فساد مساله چند نفر نيست، مساله يك ساختار است
سمانه ناظريان
۱۸ آذر، روز ملي مبارزه با فساد بود، فرصتي براي بازانديشي در نظام حكمراني مالي و پيشگيري از فساد اقتصادي در كشور. در سالهاي اخير بارها شاهد بودهايم كه نام برخي موسسات مالي و اعتباري، پروژههاي بزرگ و حتي مديران سابق، در پروندههاي كلان فساد اقتصادي مطرح شده است. اين رخدادها اگرچه واقعي و سنگين هستند، اما يك خطاي مهم تحليلي تكرار شده است: فروكاستن فساد به چند چهره يا چند پروژه. فساد در ايران - همانند بسياري از كشورها - نه يك حادثه فردي و مقطعي، بلكه محصول طراحي نشده يا اجراي ناقص نظام حكمراني مالي و نظارت موثر است. جايي كه قانون هست اما ضمانت اجرا ندارد؛ مجوز هست اما نظارت نيست؛ صندوق قرضالحسنه به بانك تبديل ميشود، اما پاسخگويي و شفافيت مالي همراهش رشد نميكند؛ طبيعي است كه مسير سوءاستفاده باز بماند. مساله اصلي، «چرايي» است؛ نه فقط «چه كسي»
پرسشهاي درست چنينند:
٭ چرا موسساتي كه فلسفه وجوديشان حمايت از اقشار ضعيف بود، به برجسازي و سوداگري روي آوردند؟
٭ چرا پرداخت سودهاي غيرمتعارف سالها ادامه يافت ولي نهادهاي ناظر ورود نكردند؟
٭ چرا بدهي موسسات خصوصي در نهايت به دوش بانكهاي دولتي و بيتالمال منتقل شد؟
٭ چرا تبديل موسسات زيانده به بانك بدون اصلاح ساختار و شفافسازي داراييها انجام شد؟
نمونه ملموس: صندوقي كوچك كه قرار بود به محرومان خدمت كند، ظرف چند سال به بانكي تبديل شد كه نهتنها به برجسازي و سوداگري روي آورد، بلكه سودهاي غيرمتعارف به سپردهگذاران پرداخت ميكرد. اين تصوير نشان ميدهد فساد گاهي با داراييهاي واقعي مردم بازي ميكند و مشكل اصلي، ضعف ساختار و نظارت است، نه صرفا رفتار چند مدير.
پاسخ دقيق اين پرسشها در ضعف نظاممند چهار عرصه است:
٭ شفافيت اطلاعات
٭ استقلال نهاد ناظر
٭ تعارض منافع ا
٭ و فقدان سازوكار پاسخگويي
نقطهضعف مشترك: نبود حكمراني داده و نظارت پيشدستانه
در اغلب پروندههاي مطرح شده، سودهاي غيرمنطقي، داراييهاي متورم، گردشهاي مالي غيرشفاف و ورود به حوزههاي طلا، زمين، خودرو و ارز، سالها قبل از بحران قابل رصد بود، اگر:
٭ سامانه جامع نظارت مالي فعال بود،
٭ تراكنشهاي بزرگ و غيرمولد بررسي ميشد،
٭صندوق، موسسه و بانك از آغاز تحت يك استاندارد يكسان شفافيت قرار ميگرفتند.
وقتي اطلاعات مالي قابل مشاهده نيست، فساد قابل مهار نيست.
تجربه موفق جهاني: گرجستان و سنگاپور
برخي كشورها توانستهاند با اصلاح ساختار حكمراني مالي، فساد را به شدت كاهش بدهند:
٭ گرجستان: در اوايل دهه ۲۰۰۰ با استقلال واقعي نهادهاي ناظر، شفافيت كامل عمليات مالي و ارتباط مستقيم با مردم، به سرعت از اقتصاد رانتي به اقتصادي با فساد پايين رسيد.
٭ سنگاپور: با چارچوب قانوني شفاف و پيامهاي پيشبينيپذير نهادهاي مالي، بازار توانست به ثبات برسد و رانتهاي ناشي از نوسانات مصنوعي حذف شد.
درس اين كشورها روشن است: فساد كمتر از طريق برخورد با افراد و بيشتر از طريق ايجاد سازوكارهاي شفاف، پاسخگو و پيشبينيپذير مهار ميشود.
راه اصلاح؛ نه حذف افراد، بلكه تقويت سازوكارها.
راهكارهاي عملياتي:
1- تصويب و اجراي قانون «تعارض منافع» براي جلوگيري از همزماني نقش ناظر و ذينفع.
2- تقويت استقلال نهادهاي ناظر در صدور مجوز، نظارت و برخورد با تخلفات.
3- ايجاد دادگاههاي تخصصي مالي براي رسيدگي دقيق و سريع به جرايم بانكي.
4- الزام همه موسسات مالي به شفافيت عمومي صورتهاي مالي و داراييهاي كلان.
5- اعلام عمومي اموال مديران پيش و پس از مسووليت، مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسي.
امروز بيش از قضاوت، به ترميم اعتماد نياز است. مردم فقط شاهد پروندههاي فساد نبودند؛ بلكه تحملكننده آثار آن هم بودهاند: تورم، بيثباتي مالي، نابودي اعتماد و فرسايش سرمايه اجتماعي. تلاش كنوني كشور براي نظاممند كردن نظارت و بازگرداندن داراييهاي عمومي بايد با گفتوگوي صادقانه و گزارشدهي شفاف همراه باشد. فساد در اقتصاد، وقتي شكل ميگيرد كه قانون ديده شود اما اجرا نشود؛ نظارت باشد اما مستقل نباشد؛ شفافيت مطالبه شود اما الزامي نباشد. اصلاح اين وضعيت با حذف چهرهها ممكن نميشود؛ بلكه با اصلاح ساختارها و شفافسازي جريان پول، اعتبار و قدرت امكانپذير است. حكمراني مالي سالم يعني حتي اگر فرد خطاكار باشد، سيستم خطاكار نشود.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه