معماي رجل
كدخدايي: نظر جديدي نداريم
گره از كلاف پرونده «رجل سياسي» به اين راحتي‌ها باز نمي‌شود. حرف جديد شوراي نگهبان همان حرف قديمي و نظر هميشگي آنان است: ديروزعباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري با خبرنگاران اعلام كرد: «آنچه نظر شوراي نگهبان بوده، ارايه شده و نظر جديدي نداريم. در رابطه با جنسيت رجل سياسي نيز، به همين ترتيب است؛ مگر اينكه در قوانين مساله خاصي قيد شود.» طبق اصل 115 قانون اساسي رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايطي كه در ادامه مي‌آيد، باشد: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. اما موضوعي كه سبب مناقشه اهالي سياست به ويژه اصلاح‌طلبان با اين تفسير شوراي نگهبان شده آن است كه كلمه رجل فقط مختص مردان است يا زنان نيز مي‌توانند كانديداي رياست‌جمهوري شوند؟
موضوع رجل سياسي سال‌هاست كه محل بحث فعالين سياسي شده تا شايد بتوانند با ارايه تعريفي درست از اين واژه شرايط را براي كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري فراهم كنند اما اين موضوع از دي ماه سال 95 بارديگر به صورت جدي مطرح شد. سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري 11 دي ماه 95 خود در پاسخ به سوالي درباره شرايط كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود: « زنان مي‌توانند در انتخابات آينده رياست‌جمهوري به عنوان نامزد ثبت نام كنند ولي موضوع رجل سياسي در شوراي نگهبان هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است. »
هرچند تعريف رجل سياسي به انتخابات 96 نرسيد اما با مطالبه عمومي، شوراي نگهبان با اهتمام ورزيدن به اين خواسته تصميم گرفت يك بار براي هميشه تكليف اين موضوع را روشن كند. سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان تعريف، معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري در20/ 10 /1396 در جلسه شوراي نگهبان به تصويب رسيد. بنا بر اين مصوبه رجال سياسي، به كساني اطلاق مي‌شود كه قدرت تحليل و درك آنها از مسائل و پديده‌هاي سياسي به جهت آگاهي عميق شان از مسائل سياسي اجتماعي اعم از داخلي و بين‌المللي و حضورشان در صحنه‌هاي سياسي به نحوي باشد كه همواره مصالح نظام اسلامي و معيارهاي اصيل انقلابي در عملكرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه‌اي كه در ميان مردم به اين خصوصيت، شناخته و مشهور باشند.
اما موضوعي كه بازهم در اين مصوبه مغفول ماند، عدم تعيين تكليف وضعيت كانديداهاي زن و ماجراي جنسيت در تعريف رجل سياسي بود. سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز گذشته خود به اين پرسش هم پاسخ داد روي دست كساني كه احتمال تغيير رويكرد شوراي نگهبان مي‌دادند آب پاكي ريخت: « در رابطه با جنسيت رجل سياسي نيز، به همين ترتيب است (شوراي نگهبان در اين زمينه هم بازنگري انجام نمي‌دهد)؛ مگر اينكه در قوانين مساله خاصي قيد شود.» «مساله خاص» به گفته سخنگوي شوراي نگهبان مي‌تواند كليد حل معماي رجل سياسي باشد تا شايد در دوره سيزدهم انتخابات رياست‌جمهوري يك زن نيز بتواند كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شود. همين قيد خاص اعلام شده از سخنگوي شوراي نگهبان وعدم ذكر جنسيت در تعريف رجل سياسي، موضوعي است كه باعث شده تا برخي همچنان اميدوار باشند كه عدم اشاره به جنسيت در تعريف رجل سياسي امكان حضور بانوان در انتخابات رياست‌جمهوري را فراهم خواهد كرد. با همه اين له و عليه‌ها درباره تعريف رجل سياسي آيا زنان خواهند توانست كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شوند؟