقتصاد ما تبديل شده است. اما در عين حال وضعيت فعلي اقتصاد ما يك فرصت طلايي براي اصلاح مسير استفاده از اين منبع پيش رو گذاشته است. قيمت‌گذاري بنزين (و ساير حامل‌هاي انرژي) باعث مصرف فزاينده آن توسط عمدتا قشر مرفه جامعه، فشار بودجه‌اي به دولت به دليل اعطاي يارانه‌هاي پنهان و همان‌طور كه اشاره شد، بازتوزيع منابع بيت‌المال به ناعادلانهترين شكل ممكن شده است. دولت نيز به جاي اصلاح اين نوع بازتوزيع، براي حمايت از اقشار ضعيف از رويكرد اول براي بازتوزيع يعني اعطاي بسته‌هاي حمايتي يا تامين كالاهاي ضروري با ارز ترجيحي كرده كه باعث كسري بودجه و در نهايت تورم مي‌شود كه يك نوع ماليات روي فقراست و اين سياست مي‌شود مصداق سركنگبين فزودن صفرا!
لذا منابع حاصل از اصلاح يارانه‌هاي پنهان حامل‌هاي انرژي و علي‌الخصوص بنزين منبع مناسبي براي اعطاي درآمد پايه همگاني است كه ضمن نداشتن معايب درآمدهاي حاصل از ماليات جلوي بسياري از تبعات منفي سياست‌هاي فعلي مانند رانت، فشار تورمي به فقرا و ... را نيز مي‌گيرند. توجه كنيد كه در اين حالت بازتوزيع نيز اتفاق مي‌افتد چرا كه ثروتمنداني كه با قيمت بسيار نازل بيشترين استفاده از حامل‌هاي انرژي را داشتند، بايد هزينه واقعي استفاده از آنها را بپردازند و اقشار مستضعف جامعه نيز كه استفاده چنداني از اين منابع ندارند، در مجموع با درآمد پايه‌اي كه دريافت مي‌كنند، وضعيت بهتري خواهند داشت. در نهايت بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا مي‌توان در وضعيت فعلي قيمت حامل‌ها را آزاد كرده و درآمد آن را بين مردم تقسيم كرد؟ به نظر مي‌رسد اعتماد عمومي به دولت در پايين‌ترين سطح خود قرار دارد و تجربه اصلاحات قبلي قيمت بنزين و ساير مداخلات دولت نشان مي‌دهد كه هر چه اين نهاد نقش و مداخله بيشتري داشته باشد، رانت بيشتري مشاهده شده و ملاحظات سياسي مانع اجراي كامل و صحيح آنها در طول زمان شده است. با توجه به اين نكات به نظر مي‌رسد اختصاص سهميه بنزين به همه افراد و ايجاد بستر فني براي خريد و فروش آنها كه امكان مداخله و سفته‌بازي در آن وجود ندارد: اولا به دليل قابليت نقدشوندگي اين سهميه معادل حمايت نقدي از همه است؛ ثانيا و شايد از همه مهم‌تر اين حمايت مستقيما به دهك‌هاي كمبرخوردار برخورد كرده و بازتوزيع عادلانه را محقق مي‌كند؛ ثالثا يكبار براي هميشه نقش قيمت‌گذاري و مداخله را از دولت گرفته و تصميم‌گيري در مورد چگونگي استفاده از اين منابع را به مردم واگذار مي‌كند؛ در نهايت بستر مناسب براي اعمال ساير اصلاحات ساختاري را فراهم خواهد كرد؛ به اين اميد كه اراده‌اي براي برداشتن اين قدم وجود داشته باشد.