نياز به تفسير نداريم

كلمه رجل سياسي كه در مورد كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري در متن قانون اساسي صراحتا به كار رفته، با توجه به توضيحات پسيني آن به هيچ‌وجه به جنسيت خاصي اشاره نمي‌‌كند. طبق اصل 115 قانون اساسي رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايطي كه در ادامه مي‌آيد باشند: ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. اين بحث مربوط به امروز و ديروز نيست. 12 بار است كه انتخابات برگزار شده و كانديداهايي ثبت‌نام كرده‌اند و در خيلي از آنها نيز زنان كانديدا شده‌اند. اگر چه شوراي نگهبان در هيچ يك از موارد زني را تاييد صلاحيت نكرد اما ...

هيچ زني نيز به علت جنسيتش ردصلاحيت نشده است. آنچه از روح اين اصل قانون اساسي استنباط مي‌شود، اين است كه «رجل» به معناي مدير و مدبر بودن و ديگر شرايطي است كه در شرح ويژگي‌ها در قانون آمده است. به همين خاطر نيز تاكيد دارم كه اخيرا كه شوراي نگهبان تفسيري از قانون ارايه كرد كه بر ابهامات مي‌افزود. اصل 115 قانون اساسي ابهام و در نتيجه نيازي به تفسير ندارد. بر طبق اين اصل زن بودن دليلي بر ردصلاحيت شدن نبايد باشد. تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است اما زماني تفسير مجاز است كه ابهامي در قانون وجود داشته باشد. از نگاه جامعه حقوقي اصل 115 قانون اساسي ابهام و در نتيجه نيازي به تفسير هم ندارد. بالاخره در 12 انتخابات گذشته نيز شوراي نگهبان به دليل زن بودن كسي را ردصلاحيت نكرده است. خانم اعظم طالقاني يا زنان ديگري كه در انتخابات شركت كردند، ردصلاحيت شدند اما شوراي نگهبان اذعان نكرد كه به دليل جنسيت‌شان نمي‌توانند رييس‌جمهور بشوند. در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي هم اين امر نيامده است.