داستان ارزهاي صادراتي بازنگشته به كشور از صحبت‌هاي محمود بهمني، نماينده مجلس شروع شد. بهمني در مصاحبه‌اي بيان كرد كه از 42 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي در سال 97 تنها 14 ميليارد آن به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است. اما فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز در خصوص عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور، آمار ديگري داد كه نشان از ارزهاي بيشتري دارد كه به كشور بازنگشته است. وزير اقتصاد در اوايل ارديبهشت در جلسه مشتركي كه با كارآفرينان داشت، عنوان كرد كه از
40 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي تنها 10 ميليارد دلار آن به كشور بازگشته است.بازار ارز هم مثل هر بازار ديگري، دو طرف عرضه‌كننده و خريدار دارد اما وقتي دخالت‌هايي در بازار رخ مي‌دهد، يكي از دو سمت بازار به شكلي ديگر رفتار مي‌كند. افزايش قيمت دلار در سال 96 و 97 موجب دخالت دولت در بازار ارز و قيمت‌گذاري آن شد.
در ابتدا قيمت دلار براي تمام گروه‌هاي تقاضا‌كننده و عرضه‌كننده 4200 تومان اعلام شد؛ موضوعي كه شايد براي واردكنندگان و خريداران ارز جذابيت داشت و از اين قيمت‌گذاري دولتي و فروش ارزان ارز استقبال مي‌كردند اما براي صادركنندگان و دارندگان ارز جذابيتي نداشت و دستمايه اعتراض‌هاي فراواني نيز بود. دولت در نيمه سال 97 از تصميم خود بازگشت و بازار نيما را براي عرضه و تقاضاي دلار حواله‌اي راه انداخت تا قيمت‌گذاري در اين بازار شكل بگيرد. اما با وجود اختلاف قيمتي ارز در بازار نيما و بازار غيررسمي نيما نيز نتوانست عرصه معاملات ارزي را سامان دهد، چرا كه بسياري از صادركنندگان حاضر به ارايه ارز خود به كشور نشدند.
بانك مركزي چه مي‌كند؟
در آبان سال گذشته بانك مركزي بخشنامه‌اي صادر و بيان كرد كه صادركنندگان با ارز كمتر از يك ميليون يورو از معافيت عرضه ارزهاي‌شان در سامانه نيما برخوردارند و مي‌توانند براي واردات خود يا غير آن را به صرف برسانند اما هر چه ميزان صادرات دلاري افزايش مي‌يابد آنها بايد سهم بيشتري را به سامانه نيما واگذار كنند.
در ابتدا بسياري مخالف اين بخشنامه بودند. اسدالله عسگراولادي، در اعتراض به اين شيوه از بازگرداندن ارزهاي صادراتي گفته بود كه نظر ما نسبت به اين بخشنامه منفي است و به عقيده من اين كار به صورت عملي امكان ندارد، زيرا اين بخشنامه بين صادركنندگان تبعيض قائل شده؛ يعني كسي كه بيشتر صادر مي‌كند جريمه مي‌شود و بايد ارز بيشتري وارد نيما كند اما كسي كه صادرات با مقدار كم انجام مي‌دهد از عرضه ارز خود به نيما معاف شده است. هر چند سخنان عسگراولادي بي‌پاسخ نماند و بانك مركزي اعلام كرد كه هيچ اطلاعاتي از نحوه مصرف ارز و صادرات او ندارد.هر چند اين بخشنامه هم باعث نشد تا بسياري از صادركنندگان ارزهاي خود را به بازار وارد كنند. به گفته برخي مسوولان در صورتي كه ارزهاي حاصل از صادرات به كشور بازگردد، ارزش پول ملي كم نخواهد شد.
عدم بازگشت دلارها و كاهش ارزش پول ملي
فرهاد دژپسند كاهش ارزش پول ملي را به دليل عدم بازگشت دلارهاي حاصل از صادرات غيرنفتي مي‌داند. وزير اقتصاد در مورد بازگشت دلارهاي صادراتي گفت: هشت ميليارد دلار از ارز صادراتي به كشور بازگشته است كه از اين ميان، 6.5 ميليارد دلار مربوط به پتروشيمي‌ها و عرصه‌هاي فولادي مي‌شود. بنا بر اين ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها بوده است و ساير حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذايي كمترين ارزآوري را داشته‌اند.
عدم بازگشت ارزها به كشور به دليل آن است كه صادركننده مي‌داند در صورت بازگرداندن دلارهايش به كشور بايد آن را به ريال تبديل كند و در شرايط تورمي، اين اتفاق به معناي كاهش ارزش دارايي‌اش خواهد بود. اين موضوع در مورد صادركنندگاني كه از دولت فاصله داشته باشند، بيشتر صادق است و هر چه صادركننده، به دولت نزديك‌تر باشد يا تعاملات بيشتري با دولت داشته باشد، ارز بيشتري به كشور بازگردانده است. از سوي ديگر بازرگاني كه براي واردات كالاهايي نياز به دلار دارد و مي‌داند دسترسي به دلار برايش ساده نخواهد بود، سعي در نگه داشتن دلار و عدم عرضه آن در بازارها مي‌كند.
واردات داشته‌ايم
برخي صادركنندگان نسبت به سخنان وزير اقتصاد واكنش نشان داده و بيان كردند بخش زيادي از ارزهاي صادراتي را در قالب واردات مواد اوليه هزينه كرده و به كشور بازگردانده‌اند. ادعايي كه معاون اقتصادي سابق وزارت اقتصاد آن را رد مي‌كند. حسين ميرشجاعيان در پاسخ به ادعاي برخي صادركنندگان كه مدعي بازگشت ارزهاي صادراتي خود در قالب كالا و مواد اوليه هستند، گفت: 30 ميليارد دلار از مجموع 40 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت كالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد كشور نشده است. او با بيان اينكه آمار عدم بازگشت ارزهاي صادراتي از سامانه نيما به دست مي‌آيد، اظهار كرد: بعد از بررسي‌ها مشخص مي‌شود كه صادركنندگان چقدر ارز صادر كرده و چقدر از آن را به سامانه نيما برگردانده‌اند. برخي ادعا مي‌كنند كه از طريق ارزهاي صادراتي، خودشان واردات مواد اوليه را انجام داده‌اند كه همه اينها از طريق كارت‌هاي بازرگاني همچنين سامانه نيما قابل بررسي است. ميرشجاعيان با انتقاد از بخش خصوصي مي‌گويد در شرايطي كه دولت به خاطر فشارها براي صادرات نفت دچار مشكل است، بخش خصوصي است كه بايد كمك كند تا چرخه تجارت خارجي بچرخد و اين زماني است كه ما بتوانيم ارز را به صورت كالا يا به صورت ارز به كشور وارد كنيم. معاون وزير اقتصاد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب كالا يا پول را مصداق فرار سرمايه ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد براي اين معضل پيشنهاد شده صادركنندگاني كه در اين شرايط ارز خود را باز نمي‌گردانند از برخي معافيت‌هاي مالياتي محروم شوند. وزارت اقتصاد قصد دارد معافيت مالياتي براي افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي ارايه كند. ميرشجاعيان معتقد است؛ كساني مي‌توانند از معافيت مالياتي استفاده كنند كه ارز خود را برگردانده باشند و به ميزاني كه ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول اين معافيت‌ها نخواهند شد.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز در آخرين يادداشت خود در فضاي مجازي نوشت كه تاكنون نزديك ۶۰ درصد ارز ناشي از صادرات در سال ۹۷، به چرخه اقتصاد برگشته است. همتي در ابتداي يادداشت خود خاطرنشان كرد كه صادرات غيرنفتي، نقش مهمي در رونق توليد، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي دارد، لازم ديدم، در مورد ميزان برگشت ارز ناشي از آن توضيح بدهم. سال 97، ارز برگشتي بر اساس روش‌هاي ابلاغي بانك مركزي يعني، فروش در سامانه نيما، عرضه در صرافي‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري ارز پروانه صادراتي و نيز واگذاري به بانك مركزي، به رقمي معادل 18.7 ميليارد دلار رسيد.
با توجه به برآوردي كه از خالص ارز صادراتي، با لحاظ هزينه‌هاي مبادلاتي ناشي از تحريم و متداول بودن تسويه ريالي صادرات در نيمه اول سال قبل داشتيم، تاكنون نزديك 60 درصد ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است.
رييس كل بانك مركزي براي جلوگيري از هر‌گونه هجمه و شفاف‌سازي در خصوص صادركنندگاني كه ارزهاي‌شان را به كشور برنگرداندند، از ارسال اسامي صادركنندگان بدقول به مراجع قضايي خبر داد.