محمد ارغوان
در برهه كنوني اقتصاد كشور درگير مسائل مختلفي از قبيل تورم، گراني، نوسانات شديد قيمتي و فقدان شفافيت قيمت‌هاست. ابزارها و ساز و كار‌هاي مختلفي در اين ميان وجود دارد كه مي‌تواند از وقوع اين مشكلات جلوگيري كند. به عنوان مثال بازارهاي مختلف با استفاده از ابزار‌هاي گوناگون مي‌توانند اين مشكلات را كنترل كنند. در اين ميان بازار سرمايه و بورس كالا مي‌توانند نقش مهمي را ايفا كنند. اين بازار‌ها با استفاده از ابزار‌هاي مختلف مالي كه از آن بهره مي‌برند از وقوع نوسان‌هاي شديد و توزيع رانت كه منجر به ضربه زدن به اقتصاد كشور مي‌شود، جلوگيري مي‌كنند.
كاركرد‌هاي بورس كالا
زماني كه كالايي در بورس عرضه مي‌شود چندين اتفاق مي‌افتد كه ابتدا قيمت آن كالا در سيستمي مبتني بر عرضه و تقاضا مشخص مي‌شود و كشف قيمت صورت مي‌گيرد. در نتيجه ديگر قيمت‌هاي تثبيتي و كنترلي در بورس معنا ندارد. رسمي بودن، شفافيت و برخورداري از پشتوانه محكم قانونـي مهم‌ترين و بارز‌ترين ويژگي‌هاي اين بازار‌ها است. رسمي بودن به اين معنا است كه خريد و فروش در آن بر اساس قوانيـن، مقررات و ضوابط مشخـص و نظام‌مند انجام مي‌شود. شفافيت در بورس و بورس كالا به اين معني است كه وقتي فردي تصميم به خريد يا فروش سهام يك شركت مي‌گيرد، مي‌تواند به همه اطلاعات مربوط به آن شركت دسترسي داشته باشد و بعد از بررسي كامل اين اطلاعات، درباره خريد يا فروش سهام آن شركت تصميم‌گيري كند.
از طرفي در حوزه رصد كالا و اينكه كالا توسط چه كسي خريداري شده و آيا آن هدفي كه براي آن كالا مشخص كرده‌اند، برآورده مي‌شود يا خير نيز تاثير زيادي دارد. حداقل در مرحله اوليه كه كالاها به فروش مي‌رسند آن دسته از خريداران آن كالا مورد رصد قرار مي‌گيرند.
عليه سياست تثبيتي
همچنين بورس كالا در كنار شفافيتي كه به واسطه كشف قيمت ايجاد مي‌كند، مي‌تواند از سوءاستفاده افراد و گروه‌هايي كه به اسم واسطه‌ها در اقتصاد فعاليت مي‌كنند، جلوگيري كند. بستر‌هاي موجود در بورس كالا در نهايت مي‌تواند به بهبود فضاي كسب و كار، گسترش بازارهاي مالي و هدايت منابع بانكي به سمت توليد و همچنين گسترش صادرات و ارتقاي ظرفيت‌هاي مالياتي و نظام گمركي منجر شود. اين ظرفيت‌هاي بورس كالا موقعيت مناسبي را براي بي‌اثر كردن ريسك‌هاي خارجي ايجاد مي‌كند.
حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالا در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: زماني كه يك شوك ارزي رخ مي‌دهد يا ريسك بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شود، مي‌تواند باعث افزايش قيمت شود؛ بسيار ضروري است كه سياستگذاران با سياستگذاري قيمت تثبيتي به استقبال آثار منفي آن شوك‌هاي ارزي نروند. او ادامه مي‌دهد: ساز و كار بورس يك ساز و كار مناسب براي جلوگيري از وقوع ناهنجاري‌ها است.
آن مكانيزمي كه براي فعالان اقتصادي صرفه دارد اين است كه وارد فضاي رقابتي شوند در نتيجه هر چه سياست تثبيت قيمتي شديد‌تر شود به ضرر جامعه خواهد بود و در نهايت هيچ سودي براي مردم نخواهد داشت.
ديگر تاثير مثبت بورس كالا را مي‌توان بهبود كيفيت كالاهاي توليدي دانست. بورس‌ها اصولا كيفيت‌گرا هستند، هر كالايي قادر به ورود به آن نيست و كالاها به صورت قرنطينه‌اي و بر اساس كيفيت وارد معاملات بورس مي‌شوند. با اين شاخصه، توليدكنندگاني كه به دنبال ورود كالاهاي خود به بورس كالا هستند بايد در راستاي افزايش كيفيت محصولات خود تلاش كنند كه اين موضوع در نهايت به افزايش كيفيت محصولات توليدي كمك خواهد كرد.
سلطاني‌نژاد با تاكيد بر اين نقش بورس كالا اضافه مي‌كند: بورس كالا مسوول قيمت‌گذاري بر روي كالاها نيست. بورس كالا تنها عرصه‌اي را مهيا مي‌كند كه فعالان اقتصادي بتوانند در ساز و كار عرضه و تقاضا مبادلات تجاري خود را سر و سامان دهند. اما آنچه بيش از هر چيزي در هر كشوري باعث تورم مي‌شود، نقدينگي است و عدم كنترل نقدينگي هر از گاهي سر از هر كالايي در مي‌آورد. همچنين به طور عمومي ثابت شده كه نقدينگي باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
چالش‌هاي توسعه
سلطاني‌نژاد با اشاره به چالش‌هاي روبه‌روي بورس كالا مي‌گويد: يكي از چالش‌هايي كه بورس كالا با آن مواجه است مقاومت برخي در برابر بورس كالا و نبود آشنايي با مزيت‌ها ساز و كار‌هاي آن است. اما چالش مهم ديگري كه بورس كالا و اقتصاد كشور با آن روبه‌رو است عدم شفافيت در سياستگذاري‌ها است. مشخص نيست كه سياستگذاران به دنبال نظام توزيع هستند يا نظام مبتني بر عرضه و تقاضا و نظامي رقابتي. او ادامه مي‌دهد: سيستمي كه قيمت‌گذاري در آن بر پايه عرضه و تقاضا است و شفافيت قيمت وجود دارد يكي از چالش‌هاي اصلي بورس كالا است و ساختار مبتني بر بازار با ساختار مبتني بر قيمت‌گذاري و تخصيص يارانه در نظام توزيع با هم ناسازگار است.
سلطاني‌نژاد تاكيد مي‌كند كه اگر قرار است سياستگذاري به سمتي باشد كه قيمت‌گذاري كالاها در نظام مبتني بر عرضه و تقاضا كشف بشوند قطعا نقش بورس كالا توسعه پيدا مي‌كند ولي اگر به سمت اقتصادي پيش برود كه بخواهد به صورت توزيعي و سوبسيدي كالاها را تخصيص دهد فارغ از اينكه اين سيستم موفق است يا خير، عرصه براي فعاليت بورس كالا تنگ مي‌شود.
سهم بورس كالا در اقتصاد
بر اساس آمار منتشر شده از معاملات بورس كالا، ارزش كل بازار در بخش داخلي 790 ميليون ريال است و همچنين مجموع ارزش تالار كالاهاي صادراتي نزديك به 94 ميليون و 300 هزار ريال برآورد شده است. همچنين در بخش داخلي، تالار صنعتي بيشترين ارزش معاملاتي را در بورس كالا به خود اختصاص داده است و كمترين ارزش معاملات مربوط به تالار طلا است.
قراردادهاي آتي
يكي از بازارهاي بورس كالا بازار قراردادهاي آتي است. مهم‌ترين مزاياي راه‌اندازي اين قراردادها براي فعالان بازار مي‌توان به اهرم مالي، پوشش ريسك، تضمين معاملات و هزينه اندك معاملات اشاره كرد. معاملات قراردادهاي آتي دربرگيرنده ريسك بالايي بوده و به معامله‌گران فرصت به دست آوردن سود زيادي را مي‌دهد. سرمايه‌گذار مي‌تواند با ورود به قرارداد آتي، دارايي خود را به قيمتي مشخص در آينده به فروش رساند.
در اين صورت نوسانات بازار، تاثيري بر قيمت دارايي خريداري شده نخواهد داشت. معاملات قراردادهاي آتي نسبت به معاملات نقدي از هزينه كمتري برخوردار هستند. بازار قراردادهاي آتي زعفران در حالي از دوم خردادماه سال ۹۷ روي دارايي پايه زعفران نگين آغاز به كار كرد كه با گذشت يك سال از راه‌اندازي اين معاملات، معامله‌گران در آماري چشمگير بيش از ۱۴ ميليون و ۵۲۲ هزار قرارداد زعفران نگين و رشته‌اي را به ارزشي بيش از ۲۰۱ هزار و ۶۹۳ ميليارد ريال منعقد كرده‌اند.
ورود محصولات كشاورزي
در تازه‌ترين خبرها آمده است كه كميسيون اقتصادي دولت به تازگي با عرضه ذرت و جو كشور در بورس كالاي ايران موافقت كرد؛ عرضه ذرت و جو در بورس كالا سه هدف «افزايش شفافيت معاملات»، «افزايش رضايتمندي كشاورزان و خريداران اين محصولات» و «كاهش بار مالي دولت» را دنبال مي‌كند. علي وقف‌چي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس مي‌گويد: در اين شرايط اين يك اتفاق مثبت و نگاه درست دولت نسبت به بورس است. سياست جديد دولت مبني بر عرضه محصولات ذرت و جو در بورس كالا ثمرات زيادي را براي كشاورزان و اصلاح ساختاري بخش كشاورزي به همراه خواهد داشت، اما نكته حائز اهميت، لزوم اطلاع‌رساني و آموزش درباره مزاياي بورس به كشاورزان است.
اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد امكان عرضه مستقيم كشاورزان و ورود آنها در بورس آسان شود، مي‌گويد: نخستين مزيت عرضه كالاهاي كشاورزي در بورس، اطلاع كشاورزان از نرخ واقعي محصولات‌شان است.
اگر كشاورزان به طور مستقيم يا از طريق تعاوني‌هاي مرتبط يا انبارها بتوانند محصولات خود را در بورس عرضه كنند از قيمت‌هاي واقعي بازار مطلع مي‌شوند و از اين رو سود واقعي به كشاورز مي‌رسد. وقف‌چي با اشاره به كاركرد‌هاي بورس كالا در محصولات كشاورزي مي‌گويد: علاوه بر كاهش قابل توجه نقش واسطه‌ها، رفته رفته از داد و ستدهاي سنتي و بدون تضمين رها مي‌شويم و معاملات در بستر الكترونيك به توسعه اين بخش و افزايش بهره‌وري كمك مي‌كند.