اولويت راهبردي دولت پزشكيان
بابك كاظمي
در دولت چهاردهم و با روي كار آمدن دكتر پزشكيان، مساله عدالت آموزشي بيش از گذشته به عنوان يكي از محورهاي بنيادين حكمراني در حوزه آموزشوپرورش مطرح شده است؛ زيرا نظام آموزشي ايران سالهاست با لايههاي متراكم از نابرابري ساختاري، منطقهاي و اجتماعي درگير است؛ نابرابريهايي كه در برخي موارد نهتنها كاهش نيافته، بلكه به دليل تحولات اقتصادي و اجتماعي گستردهتر نيز شده است. تحقق «فرصت برابر براي همه دانشآموزان» در چنين شرايطي نه يك شعار سياسي، بلكه ضرورتي اساسي براي بازسازي سرمايه انساني كشور است. هنگامي كه كودكان يك جامعه بر اساس «محل تولد»، «وضعيت اقتصادي خانواده» يا «سطح دسترسي به امكانات آموزشي» ناچارند در مسيرهايي نابرابر حركت كنند، نتيجه آن انباشت ناتواني در نسل آينده، كاهش تحرك اجتماعي و تضعيف توان ملي در بلندمدت خواهد بود. امروز اختلاف كيفيت آموزشي بين مدارس مركز شهر و روستا، ميان مدارس دولتي كمبرخوردار و مدارس برخوردار، ميان كلاسهاي پرجمعيت و كلاسهايي با دسترسي به معلمان خبره، چنان زياد شده كه عملا كيفيت آموزش به يك امتياز طبقاتي تبديل شده است. كمبود شديد معلم، توزيع نامتوازن نيروي انساني، تراكم بالاي دانشآموز در كلاسها، ضعف زيرساختها، امكانات آموزشي فرسوده، دسترسي محدود به فناوري و شكاف عميق ميان برنامههاي رسمي و واقعيت مدارس، اين نابرابري را هر روز عميقتر كرده است. در چنين بستري، دولت پزشكيان بايد با اتخاذ رويكردي دقيق و شجاعانه، عدالت آموزشي را از سطح شعار به سطح سياست واقعي و از سطح سياست به سطح اقدام عملي ارتقا دهد. اصلاح نظام بودجهريزي نخستين گام عملي است؛ زيرا سياست تخصيص يكسان منابع به جاي تخصيص بر اساس ميزان محروميت، فقط نابرابريها را بازتوليد ميكند. مدارس كمبرخوردار در استانهايي همچون سيستانوبلوچستان، خوزستان، هرمزگان، كرمان، بخشهايي از گيلان و حتي حاشيه كلانشهرها بايد در اولويت تخصيص سرانه، امكانات و تامين نيروي انساني قرار بگيرند. بازتوزيع هوشمند و مبتني بر عدالت ميتواند ستون اصلي كاهش فاصله آموزشي باشد. گام دوم، توجه جدي به مساله نيروي انساني است. تجربه نشان ميدهد هيچ اصلاح آموزشي بدون معلمان توانمند، باانگيزه و مستقر در محلهاي مناسب به نتيجه نميرسد. مناطق محروم سالهاست از معلمان باتجربه محروم شده و بسياري از نيروهاي كمتجربه يا فاقد انگيزه در اين مناطق مستقر شدهاند. دولت پزشكيان بايد بستههاي تشويقي حرفهاي، نظام جبران خدمات عادلانه، پشتيباني معيشتي و برنامههاي توانمندسازي حرفهاي را به گونهاي طراحي كند كه معلمان متخصص انگيزه حضور و ماندگاري در مناطق اولويتدار را داشته باشند. توسعه فناوري آموزشي، محور سوم است. مدارس روستايي و مناطق كمبرخوردار بايد در اولويت بهرهمندي از اينترنت پايدار، كلاسهاي هوشمند، محتواهاي ديجيتال و ابزارهاي يادگيري نوين قرار بگيرند. تجربه دوران كرونا نشان داد كه دسترسي نابرابر به ابزارهاي آموزشي ديجيتال چگونه ميتواند شكاف يادگيري را چند برابر كند. فناوري، اگر درست و عدالتمحور به كار گرفته شود، ميتواند كيفيت آموزشي را براي همه دانشآموزان-even در دورافتادهترين روستاها- ارتقا بدهد. بخش مهمي از عدالت آموزشي نيز به حمايت از خانوادههاي كمدرآمد بازميگردد.
هزينههاي جانبي تحصيل، از لوازمالتحرير و كيف و كفش گرفته تا تغذيه و ايابوذهاب، براي بسياري از خانوادهها سنگين است و اين فشار اقتصادي يكي از عوامل ترك تحصيل، افت تحصيلي و بيانگيزگي دانشآموزان است. دولت پزشكيان ميتواند با طراحي بستههاي حمايتي هدفمند، كارت خريد آموزشي و برنامههاي مدرسهمحور حمايت معيشتي، بخشي از اين بار را كاهش بدهد. نقش مشاركت محلي نيز تعيينكننده است. مدارس زماني موفق ميشوند مسير عدالت را طي كنند كه جامعه محلي، والدين، خيران، نهادهاي اجتماعي و شوراهاي محلي در كنار آنها باشند. تقويت انجمنهاي اوليا و مربيان، مشاركت خيران مدرسهساز، نقشآفريني سازمانهاي مردمنهاد و ايجاد سازوكارهاي همكاري مدارس با نهادهاي محلي، ميتواند پيشران مهمي براي تحقق عدالت آموزشي باشد. همچنين بازنگري در ساختار ارزشيابي دانشآموزان ضرورت دارد. نظام ارزشيابي كنوني كه عمدتا بر حفظيات، رقابتهاي شديد و آزمونهاي پرتنش استوار است، خود يكي از عوامل بازتوليد نابرابري است. دانشآموزاني كه از حمايت اقتصادي و آموزشي خانوادگي بيشتري برخوردارند، امكان استفاده از كلاسهاي تقويتي، كتابهاي كمكآموزشي و امكانات يادگيري بيشتر را دارند. عدالت آموزشي زماني برقرار ميشود كه ارزشيابيها مبتني بر مهارت، خلاقيت، تفكر انتقادي و توانايي حل مساله باشد؛ نه صرفا ميزان دسترسي به منابع خارجي. دولت پزشكيان در شرايطي زمام امور را در دست گرفته كه كشور به ثبات و اميد اجتماعي نيازمند است و يكي از مهمترين ابزارهاي ايجاد اين اميد، بهبود وضعيت آموزشوپرورش است. عدالت آموزشي پروژهاي كوتاهمدت نيست؛ اما آغاز ارادهمند، علمي و مبتني بر شواهد آن ميتواند شمار زيادي از مشكلات تاريخي اين حوزه را كاهش بدهد. اگر دولت چهاردهم بتواند با اتكا به دادههاي واقعي مدارس، گفتوگوي منظم با معلمان، شفافيت در سياستگذاري و اجماعسازي اجتماعي، مسير عدالت آموزشي را با جديت دنبال كند، نسل آينده در بستري برابرتر، انگيزهبخشتر و كارآمدتر رشد خواهد كرد. آينده ايران در گرو آن است كه هيچ كودكي به دليل فقر، جغرافيا يا نابرخورداري، از حق طبيعي خود يعني «آموزش باكيفيت» محروم نماند و اين همان مسيري است كه دولت پزشكيان ميتواند با عزم و مديريت دقيق، آغازگر تثبيت آن در تاريخ آموزشي كشور باشد.
دكتري سياستگذاري عمومي