مقدمه: يادداشت حاضر بر آراي داگلاس نورث از دريچه مقاله چارچوب مفهومي براي تفسير تاريخ مكتوب بشري نوشته نورث، واليس و واينگاست است. اين پژوهشگران در مقاله مورد بحث، محورهاي اساسي نظريات خود را بيان مي‌كنند كه در سال 2009 در كتاب «خشونت و نظام‌هاي اجتماعي» به تفصيل بيشتر مطرح شدند و تاثيرات چشمگيري بر مطالعات توسعه گذاشتند.
با كمي ساده‌سازي مي‌توان گفت اين چارچوب نظري بيان مي‌كند كه چرا (و تحت چه شرايطي) قدرت حاكم بر جامعه خود دست به اصلاحاتي مي‌زند كه در وهله اول باعث افزايش سود نخبگان قدرتمند حاكم بر جامعه مي‌شود ولي در طولاني‌مدت حاكميت قانون، پاسخگويي حكومت و شايسته‌سالاري را به همراه مي‌آورد. درواقع، نظريه نورث و همكارانش به درك رفتار قدرتمندان حاكم بر جامعه كمك و طرح جديدي از توسعه و گذار جوامع به دموكراسي را ترسيم مي‌كند كه ديدگاه‌هاي سنتي در اين مورد را به چالش مي‌كشد. در اين چارچوب نظري آلترناتيو، نقش برخي از شكل‌هاي بسيج اجتماعي و انقلاب‌ها در مسير توسعه اقتصادي و سياسي به كلي به چالش كشيده و در عوض نقش عوامل ديگري همچون نوع ارتباطات تجاري و اصلاح نظام اداري پررنگ‌تر مي‌شود. نورث به دليل پژوهش‌هاي خود در مورد كاربرد نظريه اقتصادي و روش‌هاي كمي در توضيح تغييرات نهادي و اقتصادي جايزه نوبل اقتصاد سال 1993 را دريافت كرد. يادداشت پيش رو توسط مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه تنظيم شده است. هدف اين مركز ايجاد چارچوبي براي بهبود كيفيت نهادها به‌ويژه دو نهاد مهم حاكميت و جامعه است و تلاش مي‌كند تا از طريق ايجاد و تقويت شبكه‌هاي اصلاحي بتواند گام‌هايي در حل مسائلي همچون شفافيت، مقابله با فساد، فقر، نابرابري و تعارض منافع برداشته و زمينه را براي كارآمدسازي حاكميت و تقويت جامعه مدني فراهم آورد.
دولت طبيعي
نورث و همكارانش پژوهش خود را با اشاره به شواهد انسان‌شناسي در مورد شيوع خشونت در طول تاريخ بشر و شيوه‌هاي كنترل آن آغاز مي‌كنند. آنها بحث خود را به اين صورت شروع مي‌كنند كه در جوامع اوليه، گروه‌هاي مختلف مردم براي حفاظت از خود به كارشناسان خشونت مراجعه مي‌كردند. در مرحله بعد براي اينكه خشونت بين اين كارشناسان محدود شود و آنها بتوانند سلاح خود را زمين بگذارند، به تعهدات معتبري نياز بود. اگر دو كارشناس خشونت توافق كنند كه به حقوق مالكيت يكديگر احترام بگذارند، جامعه مولدتر مي‌شود و زمين و كار تحت كنترل هر كارشناس رانت بيشتري توليد مي‌كند. اين فرآيند توليد رانت باعث محدود شدن خشونت در جامعه مي‌شود. بنابر تعريف نورث و همكارانش، دولت‌ها بر همين اساس ساخته مي‌شوند. بنابراين نظريه دولت نورث برخلاف نظريات پيشين هابز، وبر و غيره، بر اساس ايجاد قدرت مركزي و انحصار بر خشونت نيست بلكه متمركز بر ايجاد امكان همكاري در جامعه براي توليد و سود بيشتر است.
پيامدهاي تبيين نورث از دولت (طبيعي) به اين صورت خواهد بود: (۱) دولت يك سازمان است، (۲) اين شكل از دولت، قدرتمندان را ترغيب مي‌كند كه خشونت را محدود سازند، (۳) در اين مدل ظرفيت خشونت قدرتمندان لزوما متوازن نيست، بلكه سود آنها در اجتناب از خشونت بيشتر از سود حاصل از شروع درگيري است.
پس از برقراري چنين ترتيباتي، نخبگان حاكم تلاش مي‌كنند تا با تقويت تجارت، تخصصي‌سازي و تقسيم كار، باعث افزايش بهره‌وري دارايي‌ها و مردم تحت كنترل‌شان شوند.
هر عضو فرادستان حاكم كنترل انحصاري بر منابع يا فعاليت‌هايي خاص را در اختيار دارد و با ايجاد محدوديت براي ساخت سازمان‌ها توسط افراد ديگر جامعه از رانت‌هاي حاصل از اين فعاليت‌ها حفاظت مي‌كند و درواقع همين رانت‌هاي اقتصادي هستند كه باعث انسجام جوامع اوليه مي‌شوند. نورث و همكارانش اين شكل از حكومت را دولت طبيعي مي‌نامند زيرا حاصل واكنش طبيعي جوامع بشري به تهديد خشونت بوده است. در دولت‌هاي طبيعي اين حقوق فرادستان است كه حقوق مالكيت و نظام‌هاي حقوقي را تبيين مي‌كنند. همه دولت‌هاي طبيعي، تجارت را كنترل مي‌كنند و دسترسي به قالب‌هاي سازماني را محدود مي‌سازند. براي بسط حمايت به غيرفرادستان در دولت‌هاي طبيعي، شبكه‌هاي حامي‌پروري شكل مي‌گيرند. حاميان به فرادستان كمك مي‌كنند تا از موقعيت ممتاز خود بهره‌برداري كنند و درعوض فرادستان نيز حمايت لازم را براي آنان فراهم مي‌سازند. شناخت شبكه‌هاي حامي‌پروري مي‌تواند به شناخت بهتر پويايي دولت‌هاي طبيعي كمك كند.
نظام‌هاي دسترسي باز
نوع دوم از نظام‌هاي اجتماعي در چارچوب مفهومي نورث، نظام‌هاي دسترسي باز هستند. برخلاف نظام‌هاي دسترسي محدود كه از خلق رانت براي ايجاد نظم اجتماعي استفاده مي‌كنند، نظام‌هاي دسترسي آزاد از رقابت براي نيل به اين مقصود استفاده مي‌كنند. البته بايد ذكر شود كه در تمامي نظام‌هاي دسترسي محدود، هميشه رقابت اندكي وجود دارد و همچنين در نظام‌هاي دسترسي باز نيز مقداري توليد رانت وجود دارد.
سه ويژگي مهم نظام‌هاي دسترسي باز به شرح زير هستند: (۱) امكان ايجاد سازمان‌هاي سياسي و اقتصادي براي همه افراد جامعه وجود دارد، (۲) دولت حق انحصاري اعمال خشونت را دارد و منابع بديل خشونت را سركوب مي‌كند، (۳) قوانين مشخصي وجود دارد كه دولت چه زماني و چگونه مي‌تواند از خشونت استفاده كند.
تبيين فرآيند گذار از دولت طبيعي به نظام دسترسي باز
نورث و همكارانش بعد از معرفي دو نظام اجتماعي، فرآيند گذار از دولت طبيعي به نظام‌هاي دسترسي باز را مورد بحث قرار مي‌دهند. فرآيند گذار چگونگي حركت از يك نظم اجتماعي باثبات به نظم باثبات ديگر را توضيح مي‌دهد. براي درك گذار از جوامع دسترسي محدود به جوامع دسترسي آزاد نورث و همكارانش فرآيندهاي تغيير نهادي را مطرح مي‌كنند كه اجازه دسترسي به قالب‌هاي سازماني را براي غيرفرادستان فراهم مي‌سازند.
تبيين نورث و همكارانش از شرايط گذار بر اساس منطق پيش رو است: (۱) نهادها، سازمان‌ها و رفتار افراد در شروع گذار بايد با منطق دولت طبيعي سازگار باشند، (۲) اصلاح نهادها و شروع تغييرات با منافع ائتلاف حاكم سازگار است ولي نتيجه اين تغييرات لزوما اين‌طور نيست، (۳) گذار از طريق تغييراتي در نهادها، نظام‌ها و رفتار افراد اتفاق مي‌افتد. افزايش تدريجي دسترسي به سيستم‌هاي سياسي و اقتصادي در هر مرحله از مسير، گذار را تقويت مي‌كند.
ويژگي محوري گذار، گسترش مبادله غيرشخصي بين فرادستان است. دولت طبيعي در همه نظام‌ها متكي به مبادله شخصي، روابط شخصي و تعهدات شخصي است. تا زماني كه شرايط خاصي برقرار نشود، مبادله غيرشخصي بين فرادستان در يك دولت طبيعي گسترش پيدا نمي‌كند.
سه شرط آستانه‌اي لازم براي حركت به سوي گذار عبارتند از: (۱) حاكميت قانون براي فرادستان، (۲) قالب‌هاي دايمي سازمان‌ها براي فرادستان، (۳) كنترل سياسي بر نظاميان.
اين شرايط آستانه‌اي روي يكديگر بنا مي‌شوند. به‌عبارت‌ديگر، ايجاد سازمان‌هاي دايم‌العمر فرادستان مستلزم حاكميت قانون براي فرادستان است و ايجاد كنترل سياسي بر نظاميان مستلزم سازمان‌هاي دايمي فرادستان و همچنين حاكميت قانون براي فرادستان است.
در اينجا بايد تاكيد شود كه از ديدگاه نورث و همكاران، تبديل دولت طبيعي به يك نظام دسترسي باز به صرف تقليد از نهادها و سازمان‌هاي حاكم بر نظام‌هاي پيشرفته امكان‌پذير نخواهد بود و واردات نهادهايي مانند خصوصي‌سازي و بازار رقابتي فاجعه‌بار خواهد بود يا با مقاومت شديد روبه‌رو خواهد شد. بر همين اساس، فرآيند گذار بايد با منطق دولت طبيعي (جايي كه گذار آغاز مي‌شود) منطبق باشد. در سطور پيش رو در مورد اين شرايط بيشتر توضيح داده مي‌شود.
(۱) حاكميت قانون. ائتلاف حاكم در هر دولت طبيعي سازماني است متشكل از گروه‌هاي مختلف كه با تهديدها و خواسته‌هاي مشترك به هم پيوند يافته‌اند. كنش متقابل مداوم آنها امكان تنظيم رفتار آنها را از طريق قواعد مختلف رسمي و غيررسمي افزايش مي‌دهد. همه دولت‌هاي طبيعي با به‌رسميت شناختن رويه‌هايي براي حكميت و كاركردهاي ميانجيگري به اين امر دست مي‌يابند. حاكميت قانون نيازمند تاسيس يك نظام قضايي با آراي الزام‌آور و بدون تبعيض است. امتيازهاي فرادستان معمولا به عنوان حقوق فردي تبيين نمي‌شوند بلكه با منصب خاص در يك سازمان مرتبط هستند.
(۲) قالب‌هاي دايمي سازمان‌ها. سازمان دايم‌العمر سازماني است كه فراتر از عمر يكايك اعضاي خود فعاليت مي‌كند. يك سازمان دايم‌العمر در غياب نظام حقوقي كه قابليت تنفيذ حاكميت قانون در رابطه با سازمان را داشته باشد، امكان موجوديت ندارد. درنتيجه، سازمان‌هاي دايم‌العمر ملزم به به‌رسميت شناختن مجموعه‌اي از قالب‌هاي سازماني هستند كه دولت و دادگاه‌ها آنها را به رسميت بشناسند و عمر سازماني آنها فراتر از عمر هر يك از اعضاي سازمان‌شان ادامه يابد. به لحاظ تاريخي، توسعه حاكميت قانون براي فرادستان مستلزم مسائلي ازجمله توسعه حمايت حقوقي از قالب‌هاي سازماني فرادستان است. اين شرط آستانه‌اي مستلزم اين است كه هر سازماني (به‌ويژه دولت كه مهم‌ترين سازمان در يك جامعه است) به انجام تعهدات و توافق‌هاي خود ملزم باشد و اين تعهدات پس از تغيير در هويت افراد در اين سازمان‌ها محترم شناخته شوند.
(۳) كنترل سياسي بر نظاميان. در يك دولت طبيعي، خشونت در انحصار ائتلاف حاكم است اما درون اين ائتلاف يك فرد يا يك گروه خاص بر نيروهاي نظامي كنترل ندارد. جناح‌هاي بدون منابع نظامي قادر به دفاع از خويش نخواهند بود و جناح داراي انحصار بر كنترل نظاميان، تمام مازاد در دسترس ائتلاف را براي خود برخواهد داشت. علاوه بر اين، گروه‌هايي در ائتلاف حاكم كه ابزاري براي دفاع از خود نداشته باشند، هيچ دليلي نمي‌بينند تا باور كنند تعهداتي كه به آنها داده شده، محترم شمرده خواهند شد.
كنترل سياسي نظاميان مستلزم مجموعه‌اي از شرايط است: وجود سازماني با كنترل بر همه منابع نظامي كشور، كنترل بر دارايي‌هاي نظامي، وجود مجموعه‌اي از پيمان‌ها و توافقات معتبر در مورد اينكه چگونه از قوه قهريه عليه اعضاي ائتلاف استفاده شود.
حركت جوامع در مسير گذار دو اثر مهم دارد: (۱) تهديد به خشونت تا حدود زيادي كاهش مي‌يابد و اين امر ميزان منافع حاصل از تجارت را افزايش مي‌دهد. (۲) كاهش تهديد سلب مالكيت باعث افزايش منافع حاصل از مبادلات مي‌شود. درنتيجه، حركت دولت‌هاي طبيعي به سمت آستانه باعث ثروتمندتر شدن آنها مي‌شود.
شرايط آستانه‌اي باعث افزايش مبادلات غيرشخصي مي‌شوند و اين امر خود دسترسي به نهادهايي كه از مبادله غيرشخصي حمايت مي‌كنند را افزايش مي‌دهد. وقتي فرادستان اين پيشرفت‌ها را به نفع خود بدانند، دولت طبيعي انگيزه پيدا خواهد كرد تا دسترسي را افزايش دهد. به همين صورت نيز مبادله غيرشخصي بين فرادستان، انگيزه‌هايي براي گسترش سازمان‌هاي مورد حمايت دولت در جهت شمول افراد غيرفرادست ايجاد مي‌كند. براي اينكه تمايل دولت طبيعي به ايجاد انحصار خنثي شود، فرادستان بايد از افزايش دسترسي سود ببرند.
درنهايت به‌رغم اينكه انگيزه نخبگاني كه جامعه را به سوي شرايط آستانه‌اي و دسترسي باز هدايت مي‌كنند، ممكن است دستيابي به منافع بيشتر باشد اما اين گذار در نهايت به توليد ثروت بيشتر، نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي و سياسي كارآمدتر و شمول بخش‌هاي بيشتري از جامعه در رقابت‌هاي سياسي و اقتصادي منجر مي‌شود و همچنين به كاهش ظرفيت خشونت و رانت در جامعه كمك مي‌كند. چالش اساسي در اين چارچوب نظري را مي‌توان يافتن مسير منحصربه‌فرد هر جامعه براي فراهم‌ساختن شرايط رسيدن به آستانه‌هاي گذار دانست.
نورث و همكارانش پژوهش خود را با اشاره به شواهد انسان‌شناسي در مورد شيوع خشونت در طول تاريخ بشر و شيوه‌هاي كنترل آن آغاز مي‌كنند. آنها بحث خود را به اين صورت شروع مي‌كنند كه در جوامع اوليه، گروه‌هاي مختلف مردم براي حفاظت از خود به كارشناسان خشونت مراجعه مي‌كردند. در مرحله بعد براي اينكه خشونت بين اين كارشناسان محدود شود و آنها بتوانند سلاح خود را زمين بگذارند، به تعهدات معتبري نياز بود.