دست‌هاي اصلي همچنان پنهان خواهد ماند
اقدام ديرهنگام قواي سه‌گانه
براي مقابله با فساد در حوزه دارو
گروه اجتماعي| تعقيب قضايي 3 نفر از كاركنان سازمان غذا و دارو به اتهام دريافت رشوه، خبري بود كه ديروز، هم توسط وزير بهداشت و هم توسط سخنگوي قوه قضاييه اعلام شد. طبيعي بود كه وزير بهداشت به دليل ماهيت وظايف و مسووليت‌هايش، توضيحات بيشتري درباره پيشينه و چرايي اين اتفاق داشته باشد و سخنگوي دستگاه قضا صرفا به تشريح جزييات قضايي اين اقدام بسنده كند. تعقيب قضايي اين افراد كه هنوز معلوم نيست در كدام رده مديريتي بوده‌اند، اقدام ديرهنگامي است كه لااقل بيش از يك دهه تاخير دارد. در سال‌هاي پاياني دهه 70، شائبه فساد در حوزه دارو زمزمه‌اي بود كه در جمع فعالان حوزه سلامت مطرح مي‌شد. در آن زمان، بازار دارويي «ناصرخسرو» شكل امروز را نداشت و اقسام داروهاي حياتي و غيرمجاز در راسته شمال به جنوب حد فاصل ميدان توپخانه تا سبزه ميدان، توسط دلالان دارو عرضه مي‌شد؛ دلالاني كه براي تامين موجودي روزانه‌شان، بايد كف دست برخي مديران وقت حوزه سلامت را با حجم قابل توجهي از اسكناس‌هاي رايج آشنا مي‌كردند. به دنبال تشديد نظارت‌ها و ساماندهي نسبي بازار دارو در سال‌هاي بعد و همچنين تغيير دولت و انتصاب فرمانده انتظامي جديد پايتخت، الگوي عرضه و تقاضا در بازار سياه دارويي تهران هم به سمت داروهاي سقط جنين و مخدر و نيروزا تغيير كرد اما همچنان زمزمه‌ها درباره رد پاي مافياي دارو در بدنه وزارت بهداشت به قوت خود باقي بود. در نيمه دهه 80 و تا پيش از اعمال تحريم‌ها و بروز اولين نشانه‌هاي كمبود دارو، شايعات وجود فساد در سازمان متولي تامين داروي كشور پررنگ بود و مديراني هم كه در مظان اتهام قاچاق دارو يا رانت‌خواري قرار داشتند، سال‌ها بود كه از عرصه مديريت كنار رفته بودند. با افزايش قيمت ارز و گروه‌بندي كالاهاي مشمول دريافت ارز دولتي، رييس دولت دهم كه براي رفاقت‌ها و دلخوري‌هاي نو و كهنه ارزش خاصي قائل بود، ارز ويژه دارو را دستخوش بازي‌هاي سياسي كرد و در آخرين ماه‌هاي رياست‌جمهوري، در اقدامي عجيب، به بانك مركزي دستور داد كه به تلافي كدورت پيش‌آمده با خانواده «لاريجاني‌ها»، ارز دارويي بلوكه شده و در نظام تامين دارو توزيع نشود. در همان زمان، يكي از سهامداران يك بيمارستان خصوصي در تهران كه از اعضاي فعال جامعه جراحان هم بود، به «اعتماد» خبر داد كه برخي مديران رده‌هاي دوم و سوم در سازمان غذا و دارو، امضاي مجوز ترخيص برخي دستگاه‌هاي تصويربرداري از گمرك را به دريافت وجوهي معادل نيمي از ارزش ريالي اين دستگاه‌ها مشروط كرده‌اند؛ البته اين اعلام واقعا قابل اثبات نبود چون هيچ‌يك از طرفين، حاضر نمي‌شدند برادري خود را پاي اين ادعا ثابت كرده و گناه حرف گفته و درخواست مطرح شده را گردن بگيرند. حالا كه از آن زمان حدود يك دهه گذشته و وزير بهداشت انگار به كشف سياره‌اي جديد نايل شده باشد، از رانت و فساد در يكي از استراتژيك‌ترين بازارهاي كشور خبر مي‌دهد كه اگر اين بازار رقابتي با گردش مالي سالانه بالاي 20 هزار ميليارد تومان، گرفتار فساد نمي‌شد، بايد به ضريب هوشي شبكه‌اي متشكل از خودي و غيرخودي كه زير تابلوي «مافيا» كسب اعتبار كرده، شك مي‌رفت. دارو، در تمام دنيا، پس از نفت، اسلحه و مواد مخدر، باارزش‌ترين عرصه عرضه و تقاضاست. بازار داروي ايران، اگرچه به دليل آنكه 97 درصدش با توليدات داخلي و ارزان‌قيمت تامين مي‌شود و وسعت دامنه صادراتش هم، آنچنان نازل و محدود است كه وزراي بهداشت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را به كلي نااميد كرده است اما به هر حال از بابت تراكنش‌هاي ريالي و ارزي، جايگاه قابل توجهي در سبد درآمدها و هزينه‌هاي دولتي و خصوصي دارد و بنابراين، وجود فساد تجزيه شده در شكل رانت و قاچاق برون‌مرزي و ارزخواري و مجوزهاي صوري و حتي پولشويي در چنين بازاري نه قابل انكار است و نه قابل اغماض اما تا به حال و با تاخير 20ساله، به واسطه رانت‌ها و رفاقت‌ها، هم انكار شده و هم مورد اغماض بوده است. حالا وزير بهداشت با اعلام «اصرار بر مقابله با فساد در بازار دارو و حذف امضاهاي طلايي و قطع دست‌هاي كثيف» مي‌خواهد يك معماي كهنه رمزگشايي شده را دوباره حل كند در حالي كه افشاي واقعيت‌ها، نه‌تنها براي افكار عمومي، حتي براي اصحاب رسانه هم غيرممكن است چون بنا به تعبير درستي كه چندي قبل، مديرعامل بيمه سلامت در پاسخ به «اعتماد» به كار برد، هيچ‌كس «خودزني» نمي‌كند. غلامحسين اسماعيلي؛ سخنگوي قوه قضاييه ديروز و در نشست خبري خود اعلام كرد: «در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌اي در دادسراي تهران تشكيل شده و يكي از شركت‌هايي كه در كار توليد و واردات دارو فعاليت مي‌كرده و ارز‌هاي قابل‌توجهي از سيستم بانكي اخذ كرده و تعهدات ارزي خود را انجام نداده؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمايي داروهاي وارداتي با صدور فاكتور‌هاي متعدد، تحت تعقيب قرار گرفته است. در اين رابطه ۳ نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقيب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تامين آزاد هستند و پرونده مراحل اوليه تكميل تحقيقات را طي مي‌كند. پس از تكميل پرونده اگر به دادگاه ويژه ارسال شد، علني مي‌شود. سه نفر از شركت‌هاي خصوصي و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و اين پرونده، متهم خارجي ندارد ولي يكي از متهمان دو تابعيتي است.»
سعيد نمكي، وزير بهداشت هم ديروز در حاشيه مراسم رونمايي از فعاليت‌هاي موسسه بهداري رزمي دفاع مقدس و مقاومت، درباره پيگيري تخلفات ارزي در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي گفت: «حدود ۴ ماه است كه اكيپ‌هايي را مامور كرده‌ام كه به صورت چراغ خاموش روي تك‌تك اين موضوعات درباره ارزهايي كه گرفته شده و اينكه در كجا هزينه شده است و چه كسي مصرف كرده كار مي‌كنند. عده‌اي واقعا در حوزه واردات دارو و تجهيزات پزشكي كمك كرده‌اند، عده‌اي هم تخلفاتي در اين حوزه انجام داده‌اند كه در حال پيگيري آنها هستيم و در اين رابطه متاسفانه برخي افراد در سازمان غذا و دارو كه با اين افراد همراه بوده‌اند، بازداشت شده و در حال بازجويي هستند. متاسفانه مواردي هم ارز دولتي براي واردات دارو يا تجهيزات پزشكي دريافت كرده‌اند اما داروهاي تاريخ گذشته وارد كرده‌اند كه برخورد با آنها در دستور كارمان است. يا اينكه اين افراد به جاي استنت قلبي، كابل برق آوردند و بعد هم فرار كرده‌اند اما بنده اين قول را مي‌دهم كه با تمام وجود در اعاده حقوق بيت‌المال از هيچ چيز كوتاهي نخواهم كرد.»