«اعتماد» از تلاش براي استفاده از ظرفيت زنان در امور كشور گزارش ميدهد
دورنماي افزايش مشاركت مديريتي زنان
فاطمه راكعي: برخي قوانين مصوب مجلس در مسير عكس مطالبات زنان قرار دارند
گروه سياسي
«سهم مديريتي زنان از 30درصد به 50درصد افزايش يابد.» اين مطالبهاي است كه رييسجمهور از كابينهاش دارد و زهرا بهروزآذر آن را در آستانه روز زن و ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) رسانهاي ميكند. معاون رييسجمهور در مراسم تجليل از حكمرانان با اشاره به توجه دولت چهاردهم به جايگاه زنان ميگويد: «زماني كه پيشنهاد ما اين بود كه زنان سهم ٣٠ درصدي در مديريت داشته باشند، نظر رييسجمهور كشورمان بر اين بود كه اين ميزان استفاده از ظرفيت و توانمندي بانوان بايد به ۵٠ درصد برسد.» اشارهاي كه نشان ميدهد، موضوع افزايش مشاركت زنان در كابينه چهاردهم يك مطالبه جدي است. بر اساس اعلام بهروزآذر «در دولت چهاردهم بيشترين حكم مديريت براي زنان را رييسجمهور صادر كرده و با حكم آقاي پزشكيان ٢١ خانم در دولت پست مديريتي دارند و همچنين در حال حاضر ۴ نفر خانم در هيات دولت حضور دارند.» دهها و صدها مدير زن در مديريت مياني و مديركلهاي اجرايي نيز به كار گرفته شدهاند. اما بهرغم اين نگاه در دولت چهاردهم هنوز موانع جدي در مسير مشاركت زنان در بخشهاي مديريتي، سياسي و اجتماعي وجود دارد. به اعتقاد فعالان حوزه زنان گزارههايي چون موانع حزبي، تقنيني، رفتاري و...بخشي از موانعي هستند كه پيش روي فعاليتهاي زنان در كشور قرار دارد. فاطمه راكعي، فعال سياسي، فرهنگي و نماينده ادوار مجلس و مريم باقي، حقوقدان، روزنامهنگار و فعال مدني 2چهرهاي هستند كه در گفتوگو با «اعتماد» تلاش ميكنند اين موانع بر سر حضور فعال زنان در عرصههاي مديريتي و سياسي را تشريح كنند. راكعي با بازخواني مسير طي شده از سالهاي ابتدايي انقلاب تا به امروز براي ارتقاي سهم و جايگاه زنان به اين نكته اشاره ميكند كه بدون حضور و مشاركت زنان امكان تحقق توسعه در ايران ناممكن خواهد بود. او همچنين با اشاره به برخي تريبونها كه در آن برخلاف رفتارهاي امام (ره) و رهنمودهاي رهبري، حضور زن در جامعه به عنوان يك نارسايي معرفي ميشود از دولت ميخواهد ظرفيتهاي مغفول مانده اين قشر را در مسير توسعه به كار بگيرد. مريم باقي نيز با تشريح برخي محدوديتها در مسير حضور زنان در عاليترين سطوح از جمله نامزدي در انتخابات رياستجمهوري، اعمال تبعيض مثبت در خصوص زنان را يكي از راهكارهاي موثر براي پايان دادن به يك تبعيض تاريخي عليه زنان ميداند.
فاطمه راكعي: برخي قوانين مصوب مجلس در مسير عكس مطالبات زنان قرار دارند
فاطمه راكعي، نماينده مجلس ششم و فعال سياسي و فرهنگي در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به صحبتهاي معاون امور زنان رييسجمهور درخصوص مطالبه دولت براي افزايش سهم و جايگاه زنان در عرصههاي مديريتي ميگويد: «قبل از هر چيز بايد از تلاشهاي دكتر پزشكيان براي ارتقاي سهم زنان در كابينه و مديريتهاي ارشد و مياني تشكر كنم. بررسي تعداد وزرا، معاونتهاي رياستجمهوري و ساير مديريتهاي مياني نشان ميدهد كه دولت چهاردهم نگاه ويژهاي به حضور زنان در كابينه داشته است. در عين حال بسياري از زنان برجسته، متخصص و كارآمد هستند كه ميتوانند براي رفع ناترازيها به دولت و كشور كمك كنند و لازم است زمينه حضور اين ظرفيتها در بدنه مديريت كشور فراهم شود. به نظرم لازم است يك كميته مشورتي ويژه زنان با حضور بانوان مدير، نمايندگان ادوار زن، وزرا و معاونان رييسجمهور همچنين استادان دانشگاهي و زنان نخبه تشكيل شود و در آن مسائل زنان از منظر تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.»
راكعي ادامه ميدهد: «بحث حضور زنان در مديريت كشور يك مطالبه جدي است كه به زمان مشروطه و دوران پس از آن باز ميگردد. در سالهاي پس از انقلاب نسل نخست زنان انقلابي كشورمان تلاش كردند مبتني بر نگاه رفيع امام (ره) و اصول قانون اساسي، زمينه مشاركت افزونتر زنان را در مديريت كشور فراهم سازند. در آن زمان تشكلي با عنوان جمعيت زنان جمهوري اسلامي با دبيركلي خانم دكتر مصطفوي فعاليت ميكرد كه من عضو شوراي مركزي آن بودم. اتفاقا بانوان خانواده امام (ره) كه زنان مسلمان روشنفكري بودند، زمينه اين حضور و مشاركت را فراهم ساختند.»
او ميگويد: «از همان زمان وجود برخي قوانين تبعيضآميز به خصوص در حوزه حقوق مدني، قوانين استخدام كشوري، قانون مجازات اسلامي، مقررات دروني نهادها و... تشخيص داده شد و برنامهريزيهاي اجرايي براي به حداقل رساندن آنها آغاز شد. اين تلاشها در مجلس ششم و دولت اصلاحات به اوج رسيد. شخصا همراه با ساير همكارانم در آن برهه به عنوان نايبرييس كميسيون فرهنگي و عضو كميته زنان و خانواده مجلس ششم زمينههاي ايجاد تغييرات بنيادين در قوانين مرتبط با زنان را فراهم ساختيم. در آن برهه مركز پژوهشهاي مجلس بخش قابلتوجهي از تحقيقات خود را به موضوعات مرتبط با زنان اختصاص داده بود ضمن اينكه از طريق ارتباط با علماي نوانديش، جامعهشناسان، روانشناسان و انسانشناسان تراز اول كشور اين رويكردهاي اصلاحي تدوين و تصويب شدند.»
اين فعال حوزه زنان با اشاره به اينكه مجموعه اين تلاشها در قالب دامنه وسيعي از طرحها، لوايح و مصوبات مجلس عينيت پيدا كردند، ميگويد: «آنچه امروز به عنوان دستاورد مطرح است و باعث حضور زنان در شمايل وزير و وكيل و مدير ارشد و معاون رييسجمهور و... شده است در واقع محصول همه تلاشهايي است كه طي سالهاي متمادي درخصوص زنان صورت گرفته است. در عين حال در تمام طول دهههاي اخير برخي افراد و جريانات تلاش كردهاند موانعي پيش روي حضور سازنده زنان در عرصههاي مديريتي فراهم كنند. بسياري از دولتهاي اصولگرا، حضور زنان در بخشهاي مديريتي را برنتابيده و نسخههاي عجيب و غريبي درباره زنان مطرح ميكردند. اين گروهها معتقد بودند جاي زنان نه در عرصههاي مديريتي و اجرايي بلكه در خانه و رتق و فتق امور خانه است!»
راكعي ادامه ميدهد: «اين در حالي است كه زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند و در همه كشورها پتانسيل پنهان توسعه به شمار ميروند. از دولت و رييسجمهوري كه شعار رفع تبعيض و عدالت محوري غيرشعاري را در دستور كار قرار داده، توقع ميرود كه نشانههاي تبعيض را از پيش روي فعاليتهاي زنان بردارند. برخي تبعيضها، توهينها و تهديدات درخصوص زنان نه با آيات قرآن سازگار است، نه با سيره نبوي و ائمه و نه با رويه امامخميني(ره) و نه حتي با قانون اساسي. در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) و هفته زن برخي افراد و گروهها و تريبونداران بدون توجه به صحبتهاي رهبري در جمع زنان كشور، نظراتي تند، افراطي و غيرمتعارف درخصوص حضور زنان در عرصههاي مديريتي و فضاي عمومي جامعه مطرح ميكنند كه نيازمند پيگيري حقوقي و قضايي است.»
اين فعال سياسي و فرهنگي در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه از نظر شما دولت براي تحقق سهم افزونتر زنان در عرصه مديريتي چه راهكاري را بايد در پيش بگيرد؟ ميگويد: «رييسجمهور جدا از توجه به حضور زنان در عرصههاي مديريتي بايد مشكلات ريشهدار زنان ازجمله اشتغال، فقر، آسيبهاي اجتماعي و... را نيز مدنظر قرار دهد.
امروز بسياري از زنان ايراني سرپرست خانوار با مشكلات معيشتي زيادي روبهرو هستند و نظام حكمراني كشور بايد براي رفع اين مشكلات راهكارهاي عاجل بجويند. در عين حال برخي قوانين در مجلس تصويب ميشوند كه در مسير عكس مطالبات زنان قرار دارند. در اين كشور چهرههايي چون دكتر معصومه ابتكار، شهيندخت مولاوردي، اشرف بروجردي و ساير زنان برجسته در كشور وجود دارند كه ميتوانند به دولت و مجلس براي اتخاذ بهترين تصميمات به نفع زنان كمك كنند. پيشنهاد ميكنم رييسجمهور كميته ويژهاي در حوزه زنان با حضور اين ظرفيتها تشكيل دهند و مسائل زنان را با اجماع نخبگاني بهبود بخشند.»
مريم باقي: بدون مشاركت زنان در عرصههاي مديريتي و عمومي توسعه محقق نميشود
در همين زمينه مريم باقي دانشآموخته حقوق، روزنامهنگار و فعال مدني از زاويه ديگري به اين بحث ورود كرده و معتقد است مهمترين دستور كار دولت بايد رفع تبعيض تاريخي و ريشهداري باشد كه عليه زنان طي دهههاي مستمر اعمال شده است. باقي در گفتوگو با «اعتماد» درخصوص صحبتهاي رييسجمهور براي ارتقاي سهم مديريتي زنان از 30 به 50درصد ميگويد: «به كرات گفته ميشود كه زنان بايد در عرصههاي مديريتي كشور سهيم شوند و مشاركت فعالي در جامعه داشته باشند، اما واقع آن است كه موانع بسياري پيش روي زنان براي فعاليتهاي روتين وجود دارد. زنان نيمي از جمعيت جامعه هستند و لازم است در بزنگاههاي مختلف حضور چشمگيري داشته باشند و از حق و حقوق خود و همنوعانشان دفاع كنند. متاسفانه زنان در بسياري از تصميمات مهم كه به نوعي سرنوشت آنها را تعيين ميكند، غايب هستند. در شاخصهاي توسعه، مشاركت زنان از اهميت بسياري برخوردار است و بدون حضور اين سرمايه اجتماعي توسعه محقق نميشود.»
اين فعال مدني ميگويد: «اينكه رييسجمهور از افزايش سهم مديريتي زنان از 30درصد به 50درصد صحبت ميكنند، اتفاق مثبتي است اما براي تحقق اين هدف بايد موانع پيش روي حضور زنان برداشته شود. واقع آن است كه دورنماي حضور زنان
در عاليترين سطح مديريت كه انتخابات رياستجمهوري است، هنوز نامشخص است. هنوز تعريف حقوقي از مفهوم رجال صورت نگرفته و مشخص نيست آيا زماني خواهد رسيد كه زنان امكان حضور در انتخابات رياستجمهوري را پيدا كنند يا نه؟ همچنين ردپايي از حضور زنان در شوراهاي عالي و بالادستي كشور وجود ندارد. اخيرا ليست اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي منتشر شد اما نشاني از حضور زنان در اين شورا وجود نداشت.»
او يادآور ميشود: «اين روند درخصوص ساير بخشهاي مديريتي نيز به همين شكل است. در تركيب پارلمان كه ميبايست تصويري از واقعيت جامعه ايراني باشد، تنها تعداد معدودي زن حضور دارند. بيشترين تعداد حضور زنان در ادوار مجلس، 17 نماينده بوده است. طبيعي است يك چنين تركيبي از نمايندگان قادر نيستند قوانيني متناسب با نيازهاي زنان، خانواده، قانون مجازات و... تصويب كنند. مجموعه اين واقعيتها نشان ميدهد، فاصله زيادي ميان هدف رييسجمهور و واقعيتهاي جامعه وجود دارد. البته در اين دولت، سهم قابلتوجهي براي زنان تخصيص داده شده است. ازسوي ديگر، نگاه به زنان در عرصه مديريت نبايد جنسيتي بلكه ميبايست انساني و اخلاقي باشد. اگر شايستهسالاري اصل باشد، ديگر جنسيت معناي خود را از دست ميدهد.»
اين فعال مدني حوزه زنان با اشاره به اينكه همچنان شكافهايي ميان مطالبات زنان و نگرش نظام سياسي وجود دارد، ميگويد: «مطالبات زنان در شهرهاي مختلف و مركز و حاشيه و... ممكن است متفاوت باشد. هنوز افراد و گروهها و نگرشهايي در جامعه وجود دارند كه حضور زنان در عرصه جامعه و مديريت جامعه را بر نميتابند. برخي افراد و جريانات ايجاد سهميه 30درصدي و 50درصدي مديريت زنان را برنميتابند و آن را تبعيض مثبت قلمداد ميكردند، اما شخصا معتقدم موانع تاريخي زنان به اندازهاي عميق و كشافها به اندازهاي وسيع است كه نيازمند يك چنين حمايتي است.»
باقي در پايان يادآور ميشود: «جدا از مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... كه مانع حضور زنان در عرصههاي مديريتي و عمومي ميشود، در برخي موارد خود زنان به دليل نگراني از موانع پيش رو، محروميتي خود خواسته را متحمل شدهاند، به همين دليل بايد نگاههاي حمايتي از زنان در عرصه سياسي ترويج شود تا اين موانع خودخواسته نيز برطرف شوند. نهايتا بايد اعتراف كرد كه اين احزاب هستند كه زمينه حضور زنان در عرصههاي مديريتي را فراهم ميكنند، اما هم احزاب اصولگرا و هم احزاب اصلاحطلب سهم اندكي از شوراي مركزي و پستهاي اثرگذار احزاب را به زنان اختصاص ميدهند. در واقع زنان ابتدا بايد در احزاب پذيرفته شوند و تواناييهاي آنان تاييد شود تا بعد در دولتها و ساختارهاي مديريتي بتوانند ايفاگر نقشي شايسته و مطلوب شوند.»